(بناء مستعمرة "E-1" الاستيطانية اليهودية الجديدة شرقي القدسالمحتلة سوف يجعل نقل "دولة فلسطين" من ورق الأممالمتحدة إلى واقع مادي على الأرض هدفا فلسطينيا مستحيلا) قررت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي "التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باسم دولة فلسطين للمطالبة بإصدار قرار ملزم" لدولة الاحتلال الإسرائيلي "من أجل وقف ... جميع أشكال النشاط الاستيطاني"، بالرغم من معرفتها بأن أبواب مجلس الأمن موصدة في وجهها خصوصا بعد أن أجهض حق النقض "الفيتو" الأمريكي محاولة مماثلة لها للغرض ذاته في أوائل عام 2011 المنصرم، لتؤكد وقائع الصراع، مجددا، أن اصرار الصهاينة على خوض معركتهم على الأرض المحتلة وإصرار قيادة المنظمة على خوض معركتها على الورق قد حسم الصراع لصالح مشروع الدولة الصهيونية في فلسطين حتى الآن.
وقررت القيادة تأليف لجنة متابعة قانونية "لبحث اليوم التالي تضم خبراء قانون دولي ودبلوماسيين"، وبعثت رسائل إلى أمين عام الأممالمتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية (الأمم والولايات المتحدة والاتحادان الأوروبي والروسي) داعية الجميع إلى العمل "فورا" لوقف ما وصفته الرسائل ب"جرائم الحرب" الاستيطانية في "دولة فلسطين" المحتلة.
وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاستيطان "مشروع خطير وخط أحمر" وبخاصة في القدس، وعلى الأخص في التلة التي تسميها دولة الاحتلال إداريا منطقة "E-1"، حيث أجاز مجلس وزرائها المصغر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، في مساء يوم الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأممالمتحدة، خطة بناء مستعمرتين جديدتين واحدة باسم "راموت شلومو" والثانية باسم "جفعات هاماتوس" في المنطقة.
وتبلغ مساحة "E-1" (12) كيلومترا مربعا (4.6 أميال مربعة)، وبناء مستعمرة استيطانية جديدة فيها سوف يؤمن الاتصال الجغرافي بين مستعمرة "معاليه أدوميم" وبين المستعمرات التي تسميها بلدية الاحتلال "أحياء" راموت اشكول، وراموت الون، ونيفي يعقوب، وبسجات زئيف، وعطاروت، وتلبيوت الشرقية، وغيلو، وجبل سكوبس، وجفعات شابيرا، وريخس شعفاط، وجفعات، وهاماتوس، وهار حوما في شرقي القدس والعشرات من البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة حيث أكدت دراسة إحصائية لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث المقدسية أن الاحتلال يحاصر ثالث الحرمين الشريفين الآن بحوالي مائة كنيس يهودي ومدرسة تلمودية وحدائق ومتاحف توراتية.
لكن بناء مستعمرة "E-1" الاستيطانية اليهودية الجديدة شرقي القدسالمحتلة سوف يكون "ضربة مميتة لحل الدولتين" كما قالت ديبرا ديلي رئيسة منظمة "أمريكيون من أجل السلام" التي زارت المنطقة الأسبوع الماضي لأنها تقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وبين جنوبها وتغلق طوق الحزام الاستيطاني حول القدسالمحتلة لتفصل العاصمة المرجوة لدولة فلسطين عن عمقها العربي والاسلامي، جغرافيا وديموغرافيا، وتجعل نقل "دولة فلسطين" من ورق الأممالمتحدة إلى واقع مادي على الأرض هدفا فلسطينيا مستحيلا.
وبينما تنشغل قيادة منظمة التحرير في مزيد من الاستعدادات القانونية والدبلوماسية الورقية آملة أن تحبط بذلك مخطط دولة الاحتلال، أقرت لجنة البناء والتخطيط الاقليمي في مكتب الإدارة المدنية للحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربيةالمحتلة يوم الأربعاء الماضي طلب "مجلس التخطيط الأعلى ليهودا والسامرة" بناء مركز تجاري ومنشآت تعليمية وألفي وحدة سكنية استيطانية في منطقة "E-1".
وهي ليست منطقة خالية بل يعيش فيها أكثر من ألفي بدوي فلسطيني أصبحوا الآن مهددين بالترحيل في أية لحظة بعد انقضاء مدة الاعتراض خلال ستين يوما بعد مصادقة الإدارة المدنية على مخطط البناء فيها، حيث لن يمنع البدء في البناء بعد ذلك سوى قرار سياسي من حكومة دولة الاحتلال.
قال الرئيس عباس الأربعاء الماضي إن لديه "ما نقوله وما نفعله" لمنع تنفيذ مشروع المستعمرة الجديدة الذي وصفه بأنه "خطير وخط أحمر"، لكن لا مهرب من التساؤل عما كانت قيادته تفعله لمنعه خصوصا وأن المشروع ليس ابن ساعته بل هو مشروع كان على جدول أعمال دولة الاحتلال منذ سنة توقيع "اتفاق أوسلو" معها عام 1993، إذ يقول رئيس بلدية مستعمرة معاليه أدوميم، بني كاشريل، إن شريك منظمة التحرير في ذاك الاتفاق اسحق رابين وعده بالبناء في المنطقة عام 1994.
وكان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد رفض خريطة تضم المنطقة إلى دولة الاحتلال قدمها له الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون خلال محادثات قمة كامب ديفيد الثلاثية أواخر عام ألفين.
ويوجد في المنطقة مبنى قيادة شرطة الاحتلال في الضفة الغربية منذ عام 2008.
وكانت التعهدات التي قطعها الرئيس الأمريكي السابق جوج دبلو. بوش في رسالته إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال الأسبق آرييل شارون في الشهر الرابع من عام 2004 بعدم عودة قوات الاحتلال إلى حدود ما قبل عدوان عام 1967 وبضمها للمستعمرات الاستيطانية الكبرى هي ثمن تجميد استيطان منطقة "E-1".
ويقول السفير الأمريكي السابق في تل أبيب دان كورتزر إن تحرك دولة الاحتلال نحو منطقة "E-1" الآن "كان شيئا أرادت أن تفعله طوال أربع سنوات ولم يكن مجرد عقاب للأمم المتحدة [لاعترافها بفلسطين دولة غير عضو فيها] بل عقابا للولايات المتحدة كذلك" بسبب رفض الرئيس الحالي باراك أوباما التأكيد على رسالة بوش – شارون عام 2004، كما نسبت إليه القول هآرتس العبرية يوم الاثنين الماضي.
وليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان مفاوض منظمة التحرير قد طلب أو ينوي أن يطالب أوباما بالتنصل من تلك الرسالة التي تتضمن ضمنا الاعتراف بحق دولة الاحتلال في استيطان المنطقة "E-1".
إن ردود الفعل الدولية السريعة على مشروع مستعمرة "E-1"، وخصوصا من أوثق حلفاء دولة الاحتلال الأمريكان والأوروبيين، واستدعاء البرازيل واستراليا وبريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك واسبانيا لسفرائها احتجاجا، ثم مطالبة هذه الدول والولايات المتحدة وروسيا والصين والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون لها ب"إلغاء" قرارها و"التراجع عنه" و"إبطاله" و"إعادة النظر" فيه قد يعطي للرأي العام انطباعا مضللا بأن كل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية الراعية لما يسمى "عملية السلام في الشرق الأوسط" على وشك أن تقرن أقوالها بالأفعال لأول مرة في تاريخها.
لكن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ بدد هذا الانطباع بسرعة عندما قال إن "الحوافز والمحبطات" لا "العقوبات" هي وسيلة المجتمع الدولي "لإقناع" دولة الاحتلال بالتراجع عن مشروعها، بينما لا يزال حق النقض "الفيتو" الأمريكي سيفا مسلطا يهدد بإحباط أي تكرار للتوجه الفلسطيني العام المنصرم إلى مجلس الأمن الدولي.
وهذا الموقف الدولي يحاصر الموقف الفلسطيني للبحث العاجل عن حل للاستعمار الاستيطاني على الأرض، بعد أن أثبت عقمه في منع استشراء سرطانه ركام الورق الذي كتبت عليه عشرات قرارات الأممالمتحدة منذ النكبة عام 1948 و39 بيانا ل"الرباعية" الدولية منذ عام 2002 دعت فيه دولة الاحتلال إلى وقف التوسع الاستيطاني.
