محمد علي طه الملك تابعت بالأمس على قناة الشروق برنامج (وجهات نظر) ، وكان الموضوع المطروح على ضيوف الحلقة حول تصاعد النزاعات القبلية بكل من دارفور وكردفان على وجه التحديد. تحدث الحضور وعددوا مسببات منها السياسي ، ومنها الصراع على الموارد ، ومنها ضعف السلطة الإدارية والانفلات الأمني ، وانتشار حيازة الأسلحة النارية ، وعلى الرغم من محاولة مقدم البرنامج وضيوفه تغطية المشكل وسبر غوره واستشراف الحلول ، غير أن هنالك ملاحظات في غاية الأهمية لم يتطرق إليها المتحدثون وددت لفت الانتباه إليها . بداية أقول إن النزاعات حول الموارد سمة عامة تنتظم كافة أقاليم السودان ، غير أنها أخذت المظهر الأخطر في دارفور وكردفان ، وربما إلى حد ما شرق السودان ، بسبب انقسام سبل كسب العيش بين المواطنين إلى رعاة (أبالة وبقارة رحل) وزراع حياتهم مستقرة تعتمد على الأرض ، فضلا عن طبيعة تكوينهم الاجتماعي بمظهره وتقاليده وعصبيته القبلية ، صحيح أن حل الإدارات الأهلية منذ سبعينات القرن الماضي كان مردوده السالب قاسيا ، تعدى مجرد فقدان كاريزما رجالاتها وحكمتهم ومكانتهم بين الكيانات القبلية ، بل الأهم كان فقدان حصيلة معرفتهم الذاتية بأفراد القبيلة وأسرهم والقبائل المتساكنة معهم وإلى جوارهم ، مما كان له الأثر المباشر في تيسير الوصول لحل أي مشكلة بالسرعة المطلوبة ، و تحت أضعف الاحتمالات وقف تمددها وتصاعد وتيرتها إلي حين بلوغ الحل النهائي ، جانب آخر ذاتي ميَز تلك القيادات عن سواهم ممن سمتهم الدولة باللجان الشعبية والضباط السيارة ، تمثل في معرفتهم بحدود دُور قبائلهم وحيازات الأسر والأفراد جغرافيا على الأرض ، فضلا عن الأعراف التي تنظم وتحكم العلاقات . إن قرار حل الإدارات الأهلية صحبه قرار آخر أخطر منه ، تمثل في صدور قانون الأراضي لسنة70 ، وهو القانون الذي نص على ملكية الدولة للأراضي غير المسجلة ، صدر هذا القانون ودخل حيز التنفيذ دون أن يسبقه مسح وتسوية للحقوق ، الأمر الذي صارت معه حيازات وحقوق أفراد وجماعات على الأرض ملكا للدولة ، فقط لآن أصحابها لم يعنوا بتسجيلها إما بسبب الجهل أو الطمأنينة على حقوقهم في ظل ما تعارفوا علية ، ذلك مع الوضع في الاعتبار أن حيازة الأرض وتسجيلها كان معمول به في المدن وبعض الحيازات والملكيات على الشريط النيلي ، باستثناء ذلك كانت الأراضي في معظم بقاع السودان موزعة عرفيا باسم القبائل منذ السلطنة الزرقاء ، عرفت باسم الدور مثل دار فور ، دار حمر ، دار حامد ، دار رزيقات الخ ، كانت الدار تعبير عن الملكية الجماعية للقبيلة رعوية كانت أم زراعية ، معروفة بحدودها الجغرافية بين شيوخ القبائل ، يتم توزيع منافعها وحمايتها بواسطتهم دون تدخل من سلطات الدولة ، هذا التخصيص الجغرافي منذ السلطنة الزرقاء ، هو الذي ابرز للعيان حتى يوم الناس هذا المقر الجغرافي لسكان البلاد حسب توزيعاتهم الإثنية ، هذا العرف الراسخ المتجذر أصابه قانون تسجيل الأراضي لسنة 70 في مقتل ، حين نقل شرعية ملكية الأرض من الكيانات القبلية إلى الدولة دون علم أصحابها بقوة القانون . لسوء الطالع صحبت تلك القرارات الفوقية التي عرت ظهر الكيانات السكانية من قياداتها التقليدية ، وسحبت حقوقهم التاريخية على ا لأرض ، صحبتها تغيرات مناخية ونزاعات سياسية ضربت البلدان المحاددة للسودان من جهة الغرب والشرق ، فاستقبلت مديريات السودان الطرفية في الشرق والغرب موجات كبيرة من المهاجرين الهاربين من أوطانهم بسبب الحروب السياسية أو الجفاف الذي ضرب مناطقهم ، ولما كانت الغالبية من القادمين الجدد لهم أواصر قربى بقبائل سودانية ، لم تواجههم صعوبات البقاء والاندماج والعيش على الموارد المتاحة ، غير أن ذلك ترتب عليه خلل في تعداد القوة السكانية ، حيث زاد تعداد قبائل كانت قليلة العدد قبل وصول المهاجرين ، طغت على القبائل المستوطنة بكليتها في السودان ، نتيجة لذلك ظهرت الاحتكاكات اليومية البسيطة ثم تحرَفت لنزاعات دامية ، في غياب الإدارات الأهلية العالمة بأوضاع السكان من جهة وصيرورة ملكية الأرض للدولة دون تسجيل حقوق لأصحابها من جهة أخرى ، الأمر الذي غلَ يد أصحاب الحقوق على الأرض في وجه المتعدين عليها. ليت الأمر توقف عند حد قانون الأراضي وحل الإدارات المحلية والهجرات ، بل تبع ذلك تعديل جوهري طرأ على التكيف القانوني لجريمة التعدي على الأرض ، فبعد أن كان التعدي على الأرض من قبيل التعدي الجنائي المساءل علية بموجب القوانين الجنائية منذ العهد الاستعماري صار التعدي على الأرض في أعقاب سريان قانون الأراضي لسنة 70 ، نزاعا مدنيا تعالجه المحاكم المدنية بإجراءاتها ذات الطابع المدني البطيء ، ولعل أخطر افرازات إلغاء الوصف الجنائي لقضايا التعدي ، هو فقدان هذه القضايا لفضيلة سرعة البت التي تميز القضاء الجنائي بجانب ما يتبع ذلك من مظهر حماية الدولة لحقوق مواطنيها متمثلا في إجراءات التحري التي تقوم بها أجهزة الشرطة ، والعقوبات التي تنفذها أجهزة السجون حال الإدانة ، هذه المظاهر وحدها كانت كفيلة لتبث في روع المواطنين دور السلطة في حماية حقوقهم وردع من يعتدي عليها ، وكما قيل فإن العدالة يحب أن يراها الناس تمشي بينهم . ترتب على إسقاط الوصف الجنائي لفعل التعدي على الأرض ، ضياع هيبة الدولة في حماية حقوق مواطنيها ، وكان اللجوء للمحاكم المدية للفصل في النزاعات على بطء وطول إجراءاتها يوجب على الشاكي لتحريك دعواه ابتداء أن يقدم مستند حيازته للأرض ، ولما كانت معظم حيازات الناس ( حواكيرهم) عرفية غير مسجلة ، كان مصير الشكوى الشطب لعدم وجود ما يثبت حق الشاكي على الأرض ، أمام دفع المعتدي بأن الأرض حكومية لا حق لأحد عليها ، إزاء مثل هذه الحالات لا يجد صاحب الأرض حقا على من اعتدى عليها ، فينتابه الإحساس بالظلم ويرسخ في وجدانه بأن الدولة لا تحمى ما يعتقده حقا مورثا له ، فيلجأ لخيار المناصرة القبيلة واستنفار عشيرته لاقتضاء حقه المغلوب عليه ، فيتحول النزاع لحرب قبلية لا تتبقي ولا تذر ، كذا الحال بالنسبة لتحديد المسارات والانتفاع بموارد المياه وتنظيمها . الحل بظني يكمن في المقام الأول في معالجة الخلل الذي احدثة قانون سنة 70 ، ذلك بتنشيط دور سلطات تسوية الأراضي وتسجيلها ، وتشكيل لجان للتسوية في كل ولاية تطوف أرجائها قرية قرية ، وتعيد تسجيل أية حقوق فردية كانت أم أسرية أو جماعية ، وتمليك أصحابها مستندات رسمية تعينهم على اقتضاء حقوقهم حال التعدي عليها ، كما يجب أن يتبع ذلك تعديل قانوني يعيد توصيف فعل التعدي على حيازة الأرض كجريمة جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي .
