بقلم / ابراهيم بقال سراج [email protected] جرت احداث مؤسفة للغاية في الايام الماضية بولاية جنوب دارفور حاضرتها نيالا فيما بين قوات تتبع للدولة اجهزة امنية ومليشيات قبلية ( الجنجويد ) كما جاء في معظم اجهزة الاعلام والرواية الاخري تقول ان الصراع دار ما بين قوات الامن وقوات تتبع للاحتياطي المركزي او قوات حرس الحدود وغيرها من التخبطات والمسميات ولا يهمنا كثيراً الصراع يدور بين من ومن ؟ ففي النهاية جميعهم يقاتلون بسلاح الدولة ولكن من المستفيد من هذا الصراع والقتال ؟ لابد ان يكون هناك جهة مستفيدة من هذا الصراع وربما الفتنة التي اندلعت اخيراً هناك وراءها ايدي خفية خبيثة لعبت دور بين الطرفين واندلعت المشكلة وخصوصاً قبل اندلاع المشكلة بيومين اصدر الوالي جار النبي قرارات بحل الحكومة السابقة بولاية جنوب دارفور اي اصدر قرار بحل الحكومة التي عينها سلفه السابق حماد اسماعيل حماد واصبح بعض الوزراء والدستورين في سجلات الماضي كان وزيراً وكان معتمداً وكان مستشاراً لان الوالي الجديد في جنوب دارفور اللواء حماد سيعين حكومة جديدة قد لا يعود الوزراء القدامي من جديد ،،، ونفس السيناريو والاحداث تكررت عندما غادر كرسي الولاية عبد الحميد موسي كاشا اندلعت فتنة وتظاهرات في نيالا ادي لمقتل العشرات من المواطنيين الابرياء العزل وليس لسبب مفيد لانسان الولاية بل كانت التظاهرات مدعومة وتم التحريض والاعداد لها من اجل بقاء وزراء ومعتمدين في كراسي الحكم وهكذا مشكلة الكنكشة في الكرسي ومن اجل كرسي السلطة لا يهم ان يموت كل الناس فقط الوزير والمعتمد والمستشار يجلس علي كرسيه بأي ثمن ولو كان الثمن موت كل الناس ،، ما حدث في نيالا لا يوجد لها تفسير غير هذا ولا يوجد مبرر لها ولا يستطيع احد ان ينكر ان من وراء الاحداث هناك مستفيدون والخاسر هو انسان الولاية الذي يموت برصاص الطرفين المتنازعين في كرسي الحكم يا اما نبقي وزراء يا نولعها نار لان الحكومة بدونا ما بتمشي ربما يكون هكذا ظنوا انهم قد يوصلو رسالة للحكومة المركزية بأعادة تعينهم من جديد ، ولكن ما هو ذنب المواطن المسكين البريء الذي يموت برصاص الامن والجنجويد ؟ يوماً بعد يوم يتذايد اعداد القتلي والجرحي ومستشفيات نيالا تمتلي بالجرحي والمقابر تمتلي بالموتي عشرات القتلي في نيالا ، طلاب ، اطفال ، عجزة ، شرطة ، جيش ، امن ، احتياطي ، جنجويد لم يسلم احد من الموت او الجرح لان الطلقة والرصاص التي تخرج من افواه البنادق لا تعرف اين تستقر ؟ لان ضرب النار كان عشوئياً ،، واستغل البعض الفرصة للنهب والسرقة ، اسواق الملجة ، وسوق نيالا الكبير وسوق موقف الجنينة وكل الاسواق لم تسلم من النهب والسلب وحتي منازل المواطنين ،، ولتهدئة ما جري من احداث في نيالا سارع قيادات دارفور بالحكومة المركزية اكرر قيادات دارفور فقط ، علي محمود وزير المالية والفريق صافي نور والفريق ادم حامد موسي ومسار وغيرهم من ابناء دارفور وكأن المركز اراد ان يرسل رسالة لابناء دارفور بأن الشأن يخصكم ولا يخصنا والا لماذا غابت حكومة المركز عن احداث نيالا ولم تتدخل الحكومة المركزية بأي مستوي من مستوياتها لاحتواء احداث نيالا بل تركت الامر برمتها لابناء دارفور لحل قضاياهم ؟ حل قضية دارفور مفتاحها في المركز وليس عند اهل دارفور ولا وزراءها فهم عبارة عن تمومة جرتق فقط ولا سلطة حقيقة لهم في حل اي قضية فعلي حكومة المركز ان تكون جادة في حل مثل هذه القضايا والصراعات لان الاجراءات التي اتخذها وال جنوب دارفور لا يحل مشكلة ،، حظر كدمول يعني شنو ؟ هل هذا حل لقضية دارفور ؟ هل الكدمول هو الذي يقتل المواطن ام السلاح ؟ لماذا لم يصدر الوالي قرار بحظر السلاح وتجريدها من ايدي المواطنين والمليشيات فيما عداء القوات النظامية فقط يحق لها حمل السلاح وما دون ذلك هناك قوانين تحاكم كل من يوجد بحوزته سلاح دون ترخيص ، لماذا لا نطبق القانون ونلتف حول القضايا بقرارت شكلية لا تحل مشكلة بل تعقدها ؟ نعم الوالي اصدر قرار بحظر الكدمول واقلاها سيتعرف المواطن علي حامل السلاح بدون كدمول ولكن هل هذا حل ؟ الحل الجاد هو حظر السلاح وليس الكدمول حظر السلاح وجمعها من اي مواطن ومليشيا بقوة الدولة وفرض هيبة الدولة ولكن هناك قوات سلطاتها اعلي من سلطة الدولة ويقولون بالعلن نحن لا نعرف احد هنا في دارفور الا فلان وعلان وعلان بالحكومة المركزية اذاً الحل عند الحكومة المركزية في كيفية التعامل مع المليشيات الجابتهم فزع وبقوا،،،، علي الحكومة المركزية التعامل بجدية وحزم وفرض هيبة الدولة وسلطة الدولة يكون فوق سلطة المواطن الذي يهدد الدولة بسلاح الدولة ؟ لان الوالي في جنوب دارفور ليس له سلطة ولا قرار فالقرار عند الحكومة المركزية ولو الحكومة المركزية غير قادرة لحل مثل هذه القضايا عليها التخلي عن حكم البلاد لمن هم اجدر منهم واعلان فشها واعتذارها للمواطن والشعب السوداني الفضل وليس البطل لان بهذه الطريقة قد لا يبقذ شعب وتبقي الحكومة لوحدها ..
