تقرير: عادل حسون لِما العجلة في الإعداد للانتخابات؟. هل للناس العاملين خلف المكاتب المبردة الهواء بضاحية الطائف الراقية شرقي الخرطوم تحت اللافتة المؤسسية "المفوضية القومية للانتخابات" ثمة عمل حقيقي؟. على أيٍ قد يجئ انشغالهم بعمل يبدو جادا لانتخابات بعيدة حدد لها أبريل 2015م بعد عامين بالكمال. بدأت قبل يومين بمعهد الإصلاح والتدريب القانوني دورة برنامج "بريدج" لتدريب المدربين حول الانتخابات التي تنظمها المفوضية القومية للانتخابات بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي التي قامت بتمويل الدورة وتستمر لمدة 10 أيام. ويشارك فى هذه الدورة 20 مشاركا يمثلون ولاية الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وجنوب كردفان وجنوب دارفور وكسلا وشمال دارفور بجانب عدد من العاملين برئاسة المفوضية بالخرطوم. ويعتبر برنامج "بريدج" برنامج تدريبي مكثف يعني ببناء الموارد في الديمقراطية والحكم الرشيد والانتخابات. وبنهاية هذه الدورة ستتمكن المفوضية من إيجاد الكادر المؤهل الذي سيقوم بالتدريب في ولايات السودان المختلفة توطئة للاستعداد لانتخابات 2015م. تعترض الانتخابات القادمة مشكلات جدية أولها احتمال تأجيل قيامها بالانتهاء من أي "سيناريو" يقلب الأوضاع، كذهاب هذه الحكومة وتغيير النظام. بعيدا عن الأحلام والرهان على الأفكار غير المنطقية تنتظر المفوضية الإجابة على أسئلة هامة. كيف ستكتسب ثقة "الأحزاب" للمشاركة في الانتخابات؟. وكيف ستتجاوز الاتهامات السابقة بشأن عدم استقلالها عن الحكومة وعدم مهنيتها؟. الانتخابات السابقة تصلح مثالا للقياس عليه. فتقارير المراقبين الدوليين عنها حملت قدرا من التشكك. فبعثتا الجامعة العربية والإتحاد الافريقي قالتا بوجود بعض أوجه النقص أو التقصير. أما بعثتا الاتحاد الأوربي ومركز "كارتر" فقطعتا بأن الإنتخابات السودانية لم تستوف المعايير الدولية ولم ترق إلى ما وعدت به "الخرطوم" من انتخابات حقيقية وإن كانت حسب اعتقاد الرئيس كارتر سوف تحظى باعتراف المجتمع الدولي. ذلك ما حدث بالفعل فأعترف المتحدث باسم البيت الأبيض بوجود شكوك احاطت بهذه الانتخابات إلا أنها خطوة على طريق تطبيق اتفاقية السلام الشامل. لأن المجتمع الدولي وجد نفسه في مأزق فما كان قادرا على الضغط على الحكومة لأنه إذا طالب بتأجيل الانتخابات سيطالب المؤتمر الوطني بتأجيل الاستفتاء الخاص بجنوب السودان وما كان للحركة الشعبية أن توافق على ذلك، فكان أن وافق على موعد الانتخابات. المؤتمر الوطني كان يريد الفوز في الانتخابات بأي ثمن من أجل إقصاء الآخرين، أما الآخرون فقد أهدوه تلك الهدية المجانية فأدعوا بتزوير الانتخابات حتى قبل بدءها. المشهد السياسي قبل بدء الاقتراع شهد مقاطعة كل من حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي والحركة الشعبية للانتخابات في كل مستوياتها. الأحزاب التي شاركت من المعارضة خسرت خسارة أدهشت المراقبين. الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الذي شارك في كل مستويات الترشيح خسر في كل الدوائر حتى في كسلا رغم ضخامة الحشود الجماهيرية التي خرجت لإستقبال مولانا الميرغني في زيارته لهذه المنطقة قبيل الانتخابات بما دفع الرجل للتساؤل مستنكرا "أين ذهب القاش؟". المؤتمر الشعبي، ثاني المشاركين، تبين سقوط زعيمه د. حسن الترابي، من قائمة التمثيل النسبي بفشله الحصول على نسبة 4 % المؤهلة للدخول إلى البرلمان بينما أخفق بقية المرشحين عن حزبه على كل المستويات. لكن راجت الأحاديث عن حدوث تزوير واسع بطرق عديدة، فبثت المواقع الالكترونية ذائعة الصيت تسجيل "فيديو" يظهر موظفي المفوضية بلباسهم "برتقالي" اللون بدائرة في شرق السودان وهم يملأون الصنايق ببطاقات مزورة لصالح مرشحي الحزب الحاكم. تأيد ذلك بالملحوظات التي أبدتها "شبكة" المراقبين المحليين من منظمات المجتمع المدني. لم يخوضوا في "جدل" الحزبيين حول "التزوير" المسبق، لكنهم مضوا مباشرةً إلى تعيين إخفاقات مبدية كسحب مكان السكن وعنوان الناخب من السجل الانتخابي مما إستحال معه التأكد من صحة أسماء الناخبين. عدم نشر السجل الانتخابي في وقت مبكر حتى تتم مراجعته من قبل الأحزاب والمراقبين. الإعلان عن الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية قبل أسبوع واحد من تاريخ الاقتراع. سيطرة الحزب الحاكم على أجهزة الإعلام الرسمية دون أن تتمكن المفوضية من تصحيح ذلك. التأخر في بدء التثقيف الانتخابي من قبل المفوضية فضلاً عن محدوديته في انتشاره الجغرافي. سماح المفوضية بتسجيل القوات النظامية في أماكن العمل مخالفة بذلك القانون والموافقة لهم بالاقتراع الجماعي خارج أماكن السكن والعمل. وصول المواد والمعدات متأخرة إلى مراكز الاقتراع في معظم أنحاء السودان مع وجود اختلاف في الأسماء بين السجل المنشور والآخر المستخدم للتصويت، بالإضافة إلى سقوط أسماء ورموز مرشحين وإختلاط أسماء الناخبين بين الدوائر واستبدال بطاقات الاقتراع. عدم تمكين الوكلاء الحزبيين من تأمين وحراسة صناديق الاقتراع. إستعمال حبر تسهل إزالته. وقبول شهادات السكن التي تثبت إقامة الناخب في دائرة مركز الاقتراع دون ضوابط، حيث تصدرها لجان تتهم بتبعيتها للحزب الحاكم، الأمر الذي فتح الباب واسعاً للتلاعب والتزوير وانتحال الشخصية. منتهية إلى أن الناخب السوداني لم يمكن من التعبير الحر عن إرادته واختياره لممثليه. أما مفوضية الانتخابات، في رأيها، فقد فشلت فشلاً ذريعاً من الناحية المهنية والأخلاقية في إدارة إنتخابات حرة ونزيهة رغم ما أتيح لها من إمكانات مالية ودعم فني مقدر. الإشارة المضيئة أن الإنتخابات السابقة شهدت إقبالا واسعاً من الشعب السوداني بمختلف فئاته على المشاركة والتصويت قدره المراقبون الدوليون بما يزيد على 60 % بينما أكدت مفوضية الانتخابات أنها تتجاوز نسبة ال70 %. أكثر من 800 مراقب خارجي يتبعون لأكثر من 18 منظمة إقليمية ودولية وأكثر من 20 ألف مراقب من المراقبين المحليين في السودان يتبعون لعدد كبير من منظمات المجمتع المدني والمنظمات الأهلية الوطنية، وقفوا على تجربة مشاركة نحو 16 مليون ناخب مسجلين من الادلاء بأصواتهم لاختيار رئيس وبرلمان ومجالس ولايات. ومع ذلك بقي استقطاب فوز الحاكم بإكتساح وقناعة المعارض بتزوير الأول لنتائجه فحكمه بالتالي. نائب رئيس مفوضية الانتخابات، وقتها والرئيس الحالي، بروفيسور عبدالله أحمد عبدالله، قال عند إقفال الصناديق في مؤتمر صحافي في الخرطوم "لقد جرت هذه العملية الانتخابية في ظل سريان قوانين تقيد بعض الحريات، ودارفور تحت قانون الطوارئ". وقال أيضاً "هذه الانتخابات لن تكون الوسيلة لتحول ديمقراطي كامل في السودان، ولكننا نحتاج إلى انتخابات أولى وثانية وثالثة حتى يكتمل البناء الديمقراطي". ربما القوانين التي أشار إليها لا تزال سارية. الأكيد أن الانتخابات المقبلة هي الثانية تحت إدارته. للناخب سؤال ملح عن العلاقة بين البدء المبكر جدا للإعداد للانتخابات المقبلة وبين الفسحة الزمنية المطلوبة لاكتمال البناء الديمقراطي؟. لعل الإجابة لدى مفوضية الانتخابات نفسها. بالأحرى قدرتها على تغيير الراهن وتجاوز الأخطاء المهنية التي عينت من قبل المراقبين. ذلك حتى لا يطول انتظار الناخب لانتخابات ثالثة ورابعة وخامسة وووو.. حتى يكتمل البناء الديمقراطي.
