قيود اتفاق باريس الاقتصادي تمنع فلسطين من عضوية كاملة في منظمة التجارة العالمية جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث الاقتصادي عصام أبو جمعة
غزة: 19/12/2012 منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة، درجة الماجستير للباحث الاقتصادي عصام أحمد أبو جمعة، بعد مناقشة رسالته التي حملت عنوان "الآثار الاقتصادية المستقبلية لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية"، مساء اليوم الأربعاء. وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور سمير أبو مدللة مشرفاً ورئيساً، الدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياً والدكتور فاروق دواس مناقشاً خارجياً. وهدفت الدراسة إلى توضيح دور منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة الخارجية للدول الأعضاء، والإجراءات التي تقوم فيها فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وإبراز أهمية التجارة الخارجية ودورها في التطور الاقتصادي، والآثار المترتبة على انضمام السلطة الفلسطينية لهذه المنظمة، ومدى قدرات فلسطين في مواجهة آثار الانضمام للمنظمة. واعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي معتمدا على الأدبيات السابقة التي كُتبت حول الموضوع، والدراسات الأكاديمية. لافتا إلى أن مجتمع الدراسة يشمل الاقتصاد في مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة دون مدينة القدس). وبين الباحث أن الدراسة تشمل ثلاث مستويات من النتائج لارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وعلاقته بالاقتصاد العالمي ونتائج تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني بذاته. وتناول الباحث مشكلة الدراسة في ظل سعي السلطة الفلسطينية لدخول منظمة التجارة العالمية لتحصل على مميزات اقتصادية لدعم الاقتصاد الفلسطيني مما جعل الباحث يطرح السؤال التالي، ما هي الآثار الاقتصادية المترتبة على حصول السلطة الفلسطينية على عضوية منظمة التجارة العالمية وينبثق عنها أسئلة فرعية، هل البنى السياسية والاقتصادية الفلسطينية تؤهل لدخول منظمة التجارة العالمية، وماهية الإجراءات التشريعية اللازمة لانضمام السلطة الفلسطينية، والعراقيل أمام انضمام السلطة الفلسطينية لمنظمة التجارة العالمية، والاستراتيجيات التي استعدت فيها السلطة لمواجهة آثار انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وهل هناك محددات ضمن الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل لالتحاق السلطة الفلسطينية بمنظمة التجارة العالمية. وافترض الباحث في دراسته، وجود أثار اقتصادية إيجابية لانضمام السلطة الفلسطينية لمنظمة التجارة العالمية على نمو تجارتها الخارجية، وفي حال امتلاك السلطة الفلسطينية استراتيجيات محددة لمواجهة آثار انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وفي حال عدم وجود محددات قانونية وإجرائية تنص عليها الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الإسرائيليين تمنع انضمام السلطة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية . وبين الباحث أهمية الدراسة في مساعدة صناع القرار داخل السلطة في بناء استراتيجيات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتقديم رؤية بحثية محكمة تساهم في إغناء الأدبيات المحكمة بموضوع منظمة التجارة العالمية التي يمكن الاستعانة بها من ذوي الاختصاص في السلطة، وتقديم رؤية مهنية للقطاع الخاص تساعدهم في معرفة أهم الآثار المترتبة على انضمام السلطة الفلسطينية للمنظمة وما هي المشاكل المتوقعة مستقبلا لمساعدة الباحثين في الدراسات المستقبلية بالاستفادة من نتائج وتوصيات البحث. وتوصل الباحث إلى أن فترة الاحتلال الاسرائيلي الطويلة منذ عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة نتج عنه تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي مما أدى الى تشوه في هيكل الاقتصاد الفلسطيني والذي يؤثر بدوره على ضعف قدرة الاقتصاد الفلسطيني على المنافسة في الأسواق العالمية في حال انضمامه لمنظمة التجارة العالمية، كذلك سيطرة الاحتلال على المعابر والإغلاق المستمر لها اثر ومازال يؤثر سلباً على التجارة الخارجية الفلسطينية مما أدى إلى عدم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الفلسطينية مع دول العالم والتي في حال تفعيلها كانت ستؤثر على الميزان التجاري لصالح الاقتصاد الفلسطيني. لافتا إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي تسبب بخسارة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني لأنه حدد تبادل السلع بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الاسرائيلي دون تعرفه جمركية مما حرم الاقتصاد الفلسطيني من الاستفادة من عوائد الجمارك على الواردات، حيث بلغت الواردات الفلسطينية من اسرائيل 3 مليار دولار في العام 2010 وهي تمثل (75%) من إجمالي الواردات الفلسطينية، وفي حال التخلص من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى زيادة دخل السلطة الوطنية الفلسطينية، كذلك فرض بروتوكول باريس الاقتصادي التعامل مع الواردات الفلسطينية كعضو في منظمة التجارة العالمية ولم يحصل الاقتصاد الفلسطيني على ميزات العضو في صادراته مما أثر سلباً على التجارة الخارجية الفلسطينية. وأوضح الباحث أن القطاع الخاص الفلسطيني يشهد منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية تطورا ذاتيا بشكل جيد مما يجعله قادرا على دخول الأسواق العربية والعالمية والمنافسة في حال انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية. منوها إلى أن القاعدة البشرية القوية منتشرة حول العالم من اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات والتي يملكها الاقتصاد الفلسطيني الذي يمتلك الخبرات ورأس المال، الذي يمكن ان يكون اداة مساعده للاقتصاد الفلسطيني في حال انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية وفتح أسواق جديدة. مضيفا: أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي ومتعلم قادر على تطوير قدراته المعرفية المطلوبة لمواجهة المنافسة في الأسواق العالمية في حال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. واستنتج الباحث أن الاقتصاد الفلسطيني يملك العديد من الفرص تؤهله لدخول منظمة التجارة العالمية، وتمكنه من تكييف قدراته للاستفادة من الفرص التي تسمح له بتطوير قدراته التنافسية، وأن عدم وجود قانون تجاري حديث ومتطور يؤثر سلباً على التجارة الخارجية الفلسطينية وبالتالي على عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتستطيع فلسطين في حال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية رفع دعاوي على الاحتلال الإسرائيلي ضد القيود التي يفرضها على الصادرات والواردات الفلسطينية، وأنه لا توجد إستراتيجية فلسطينية لمواجهة الآثار التي قد تنتج في حال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأكد الباحث أنه يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب حتى قبل الحصول على الاستقلال وذلك مثل (هونج كونج وكاو وتايوان) وهي ليست دول، وأن على فلسطين التخلص من القيود التي يفرضها عليها بروتوكول باريس الاقتصادي والاستقلال في القرار التجاري للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية. وأوصى الباحث في دراسته بضرورة العمل على إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي أو التعديل الجذري في بنوده مما يمنح الفلسطينيين السيطرة على تجارتهم، والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية مع دول العالم والاستفادة من الفرص المتاحة في الاتفاقيات الموقعة حاليا. داعيا إلى تشكيل لجان متخصصة لدراسة متطلبات الدخول لمنظمة التجارة العالمية والاستعداد للمفاوضات، وإلى تطوير مؤسسات القطاع العام الحكومي الفلسطيني على أسس مهنية لتكون قادرة على تقديم خدمات تشجيعية وجالبة للاستثمار. وفي ذات السياق، أوصى الباحث بضرورة توسيع عملية الحوار والتنسيق مع الجاليات الفلسطينية المنتشرة في العالم والاستفادة من خبراتها ومعارفها لتطوير قدرة الاقتصاد الفلسطيني على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمامه، مع العمل على تقديم حوافز حقيقية تشجع رأس المال للجاليات الفلسطينية على الانتقال للعمل داخل فلسطين، كذلك الحال الاستفادة من الخصائص الجيدة للسكان والعمل على تطويرها وتأهيلها لتصبح قادرة على خلق معرفة تستطيع من خلالها المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي. ودعا الباحث أبو جمعة في دراسته إلى ضرورة إجراء إصلاحات قانونية لتوفير قانون تجاري متطور قادر على التعامل مع القوانين العالمية والاندماج في واقع التجارة العالمية المتطور الجديد، وقادر على الاستجابة والتعامل مع قانون منظمة التجارة العالمية، مؤكداً ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الخاص الفلسطيني وإعطاؤه الدور الريادي في عملية التنمية لكونه القطاع الذي سيتحمل عبء المنافسة عند دخول منظمة التجارة العالمية. وأشار إلى ضرورة توجيه المؤسسات التعليمية الفلسطينية نحو تعليم اقتصاديات المعرفة والتي تعد إحدى أساسيات المنافسة عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ووضع استراتيجيات لمواجهة الآثار المترتبة التي يمكن أن تنتج عن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
