يبدو أن مصر تسبق تونس وبقية دول الربيع العربي في خوض الجولة الأخيرة من معركة الاستقطاب والصراع بين الإسلامويين والقوى المدنية، وهي معركة موروثة وعابرة لتاريخ العرب الحديث منذ نهضة محمد علي (1805- 1840) وحتى محمد مرسي. وسجل المؤرخون هذا الانقسام تحت عناوين كبرى أشهرها الصراع بين القديم والجديد، الأصالة والمعاصرة، الوافد والموروث، إلى غير ذلك من المسميات التي تصف حالة الانقسام والاستقطاب الثقافي والاجتماعي والسياسي في المجتمعات العربية. لم تحسم محاولات التحديث الاستعماري أو الوطني أو القومي أو حتى الإسلاموي هذا الانقسام وتفرز صيغة أو حتى صيغاً نظرية وعملية مقبولة للتعايش والقبول المشترك، بل طرحت صيغاً قلقة لا تقوم على القبول الطوعي أو العقد الاجتماعي، حيث لجأ الاستعمار إلى فرض نموذج مشوه وتابع للحداثة الأوروبية، وسارت التجارب الوطنية والقومية على نهج مشابه من حيث اعتماد آليات الفرض القسري والاستبداد السلطوي وقمع الاسلامويين المعارضين، مع تبني بعض مقولات ونماذج الحداثة الاشتراكية السوفياتية. والنتيجة أن المواجهة كانت دوماً صفرية. طبعاً اختلفت الحالات والنماذج العربية لكن إجمالاً كان للفائز كل شيء في الدولة والمجتمع، بينما يهمش الإسلامويون ويصنفون كممثلين للقديم البائد، ولم يقتصر الأمر على مجرد التهميش، بل امتد إلى الملاحقات الأمنية والاعتقالات. ونظراً لتعثر تجارب التحديث فإن ثماره ومظاهره انحصرت في شرائح اجتماعية ضيقة، وتركزت في المدن، ولم تصل إلى الريف، ومن ثم تحول إلى حاضنة للقديم الموروث. اللافت في الاستقطاب والصراع المجتمعي الموروث عربياً أمران، الأول: أن النخب الوطنية التي وصلت إلى الحكم في مرحلة الاستقلال الوطني – أغلبهم عسكريون – تبنت الحداثة الغربية سواء رأسمالية أو اشتراكية بدرجات مختلفة، ومع ذلك دخلت في صدامات دموية مع القوى الحداثية الليبرالية أو الاشتراكية، وتحالفت مع نخبة ضيقة من رجال الأعمال وأنصار الاستبداد والشمولية في الحكم، بعضهم انسلخ من النخب الحداثية أو الإسلاموية، ما يعني أن الاستقطاب لم يكن فقط حداثياً – جديداً، مقابل إسلاموي – قديم، وإنما كان الانقسام على الاستبداد مقابل الديموقراطية، واحتكار الثروة والسلطة مقابل العدالة الاجتماعية. وبالتالي ربما كان انقسام المجتمع والثقافة بين الوافد الغربي (الحداثة) وبين الموروث الإسلامي (القديم) مجرد غطاء أيديولوجي للاستقطاب والصراع حول الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والتحرر الوطني. الثاني: أن الإقصاء الممتد منذ عصر الاستعمار للقوى الاسلاموية ولد في المقابل ثارات تاريخية ونزعات انتقامية لدى تلك القوى ضد قوى ورموز الحداثة، تظهر بوضوح عندما يصل الإسلامويون للحكم، ولعل متابعة الحالة السودانية في عصري نميري والبشير تقدم تفاصيل كثيرة عن حالات الإقصاء والانتقام من القوى الحداثية أو حتى الإسلامية المستنيرة، وترافق ذلك مع ممارسة الاستبداد وزيادة معدلات الفقر والظلم الاجتماعي. أتصور أن ما يجري في مصر الآن يدخل في إطار محاولات إقصاء الطرف الإسلاموي (ممثل الأصالة) لخصمه التقليدي الحداثي (القوي المدنية) في معركة صفرية يخرج المنتصر بكل شيء، وبالطبع ستهمش الحريات وقضايا العدالة الاجتماعية، ولا شك في أن الحالة السودانية ماثلة أمام الطرفين المتصارعين، وربما الإيرانية والأفغانية، لكن أعتقد بصعوبة تكرار تلك النماذج في سياق مناخ الربيع العربي والحالة الثورية التي يعيشها الشارع المصري منذ قرابة العامين، ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية، فضلاً عن خصوصية المجتمع المصري، فثمة طبقة وسطى عريضة قادرة على الفعل على رغم محاولات حصارها وتهميشها، وقوى شبابية نشطة راكمت خبرات نضالية خلال معاركها ضد العسكر وقوى الثورة المضادة، ثم هناك إعلام قوي مستقل عن الدولة، ونظام قانوني وقضائي مستقر ونخبة قضائية ذات تكوين ليبرالي إلى حد كبير يرفض الدمج بين السلطات ويدافع عن استقلال القضاء. أخيراً فان نزعة الهيمنة والإقصاء لدى القوى الإسلاموية وحدت القوى المدنية، بل دفعت الثوار للقبول بالتعاون مع رموز وقوى سياسية كانت محسوبة على النظام القديم. وأعتقد أن نتائج المواجهة بين الإسلامويين والرئيس منهم، وبين القوى المدنية في مصر ستؤثر بقوة في مسارات الانقسام المجتمعي المماثل وربما الصدام الوشيك في تونس وليبيا وربما المغرب، لأن آليات ومقولات الخطاب الإسلاموي تكرر نفسها بصيغ مختلفة في بلدان الربيع العربي، خصوصاً في ما يتعلق بالخلط بين الديني والسياسي، بين الشرعية والشريعة، بين الشرعية الثورية والشرعية القانونية، وبين الرئيس المنتخب والخليفة أو الإمام. وفي كل تجليات الخطاب يظل الحنين إلى الماضي العظيم لتجربة المسلمين الأوائل حاضراً بقوة من دون قدرة حقيقية على ترجمته لرؤية وسياسات وإجراءات معاصرة للنهوض بالمجتمع وكفالة الحريات والحقوق للمواطنين بمعايير العصر. هذا القصور واضح في تجربة الإسلامويين المصريين، فقد حازوا غالبية الثلثين في مجلس الشعب الذي تواصلت جلساته لمدة 160 يوماً قبل قرار حله، ومع ذلك لم يصدروا تشريعات تحقق أهداف الثورة أو حتى أحلامهم عن الحرية والعدالة الاجتماعية وإعادة هيكلة الشرطة والحد من صلاحيات الجيش، وعندما وصل مرشح «الإخوان» الدكتور محمد مرسي للرئاسة لم يطرح مشروعاً أو رؤية للتغيير أو حتى للإصلاح، على رغم حديثه الشيق والمستمر عن العدل والمساواة ودولة القانون. خطاب وممارسات الرئيس مرسي وجماعة «الإخوان» والسلفيين المتحالفين معه تقدم نموذجاً لما يمكن أن تسفر عنه ممارسات القوى الإسلاموية في دول الربيع العربي في مرحلة التحول الديموقراطي وبناء مؤسسات الدولة، والتي يبدو أنها أصبحت من وجهة نظرهم عملية بناء دولة إسلاموية، تؤمن بالانتخابات وتحترم نتائج الصندوق من دون أن تحترم بقدر مماثل حقوق الأقليات، والفصل بين السلطات، كما تستخدم السلطات الاستثنائية لإقامة الديموقراطية وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار، والأهداف الثلاثة سبق لعديد من النظم العربية الشمولية – آخرها مبارك – استخدامها وتوظيفها كمبررات لتمديد السلطات الاستثنائية، لكن أظن أن الرئيس مرسي على رغم تراجع صدقيته بين معارضيه سيلتزم بالدستور الجديد بمجرد إقراره، وسينتهي العمل بالإعلان الدستوري الموقت الذي منح مرسي صلاحيات واسعة لم يحصل عليها أي رئيس سابق! لكن تبقى معضلة الإعلان الدستوري في كونه اعتداء على استقلال القضاء وحق المواطنين في التقاضي وحصن تأسيسية الدستور ومجلس الشورى من الطعون القضائية، والأخطر أن الإعلان الدستوري المعيب رسم إطاراً غير ديموقراطي لعملية إقرار دستور مختلف عليه، أصدرته جمعية تأسيسية لا تمثل أطياف المجتمع، وإنما خضعت لهيمنة إسلاموية ونقاش وتصويت شكلي بينما يفترض أن تكتب الدساتير بالتوافق وعبر نقاش مجتمعي حقيقي. هكذا فرض الإعلان الدستوري على الناخبين الموافقة على الدستور وخلال أسبوعين فقط، وإذا لم يوافقوا فسيستمر العمل بالإعلان الدستوري! وسيتولى مجلس الشورى– انتخبه 7 في المئة من المصريين- سلطة التشريع. ما يعني عملياً الاختيار بين الاستبداد بإعلان دستوري موقت، أو الاستبداد في ظل دستور غير توافقي، وفي الحالتين يظل الاستبداد باسم المرجعية الإسلامية، مع مخاطر تكفير الآخر المعارض. إذن نحن أمام ممارسة شكلية للديموقراطية جوهرها فرض الإذعان والقبول بدستور هو محل خلاف لكنه يؤسس من وجهة نظر القوى الإسلاموية للتمكين وتأسيس دولة إسلامية، يتمتع فيها الرئيس «الإمام» بسلطات هائلة تمكنه من السير قدماً في مشروع أسلمة الدولة والمجتمع، من خلال استخدام براغماتي لأدوات ديموقراطية، ولغة مزدوجة، ووعود لا يتحقق منها شيء، فالغاية العظيمة – أسلمة الدولة – تبرر الوسيلة، من هنا انقسم المجتمع المصري حول نزعة الانفراد والهيمنة للاسلامويين، وتضخمت مخاوف القوى المدنية والمسيحيين من احتمال أن تكون الانتخابات التي أتت بالرئيس مرسي هي الأخيرة، واشتعلت الحروب الكلامية وانتشرت ملامح التوتر واحتمالات استخدام العنف، وفي هذا السياق تراجعت شعبية القوى الإسلاموية بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، صحيح أن غالبية المواطنين لا تتابع تفاصيل ما يجري وربما لا تستوعب النقاش القانوني والسياسي المحتدم، لكنها بشكل عام غير راضية عن أداء الرئيس وحكومته بل بدأت قطاعات واسعة من المواطنين تعرب عن الاستياء من الثورة ونتائجها، والتي لم تحقق الأمن والاستقرار والعدالة بل لم تخفض الأسعار. حالة الانقسام والصراع في مصر تخصم من رصيد الثورة، وتتعارض مع أهدافها المعلنة، كما تؤكد قصر نظر طرفي الصراع فأي منهما لن يتمكن من حسم المعركة لصالحه تماماً ووفق منطق المباريات الصفرية، فالقوى المدنية في مصر - ودول الربيع العربي - قد تمثل الأكثرية لكنها منقسمة ولا تملك آليات تنظيمية للحشد والتعبئة، لذلك تلجأ للنداء العام لحشد جماهيرها، وتأتي تحركاتها دائماً كردود أفعال لمن بيده السلطة. في المقابل يتفوق الإسلامويون في مصر – ودول الربيع العربي- تنظيمياً، ويستفيدون من ثقافة السمع والطاعة، لذا يمكن وصفهم بالأقلية الكبيرة المنظمة. على أي حال قناعتي أن استمرار الصراع يعمق الانقسام المجتمعي، ويبدد طاقات مصر وقدراتها على النهوض واستعادة دورها لذلك أرى أن مصلحة إسرائيل وعديد من القوى الخارجية أن يطول أمد الصراع في مصر ويظل أبناء «المحروسة» منقسمين، وحتى بافتراض قدرة أحد طرفي الصراع على إقصاء وتهميش خصمه، فإنه لن يتمكن بمفرده من مواجهة التركة الثقيلة من مشكلات مصر- ودول الربيع العربي - والتي تفاقمت نتيجة بطء الأداء الاقتصادي. إذن لا بديل من وجهة نظري عن الحوار والتفاوض بين القوى الإسلاموية والمدنية للتوصل إلى حل وسط، ولا شك أن أزمة الثقة بين الطرفين تفرض ضرورة وجود طرف أو أطراف بعيدة من الاقتتال اللفظي والاستقطاب السياسي والثقافي تقوم بطرح بدائل وطنية وصيغ مبتكرة للخروج من الأزمة، ورأب الانقسام وتداعياته الخطيرة، مع التأكيد أن مسؤولية الحكم تظل أكبر من المعارضة.
