” بومة منيرفا (رمز الحكمة عند الغربيين) لا تفرد جناحيها استعداداً للطيران إلا عندما يحل الغسق.“ هيجل-مقدمة فلسفة الحق تغيير الانظمة السياسية عملية موضوعية لا تتم الا بعد ان تنضج العوامل التى من شانها ان تؤدى اليه. فالتغيير كعلاقات جديدة أرقى لا تظهر للوجود بفعل تأليف نظام عقلانى اسطورى معارضا للواقع السائد ينهض كالعنقاء من تحت الرماد، بل نتاجا لحركة تغيير جذرية تستثيرها التناقضات الداخلية للمجتمع القديم. والتغيير فى حالة السودان منذ فترة ما بعد الاستقلال من الحكم الاستعمارى المباشر فى 1956 كان تغييرا شكلياً للحكم عبارة عن تفريغ للازمة السياسية بهدف منع مطالبة الشعب بالديمقراطية السياسية كاملة (ناهيك عن الديمقراطية الاقتصادية) حتى لا تُهدَد بالاتلاف العلاقات الاقتصادية القائمة او الدجاجة التي تبيض ذهباً لطبقة الكمبرادور الحاكمة التى حولت تجارة الصادر والوارد والتوكيلات والتمثيل التجارى لتصير عصب النشاط الاقتصادى فى البلاد واحتكرتها؛ كما انه لم يمس القواعد الاقتصادية السائدة لتحل محلها علاقات انتاجية جديدة تنتشل بنات وأبناء الشعب، الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر، من براثن الفقر والجوع والامراض الفاتكة. لكن اياً كانت طبيعة التغيير فان القوى صاحبة المصلحة فيه لا تستطيع ان تطرح من المهمات الا ما تساعد الظروف الموضوعية على انجازه. الدولة الوطنية الموروثة من حقبة الاستعمار المباشر بعد استقلال السودان فى 1956 تم احتفاظ القوى الاجتماعية النافذة بوضعها كدولة تسهر على استمرار ربط الاقتصاد المحلى بالاقتصاد العالمى فى شكل تبعية مجحفة تمارس فيها الدول العظمى تجيير المنفعة من المعاملات الاقتصادية (استثمارية،تجارية،مالية) مع البلاد لصالحها؛ وحتى والتغييرات التى أحدثها نظاما مايو والانقاذ على جهاز الدولة لم تكن على صعيد النوع والكيف بل الكم. وهكذا فمنذ ثورة اكتوبر 1964 ما زالت الاولوية هى مهمة التحرر والانعتاق الكامل من التبعية الخارجية لتحقيق الإرادة السياسية الحرة والاستقلال الاقتصادى والسيادة للبلاد. فالدولة ظلت تعتمد منذ الاستقلال على القروض والهبات والمساعدات الخارجية فهى بالتالى مجردة من الارادة الوطنية المستقلة ومرهونة للخارج، لإملاءات الدول الدائنة والدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدوليين. وظلت الهيمنة الخارجية تتجسد فى الوقائع المحلية بتشكيلها لانظمة الحكم الوطني المتعاقبة كانظمة معادية للشعب ومغلوبة على امرها ليس امامها الا اتباع وصفات مؤسسات التمويل العالمية والامتثال لتوجهات رؤوس الاموال الاجنبية، الساعية لتحقيق أقصى الارباح، فيما يتعلق بتحديد مجالات ونوعية الاستثمار؛ ونظام الانقاذ الحالى ليس اسثناء من ذلك فهو يخضع تماما لارشادات مؤسسات التمويل الدولية، وخصخصة اصول الدولة الانتاجية والعاملة فى مجال الخدمات تقف شاهدا على هذا. لهذا فالتغيير (بمعناه الاستراتيجى) يعنى احلال نظام مغاير للحالى تكون السيادة فيه للشعب الذى يشكل العمال والمزارعون معظمه؛ وهذا النظام الجديد بتشكيله هذا لا يعبر عن مصالح الاغلبية فقط، بل ان قواه الاجتماعية تلك تمثل الطليعة القادرة (بحكم طبيعتها الثورية) على تحرير البلاد من قبضة التبعية بازالة الطبقة التجارية الكمبرادورية التى تعتمد عليها القوى الخارجية فى السيطرة على الاقتصاد الوطنى ومن ثم اشراف الشعب على الموارد الاقتصادية للبلاد وتوجيهها لنهضتها وتلبية احتياجات المواطنين. وتحقيق النظام المغاير لن يتحقق بالرغبة والامنيات الحالمة لاى من القوى الاجتماعية وانما يحدث نتيجة لحركة الواقع كمسألة طبيعية تؤدى لخلق واقع يختلف عن الوضع القائم عندما يصبح الاخير عبئا على التطور والتقدم. ولكن التغيير لا يتم قدرياً. فالتغيير لا يحدث بمعزل عن ارادة الناس ولكن فقط بالقدر الذى يسمح به واقع العلاقات الاجتماعية-الاقتصادية السائدة في فترة تاريخية معينة، وليس على اساس التخيلات الذاتية. لهذا فان التغيير يتطلب فى المقام الاول ادراك طبيعة المرحلة وعلاقاتها الاجتماعية-الاقتصادية ورفع وعى الطبقات الكادحة، التى تتشكل من العمال والمزراعين والعمال الزراعيين، بمصالحها الإستراتيجية. فالبديل لامعنى له اذا ما تم تصويره خارج الواقع او الاكتفاء بالمظاهر الخارجية لهذا الواقع؛ مع التاكيد على ان ضرورة الانطلاق من الواقع ليس كلاما انشائيا مرسلاً بعيداً عن الظروف الموضوعية القائمة يُذكر فى كل مناسبة كيفما اتفق، اذ ان ادراك كنه الواقع يجب ان يرتكز على اساس مفاهيمى راسخ يسعى لكشف تناقاضات الواقع واكتناه حركتها المستقبلية. التغيير ليس كتابة قصيدة او رواية جديدة تجرى صياغتها بشكل مغاير لانماط ونظم تعبيرية سائدة، وهدفه لا يمكن ان يكون علاقات جديده متمناة او مرغوب فيها، بل هى علاقات تنسل موضوعيا من الاوضاع السائده كنقيض لها. علاقات جديدة تنشأ ليس بمجرد الرغبة في تجاوز القديم من خلال نظرة غير تاريخية، بل بفعل الضرورة التي فرضتها المرحلة التاريخية؛ علاقات جديدة لا تنشأ بفعل معارضة شكلية للواقع فى شكل تصورات تقديرية وذاتية، اذ ان الاجوبة حول ماهية هذه العلاقات ُتستخرج من حركة الواقع نفسه. وهكذا يمكننا القول ان الرؤية الثاقبة والنظرة السديدة لحقائق الواقع تشير الى ان التغيير يعنى تحقيق ديمقراطية حقة (سياسية-اقتصادية) بتاسيس نظام جديد يكون متحرراً من التبعية وممثليها المحليين. فاى مقاربة للديمقراطية بمعزل عن النظر فى طبيعة الدولة والمصالح المتضاربة للقوى الاجتماعية ونزواتها ......بمعزل عن دحض الافكار والثقافة السائدة، تقود الى تحويلها الى مفهوم مجرد يصب فى صالح تكريس البُنى الاقتصادية والقواعد الامنية والمؤسسات البالية التى تقوم عليها الدولة. عرضنا الى هذا الحد يقع فى نطاق هدف استراتيجي بعيد المدى يغطى مرحلة تاريخية بكاملها لن يتحقق الا بانتهاج القوى الطامحة للتغيير التكتيك الذى تعبر به الطريق المؤدى لتحقيقه. والتكتيك ليس مراحلاً جزئية فقط، بل لكى يكون تكتيكاً بمعناه كنشاط يسعى لادراك غاية استراتيجية محددة يتوجب ان لا تغيب عن أفقه المبادئ. فاذا ضاع الهدف النهائى يحل محل التكتيك االنشاط الدائرى المتبدل والمتغير إلى ما لا نهاية؛ وهذا النشاط، بهذه الصورة، تنتفى عنه صفة التكتيك لتضحيته بالاستراتيجية (المسالة الوطنية هنا) ونسيان السمات الأساسية والعوامل الاساسية الضرورية لحل الازمة والانجراف مع تيار كل شئ جائز (anything goes). والانجازات الاصلاحية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، متى ما استطاع الناس تحقيقها فى اطار النظام القائم، لا تبطل حقيقة ان الخلاص يكمن فى التغيير الجذرى. وهكذا فان النشاط الجزئى (التكتيكى) يتطلب ترقية العمل الفكرى والسياسى الذى يجعل الهدف النهائى أكثر وضوحاً بالنسبة للشعب. وكمثال: الموقف من "الاسلام السياسى" العقبة الكؤود التى تقف امام الانجاز الوطنى الديمقراطى حيث نجد معظم معارضى "الاسلام السياسى" يلجأون فى هجومهم على دعاته الى حجج لغتها من نفس قاموس الاسلاميين. فتارة يصف المعارضون الجماعات الاسلامية بأن اصحابها كفرة لا ايمان لهم ، وتارة بانهم لا يعرفون صحيح الدين، وتمضى المحاججات الدينية الى ما لا نهاية مما يؤدى الى حرف الانظار عن الحقيقة الاجتماعية-السياسية للاسلام السياسى وبالتالى مواجهته بمعزل عن حركة تناقضات المجتمع الواقعية .... مواجهته بشبح دولة مدنية تزخر بشتى الافكار المجردة حول الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الخ، وليس بالقضاء على الاساس المادى لنظام عبودية التبعية الاقتصادية الذى تحميه الحركة الاسلامية وتؤمنه بكافة القيود على الحريات السياسية والنقابية. وفى الجانب الاخر تجد من يدعون للتعايش مع التيارات الدينية، وهى دعوة يغيب عنها الوقع الطبقى لتلك التيارات المعادى لحركة التقدم والديمقراطية؛ وابلغ تعبير لها النُصح الذى ظل يوجهه فى الآونة الاخيرة الكاتب المصرى الكبير لليسار فى بلده بامكانية تعايشهم مع الاخوان المسلمين مذكراً لهم بالشعار المنسوب لدنج سياو بنج، القائل ” لا يهم لون القط طالما انه قادر على اصطياد الفئران.“ وهو شعار خاوى ضئيل الفكرة (mediocre) متى ما تعلق الامر بالتغيير الاجتماعى. المثال الآخر هو التصور للديمقرطية التى اصبح نشدانها مذهباً يتفق حوله الجميع، فكثير ما تغيب عن معظمنا حقيقة مفهوم الديمقراطية كنظام للحكم، ويُحصر مفهومها فى انتخابات حرة واحترام دولة القانون. ففى الوقت الذى أخذت فيه السياسة الاستعمارية للدول الكبرى(الشرعية الدولية) حول التدخل فى السودان منحى تصعيدياً بدأ بذبح السودان من العرق الى العرق كجزء من مخطط لاعادة شاملة لخارطة السودان مازالت فصوله تترى، تجد من يحاججون كيف يكون الدستور وتكون العدالة الانتقالية لفترة انتقالية متوهمة، الخ. التغييرلا يتم بقواعد قانونية عامة مجردة، بل بالتغيير المادى للواقع. كثير من الكتابات الدائرة حول الديمقراطية (الشكلية) ليس أكثر من نزهات (excursions) من التجريد الانشائي حول العدالة والدولة الرشيده، وحقوق الانسان، الخ؛ وعندما تُذكر الهيمنة الاجنبية يجئ ذكرها كفكرة تخطر لاحقا (afterthought). وعند التمعن في مواضيع تلك الكتابات، تكتشف ان أصحابها لا يقولون شيئا جديداً، ولم يكتشفوا بعد كما فعل "جوردان موليير" انه كان طوال عمره يتحدث نثرا دون ان يدرى! سيادة القانون وصناديق الانتخابات لن تكون بديلاً عن المشاركة الحقيقية للطبقات الشعبية في عملية صنع القرار السياسي واطلاق حريتها الكاملة فى تكوين نقاباتها واتحاداتها. كما ان تلك الديمقراطية الشكلية لا معنى لها اذ ان الخروج من ازمة الحكم التى تواجه البلاد مهما تطاول الزمن لن يتحقق من غير انهاء السيطرة الاحتكارية الراسمالية البيروقراطية المحلية التابعة وسياستها التى تكرس نظام اقتصاد السوق الحر الذى يؤدى الى خصخصة أصول الدولة والانفتاح الفوضوى الغير مرشد على رؤوس الاموال الاجنبية. وعليه فان تكوين راى عام، حول مهمة تحقيق الإرادة السياسية الحرة والاستقلال الاقتصادى كاساس لنهضة البلاد وتحررها من قيود العلاقات الاقتصادية البالية التى تعيق تنميتها، هو ما يجب ان يحرص الذين ينشدون التغيير على اعطائه الاولولية.
