لجيلي وجيل من كان حاضرا في اكتوبر لكن لم يدري حينها بعد بعظمة الثورات وقدرتها علي التغيير تظل ذكري الانتفاضة السودانية في ابريل 85 نقطة في التاريخ السوداني تسند النضال السلمي وروح المقاومة الطويلة بالرغم من جبروت نظام مايو وقوة بطش اجهزة امنه التي زجت بالمعتقليين في السجون وشردت ابناء الوطن وبناته في ظروف اقسي من الان بل في كل حقبة من الزمن كان يتقدم ابناء الوطن ويدكون عرش المشانق بثباتهم. ستظل الانتفاضة السودانية في ابريل 1985 حدث تحت المجهر في التاريخ لانها اقتلعت احدي اعتي الدكتاتوريات في ذلك الزمن لكن في اعتقادي انها كانت تسرق في نفس الوقت من قبل حركة الجبهة الاسلامية وبتخطيط وتدبير محكم لعل التاريخ يوما سوف يكشف عن ذلك فوجود الجبهة الاسلامية مع نظام نميري لفترات وبالذات في اواخر سنينه جعلتها تمسك باطراف الخيوط وتري وتستقراء الواقع من مواقع لم تتوفر لحزب سوداني اخر في وقتها لذلك وبالاضافة الي دعم الجماعات الاسلامية العالمية كانت الاقوي اقتصاديا والاكثر حركة عالميا باعتبارها جزء محرك لنظام مايو بالاضافة الي الاستثمارات التي كانت علي ايدي اعضائها في الخارج من مضاربات في العملات وتحويلات المغتربين والاسهم في البنوك وعلي راسها بنك فيصل الاسلامي واستثمارته. مما ذكر في الاسطر السابقة كانت الجبهة الاسلامية هي الاقوي اقتصاديا عند انتفاض الشعب في ابريل1985 لعبت الجبهة الاسلامية القومية دورها في تحريك الخيوط ليستلم السلطة الفريق سوارالدهب حينها والذي لم يكن يستلم السلطة لولا خروج الشعب الي الشارع في نهاية مارس وبداية ابريل الا ان سوارالدهب لم يكن له علاقة بمعارضة او حتي راجع جهة لكي يتولي ام لا يتولي دفة الحكم كقائد للمجلس العسكري الانتقالي بل ان هناك جهة هي التي اوعزت له باستلام السلطة وتلك الجهة هي الجبهة الاسلامية القومية بقيادة د. حسن الترابي وعلي عثمان مع العلم ان التجمع الوطني الديمقراطي كان قد نشط وبداء يظهر علي الساحة مع تصاعد المد الثوري الا ان لملمت الاطراف واللحاق بالشارع كانت شاغلة للتجمع مما صعب المهمة في اختيار قيادة التجمع التي سوف تكون علي قيادة المجلس الانتقالي وعلي راسها دكتور الجزولي دفع الله الذي ظهرت مواقفه الجلية كما سوار الدهب ضد تظلعات الشعب السوداني بعدم حل اجهزة الامن حينها وتصفية اثار مايو وعدم اتخاذ المواقف الايجابية التي تمهد لنظام ديمقراطي ومن ضمنها الغاء قوانين سبتمبر83 والتي هي قوانين سميت بالشريعة الاسلامية والتي اعدم بموجبها الاستاذ المفكر محمود محمد طه قائد الحزب الجمهوري. لعبت الانتفاضة دورا عظيما في استرداد الحريات وظهور القوي الحديثة التي صارت بحكم مواقعها ضدا للجبهة الاسلامية القومية اذ كان ظهور القوي الحديثة من خلال النقابات التي استردت شرعيتها في اجواء الديمقراطية وفي اعتقادي تردي الاوضاع المعيشية والمهنية في البلاد جعلت النقابات تنشغل تماما بالقضايا المطلبية وذلك نتاجا لكبت النظام المايوي للنقابات وتعيين قياداتها حئنذاك او تشريد واعتقال كل من يعارض. انصرفت قليلا عن قضايا الحقوق العامة والتشريعات لتهتم بقضاياها المهنية الا ان هناك نقابات كانت تعمل في صميم قواعد ترسيخ الوضع الديمقراطي كنقابة المحامين التي نظمت نفسها لتحارب القوانين المقيدة للحريات بتنظيم الندوات والكتابة حول تلك القوانيين والتي ان لاحظنا نجد انها من اوئل النقابات التي استقصد النظام الحالي اعضائها ونكل بهم وشردهم هم وزملائهم الاطياء مع العلم ان النظام الحالي اول ما فعل هو حل النقابات التي تكونت في الوضع الديمقراطي نتيجة لانتفاضة ابريل: لم تتشكل في فترة الانتفاضة السودانية حركة منظمات المجتمع المدني بشكل كبير فبجانب النقابات والجمعيات المتخصصة والروابط الاقليمية والاحزاب ومنظماتها لم تكن هناك منظمات متعددة وصلبة لترفد الحركة الديمقراطية بالارث المدني وتجذب قطاعات كبيرة من المواطنين الي عضويتها بل كان الارث المدني والتجارب المدنية عبارة عن احاديث صورت علي انها بقايا الاستعمار من قبل اصحاب المشروع المسمي حضاريا وصار في اذهان من عاشوا تلك الفترة من 1956 الي 1983 بالزمن الجميل في اشارة الي حداثة وسلاسة المجتمعات حينها مفارنة بواقع المجتمعات السودانية اليوم. بالرغم من ضعف ركائز النظام الديمقراطي من حيث التشريعات بدء بقانون الانتخابات الذي فصل علي امكانيات الجبهة الاسلامية الا ان حركة الديمقراطية قد ادت في اكثر من مرة الي تغيير الحكومة بشكل تظاهرات سلمية واختلافات حول قضايا اساسية وكان الوضع حينها قد تشعب بالنسبة للقوي الديمقراطية فهاجس الحرب الدائرة في جنوب الوطن كان كرت ضغط وعاطفة تستخدمه الجبهة الاسلامية لتستقوي به وتوجج نار الحرب وتجعل الحاجز كبيرا بين القوي التي تحمل السلاح(الحركة الشعبية لتحرير السودان) قيادة دكتور جون قرنق والقوي المحبة للسلام والديمقراطية بل وتستقطب الي معسكر الحرب قوي اليمين وايضا من كانوا محسوبين علي اليسار حينها ليدعموا خط الحرب وبالتالي في بلد كالسودان كان جديد بالتجربة الديمقراطية لكنه خبير في الحرب ومتمرس في مناهجه علي الانظمة الدكتاتورية كان تلك المهمة سهلة بالنسبة للجبهة الاسلامية ان تروج للحرب وتمنع بالقوة ترسيخ الديمقراطية وبسط السلام .فلقد كانت الجولات والصولات من اجل التفاوض تاتي بغير نتائج لا لشئ الا ان قناعة الجبهة الاسلامية ان الجنوب ليس جزء من السودان: وتاكد هذا بعد عشرين عاما من انقلاب الجبهة الاسلامية في يونيو 89 والسودان علي بعد ايام من موعد لمؤتمر دستوري كان مناط به اشراك الحركة الشعبية في النظام الديمقراطي وعلي اثر اتفاقية السلام بين الميرغني وقرنق والتي كانت سوف تجعل همر الحرب 30 عاما بدلا عن 50 وكان رصيد الحركة الديمقراطية قابل للزيادة والجماهير صاحبة المصلحة في التغيير زادت عددا ونوعا تلك الجماهير التي حضر جزء كبير منها لاستقبال القائد قرنق عند حضوره للخرطوم علي حيثيات نيفاشا. قراءة الحركة الشعبية في تقديري لم تكن ايجابية للانتفاضة في وقتها فلقد اسمتها مايو2 وبذلك قطعت التعامل معها واعزو ذلك لاحتكاك الحركة المباشر مع النظام في ميادين الحرب ومعرفتها للاشخاص الذين كانوا وراء التخطيطات المايوية وما كانو يلعبون من ادوار مباشرة في تشكيل الحكومة الانتقالية .كثيرون يتفقون معي في ان الحركة لو عادت وقتها لكن النظام الديمقراطي قد ترسخ اكثر لان الدكتاتوريين والاسلاميون السياسيون لا يعيشون الا في ظل الحرب وان انتهت الحرب خفت صوتهم. ذاكرة الانتفاضة السودانية لن تنسي سلميتها ولن تنسي اتفاقية الميرغني| قرنق ولا الدكتور محمد يوسف ابوحريرة وزير التجارة الذي تحدي قبضة السوق حتي من تجار حزبه ووقف الي جانب المواطن ولن ننسي ما انفتح من مسارح وسجالات في وقت كان من الصعب فيه تصفح جريدة اجنبية(نظام مايو) فلقد انتعشت في تلك الفترة كتابة القصة والمسرح والسينما ايضا وابدع المبدعون الذين صاروا عمالقة اجمل ما قدموا في حياتهم ونهلنا من الادب العالمي الذي تسهل في تلك السنوات البسيطة. يالتاكيد ان الحزبين الكبيرين العتيقين لم يقوموا بدور كبير من اجل حماية الانتفاضة وترسيخ الديمقراطية بقدر ماسعوا لحماية مصالح طبقتهم لان اصل تركيبتهم لم تكن تستوعب النظام الديمقراطي ولقد خرجت لهم تصريحات علي الملاء(البلد بلدنا ونحن اسيادها) وذلك يوضح ضعف التجربة الديمقراطية وقتها الضعف هنا من مبداء الرساخة والممارسة ولان اعمده التجربة الديمقراطية هي الاحزاب ولكنها ليست المسؤلة وحدها. بالتاكيد ان الشوارع التي امتلاءت تدريجيا بالشعب الغاضب الثائر في الفترة من 25 مارس 1985 الي6 ابريل وحاول نظام الدكتاتور نميري ان يردعها بكل قواها من جيش وامن وشرطة وتنظيم تحت اسم الاتحادالاشتراكي في 3 ابريل والذي سمي موكب الردع الشهير هذه الشوارع لم تخون ولن تخون الذين خانوا هم من تسلق المناصب وسخر نفسه ومجهوده ضد الديمقراطية وضد مصالح الشعب الذي خرج. خرج الشعب ولم يابه بالرصاص ولا بجبروت النظام لقد شاهدت وشاركت في الكر والفر بيننا والعسكر بالبومبان وبالسياط وشاهدت غضب النساء متمثلة في امراة جابت مهنا المظاهرة حتي القصر الجمهوري وهي تزف حمارها امامها وتهتف (يا بثينة حمارك عينة) وكثير من البيوتات التي احتضنتنا ونحن نراوغ العساكر في الزقاقات الشعبية ساظل اذكر ونحن متجهين الي كوبر من الخرطوم نحو السجن العتيق اذا تعترصنا قوة من الجيش في شارع الجيش بالخرطوم لتقضي علي اخر مجموعة من جهاز امن النميري ترفض التسليم وفرحة المعتقليين العتاة من القادة السياسيين الذين كانوا خلف القضبان لسنين عديدة وهم يعبرون عن ثقتهم في ان هذا هو الشعب الذي يعرفون وان الشوارع لم تخونهم وان نضالهم لم يذهب هباءا. في ذكري انتفاضة ابريل 85 فلنذكر شهداء الديمقراطية والسيادة الوطنية في السودان ولنستفد ونحن نعمل من اجل اسقاط هذا النظام من الاخطاء السابقة والتي اودت بالديمقراطية ولنعرف ان لا علاج للديمقراطية الا بمزيد من الديمقراطية ولنضع مصلحة الوطن الذي هو الشعب قبل كل شئ.
