كثيرا ما يميز المهتمون بنظام الحكم بين أنواع ثلاثة من الدول : (1) الدولة التيوقرطية : وهي التي يحكمها الحاكم باسم الله وبتفويض منه ونيابة عنه باعتباره خليفة لله في الأرض وضلا له . (2) الدولة العلمانية : وهي التي تقوم على فصل الدين عن الشأن العام أقصد السياسة والحكم ، ويقوم الحكم فيها على أساس الانتخابات الديمقراطية والقوانين الوضعية الصادرة عن العقل البشري طبقا للهوى وللمصلحة النفعية المادية . (3) الدولة المدنية : وهي تقابل الدولة العسكرية والديكتاتورية ، وتقوم على أساس فصل السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) وعلى ديمقراطية 51% أي الأغلبية التي تفرزها الانتخابات بغض النظر عن النزاهة أو التزوير أو المقاطعة ، وعلى الأقلية ولو كانت شريحة عريضة من الشعب لها ، الاهتمام بالمعارضة والاشتغال بالمؤسسات المدنية . (4) أما أنا فأرى أن الدولة نوعان فقط : - علمانية ملحدة : هدفها فصل الدين عن الدولة والانشغال بالجسد وملذاته ولا نصيب للآخرة في مبادئها . - ودولة إسلامية : مرجعيتها الكتاب والسنة ، وتقوم على أساس الشورى ،والبيعة ، ومسؤولية الحاكم على إقامة العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومسؤولية المحكوم ، وخاصة إذا كان من أهل الحل والعقد على تقديم النصح للحاكم ، وحسن المشورة إذا استشير. ( أي عليه أن لا يقاطع الانتخابات ويترك الفوز للعلمانيين ليعيثوا في الأرض فسادا باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الجسدية وحرية المرأة .... ) أما المؤسسات ، فهي عبارة عن مجموعة من أفراد المجتمع ، ينظمون أنفسهم على أساس الإيمان بمبادئ مشتركة ، ويعملون على تحقيقها بشكل حر وتطوعي ويقومون في نفس الوقت بدور الوسيط بين الدولة والمواطنين من أجل المصلحة العامة ، سواء كانت متعلقة بالجانب الديني، أو الفكري ،أو السياسي ، أو الاجتماعي أو الأخلاقي .... دون ممارسة العنف لتحقيق مبادئها وأهدافها ، بل عليها أن تعمل من أجل استيعاب أفراد المجتمع ، وحثهم على المطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية ، التي تساهم في بناء المجتمع القوي المحافظ على شخصيته وهوية وقيمه الروحية والأخلاقية ، مع نشر ثقافة نبذ الفكر العنيف لدى مختلف طبقات المجتمع وتقبل الآخر دون ظلم أو مذلة . الواقع أن الدول الغربية العلمانية ، قد انتبهت إلى أهمية دور المؤسسات المدنية وما تقدمه من عون ومساعدة في مختلف مجالات الحياة العامة مثل : ( الاهتمام بالعجزة والأيتام والمتخلى عنهم والفقراء ... وقد يتعدى نشاطهم إلى الجانب السياسي والاجتماعي فيما وراء الحدود ، ولذلك فهي ترعى هذه المؤسسات وشجعتها باستمرار ) . يقول محمد الحسيني الشيرازي صاحب كتاب عاشوراء والقرآن المهجور : ( إن في أمريكا وحدها ، مليونا ومئتين وخمسين ألفا من المؤسسات الاجتماعية والسياسية وغيرها ، باسم مختلف الجمعيات والهيئات والأحزاب والمنظمات وغير ذلك ، وهي تعمل جميعا وعلى كل الأصعدة ، وفي جميع المجالات : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحل مشاكلهم وتطور بلادهم .) لقد استفاد العلمانيون في بلادي من تجربة إخوانهم في الغرب ، وخاصة من تجارب المؤسسات المدنية ودورها في إقصاء الدين من الساحة الاجتماعية وتكريس الفكر الإلحادي ونشر الفاحشة في المجتمع ، فراحوا يزرعون الجمعيات والمؤسسات المدنية ذات التوجه الإلحادي باعتبارها قريبة من المواطنين وأكثر حيوية ونشاطا في تمرير الفكر الإلحادي إليهم ، تحت شعار الديمقراطية ،وحرية المرأة ، والحرية الشخصية والجسدية ، وحقوق الإنسان ، والدفاع عن اللواطيين، وزواج المثليين ، والسحاقيات ، ووكالين رمضان ، ومالي (حركة البديل للدفاع عن حق الإجهاض ) ... [ بعض هذه الحركات تستفيد من الدعم الداخلي المقتطع من الضرائب ، التي تقتطع من أرزاقنا ، أو من الدعم الخارجي الذي يدفع كأجر في شكل هبات وجوائز ، لهذه المؤسسات نظير عمالتها للغرب والنيابة عنه في نشر فكره الإلحادي ونشر ثقافة الفساد بين مواطنينا . ] لكن يقظة المملكة المغربية ، وإيمانها بأهمية المؤسسات المدنية وقدرتها على المحافظة على الهوية الإسلامية ونشر الوعي الديني والفكر السياسي ، الذي يمكن أن يواجه الإلحاد وإشاعة الفاحشة بين الناس ويدفع بالمجتمع إلى التطور والرقي مع الالتزام بثوابت الأمة . سارعت إلى خلق مؤسسات مدنية ، مثل المجالس العلمية في كل الجهات المغربية ، والمجلس الأعلى للإفتاء ، وجمعية خريجي دار الحديث الحسنية ، والمرشدات والمرشدين العلماء الذين أوكلت إليهم مسألة الوعظ والإرشاد ،( اللقاء الوطني الأول للعالمات والواعظات والمرشدات بمدينة الصخيرات وشاركت فيه حوالي 600 مؤطرة ) ، والزوايا وما لها من قدرة على التعبئة والتفاعل مع أفراد المجتمع ( الزاوية البودشيشية ونعم للدستور – وجماعة العدل والإحسان و20 فبراير نموذجا ) والاهتمام بالعملية الدينية التكوينية والتثقيفية ، والإطعام ومحاربة التطرف والإرهاب والتنصير والتشيع ... وأنا إذ أثمن هذه الجهود التي قامت بها الدولة في مجال المؤسسات المدنية ، والرامية إلى إصلاح الشأن الديني بالأساس ، فإني أراها دون المستوى ، وليست قادرة على مواجهة التيارات العلمانية ، لأنها ليست متنوعة بما فيه الكفاية ، ولا تغطي كافة مجالات الحياة ، ولا تضم بينها العدد الكافي من الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة الأعمار والثقافة . زيادة على هذا ، فإن التجربة أثبتت لي أن الناس ينفرون من المؤسسات المدنية ، التي تعتمد على تمويل الحكومة أو تسير في ركابها ، وحتى أئمة المساجد ، وبعض العلماء يفضلون الابتعاد عن السياسة وعن الأعمال الاجتماعية ،لأنهم يجدون أنفسهم بين خيارين : إما الابتعاد عن الناس ، أو الخضوع للدولة . ومن هنا أرى ضرورة ترك مسألة المؤسسات المدنية لعامة المسلمين ، والحمد لله ، فلنا تجربة رائدة في مجال بناء المساجد، وإنشاء دور القرآن ( والفضل يرجع بعد الله سبحانه وتعالى إلى الدكتور مصطفى بن حمزة الذي رفع شعار لكل حي مسجدا فوفاه الله مبتغاه في بضع سنين ) ، التضامن على اختلاف أشكاله ، وودا ديات الأحياء ، وتنظيم حراسة الأحياء ، وحملات النظافة ... ولكن كل هذا غير كاف فلا بد من مشاركة مؤسسات مدنية أخرى بكل الأحياء تكون قادرة على تغطية كافة المجالات : ( محاربة الأمية – المشاركة في التنمية المستدامة بالدعم المادي والتكوين المستمر – التعليم – التثقيف – التدريب على فعل الخير والنفقة من الفضل الزائد عن الحاجة – مساندة الظلوم والمحتاج - مساعدة الناس على التشبث بالأخلاق والمبادئ الإسلامية على مستوى القول والفعل - الاهتمام بأوضاع المسلمين في العالم والوقوف إلى جانبهم والتضامن معهم - الدفاع عن قضاياهم وإسماع صوتهم إلى أحرر العالم ، وهذا يحتاج إلى تأسيس منظمات ومؤسسات مدنية حقوقية بالمفهوم الإسلامي وتجمعات خيرية وثقافية تنتشر في كل ربوع الوطن بل في كل أحياء الوطن ، يقوم عليها أهل الحل والعقد ، لأنهم أدرى بما يصلح المجتمع دون نسيان مشورة أهل الاختصاص والأخذ بعين الاعتبار عقيدة الإسلام وشريعته ، التي تحدد تصرفات الفرد المسلم داخل المجتمع المسلم ، الذي يعيش فيه والتي تكون شخصيته وتبلور علاقته مع الآخر سواء كان مؤسسة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية . ومرجعيتنا في كل هذا قوله تعالى [ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولى نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ] ( التوبة 122 ) : بقلم عمر حيمري
