( لقد إطلعنا عبر وسائل الإعلام على ملاحظات بعض الأطراف الموقعة على وثيقة الفجر الجديد من قوى الإجماع الوطني وانني وزملائي فى الجبهة الثورية السودانية ناخذ كل الملاحظات والتحفظات ماخذ الجد ونتعامل معها بزهن وقلب مفتوح وبما تستحقه من إهتمام ) .. هكذا إبتدر السيد مالك عقار رسالته للأستاذ فاروق ابو عيسى رئيس قوى الإجماع الوطني وثمن فيها الجهد الكبير الذى بذلته قوى الإجماع للدفع بقضايا التغيير والسلام والديمقراطية وعلى الجهد الذى بذلته للتوصل الى ميثاق الفجر الجديد الذى وجد تجاوباً كبيراً من الشعب السوداني ( على حسب نص الرسالة ) .. وأضاف ( ونحن اذ نسعى لإكمال وحدة جميع قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من أجل إسقاط النظام وإحلال بديل ديمقراطي فإننا نثمن عاليا تأكيدكم الدائم وفي كل المناسبات على إختياركم للعمل المدني السلمي والديمقراطي لإسقاط النظام مع إحترامكم لخيارات الآخريين التى هى نتاج لتعنت النظام وإستهدافه لكل قطاعات الشعب السوداني وندعو جماهيرنا فى المدن والريف مرة أخرى للمساهمة الفاعلة فى العمل المدني والسلمي لإسقاط النظام ) .. وبعد تأكيد السيد عقار ترحيبهم بخيارات قوى الإجماع فى النضال المدني السلمي وصولاً للتغيير المنشود أبدى إرتياحاً لإحترام قوى الإجماع الوطني لخيارات الجبهة الثورية فى الكفاح المسلح الذي هو نتاج لتعنت النظام ( كما قال ) .. وأضاف ( ونحن ندرك جميعاً محاولات الإلتفاف والإستهداف والإبتزاز والدس الرخيص التى يقوم بها النظام الذي يسيطر على أجهزة الإعلام وأن الحوار يحتاج إلى قنوات ومنابر اخرى من بينها اللفاء المباشر بين الطرفين ) .. وقال أن وثيقة الفجر الجديد إنجاز غير مسبوق وهي وثيقة قابلة للتطوير والتحسين والتجويد ( على حسب تعبيره ) على أن يكون عبر لجنة مشتركة وأضاف أن الجبهة على إستعداد تام للتعاون مع قوى الإجماع وقال ( الجبهة الثورية السودانية على إستعداد للتعاون والتنسيق على من تفوضونه للعمل معها ) .. هذه كانت أبرز النقاط التى أوردها السيد عقار فى رسالته للأستاذ فاروق أبو عيسي ومن الواضح أن الطرفان لم يكونا على إتصال مباشر بينهما بعد التوقيع على الوثيقة حيث قال عقار أن أجهزة الإعلام ليست القناة المناسبة لتبادل الآراء حول ميثاق الفجر الجديد ، وطالب بتسمية مناديب ممثلين لقوى الإجماع للنقاش والتوصل لإجماع وطني حول ميثاق الفجر الجديد والذى وصفه بالقابل للتطوير والتجويد والتحسين .. والجدير أن معظم نقاط الخلاف تتمثل فى علاقة الدين بالدولة ومسألة حمل السلاح وتفكيك القوات المسلحة، فهل ياترى بهذه الرسالة سنشهد تنازل من قبل الطرفين وصولاً لإتفاق شامل مع وضعنا فى الإعتبار قبول الحكومة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بإعتبارها حركة متمردة ، ولا أرى هنا فرق بين كونها متمردة أو حزب سياسي ، وهناك الكثير من الإستفهامات على القارئ محاولة الإجابة عليها حتى تاتينا الأيام المقبلة بالخبر اليقين .. ولكم ودي ..
