أديس ابابا:حسين سعد شدد الاتحاد الافريقي علي ضرورة إقامة منطقة التبادل الحر على مستوى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) بحلول 2014 ووصف إقامة منطقة للتبادل الحر على صعيدي شرق وجنوب إفريقيا بإنه سيشكل خطوة مهمة على درب إنشاء منطقة تبادل حر على مستوى القارة. وقالت مفوضة التجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي فاطمة أصيل أن إنشاء منطقة قارية للتبادل الحر تطبيقا لأحد القرارات الرئيسية التي تبناها القادة الأفارقة بهدف تعزيز التجارة بحلول 2017 مرهون بالتقدم الذي ستكون التكتلات الإقليمية الإفريقية قد حققته في آفاق العام المقبل.ووصفت المسؤولة الإفريقية إقامة منطقة للتبادل الحر على صعيدي شرق وجنوب إفريقيا بحلول 2014 سيشكل خطوة مهمة على درب إنشاء منطقة تبادل حر على مستوى القارة حيث ستلغى الحواجز التجارية مع السماح بحرية تنقل الأفراد والسلع.وشددت أصيل حسب وكالة بانا للصحافة قبيل انطلاقة القمة الإفريقية باديس ابابا يومي الاحد والاثنين القادمين يجب علينا إقامة منطقة التبادل الحر على مستوى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) بحلول 2014 وسنقوم حينئذ بتعزيز هذا التقدم من خلال العمل مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية.وتسعى المجموعات الثلاث التي تضم مجتمعة 26 دولة من أصل 54 دولة عضوا في الإتحاد الإفريقي لإقامة منطقتها التجارية الحرة مع ناتج إجمالي محلي قدره 624 مليار دولار أمريكي.ومن المنتظر ان تعقدالتكتلات الثلاثة اجتماع لها مقرر له غد السبت حيث يتوقع أن تشمل النقاشات القرارات التي سيتم تبنيها خلال القمة .ويقول الخبراء إن إقامة مثل هذه المنطقة للتبادل الحر سيمكن الدول الأعضاء في مختلف المجموعات الاقتصادية الإقليمية من جني فوائد تجارية متنوعة كما سيسمح بتخفيف العبء عن البلدان التي تدفع اشتراكات عضوية لعدة منظمات دولية أو إقليمية.ويؤكد القادة الأفارقة أن القارة بحاجة حتى تتغلب فعليا على الفقر إلى توظيف التجارة كوسيلة لاستحداث فرص العمل والحد من الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية وضمان تحسين جذري لحصة إفريقيا في التجارة العالمي.من جهة ثانية ينتظر ان تدفع اللجنة الرفيعة المستوي حول مصادر التمويل البديلة للاتحاد الافريقي التي يترأسها الرئيس النيجيري الاسبق اوليسيغون ابو سانجو بتقارير الي وزراء الاقتصاد والمالية للدول الاعضاء حتي يتمكنوا من القيام بالملاحظات الأخيرة واتخاذ موقف قبل الدورة العادية رقم 21 لمؤتمر الرؤساء الافارقة القمرر له مايو المقبل. وكانت شكلت المسائل المالية والادارية والقانونية للمنظمة القارية قد شكلت النقاط الاكثر حساسية في أجندة السفراء الافارقة بمافي ذلك مساهمة الدول الاعضاء في الميزانية السنوية للاتحاد الافريقي والقضايا المتعلقة بالتعاون متعدد الاطراف الي جانب تقييم تنفيذ قرارات القمة والمسائل التجارية والاقتصادية. يذكر ان المؤتمر الاتحاد قد تبني في دورته الماضية رقم 19 ميزانية للعام الحالي والمقدرةبمبلغ 278 مليون و226 ألف و622دولار أمريكي من ضمنها مبلغ إجمالي قدره 122 مليون و866 الف و637دولار أمريكي من المفترض دفعه من قبل الدول الاعضاء في اطار سلم الاشتراكات ومبلغا اجماليا قدره 155مليون و359الف و986دولار امريكي يساهم به الشركاء الاجانب .وتساهم هذه الميزانية في الانفاق علي برامج مفوضية الاتحاد الافريقي وبرلمان عموم افريقيا واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب (المحكمة)والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ونيباد ولجنة الاتحاد الافريقي حول القانون الدولي والمجلس الاستشاري حول الفساد ومجلس السلم والامن واللجنة الافريقية لخبراء الحقوق .وكان المجلس التنفيذي قد اقر في دورته السابقة رقم 21 ميزانية قدرها 1,12 مليون دولار امريكي لجامعة عموم افريقيا كمورد خاص مع تكليف المفوضية لتعبئة الموارد لدي الشركاء الدوليين.
