تأكيداً لإستمرار النظام في الإبادة الجماعية لمواطني إقليم دارفور غرب السودان، يهاجم جيش النظام ومليشيات المؤتمرالوطني والمرتزقة لقرية لبدو في جنوب دارفور التي أتبعت حديثًا لشرق دارفور. منذ ليلة الأثنين 15-4-2013 الماضي وحتي هذه اللحظة تواصل هذه المليشيات النظامية المكونة من آلآ المرزقة والمتعاونيين مع النظام بالقتل ونهب كافة الممتلكات وحرق المساكن ومتاجرالمنطقة. إننا نتابع هذه المجزرة البشعة التي تنفذها المليشيات منذ دخلولها قرية لبدوفي الساعة الثالثة من صبيحة الإثنين حيث قتل فيها ما لا يقل 10عن أشخاص وعشرات الجرحى وعدد من المفقودين. إن قوات اليوناميد في منطقة لبدوا فشلت من حماية المواطنيين الأبرياء الذين يقتلون رمياً بالرصاص أمام حظيرته. نحن نعتقد أن المواطنيين يواجهون مزيداً من العمليت الإنتقامية والقتل الجماعي على أيدي المليشيات الحكومية التي تحاصر المدنيين المشردين من خارج حدود المنطقة الآن. لقد تعرفنا على عدد من القتلى، وهم: 1- محمد يعقوب موسى 2- عصام يعقوب موسى3- صلاح... ولا زلنا نحصر على أسماء القتلى. إننا ننادي وندعوا الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للضغط على نظام المؤتمر الوطني لفك الحصار المفروض على المواطنيين الأبرياء الذين يحاولون الهروب من لبدو ومهاجرية إلى المناطق الآمنة إن وجدت. حيث تقوم المليشيات الحكومية بسلب ممتلكات المدنيين أثناء توجههم على المدن الكبيرة، مثل: نيالا والضعين، بل تمنعهم من التوجه إلى هذه المدن أملاً في إيجاد الغذاء، المأوى والدواء. ونؤكد إن المدنيين المحاصرين حتى اللحظة لم يجدوا المأكل والمشرب منذ يوم الإثنين 15 الماضي، لأن الآبار وموارد المياه تم هدمها وتدميرها من قبل المليشيات الحكومية بالكامل. ونعتقد إن أهالي لبدو يواجهون الموت بمختلف أسبابه. من أجل وقف الإبادة الجماعية والوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم في السودان، لا سيما في إقليم دارفور، ندعوا الأممالمتحدة والأسرة الدولية والوسطاء الدوليين بسحب إعترافها من إتفاقية الدوحة لسلام دارفور، لأنها تدعم إستمرار القتل والتهجير والنهب الممنهج. لقد أعربنا قلقنا في وقت سابق وكذلك عن رفضنا التام لهذه الإتفاقية الناقصة التي من شأنها تزيد من معاناة المدنيين، لذلك مازلنا نرفض. لأن السلام يتطلب إستجابة النظام كافة الحقوق الأساسية لسكان دارفورويجب أن يشمل السلام كافة مناطق الصراع على مستوى السودان. ونؤكد أيضاً أن مؤتمر الدوحة للمانحين من أجل إعادة الإعمارفي إقليم دارفور لم يجلب فائدة للضحايا، سواءً في البنية التحتية وتعويض المتضررين وطرد السكان الجدد بغية الإستقرار والتنمية. إن دعم المجتمع الدولي على نظام عمر البشيرفي السودان سياسياً وإقتصادياً تزيد من معانات الضحايا، لأن المبالغ التي تحصلها النظام بإسم الضحايا والتنمية في الإقليم تصرف في شراء المزيد من القتابل العنقودية والطائرات المقاتلة والأسلحة على مليشياته لضرب المواطنيين الأبرياء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق. إن مسؤولي فيما تسمى "السلطة الإنتقالية لإقليم دارفور" سيحاسبهم التاريخ لأنهم أعطوا النظام شرعية إستمرار الإبادة الجماعية وهم مسترزقون من فضلاته. تدين رابطة دارفور في السويد هذه المجازر المتواصلة ضد المدنيين في إقليم دارفور وتحمل المسئولية الكاملة على نظام المؤتمر الوطني وأعوانه. وتدعوا الرابطة كافة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني لا سيما أبناء السودان من إقليم دارفور في الخارج والداخل وأقاليم الهامش عموماً بمزيدٍ من التضامن من أجل إيصال صوت الإنسانية للأسرة الدولية ومجلس الأمن الدولي لإتخاذ التدابير الازمة لوقف إستمرار الإبادة الجماعية في دارفور ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنايات الدولية. عثمان وادي أمين إعلام الرابطة إستكهولم – السويد 18-4-2013
