نحيكم باسم الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان (شمال)، ونحي شهداء كافة الفصائل المنضوية تحت لواء الجبهة الثوريَّة السودانيَّة، وهم يقودون أشرس العمليات النضاليَّة التحرريَّة في دارفور وكردفان الكبرى والنيل والأزرق. كلنا نعلم أنَّ هناك انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في السودان؛ إذ لم تكف الحكومة السودانيَّة على قصف الأهداف المدنيَّة في جميع مناطق النزاع المسلح، ولم تسمح للمنظات الإنسانيَّة بإيصال الغذاء والدواء والكساء إلى المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب، ولم تتوقف عن الاعتقالات العشوائيَّة للناشطات والناشطين السياسيين، ولم ترفع يدها عن استهداف الطلاب، وخاصة طلاب دارفور في الجامعات والمعاهد العليا. ومع ذلك، أشاعت الحكومة سيادة القبليَّة، وأدمنت الاغتيالات وإذكاء نيران الفتن العرقيَّة، وكمَّمت أفواه الصحافيين، وأغلقت المراكز الثقافيَّة وصادرت ممتلكاتها، ودمَّرت مشروع الجزيرة والقطاع الصناعي، وأكثرت من الفساد والمحسوبيَّة، وغيرها من الرواسب الاجتماعيَّة السيئة التي أرساها النظام في المجتمع السوداني. علاوة على ذلك، لم توف باستحقاقات اتفاقيَّة الشرق، ولم تنصف أهل الشماليَّة من الظلم الناتج عن إنشاء السدود على النيل، وأساءت إلى العلاقة مع جمهوريَّة جنوب السودان برغم من توقيع عدة اتفاقات ثنائيَّة معها كان آخرها في أديس أبابا في شهر مارس 2013م. إزاء هذا كله ما المطلوب منا نحن بالخارج، إذن؟ هناك تحدِّيات إنسانيَّة وأخلاقيَّة وسياسيَّة، وتحدِّيات مرحلة التحول الديمقراطي التي يستوجب علينا أن نضعها في عين الاعتبار: في التحدِّيات الإنسانيَّة الآنيَّة: 1) ينبغي على كل فرد منا مخاطبة النائب البرلماني في الدائرة الجغرافيَّة التي هو فيها بخطاب يوضح فيه الحال السودانيَّة، مع التركيز على إبراز انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانيَّة، ومطالبته بعمل شيء ما في مجلس العموم البريطاني تجاه أهل السودان. 2) مخاطبة رئيس الورزاء مباشرة بخطاب يحمل نفس المضمون أعلاه. 3) مناشدة الاتحاد الأوربي، ومجلس الأمن، وحكومات الدول الغربيَّة عامة، وتبصيرهم بالحال التي وصل إليها السودان، وبخاصة في مجال حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانيَّة المتردِّية بسبب الحروب الأهليَّة المتفاقمة، والظروف الاقتصاديَّة التي بلغت حداً لا طاقة لأهل السودان به. 4) مناشدة الجهات المذكورة أعلاه من خلال الأحزاب السياسيَّة السودانيَّة الموجودة في المهجر، أو من خلال الروابط الإقليمية، أو تنظيمات المجتمع المدني. 5) استخدام الاحتجاجات والتظاهرات السلميَّة في المدن، وتسليم المذكرات للسلطات الحكوميَّة في بريطانيا. 6) التوسُّل لدي الحكومات والمنظمات العدليَّة العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتدخل لمطالبة حكومة السودان بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في جميع سجون السودان. في التحدِّيات السياسيَّة الآنية والمستقبليَّة: (1) لدينا وثيقتي الفجر الجديد والبديل الديمقراطي، وتحتوي الوثيقتان على قضايا، نذكر منها على سبيل المثال: ترتيبات ومهام الفترة الانتقاليَّة، السلطة القضائيَّة، الحلول الخاصة بمناطق الحرب، الاقتصاد والتنمية، تنظيم العلاقة بين المزارع والراعي، الخدمات التعليميَّة والصحيَّة وصيانة البيئة، المفوضيَّات القوميَّة، القوانين والتشريعات وحقوق الإنسان، المحاسبة والعدالة الانتقاليَّة، مؤتمرات فنيَّة متخصصة، المجتمع المدني والنقابات المهنيَّة والحركات الشبابيَّة، العلاقة الخارجيَّة بما فيها العلاقة مع دولة جنوب السودان، مهام المؤتمر الدستوري القومي، الانتخابات، تمثيل المرأة، عدد أقاليم السودان، مصير نظام الحكم الفيدرالي الحالي، تمثيل السيادة الوطنيَّة، القوات المسلحة السودانيَّة والقوات النظاميَّة الأخرى. (2) ينبغي علينا العكوف على دراسة الوثيقتين في شكل أحزاب سياسيَّة، ونقابات مهنيَّة واتحادات المرأة، وروابط الشباب، وتجمعات إقليميَّة، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأديان وغيرهم، ومن ثمَّ إبداء آراءنا أو تصوراتنا للجان الفنيَّة التي صاغت هاتين الوثيقتين، لأنَّ هناك تشابه في كثير من القضايا الجوهريَّة التي هي محور النزاع في السودان. (3) نقترح دمج الوثيقتين في ميثاق واحد، بحيث يكون الأساس في ذلك هو وثيقة الفجر الجديد لأنَّ الموقعين عليها هم قوى الإجماع الوطني والجبهة الثوريَّة السودانيَّة وبعض منظمات النساء والشباب والمجتمع المدني، بينما اقتصرت وثيقة البديل الديمقراطي على قوى الإجماع الوطني فقط. (4) الاستفادة من تجارب أكتوبر 1964م وأبريل 1985م، وكذلك التجارب التي تركتها العديد من المجتمعات الأخرى في مسيرات مشابهة، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المعقَّدة للتحول الديمقراطي والإصلاح السياسي، وآليات الحفاظ على حقوق الإنسان، وتعميق العدالة الانتقاليَّة. (5) ينبغي أن تكون الديمقراطيِّة القادمة من أجل العدالة الاجتماعيَّة. في إطار الحل السياسي: كما جاء في ميثاق الفجر الجديد، تتبنَّى الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان (شمال) وكافة فصائل الجبهة الثوريَّة السودانيَّة وسائل مختلفة لإسقاط النظام القائم في الخرطوم، وعلى رأسها العمل السلمي المدني الديمقراطي والكفاح المسلح. أما إذا ارتضت حكومة الخرطوم بالحل السياسي السلمي فينبغي أن يكون هذا الحل شاملاً للمشكل السوداني، لأننا جرَّبنا الحلول الجزئيَّة ولم تأت بسلام مستدام، بل فاقمت معاناة الشعب السوداني، ولذلك سوف لن نرضى به بديلاً أبداً. أشكركم على حسن الاستماع،،، ودمتم ذخراً للسودان الجديد الحر،،، الدكتور/ عمر مصطفى شركيان رئيس مكتب الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان (شمال) بالمملكة المتحدة وجمهوريَّة أيرلندا
