بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله : الشكر لإهل الدار، دار الأمة لإتاحة هذه الفرصة من أجل إلقاء الضوء علي أمر يهم كل الشعب السوداني بجميع قطاعاته ، ألا وهو الخدمات الصحية.الموضوع متشعب جدا ويستحيل طرحه ومناقشته في ندوة واحدة، ولكن سأحاول أن أختصر قدر المستطاع بموضوعية لا تخل بالمعني . الصرف علي الصحة كم ومن وين؟ 1/ مكون محلي وللأسف في ميزانية 2013م لا يزيد عن 2% من الميزانية العامة علما بأن رقما مهولا من الميزانية مخصص للأمن والدفاع ، في 2008 كانت نسبة إنفاق الصحة من الإنفاق الحكومي 2% فقط والنصيب الفعلي للفرد 4 دولار سنويا ، وهذه دلالة علي أن الصحة وعافية المواطن ليست من أولويات الدولة 2/ المكون الخارجي هذه حققت نجاحات كبيرة في الجانب الوقائي شاملة التطعيم والملاريا والأيدز والسل وعمي الجور وغيرها وهي في حدود 25 مليون دولار والمقابل المحلي لم تلتزم به الدولة. تصرف الدولة نظريا علي :الطواريء / علاج الأطفال دون الخامسة / القيصريات/ مجانية نقل الدم، وفي مؤتمر وزراء الصحة الأخير بمدني أقر الجميع بأن دعم الدولة للصحة لا يتعدي 20% من إحتياجاتهم الفعلية ، يعني المريض يدفع 80% وهو حالة طارئة و100% للحالات الباردة. حقو نكون واقعيين ونُقربفشل الخدمات الصحية في هذا العهد ، كل روشته حايمة بين الجوامع والمواقف والبنوك والصرافات والشوارع والأسواق هي شهادة فشل للدولة ونظامها الصحة بل إذلال للمواطن وأسرته وهو في أسوأ حالة- المرض -،آخرون يتعالجون في أمريكا علي حساب الشعب السوداني، روشته في الصيدلية يطلب المريض الأهم أو شريط واحد أودرب واحد والباقي يتمو قرض حلبة وزيت سمسم ورطل السمسم بي كم،؟؟؟ الدولة تستثمر في المريض: أ/ مباشرة وعينك يا تاجر بالدفع من أجل تلقي الخدمة حتي لو كانت حالة مستعجلة ومال التسيير لا يصل إطلاقا لمستحقيه! ب/ بعدين الدولة تستثمر في صحة المواطن بطريقة غير مباشرة عبر الرسوم المختلفة، الضرائب، الجمارك،علي جميع مُعينات العلاج، ثم الضرائب والأتاوات التي تُفرض علي القطاع الخاص ومعاملته كنوع من الإستثمار حتي في الترخيص للموءسسات العلاجية الخاصة عيادات أو مستشفيات، العلاج في السودان أغلي من الخارج مع الفارق الكبير، تضييق الدولة علي المستثمر و هذا العبء يضعه علي المريض ، و مع كثرة الموء سسات العلاجية الخاصة إلا أن تصنيفها كإستثمار في صحة المواطن أضر بسمعتها والطبيب علي حد سواء والمسئول هو الدولة والتي إن قامت بتوفير جميع معينات الطب والتطبيب كما السابق في القطاع العام، فإن لجوء المرضي للخاص سيكون قليلا جدا.(دار الشفاء، دار الجراحة، خرتوم كلنك، الحياة) الدواء وخطورته: الدولة رفعت يدها نهائيا عن الدولار وتوفيره لمستوردي الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية، كان في السابق حتي 1989 الدولة مسئولة عن توفير العملة الصعبة وبسعر الدولار في حدود أقل من 3 جنيه، اليوم المستوردين عليهم توفير الدولار بطريقتهم الخاصة إضافة إلي عبء الجبايات والرسوم التي لا تُحصي، بل إن الصحافة قد ذكرت أن هنالك دولارا لشركات الأدوية يسمي دولار العكد وهو 9 جنيهات. الولايات والصحة: كل الولايات تعتبر الصحة وزارة جباية، ولهذا لا تضع لها ميزانية حسب الحوجة الفعلية بل ربما إستغلتها حسب الظروف بالولاية وصندوق دعم الولايات هل يدعم الولايات الأقل موا والأكثر فقرا؟؟ وما يخصص للصحة لايصرف عليها في كثير من الولايات، ولهذا يتحمل المواطن عبء الدفع طاريء كان أم حالة باردة وأصبحت الولايات طاردة للمرضي ومُقدمي الخدمة بغض النظر عن شُحهم و نُدرتهم . التعليم العالي: الدخول لكليات الطب فيه مفارقات عجيبة ، نسبة الدخول، الخاص، والمقاعد الخاصة، وغيرها، هنالك توسع في البني التحتية لتقديم الخدمات الصحية لا يواكب عدد المتخرجين ، سنويا أكثر من 5000 طبيب، الدولة محتاجه لهم وأكثر ولكن مواعين الإستيعاب لجد شحيحة، التدريب توقف لحوالي 3 سنوات في المجلس القومي إلا للخاص والإبتعاث لإسباب ليس من بينها التفوق الأكاديمي، هذا قاد إلي نظرة رمادية للطبيب حديث التخرج :أنا قريت علي حسابي وتخصصت علي حسابي النتيجة لا ولاء للوطن ولا للمواطن، إنت الطبيب دا ألقيتو في اليم وتقول ليهو إياك أن تبتل؟؟ بس معقول ، ولوعاوز يشتغل أها وين؟ وبي كم؟ وبعد كم من الزمن؟ بيئة ومناخ العمل كيف لحديث التخرج؟ حتي من نالوا التخصص هل يتم تعيينهم فورا وإن كانوا مُبتعثين من الدولة؟ ألم يقُل وزير صحة الولاية إن لديه أكثر من 72 وظيفة إختصاصي وليس هنالك من يملأها؟ مفارقة عجيبة وكلام غير مفهوم بل غير مُقنع!! إنها بيئة طاردة بكل المقاييس حتي لمن وصلوا درجة الأستاذية. هذا يقودنا إلي دواعي الإضرابات والهجرة بالآلاف: نعم تعامل الدولة مع الطبيب غريب جدا،خريجين بالآلاف وعطالة بالآلاف، بيئة ومناخ العمل طاردة، الإمتياز بعد سل الروح، الخدمة الوطنية إستغلال وذل وعبودية والطبيب ينال حوالي 47 جنيه شهريا ! هل تصدقون ذلك ولمدة عام كامل وعلاجو وأسرتو في كف عفريت ؟ إضراب 1989، 2002 ثم 2010، كانت كلها لإسباب موضوعية من أجل المريض وتحسين بيئة ومناخ العمل والرُقي بالخدمات الصحية، ولكن؟ بعد 7 إلي 8 سنوات من التخرج حتي التخصص ربما هذه سنين التيه والتوهان والتشرد القانوني للطبيب بأمر الدولة ومن يجلسون علي كراسي قيادة الصحة بما في ذلك نقابتهم وإتحادهم كأنهم ليسوا أطباء!؟ نقارن وضع الطبيب مع زميله المهندس أو القاضي أو المستشار بديوان النائب العام أو النظامي، عندما يكمل الطبيب 8 سنوات خدمة يا دوبك في أول السلم وإن صار إختصاصيا ، في ذلك الوقت يكون المهندس مقاولا مشهور والمستشار يملك بيتا جميلا وأسرة وعربة وحسابات دولارية،ولكن الطبيب المسكين حتي بعد التخصص تصرف عليه أسرته ويلهث من أجل وظيفة في أدني سلم الخدمة المدنية وإن وجدها في الأقاليم ،والسبب هو إلغاء الكشف الموحد للأطباء والذي صار كارثة، تمشي ولاية طرفية خلاص لمن تموت ما تجي مارق، عشان كده الأقاليم فاضية مع الفارق الكبير في سوء توزيع الخدمات والإمكانيات ، سابقا تمشي سرف عمرة ولا طوكر ولا الجنينة ولا حلفا عارف متي تعود وتتخصص، اليوم كل ولاية وحسب إمكانية إستقطابها للأطباء، الخرطوم المركز طبعا ما زي المحيريبا ولا المناقل ولا عطبرة، مستوي الولايات متدني وله علاقة مع وزير صحة الولاية وغني الولاية (سوق نخاسة لمن يدفع أكتر)، في دكاترة كتار جو راجعين في هجرة عكسية للداخل ولكن إصطدموا بواقع مؤلم فغادروا وإصطحبوا معهم الآلاف من خيرة الخبرات والإمكانيات،الوزير قال عندو أكتر من 72 وظيفة إختصاصي لكن ما لاقي أطباء!! مأساة؟؟ سوء علاقات العمل ، قلة العائد،أهل الولاء والتمكين والكنكشة سارعت بالهجرة، الدولة مُصرة علي أفراد بعينهم إلتقت مصالحهم مع هوي الدولة في خصخصة العلاج فصاروا ديناصورات وتكلسوا وتخارجت الدولة من الصحة فكان الفشل فالجهل والمرض والإحباط ، أنظروا إلي زملائنا قادة الصحة ، كيف وصلوا إلي تلك الكراسي الوثيرة؟ العلم والخبرة والتجرد والإمكانيات؟ أم الولاء؟ سنة الحياة هي التبديل والتداول، ولكن التكلس! لواء طبيب هو أحد قيادات الصحة، فهل عقرت حواء الصحة عن من يملأ هذه الوظيفة؟إنها لعبة كراسي بينهم فقط وإن كانت غير تقليدية! . الأطباء وبحكم مهنيتهم ورسالتهم الإنسانية وإستشعارهم مسئوليتهم تجاه الوطن والمواطن كانوا يُضحون ومازالوا، ولكن تعنت الدولة وقلة العائد وسوء علاقات العمل وبيئة طاردة ومناخ لا يتماشي مع التطور و لا شكرة ولا تحصيل علمي لاعائد مادي لاراحة بدنية ونفسية وأسرية ، كان الفشل حتمي، الطب مهنة عالمية تهاجر وتعمل في أي بقعة في الأرض،الصفوف ما زالت ونزيف الأدمغة والدولة تنظر من برجها العاجي(إمتياز مرتبه 500، إختصاصي 700 –800، إستشاري حتي 1400)، وخارج السودان(عمومي خبرة سنتين في حدود14 مليون شهريا، إختصاصي خبرة سنتين في حدود30 مليون شهريا، إستشاري ربما تصل إلي 80 مليون شهريا،، طيب المقعدم هنا شنو؟؟؟) نختم فنقول: الحلول ليست في يد الطبيب وحده، بل إنها مسئولية الجميع ، الطبيب ، الدولة، المريض، المجتمع، الإعلام وكل من كان حادبا علي الوطن والشعب وإستقراره والأمن الصحي عليه أن يتحمل مسئوليته . نسبة الصرف علي الصحة: 1/ ميزانية 2013 المُجازة فقط2% 2/ ميزانية 2008 كانت 2% ونصيب الفرد 4 دولار(أول وتاني وتالت) 3/نسب الصرف في بعض الولايات أ/ البحر الأحمر 14% الأول، 2.4% التاني،84% التالت ب/كسلا 83% الأول، 17% التاني ، صفر % التالت ج/ القضارف75% الأول، 19% التالت د/ الشمالية 96% الأول، 5% التاني ، صفر% التالت ه/غرب دارفور71% الأول، 29% التاني ، صفر % التالت و/شمال دارفور 86% الأول ، 14% التاني ، صفر % التالت ز/ سنار 65% الأول، 17% التاني 28% التالت س/ننهر النيل 44% الأول، 47% التاني ، 8% التالت ع/جنوب دارفور87% الأول، 13% التاني ، صفر % التالت ف/ كرش الفيل 38% الأول، 38% التاني ، 23% التالت (هنالك صرف إتحادي) مقترح الحلول: أولا: لابد من وجود تنظيم نقابي فاعل للأطباء يأتي عن طريق إنتخابات حرة نزيهة شفافة 1/ إختيار الرجل المناسب كفاءة وخبرة للموقع المناسب ولفترة زمنية مُحددة بغض النظر عن عطائه ونجاحه مهما كان. 2/ عدالة توزيع الخدمات الصحية كما ونوعا وجغرافيا وديموغرافيا 3/ العودة للكشف الموحد لتنقلات الإختصاصيين والأطباء 4/توفير التمويل اللازم ، الصحة لاتقل عن 15% من الناتج القومي الإجمالي 5/تطبيق خطط وإستراتيجية واقعية لفترات محدودة مع المراجعة 6/الإهتمام بالرعاية الصحيةالأولية كأساس 7/ بدون مركزية المسئولية تجاه الخدمات الصحية يكون الفشل هو النتيجة الحتمية 8/لابد من إشراك مُقدم الخدمة في وضع البرامج والخطط لأنه هو من يُنفذها 9/ القوة البشرية هي المحور للإصلاح- الإضرابات/المذكرة/ الهجرة 10/ إدارة الموارد بالكفاءة المطلوبة وبالحوجة الفعلية وليس تسييسا - التوطين/ الإفتتاحات وإعادة الإفتتاح –أمبدة-مروي-السروراب- الجكيكة 11/ كل ذلك لن يتم بدون وجود إرادة سياسية تؤمن بأن الصحة هي أولوية مصطصحبة معها التعليم فالعلم أساس البناء ، والبناء لا يتم إلا بأبناء الدولة الأصحاء، فالعقل السليم في الجسم السليم 12/ تفعيل المحاسبة والعقاب لكل من أجرم في حق الصحة بغض النظر عن موقعه التنظيمي 13/ تفعيل التأمين الصحي بالطريقة التي يخدم بها المواطن 14/ التنسيق بين التعليم الطبي والتدريب والحوجة الفعلية للكوادر كما ونوعا بحسب الحوجة الفعلية لخارطة صحية يُتفق عليها زمنيا يديكم دوام الصحة وتمام العافية والشكر علي العافية
