أكد تطبيق القانون ضد أي مسؤول يثبت تورطه بأي انتهاك حوار - طارق عثمان شدد مدعي عام جرائم دارفور المستشار ياسر أحمد محمد أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول سوداني في حال ما توفرت لديه القرائن بتورطه في أي انتهاكات وقعت بالإقليم الذي يشهد حربا منذ العام 2003، وأكد عدم تلقيه لأي بلاغ حول إبادة جماعية في دارفور، وأنه لا قرائن واقعية على حدوثها. واعتبر أحمد محمّد أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية السابق لويس مورينو أوكامبو الذي أصدر مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السودانيين على رأسهم الرئيس السوداني عمر البشير لم يستند إلى وقائع حقيقية، وأكد أن ما قام به أوكامبو كان عملا سياسيا أكثر من كونه قانونيا. وفي حين أوضح مدعي عام جرائم دارفور تراجع وانحسار الجريمة في إقليم دارفور استنادا إلى تقارير إحصائية رسمية.. شدد على التواصل والتعاون المستمر مع بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) لكشف مدى وقوع الانتهاكات. وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» ومدعي عام جرائم دارفور: ما هي اختصاصات مدعي عام جرائم دارفور؟ بحسب أمر التأسيس الصادر من وزير العدل يختص المدعي العام لجرائم دارفور بالتحري والتحقيق في كل الجرائم بدارفور اعتباراً من العام 2003 ويشمل الاختصاص كل الجرائم الواردة في القانون الجنائي السوداني المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك جرائم الإرهاب وأي جريمة أخرى يحدد وزير العدل التحري فيها. هل لديكم خطة معينة للتعاطي مع ملفات جرائم دارفور؟ أي عمل بدون استراتيجية محددة لا يستوي، نحن من أول يوم استلمنا فيه ملف دارفور وضعنا خطة معينة تعتمد استنباط الماضي والتنبؤ بالمستقبل وأهم ملامح خطتنا تأتي على محورين، المحور الأول اتخاذ الإجراءات والتدابير الواقية للجريمة عبر نشر الثقافة القانونية بمخاطبة المجتمعات المحلية لتبصيرهم بالإجراءات الواجبة الاتباع، وبدأ الناس يأتون إلينا للتقاضي بدلاً من أن يأخذوا حقوقهم بأيديهم، والمحور الثاني يتمثل في خطة تفصيلية للتعامل مع الدعاوى المتاحة الآن وضرورة تحقيق العدالة ناجزة. هل هناك تنسيق بينكم وبين بعثة «اليوناميد» العاملة في دارفور؟ منذ أن توليت المنصب قمت بزيارة كل ولايات دارفور وتباحثت بشكل حقيقي مع ولاة الولايات هناك وقادة الأجهزة العدلية والنظامية كافة، وأيضا تواصلت بشكل فعال مع«اليوناميد» بالفاشر وهي لديها مكاتب قانونية متخصصة مثل مكتب سيادة حكم القانون ومكتب حقوق الإنسان والشؤون المدنية، ونتمتع معها بعلاقات واسعة وكثيرا ما نتبادل الأفكار معها. ما هو حجم البلاغات التي تتولون التحقيق حولها حتى الآن والأحكام القضائية التي صدرت؟ أنا ورثت 26 بلاغاً من المدعين السابقين، الآن جملة البلاغات التي أمام المحاكم 32 بلاغا، وهذا يؤكد أن هناك تراجعا وانحسارا للجريمة في دارفور، جملة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية 25 متهماً جميعهم حكم عليهم بالإعدام وفيهم عدد من أفراد القوات النظامية. جريمة فردية ذكرت المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية بأن ما حدث في دارفور يمثل إبادة جماعية هل لمستم من خلال تحرياتكم وتحقيقاتكم ما يشير إلى ذلك؟ تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان أسقط جريمة الإبادة الجماعية من ملف جرائم دارفور، فالإبادة الجماعية تعني إبادة عرق أو عنصر، ودارفور بها 150 قبيلة ولا يستطيع شخص إبادة قبيلة، وعدد سكانها يعادل ثلث سكان السودان ودارفور اليوم في تزايد سكاني وليس في تناقص، ولا توجد اعتداءات من قبائل، وإنما الجريمة فردية، لذلك لابد أن نسقط كلمة الإبادة الجماعية من حساباتنا عند حديثنا عن جرائم دارفور، وأنا طيلة عملي مدعي عام جرائم دارفور لم أتلق بلاغا واحدا حول إبادة لقبيلة، يمكن أن يكون هناك مواجهات واسعة يسقط فيها أناس من أطراف مختلفة ولا يكون الهدف منها الإبادة وما يحدث في هذه المواجهات لا يرتقي لجريمة الإبادة.. وأنا لا أعلم من أين استقت المحكمة الجنائية تقاريرها ونحن كقانونيين دائما ما نستند إلى وقائع وبينات، وأنا الآن متواجد في ارض الواقع في دارفور وليس لدي أي مصلحة في تزييف الحقائق، والمحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة لم تذهب إلى السودان حتى تستطيع أن تصل إلى الحقائق بشكل واضح، فإذا كانت اعتمدت على مخبرين أو جواسيس أو جهات أخرى فهذا لا يعني بأن اتهاماتها صحيحة مطلقا. إذا ورد إليكم اتهام ضد مسؤول حكومي هل ستباشر التحقيق معه؟ لن أتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أي شخص كان. عمل سياسي هناك عدد من المسؤولين السودانيين صدرت في حقهم مذكرات توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية هل حققتم في حيثيات اتهامهم؟ ما قام به مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية السابق لويس اوكامبو عمل سياسي اكثر من كونه قانونياً وإذا ركن الناس لهذا المنطق يمكن أن نطلق الاتهامات جزافاً على الكل، ولم تتوفر لأوكامبو بينات بالطريقة القانونية المعهودة فالقانون في كل الدنيا يقوم علي الحقيقة الواثقة ولا على مجرد الظن ، لكن أحب أن أؤكد على المبدأ القانوني المتعلق بشخصية الجريمة وشخصية العقوبة بحيث «لا تزر وازرة وزر أخرى».
محكمة خاصة اعتبر مدعي عام جرائم دارفور المستشار ياسر أحمد محمد، أن النيابات الخاصة والمحاكم المتخصصة أمران متلازمان، ومنذ أن بدأ التعامل مع قضايا دارفور تم إنشاء محاكم خاصة حتى قبل تعيين مدعي عام للجرائم في دارفور. وقال تزامنا مع اتفاقية الدوحة التي أشارت إلى ضرورة إنشاء محكمة خاصة تم إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور برئاسة القاضي حيدر احمد دفع الله وعين مدعي عام لجرائم دارفور، والآن لدينا قضيتان ستحالان إلى المحكمة الخاصةهما: قضية قريضة وأخرى في غرب دارفور. الاثنين 13 مايو 2013
