أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال لا أدري لماذا لا يستقر أمر الزراعة في بلادنا، وهو القطاع الاقتصادي الأنسب لإحداث نهضة في هذه البلاد، كما أنها مورد غير ناضب، وتتوفر لدينا المعينات الاساسية؟! فقد رفعت الحكومة شعارات، ووضعت خططاً وبرامج عديدة، واتخذت القرارات للنهوض بها، وهي كل سنة تهوي إلى أسفل.. هل تذكرون شعار: (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) ونفير حفر ترعتي كنانة والرهد (بالطواري والكواريك)؟! وها نحن وبعد عقدين من الزمان نأكل ونلبس مما نستورد.. هل تذكرون تلك القرارات الجريئة في وقتها والتي أعفت المنتجات الزراعية من أي ضريبة لتشجيع العمل في الزراعة، وزيادة الانتاج والانتاجية، وفقدت بموجبها الولايات إيرادات مضمونه، تشكو حتى الآن عدم تغطيتها من المركز، ويمر على ذلك القرار (13) سنة حسوماً والحال على حاله إن لم يمضِ إلى الأسوأ، حيث فقدنا إنتاج أكبر مشروع في العالم.. مشروع الجزيرة. ثم تلت تلك الموجة النفخة السياسية الكبرى، والتي بدأت بالنفرة الزراعية التي لم تُكسب البلاد إلا ضياع موارد لتذهب إلى جيوب أفراد، ثم تحولت إلى نهضة زراعية، ولا نهضة تُرى بالعين المجردة، ليبرر أمينها العام عبد الجبار حسين العجز بقوله إن تنفيذ خطتها يحتاج إلى ثلاثين عاماً والتي مضى منها سبع سنوات، والنتيجة هي الارتباك والتشكيك في القرارات، والإجراءات التي اتخذت بشأن الزراعة. نجتر تلك السوابق غير السارة، عندما ينذرنا المسئولون بمستقبل غير سار لهذا القطاع الذي لم يتطور بعد، فقد أقر وزير الزراعة والري د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي في آخر مؤتمر صحفي عقده أمس الأول بعدم فاعلية الإدارات الحكومية في المشاريع المروية، وأن هناك اتجاهاً لإنشاء أجسام تساعد في إدارة النشاط الزراعي، فهل صحيح مازلنا نعيد في اكتشاف المكتشف، هل صحيح طوال هذه الفترة التي بقيت فيها حكومة الإنقاذ في السلطة لم تستطع أن تحدد وجهة القطاع الزراعي، كيف يتم تطوره؟ بل ويبشرنا أو ينذرنا، لا أدري، بإعادة هيكلة المشاريع الزراعية في الولايات وإنشاء إدارات جديدة خاصة في الشمالية ونهر النيل واستخدام الحزم التقنية تدريجياً واستمرار كهربة المشاريع الزراعية.