أطلعت على التصريح الصحفى الصادر من الناطق الرسمي للحزب الشيوعى السودانى الزميل الاستاذ يوسف حسين بتاريخ 18 فبراير 2013 المنشور بسودانيز اونلاين و الذى أنبنى على المرتكزات الأتية: 1)أن استغلال النظام ادوات التضليل الايدلوجية "التقية كما يفهم" لدرء الاحتجاجات الجماهيرية و الشعبية, على نسق طرحه قضايا الدستور, الأصلاح الأقتصادي كتخديم جيش العطالى من الخرجيين, واعادة بناء السكة الحديدية, وخلافها من الامور, حيث يرئ الأستاذ يوسف, بأن الدستور الديمقراطي لا يوضع و كذلك الانتخابات لا تجرى تحت مظلة الشمولية و دولة الحزب الواحد. أن هذا المدخل مدخل جوهري, لا سيما و أن التهافت لادراج و زج المعارضة فى فخ "التقيه" المتهافت, للحديث عن الدستور الدائم كما ورد فى العديد من خطابات السيد قطبي المهدي هو الترياق للعوار الدائم الذى تنتهجه حكومة الشمول الشعبوي و بان الدستور "الدائم" , و الدوام لله والشعب" لا يتم فى ظل امبراطورية الشمول الشعبوي الأقصائية , كما و أن دوام الدساتير ليست فى كونها بانها ا منزلة من السماء, بقدر ما هى قوانين "جوهرية" خاضعة لارادة الأمة فى الديمومة , التعديل و والتعديل , والتبديل , و,الأطراح. و نضيف الى أن ديمومتها تاتى من شرعيتها الشعبية فالمجناكارتار , مواثيق الثورة الفرنسية الدستور الامريكى, والدستور الكندي و ميثلقه, ودستور الدولة السودانية لغام 1956كلها على ذات الصراط و حقا أنه من قلة الرشد و التبين –و الأحترام, أيضا التحدث عن دستور دائم والدعوة له , من جهة اصلا أتت كنتاج عن الأفتئات على دستور قائم وهو دستور 1985 دستور أنتفاضة أبريل, واشتراعا لدستور حكم 1998 المؤسس لكافة قوانين الاستثناء و الاقصاء و القهر, كقانون –مجلس القضاء العالى, قانون المحكمة الدستورية, قانون المستشارية القانونية و النيابة العامه و قانون مجلس هيئة المظالم و الحسبة , قانون الامن الوطنى , قانون القوات المسلحة , الشرطه, قوات الأمن, و القوات الشعبية قانون الصحافة و المطبوعات, قانون الخدمة العامة. و ديوان العدالة للعامليين,و قانون هيئة الانتخابات العامة,و القانون العقابى الجنائى بحرابته,, وامتداده التاريخى لقوانين الامامة الأولى الملعومة بقوانين سبتمبر1983 . عليه وامتداد لما ورد من أضافة, وبقول الحسين,( لا سبيل بالطبع لأنتخابات حره ونزيهة و ديمقراطية , و لدستور ديمقراطي الا فى أجواء السلام و الحرية و التحول الديمقراطى بعد تفكيك الشمولية على يد حكومة قومية ديمقراطية تتوافق عليها كل القوى السياسية فى مؤتمر جامع"), و هذا أمر جلى و جوهري و ليس عليه من مزايدة و كون ان تجتمع قوى سياسة ايا كانت, بمعزل عن مكونها و رافدها الشعبي لحل أزمة الحكم و الدولة , كان يكون الشأن مضمرا وخفية , كرقية أو تميمة لاهوتية" لا يفضى بها , )أقضوا على حوائجكم بالكتمان) كما ور فى مقال السيد العالم نور الدين مدنى , فى رأى قطعا , هذا اجراء غير سديد , وعلنا نلتمس الاسباب له لحدبة الجازم بشأن الوطن سيماو انه فى ذات المقام مدرك لمفهوم "نصف رايك عند أخيك" و هو ذات الهم و التفاؤل المفرط الذى حدا بدكتور الواثق كمير , و أمير حسين وأخرين فى الاعداد لبرنامج " التصالح المستقبلى" و الدعوة للغفران , و العفو بديلا للمحاكمة و المحاسبة و الجزاء الماضوى , غير أن حتمية الواقع السياسي الراهن لجعل الحوار منتجا, فقد بات لا محيص البته من: 1)قبول النظام الحاكم بوجود ازمة سياسية عصية و على كافة الأصعدة تستلزم الحفاظ على ما تبقى من وطن و قواه السياسية الفاعلة و مكونها الشعبى الوطنى 2)الجلوس بندية ,دون أي اجندة مسبقة للحوار بغرض تعلية الشأن العام و اعزازه 3)هذا الحوار يحمل كافة الاشكال لحسم النزاع ,من تحكيم وو تفويض,و تسوية, وأى اشكال مستوحات من التجربة القاصدة لنهو الصراع, كما و أن هذا الحوار لا يسقط الحق الشرعى لظلامات و جنايات الماضى , وهو بالخيار فى المحاسبة , العقاب, أم العفو. و على ذات الدرب فان تجديد الحزب الشيوعى السودانى بمذكرة لرفضه للحوار مع نظام الفساد والأستبداد فى ظل القمع ,الصادرة فى4مارس2013 و المنشوره بذات التاريخ فى سودانيز أونايل الألكترونية ,هو ذؤ أبة و سنام التوجيه للنضال الوطني القاصد لاسقاط النظام بقصد التحول من دولة الشمول الشعبوى الاحادية ,ألى الدولة الوطنية الديمقراطية ذات التنوع الثقافى و الأثني والديني , وأقامة دولة المواطنة تحت سيادة حكم القانون و احترام الحريات العامة ,ايقاف الحرب,' واعلاء رايات السلام, ترياقا لسياسات الحل العسكري والأمنى لقضايا القوميات المهمشة فى السودان أن هذا الموقف يمثل نقله نوعية و جوهرية فى النضال الوطنى لأسقاط نظام الفساد و الأستبدبد هيا جميعا للأسقاط نظام الفساد و الاستبداد!!!!!!!!! تورنتو كندا
