في تونس كما هو الشأن في كل بقاع الأرض هناك بضعة آلاف من الأولاد والبنات والرجال والنساء مجهولي النسب والهوية وذلك ناتج عن علاقات جنسية ظرفية خارج إطار مؤسسة الأسرة أو وعود كاذبة بالزواج تحولت لمآسي إجتماعية وأولاد زنا مشردين ومجهولي النسب و الهوية وهذه الظاهرة ليست بالحصر تونسية بل هي عالمية وتاريخية إذ لا يخلو بلد من البدان أو زمن من الأزمان من هذه الظاهرة الإجتماعية الخطيرة التي تهدد بنية المجتمع وتماسك النسيج الأسري ومن المعلوم واقعيا وإحصائيا من خلال المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية المنكبة على دراسة هذه الظواهر الاجتماعية والتي تقدم الاعانات والمساعدات المادية والنفسية لضحايا هذا المرض المجتمعي أن المرأة هي أكبر ضحية لهذه الظاهرة فالرجل يرتكب جرمه وينسحب في معظم الأحيان من الصورة وتبقى المرأة تعاني الأمرين من ظلم المجتمع فهي بالاضافة لتهم الفجور والفسوق التي تلاحقها من كل مكان فهي تتحمل وزر تربية وتنشأة الأطفال ضحايا الغدر والعلاقات الجنسية المشبوهة وقد تزامنت هذه الظاهرة في تونس مع الحرب المعلنة لنظام الاستقلال ضد الهوية العربية الإسلامية والرغبة المرضية في ربط البلاد ثقافيا وسلوكيا بقيم الحضارة الغربية القائمة على التحلل من الأخلاق وتقديس حرية الفرد في الممارسة الجنسية بما في ذلك الممارسة الجنسية الشاذة ( بعض الوزراء السابقين بتونس وبعض الإعلامين والفنانيين المشهورين معروفون بشذوذهم الجنسي عند العام والخاص وهم لا ينكرون ذلك بل يتبجحون به ) وفي هذا الإطار الإجتماعي تولت قناة فضائية تونسية بث سلسلة من البرامج الأسبوعية تقوم فيها بإستضافة شخص مجهول النسب ليسرد قصته على المشاهدين كما تمت إستضافة فتيات ونسوة وحتى عجائز في أرذل العمر يسردن فيها قصصهن العاطفية ومغامراتهن الجنسية أيام الشباب والصبا وكيف أن المجتمع ظلمهم ونبذهم مما أسقطهم في إمتهان الدعارة هم وأولادهم ثمار هذه العلاقات المحرمة دينيا ومجتمعيا وقد عرفت هذه الحصص التلفزية نجاحا منقطع النظير بإعتبار أن هذه المسائل تعتبر من التابوهات في مجتمع عربي مسلم كما لاقت هذه البرامج إمتعاضا وإستنكارا من العائلات التونسية نظرا لطريقة التقديم ونوع المعالجة الاعلامية للمسألة والتي بدت وكأنها تشجيع على الفاحشة وإظهار الزناة على أنهم نجوم وأبطال الشاشة وذلك بقطع النظر عن الالفاظ البذيئة والنابية التي يتفوه بها من الحين للآخر بعض الضيوف المبجلين إن هذه القناة الفضائية التونسية التي تبث برامجها عبر النايل سات و الذي يقبع مالكها في السجون التونسية بتهمة سرقة ونهب المال العام أيام الرئيس المخلوع بإعتباره شريكا ومساهما في بعث شركات إعلامية على ملك أصهار الرئيس المخلوع تعمل منذ مدة على الضغط على السلطة الجديدة لإطلاق سراح مالك القناة بدون قيد أو شرط وذلك من خلال سلسلة من البرامج التي تأخذ شكل الانتاج الإعلامي ولكن جوهرها يعمل على إرباك الوضع الاجتماعي والسياسي من خلال برامج مستفزة وداعية للفتنة والتفرقة بين قطاعات المجتمع التونسي المنسجم إن البث التلفزي الأسبوعي الدوري لقصة عاهر أو مومس أنجبت طفل أو طفلين من السفاح ليس المقصود به التناول العلمي والموضوعي لهذه الامراض الاجتماعية بل يهدف إلى إظهار تونس عربيا وعالميا على أنها بلد اللقطاء وأولاد الزنا وأن تولي سلطة جديدة الحكم ذات خلفية اسلامية لم يزد هذه الظاهرة إلا إستفحالا وإنتشارا ومن هنا تظهر النوايا الخبيثة والماكرة لأصحاب الفضائية التونسية ( 52أسبوع على مدار العام 52 قضية دعارة وخناء وأولاد سفاح) وقد بلغ إلى علمنا أخيرا من أحد المقربين من القناة الفضائية أن هناك فكرة مطروحة للبحث داخل أروقة القناة تقوم على بث برنامج جديد أو الاكتفاء بنفس البرنامج لإستضافة حالات مرضية ممحونة بالشذوذ الجنسي ( رجال ونساء ) وذلك ليس بقصد التناول العلمي الاجتماعي والنفسي لهذه الظواهر بل هي عملية تصعيدية لإثارة الرأي العام التونسي وإحراج الحكومة التونسية التي تدعي المرجعية الاسلامية وبذلك سوف تحول فضائية التونسية تونس لا لبلد الدعارة واللقطاء فقط كما سبق ذكره بل ستحولها لبلد الشاذين جنسيا والسحاقيات ( 52أسبوع في العام يبث فيها 52حالة شذوذ جنسي وسحاق ) كل هذه الخطة التلفزية الاعلامية الماكرة مبنية على طلب إطلاق سراح مالك قناة التونسية المدعو سامي الفهري الذي جمع ثروة مالية خيالية تعد بمئات المليارات جمعها من تآمره على الشعب التونسي زمن الرئيس المخلوع بتحالفه الإعلامي مع المدعو بلحسن الطرابلسي أحد أصهار المخلوع وهو أخ شقيق لزوجة المخلوع ليلى الطرابلسي وأحد أكبر لصوص المال العام الذي عرفه تاريخ تونس الحديث القصة طويلة ومشوقة ويجب تتبعها تونسيا وعربيا إلى الآخر فهل ستجرأ القناة الفضائية في المضي قدما في هذه الخطة أم أن الضغط الاعلامي سيجبر السلطة التونسية على إطلاق سراح سامي الفهري مالك القناة إجتنابا للإحراجات التي تسببها الفضائية للسلطة تحت عنوان حرية الصحافة والرأي والتعبير وهل ستعرف هذه الإشكالية نهاية توافقية بين كل الأطراف بعيدا عن القضاء و كما يقول المثل المأثور يا دار ما دخلك شر عادل السمعلي
