القاهرة : شدد سفير جنوب السودان بالقاهرة السفير أنتوني كون على ضرورة الوصول الى توافق حول نقاط الخلاف بين دول المنبع ودول المصب في حوض النيل وعدم اللجوء الى التهديد بإستخدام القوة، وقال خلال حديثه في ندوة نظمها مركز الدراسات المستقبلية والإستراتيجية بالقاهرة حول آفاق التعاون بين مصر ودول حوض نهر النيل أن الدور الإعلامي الحالي لا يساعد على حل ملف قضية مياه النيل بالوسائل السلمية من خلال الدور التحريضي الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام المصرية على إستخدام القوة، داعياً الإعلام المصري الى الإبتعاد عن الإسلوب التحريضي ومعاداة الدول الإفريقية. وأشار السفير كون الى وجود مشاكل وأزمات إقتصادية تمر بها دول المنبع تتثمل في تزايد عدد السكان مع قلة في الموارد والإمكانات المتاحة وضعف التنمية مما يتطلب البحث عن وسائل أخرى لتوفير الغذاء، مبيناً أن سد النهضة الذي تزمع إثيوبيا إنشاؤه يأتي كواحدة من الحلول للمشاكل الإقتصادية التي تعاني منها دول المنطقة، مؤكداً عدم وجود أي ضرر لمصر من قيام السد، وقال أن مصر في حاجة الى دول حوض النيل وكذلك دول حوض النيل في حاجة الى مصر، نافياً وجود أي مؤامرة من هذه الدول ضد مصر. وحول قناة جونقلي أبان سفير جنوب السودان أن شق القناة سيحدث تغييرات بيئية يمكن أن تجبر القبائل التي تعتمد على الرعي وصيد الأسماك الى البحث عن مصادر أخرى باللجوء الى أراضي قبائل أخري زراعية مما سيسبب مشاكل ونزاعات فيما بينها، مشيراً في هذا الصدد الى النزاع الحالي حول منطقة أبيي الحدودية بين جنوب السودان والسودان والذي سببه أن قبيلة المسيرية الرعوية تبحث عن الماء والعشب داخل أراضي جمهورية جنوب السودان، وأوضح أن معظم مشاكل السودان الداخلية سببها المياه، نافياً وجود أي دور لإسرائيل في عدم تنفيذ مشروع قناة جونقلي كما يروج في بعض وسائل الإعلام، وقال أن شعب جنوب السودان في السبعينات من القرن الماضي إنتفض ضد قيام مشروع قناة جونقلي وأدخل الحكومة الإقليمية آنذاك برئاسة مولانا أبيل ألير في مأزق كبير، وأشار الى الموطنين في دولتي جنوب السودان والسودان يشعروا بالغبن لعدم تمكنهم من الإستفادة من مياه النيل حيث يتطلب موافقة الري المصري في حالة تنفيذ أي مشروع زراعي يتم ريه من النيل، مبيناً أن هنالك مناطق عدة في السودان مثل كردفان وشرق السودان وبعض مناطق دارفور تعاني من العطش ولا تستطيع الحكومة شق الترع والقنوات لإيصال المياه الى هذه المناطق، وقال أن موقف الحكومة السودانية حول إتفاقية عنتبي لا يتوافق مع الموقف الشعبي. وقال السفير محمود درير سفير أثيوبيا بالقاهرة إن سياسة بلاده تهدف إلى تعزيز التعاون مع مصر وليس هناك تنافس بين الدورين الاثيوبى والمصرى بل هناك تكامل فى الأدوار، مؤكداً أن بلاده لا تنتهج سياسة متهورة يمكن أن تضر بالمصالح المصرية، وأضاف أن التعاون مع مصر يستند على تحقيق المصالح المشتركة والمنافع، موضحاً أن سد النهضة سيعود بالخير على أثيوبيا ومصر وأفريقيا وهناك أساليب علمية لتفادى المشاكل والأضرار، وأضاف قائلاً :"ما بدأناه من حوار بناء مع وزارة الرى المصرية سيستمر والعلاقات المصرية الاثيوبية هى علاقة أزلية والتفاوض حول الاتفاقية الاطارية لمياه النيل يجب أن يستمر وهو الأسلوب الحضارى لايجاد حل للخلافات والنزاعات، وأشاد السفير درير بدور المركز الدولى للدراسات المستقبلية فى تعميق ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء والصريح، منتقداً وسائل الاعلام ووصفها بأنها تنشر مواد تعكس آثاراً سلبية على العلاقات بين مصر والدول الافريقية ودول حوض نهر النيل، وقال أنه عندما نتحدث عن مصر نتحدث عن الدولة التى قدمت وتقدم الكثير فى المستقبل. وقال اللواء أسامة الجريدلى رئيس مركز الدراسات المستقبلية والإستراتيجية أن الفترة السابقة شهدت تراجعاً يفرض على الواقع المصري التركيز المستمر على فتح صفحة جديدة وصيغات مصرية جديدة في علاقتها بالدول الإفريقية بطريقة تتمثل بالسرعة والجدية في التنفيذ واللامركزية في اتخاذ القرار حتى تقترب مصر من هذه الدول. وأوضح د.عبد الفتاح مطاوع نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه أن العلم هو الحل وهو ما يمكن من خلاله وجود سياسة تعاون مشترك، وعرض في الندوة لبعض الشرائح التي تركز على الأزمة المصرية في نقص المياه وخصائص نهر النيل والتحديات في دول حوض نهر النيل، وأيضاً المشروعات المقترحة والتي منها إنشاء سد جديد داخل بحيرة قارون. وأشار السفير رفيق خليل مستشار وزير الري والموارد المائية المصري إلى أن الوضع المائي الحرج لمصر وسوء نصيب الفرد والمتوقع أن يصبح أقل من هذا في عام 2050 إذا قورن بدول حوض النيل ستتبين الفجوة وستتواجد فوارق مائية كبرى بين هذه الدول، وأوضح أن ثورة 25 يناير قد مهدت الطريق للتعاون ومحاولة مصر للرجوع إلى ما كانت عليه، ومراجعة مصر لسياستها مهد لفتح صفحة جديدة، وتم الاتفاق على تعاون مشترك في اجتماع آديس أبابا وهو ما يتوقع أن يكون باب خير في هذه الدول. وتحدث د.السيد فليفل عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة عن محاور تطبيق العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، و عبر عن وضع مصر الذي هو في الحد الأدنى بين دول حوض النيل، وأننا بحاجة إلى تغيير الموقف المصري، وأننا أصبحنا أضعف من المطلوب، ولكن الأفارقة لهم عذرهم لأنهم لم يعرفوا حقاً حجم الأزمة المائية المصرية، وهى أنه في حالة عدم وجود تعاون فإن العجز المائي لمصر سيقدر ب 17 مليار في عام 2017، وإذا كان هدف التنمية لا يتحقق قطرياً فالتجمع التكاملي بين حوض النيل سوف يضمن تحقيق هذه التنمية ، وفى النهاية إما التبعية أو التعاون. إعلام سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهرة
