قبل أكثر من شهر على وقوعها، انشغلت الصحف العبرية بالحديث عن الأجندة المتوقعة لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنطقة والتي من المفترض أن تبدأ في العشرين من شهر آذار /مارس القادم. وأجمع المحللون في هذه الصحف على أن الزيارة ستناقش في جانبها الإسرائيلي ثلاث قضايا رئيسية تبدأ (بحسب المحللين) بالملف الإيراني ومن ثم الوضع في سورية وثالثا ستكون مسألة التسوية السياسية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني مدار بحث انخفضت توقعات الجميع تقريبا حول ما يمكن أن ينجم عن هذا البحث من خطوات عملية. والمهم برأي الجميع، أن هذه الزيارة تأتي بعد انتهاء انتخابات الكنيست وقبل ترسيم تكليف رئيس الكتلة البرلمانية الأكبر في تشكيل الحكومة القادمة في ظل انشغال الأحزاب الفائزة في إجراء حساباتها قبل الدخول في بازار تشكيل الائتلاف الحكومي وترجيح السيناريو الذي سيحكم هذا التشكيل. من المعروف أن نتنياهو دأب على امتداد العامين الماضيين على قرع طبول الحرب ضد إيران محذرا من اقتراب طهران نحو انتاج سلاح نووي يضع مستقبل إسرائيل في المجهول؛ والمعروف في السياق ذاته أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ورموز ائتلافه الحكومي وضع الجمهور الإسرائيلي في جو من الترقب والحذر من كثر ما تم ضخه عبر وسائل الإعلام عن الأخطار الوجودية الفلسطينية في غزة، وعلى الجبهة الشمالية صواريخ حزب الله، ووظفت الهواجس الأمنية لدى الحديث عن حدود الدولة الفلسطينية المفترضة وسيادتها على أراضيها. في هذا المجال، توقع المحللون الإسرائيليون أن يتم نقاش الملف الإيراني على قاعدة ما سيطلبه الرئيس أوباما من نتنياهو من زاوية إيقاف التصريحات النارية تجاه طهران والتفاعل مع السياسة الأميركية تجاه هذا الملف والتي تركز على الحلول السياسية عبر المفاوضات وأن تقدير فشل هذه المفاوضات والوصول إلى قرارات أخرى للتعامل مع هذا الملف هو في الأساس تقدير أميركي من الناحية الاستراتيجية. ويذكر المتابعون هنا كيف صعّد نتنياهو من مواقفه ضد إيران في حمأة الحملة الانتخابية لباراك أوباما بهدف إحراجه ودعم موقف منافسه في الانتخابات الرئاسية الجمهوري ميت رومني. لذلك، يرى المتابعون أن الضغط الأميركي على رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الملف سيقلل من قدرة نتنياهو على استثماره في سياق تعزيز فرصه لتشكيل حكومة «مريحة». لكن التوقعات الأقل من هذه الزيارة صبت في خانة عملية التسوية المتوقفة. وكل ما يجري الحديث عنه تكرار لما سبق أن عرضته واشنطن على الجانب الفلسطيني من اقتراحات وبادرات تطلق من قبل تل أبيب ومنها نقل مناطق إضافية من الضفة إلى ولاية السلطة الفلسطينية وتحرير أسرى.. والمستجد في الموضوع يتعلق بما جرى في الأممالمتحدة ودخول فلسطين إلى المنتدى الدولي كدولة غير عضو. فجرى الحديث عن إمكانية أن تفرج إسرائيل عن قسم من أموال السلطة الفلسطينية التي حجزتها بعد تحقيق الإنجاز الفلسطيني في الأممالمتحدة. أما بشأن الاستيطان فإن واشنطن تفكر في عرض مقايضة يطرح من خلالها تجميد مؤقت للاستيطان مقابل تعهد الجانب الفلسطيني بعدم استثمار ما حصل الأممالمتحدة والتقدم بدعاوى ضد تل أبيب أمام المحكمة الدولية في لاهاي بشأن تواصل الاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية، وتثمير قرار المحكمة بشأن جدار الفصل العنصري والذي صدر في تموز /يوليو 2004. ولا يبدو أن ما يمكن أن تأتي به زيارة أوباما على هذا الصعيد ستكون محط اهتمام جدي من الجانب الفلسطيني من زاوية أنه لا يريد تكرار التجربة التي تعددت محطاتها ولم تؤد إلا إلى حشر المفاوض الفلسطيني ومرجعيته السياسية في زاوية ضيقة وضعته أمام تساؤلات صعبة على الصعيد الوطني ورسمت إشارات استفهام كثيرة على دوره دفعت بالشارع الفلسطيني إلى الاحتجاج على استمرار الرهان على تسوية وفق الشروط المطروحة. في هذا الوقت يسعى الاتحاد الأوروبي لأن يكون حاضرا على جبهة التسوية من خلال الإشارات المتكررة عن نيته إطلاق مبادرة سياسية تنص على إجراء مفاوضات تبدأ وتنتهي في العام 2013. وعلى الرغم من أن عناوين هذه المبادرة لم تعلن، إلا أن المتابعين يعيدون جوهرها إلى المبادرة الفرنسية التي أطلقتها باريس قبل عامين بالتوافق مع دول رئيسية في الاتحاد، ولم تلق في حينها اهتماما جديا بسبب رفض تل أبيب التعامل معها من حيث المبدأ، وسافر نتنياهو إلى العاصمة الفرنسية من أجل إقناعها بأن المبادرة التي طرحها هو في تلك الفترة هي فقط ما يحمل أسسا لحل سياسي يمكن تطبيقه عمليا. زيارة أوباما المرتقبة إلى المنطقة فتحت الباب أمام كثير من المحللين في إسرائيل ليقرأوها من زاوية أخرى تتصل بتشكيل الحكومة الإسرائيلية. وقد لوحظ أن الصحف العبرية بدأت تتحدث عن إمكانية قبول تسيبي ليفني رئيسة «الحركة» للتحالف مع نتنياهو في سياق تشكيل الحكومة القادمة، على أن تتولى هي ملف التسوية السياسية كوزيرة للخارجية. وهو سيناريو مفضل لدى الإدارة الأميركية ودفعت باتجاه تحقيقه في الحكومة الإسرائيلية السابقة منذ أن شكلها نتنياهو الذي رفض الأمر رفضا قاطعا. ما يشجع واشنطن على هذا الأمر هو أن الجانب الفلسطيني «الرسمي» قد امتدح تجربة التفاوض مع حكومة أولمرت في العام 2008، وكانت ليفني رئيسة الطاقم التفاوضي الإسرائيلي، وسبق للرئيس عباس القول إنه لو ترك المجال لاستمرار المفاوضات مع حكومة أولمرت لأمكن الوصول إلى حل سياسي خلال أشهر فيما لو استمرت تلك المفاوضات. ربما تسعى واشنطن من خلال ذلك، فيما لو حصل، أن تطلق إشارة إلى الجانب الفلسطيني بأن ما كان يريده سيحصل. وإذا كانت العقبة في السنوات القليلة الماضية هي تشدد نتنياهو، فإن ليفني ستكون في الواجهة هذه المرة وإن كانت جزءا من حكومة نتنياهو القادمة. مناورة أخرى لا تحمل إلى الفلسطينيين جديدا على جبهة التسوية.. بل هي لعبة تدوير الزوايا مجددا مع مراعاة ألا تتجه أضلاع هذه الزوايا نحو أفق يرى فيه الفلسطينيون إمكانية لتجسيد حقوقهم.
