(حركة حماس على وشك أن تلدغ من الجحر الذي لدغت منه حركة فتح فتقطع مع حاضنتها العربية في دمشق والاسلامية في طهران لتنتقل هي وقياداتها إلى ذات العواصم التي نجحت في "احتواء" منظمة التحرير الفلسطينية) كانت زيارة أمير قطر لغزة في 23 الشهر الماضي "تاريخية" كما وصفت لأنها كانت الأولى لحاكم عربي منذ زارها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 1999 لرعاية إلغاء المجلس الوطني الفلسطيني لميثاقه الوطني. لكن بغض النظر عن نوايا الزيارة ودوافعها وأهدافها فإنها سلطت الأضواء على حقيقة أن إنهاء الحصار العربي المفروض على قطاع غزة لا يزال استحقاقا إنسانيا وسياسيا ملحا.
وقد فسر بعضهم الزيارة بأنها تضامنية مع حماس تضفي شرعية على الحركة وبالتالي تعمق الانقسام الفلسطيني، وفسرها آخرون بأنها محاولة قطرية لاحتواء حماس ضمن "المعسكر الأمريكي" ما يشكك في مستقبل مقاومة حماس كحركة للتحرر الوطني، وفسرها غيرهم بأنها "مهمة انسانية" وتوقعوا أن تكون فاتحة لرفع الحصار العربي عن قطاع غزة.
غير أن كل الدلائل تشير الى أنها سوف تظل "خرقا" يتيما للحصار العربي لن يتكرر، فتصريح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس د. موسى أبو مرزوق بأن إغلاق الأنفاق بين غزة وبين مصر من دون بديل لها يعني "تشديدا للحصار" يجعل تصريح رئيس وزراء الحكومة المقالة في غزة اسماعيل هنية بأن الزيارة القطرية كسرت الحصار "الاقتصادي" غير دقيق، بينما إلغاء زيارة نجل العاهل البحريني ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة التي كانت مقررة الخميس الماضي يجعل تصريح هنية بأن الزيارة القطرية كسرت الحصار "السياسي" تفاؤلا سابقا لأوانه.
كما ان تزامن توقيت الزيارة مع انتقادات سلبية للدور القطري الاقليمي حتى في دول ما يسمى "الربيع العربي" التي حظيت بدعم قطري يذكر بممارسة تقليدية للحكام العرب باستخدام رمزية دعمهم للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من أجل تحسين صورتهم السياسية كلما بهتت هذه الصورة في أعين شعوبهم التي تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية لها.
ويبدو أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجد في هذه الممارسة الرسمية العربية سابقة مفيدة ليعيد توجيه بوصلته نحو غزة للخروج من مأزق علاقاته المتدهورة مع كل دول الجوار الاقليمي بسبب الأزمة السورية.
إن حصر الدلالات السياسية للزيارة التي قام بها مؤخرا أمير قطر لغزة في إطار الانقسام الفلسطيني بين قطاع غزة المحاصر وبين الضفة الغربيةالمحتلة يصرف الأنظار بعيدا عن سياقها الاستراتيجي الأهم في إطار الجهود الأمريكية – الإسرائيلية لفصم العلاقة الطويلة بين حركة التحرر الوطني الفلسطينية وبين حاضنتها التاريخية في سورية أولا ثم في ايران لاحقا.
وتواجه حركة التحرر الوطني الفلسطيني اليوم استحقاقين متداخلين تداخلا عضويا لا يمكن الفصل بينهما، استحقاق سياسي للحفاظ على الحضور الفلسطيني سياسيا داخل الأرض المحتلة وعلى الخريطة السياسية الاقليمية والدولية على حد سواء، واستحقاق انساني للحفاظ على الصمود الفلسطيني فوق الأرض المحتلة كقاعدة لا غنى عنها لأي فعل سياسي فلسطيني.
لقد فسرت قطر زيارة أميرها بأنها كانت "مهمة إنسانية" وتبنت هذا التفسير الإدارة الأمريكية وجامعة الدول العربية وحتى الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستوعبت دولة الاحتلال الإسرائيلي الزيارة وسهلتها أمنيا في سياقه، ولو على مضض في الأقل ظاهريا. وحرصت قطر تحديدا على تجريد الزيارة من أية أبعاد سياسية سواء في ما يتعلق بالانقسام الفلسطيني أم في ما يتعلق بكونها جزءا من الجهود الأمريكية – الإسرائيلية لاحتواء المقاومة الفلسطينية المعارضة لهذه الجهود واستراتيجيتها التفاوضية ورعاية الولاياتالمتحدة لها.
وبالرغم من الترابط العضوي بين السياسي وبين الانساني في المعادلة الوطنية الفلسطينية، فإن من الصعب جدا تقييم الزيارة القطرية الأميرية بأنها لم تكن فعلا سياسيا بواجهة إنسانية، لا بل إن الأزمة الانسانية في الضفة الغربيةالمحتلة التي لا تقل كثيرا عن مثيلتها في قطاع غزة تجعل من الصعب جدا كذلك عدم تقييم الزيارة بأنها لم تكن انتقائية في تعاملها المجتزأ مع أزمة إنسانية فلسطينية شاملة في الضفة والقطاع على حد سواء.
وللمقارنة، استجابت العربية السعودية للاستحقاق الإنساني في قطاع غزة فاستثمرت نصف مليار دولار أمريكي من دون أن تردفها بزيارة سياسية رفيعة المستوى تحولها إلى دبلوماسية اقتصادية، مثل زيارة الأمير القطري لغزة التي توجت استثمارات بأقل من هذا المبلغ، لذلك فإن الاستثمارات السعودية لم تثر أي جدل سياسي فلسطيني ولم يكن لها أي مضاعفات سلبية تتهمها بالاسهام في تعميق الانقسام الفلسطيني، بالرغم من عدم وجود أي خلاف سعودي – قطري حول الأهداف السياسية لهذه "الاستثمارات الانسانية".
وفي وقت تكون الأولوية هي لدعم عربي سياسي مطلوب وملح وعاجل لمواجهة ضغوط أمريكية – إسرائيلية تهدد باستفحال الأزمة الانسانية الفلسطينية كسلاح لاجهاض محاولة سياسية فلسطينية مؤجلة من العام الماضي لإشراك الأممالمتحدة في مساعدة الجهد الوطني الفلسطيني للبقاء سياسا فوق الأرض المحتلة وعلى الخريطة السياسية الاقليمية والدولية، يصعب عدم تفسير الفصل القطري التعسفي في الظاهر بين الاستحقاقين السياسي والانساني، ومنح الأولوية للانساني على السياسي، بأنه ليس تهربا قطريا من مواجهة الاستحقاق السياسي الفلسطيني، خصوصا في ضوء كون قطر هي التي تراس اللجنة الوزارية العربية لمتابعة مبادرة السلام العربية.
لقد كان المال المشروط سياسيا للمانحين الغربيين والعرب لمنظمة التحرير الفلسطينية هو الذي خيرها بين المشروع السياسي لهؤلاء المانحين وبين الحاضنة العربية والإسلامية لمقاومتها الوطنية، فكان هو المشرط الجراحي الذي بتر أذرعها المقاومة وهو مبضع الجراح لفصل توأم المقاومة وحاضنتها الذي ولد ملتصقا، وكان هو سلاحهم الأساسي لتحويل المنظمة إلى رهينة لأجندتهم السياسية وهو ما أوصلها إلى مأزقها الوطني الراهن الراهن الذي تحاول البحث عن مخرج منه في توجه إلى الأممالمتحدة يسعى المانحون إياهم اليوم إلى إجهاضه بكل قواهم.
ويكاد التاريخ القريب يكرر ذاته، فالزيارة الأميرية القطرية لغزة تنذر بأن تكرر مع حركة "حماس" تجربة حركة "فتح" ومنظمة التحرير مع المال السياسي المشروط ، فقطر تسعى إلى "احتواء" حماس لا إلى تمكينها" كما كتب المحلل السياسي اللبناني عبد الوهاب بدرخان، وإلى "مكافأتها" على ابتعادها عن "محور" سورية وإيران تمهيدا لالتحاقها بالمحور الأمريكي كما قال الكاتب الفلسطيني رشاد أبو شاور في مقال له.
إن تجارب التقرب والتقارب القطري العربية الحديثة من العراق قبيل انطلاق غزوه من قواعد أمريكية في قطر، ومن ليبيا قبيل انضمام قطر إلى حرب حلف "ناتو" عليها، ومن سورية قبيل التحول إلى كاسحة ألغام أمريكية لتسليح وتمويل التمرد العسكري فيها، هي تجارب مليئة بالعبر وجديرة بأن تعيد حركة "حماس" حساباتها السياسية إذا كانت معنية حقا بالاستمرار كحركة مقاومة للتحرر الوطني الفلسطيني، فتكرار تجربة حركة "فتح" في إسناد ظهرها إلى ذات المعسكر العربي والأمريكي الذي قادها إلى مأزقها الراهن يتناقض تماما مع أي حرص على المقاومة والاستمرار فيها.
وها هي حركة حماس على وشك أن تلدغ من الجحر الذي لدغت فتح منه، وبحجة الأزمة السورية تقطع مع حاضنتها العربية في دمشق والاسلامية في طهران وتنتقل هي وقياداتها من هاتين العاصمتين إلى ذات العواصم العربية التي سبق لها أن فتحت أبواب العواصمالغربية أمام "احتواء" حركة فتح ومنظمة التحرير وأسست للتنسيق الأمني بينهما وبين دولة الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية.
لقد كان انحياز حركة فتح إلى المال السياسي المشروط ومانحيه ومشروعهم الفلسطيني الذي يقوم على اساس "نبذ" المقاومة والاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي والتفاوض معها هو مدخلها إلى القطيعة مع الحاضنة العربية والاسلامية للمقاومة الفلسطينية وهو الفخ الذي وقعت فيه فأوقعها في مأزقها الراهن.
