[email protected] بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي أطاحت بأحد أعتي طغاة العصر، يري الكثيرون أن ثورة أرض الكنانة "مصر" تكاد تجهض نهارا جهارا، وأن حلم شعب مصر في مجتمع الحرية والعدالة والديمقراطية يكاد يتبخر. إذ يروا أن شعب مصر اليوم بين خيارين أحلاهما طعمه العلقم. فإما العودة إلى "الوراء" وإنتخاب الفريق أحمد شفيق المدعوم من الجيش والمجلس العسكري والأقباط والليبراليين، أو العودة إلى ما وراء "الوراء" وإنتخاب الدكتور محمد مرسي، ممثل حزب الحرية والعدالة المعروف بالذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين. فشفيق لن يشفِق علي الشعب المصري إذا تم إنتخابه في إستنساخ عهد "مبارك آخر" بكل ما حمله من فساد سياسي واقتصادي واجتماعي. فالأكيد هو عودة أركان النظام ومراكز القوى السابقين لممارسة الرأسمالية الطفيلية والإقطاعية والصفقات المشبوهة وعمليات التزوير والإرتهان وإذلال الشعب والتغول على السلطة القضائية، لينتهي كل ذلك بإعفاء رموز النظام السابق من الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، رغم إعتقاد البعض بعدم عدالتها. فشفيق رمز نافذ في عهد الإستبداد وآخر رئيس وزراء فيه، فما المرتجي منه بخلاف ذلك. وفي المقابل فإن مرسي إذا ما تم إنتخابه فإنه سيرسوا وسيسير بهم في خطى الدولة الثيوقراطية، وتجارب الإسلاميين المعروفة، من صلف وغرور تسنم الحكم والإنفراد بالسلطة وإستغلال النفوذ وشراء الذمم لإضعاف بل ولقتل الأحزاب الأخري، وممارسة كل صور الفساد المالي والسياسي. إن إتهامات شفيق للإخوان بالكذب والتضليل والعودة للظلام والطائفية والإنغلاق والرجوع إلى الخلف والإقصاء والإبعاد والفوضي وتعطيل مصالح الناس .. إلخ رغم أنها كلمات حق أريد بها باطلا، إلا أنها قد تلامس بعض إن لم يكن كل الحقيقة. ويستدل على سير جماعة الإخوان في خطي من حولهم، بالعناوين الكبيرة التى بدأت بها مسيرتها في طريقها للحكم .. وذلك عندما أطلقت أول كذبة "بيضاء" بأن الإخوان غير طامعين في الرئاسة ولا في الحكومة" .. ومن ثم نكوصهم عن ذلك بفقه الضرورة (تغير الظروف) .. والعنوان الثاني ما صرح به أمين عام الجماعة بألا حديث عن ضمانات". وبجانب أن كون ذلك عنوانا آخر فإنه يثبت كذلك أن "ولاية الفقيه" المفزعة قادمة. وللحقيقة .. أن الثورة لم تجهض بوصول شفيق ومرسي إلى الجولة الأخيرة من الإنتخابات الرئاسية فحسب، بل أن السماح للمجلس العسكري بالإنفراد في كل القرارات الرئيسية منذ إستلامه للسلطة، وتأخر إقرار وتطبيق قانون العزل السياسي، وعدم إتفاق القوى الثورية على تقديم مرشح لانتخابات الرئاسة متفق عليه، والموافقة على تعديل جزئي لمواد لدستور، وليس إصدار دستور جديد، كلها عوامل حملت بذور إجهاض الثورة في جوفها. والحقيقة الثانية أنه وبأي الخيارين (شفيق أو مرسي) فمن المؤكد إستمرار إحتقان الشارع المصري، وقد يطول ذلك الإحتقان، ومآلات ذلك وبالضرورة .. تعطل عجلة الإنتاج وتوقف السياحة وتدني مستوى الخدمات، وبالتالي تدهور الاقتصاد المصري وازدياد إفقار شعب الكنانة. عموما إنها نتائج ممارسة لعبة الديمقراطية التى إرتضاها الجميع، ولا بديل سوى المواصلة لآخر شوط فيها.
