نزار عوض الكريم صالح بعد أن شغل الهارب من المحكمة الجنائية الدولية أحمد محمد هارون (احمد هارون) منصب وزير الدولة للشؤون الداخلية في حكومة السودان من عام 2003 الي عام 2005 كان هو المسؤول عن ادارة مكتب امن دارفور . ولحكم منصبه المزكور اعلاه كان علي علم بكل الجرائم التي ارتكبها مليشيات الجنجويد بحق الابرياء المدنيين، بل كان يشجع في خطبه العامة علي ارتكاب الافعال غير المشروعة، وبالتحديد تجنيد مليشيات الجنجويد وتسليحها وتمويلها في دارفور. وامتدت افعالة اللا انسانية الي ولاية جنوب كردفان ، اذ أنه زرع الفتنة في اواسط قبائل هذا الاقليم ثم تمادي في ارتكاب المجازر وقمع المدنيين العزل وتشريد الاطفال . والمتابع لهذا الشأن يجد أن هذا المجرم المطلوب للعدالة أنه قد اعلن واضحا سوف يكسح ويمسح أقدم الحضارات في السودان. الا ان هنالك دورا فاعلا لاعيان ومثقفي منطقة جبال النوية وجنوب كردفان في دعم ومناشدة لكل اطراف النزاع لسلام حتي لايطول امد الصراع في الاقليم كما حدث في دارفور .وهذه مبادرة عموم قبائل تقلي عن السلام لطرفي النزاع في ولاية جنوب كردفان ولكم نص الوثيقة: وثيقة عموم قبائل تقلى عن السلام لطرفي النزاع في ولاية جنوب كردفان قال تعالى (( إنا عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً)) صدق الله العظيم. تعج الساحة بكثير من المبادرات لوقف الحرب في منطقة جبال النوبة وجنوب كردفان، هذه المبادرات تنشط بعد قرار مجلس الأمن (2046) الذي يحتم التفاوض مع الحركة الشعبية شمال السودان. حراك المبادرات المحموم من عمر الحرب الذي امتد لعام واربعة اشهر جعلنا نتساءل لماذا الأن؟ و هنالك فرصة لسلام قادم ومنبر للتفاوض سبقه اعداد في شكل الاتفاق الاطارئ الذي تم العصف به، وتجي الإجابة بوجود مسعي قوي لخلط الاوراق و إضاعة معالم فظائع الحرب، وحماية مرتكبي هذه الفظائع. بعض هذه المبادرات انطلقت من افراد أو جماعات قد تكون مهمومه بقضية السلام ووقف الحرب في منطقة جبال النوبة، الا ان النظام الحاكم و قوانينه القمعية و الاصرار علي الحل العسكري، سد عليها المنافذ وجعل منها غير ذات جدوى سوى احاديث صوالين مغلقة ومنتديات، واستشعاراً منا بالمسؤولية تجاه الازمة الإنسانية، وسياسة الارض المحروقة، التي ينتهجها والي جنوب كردفان، احمد هارون ، وازمة النزوح التى لا تريد الحكومة القومية الاعتراف بها، واستمرائها تكميم الافوه وتشريد و مطاردة الشرفاء من ابناء جبال النوية. نعلن نحن عموم قبائل تقلى بكل ارثنا و دورنا التناريخي، في صياغة هوية ووجدان الامة السودانية، لابد ان تكون لنا مساهمة و اضحة لمنبر التفاوض لطرفي النزاع في بأديس اببا حول الأزمة السودانية الشاملة التي برزت قضية جبال النوية و جنوب كردفان، كأحدي تجلياتها. ونشير أننا في مرحلة من مراحل تاريخ المقاومة السودانية، تنازلنا من سلطتنا القائمة، من أجل مشروع وطني أكبر في ذلك الوقت عند قيام الثورة المهدية، رغم قصور تلك التجربة في تقيمنا لها، و كذلك موقفنا الواضح من الإتحاد مع مصر ما قبل الاستقلال ، رغم وجودنا في الحركة الاتحادية لم يمنعنا هذا من التصدي لفكرة الاتحاد تحت التاج المصري، في سبيل قيام دولة سودانية مستقلة، كذلك موقفنا ما قبل اتفاقية نيفاشا فى تفويضنا الحركة الشعبية لتعبير عن امنياتنا وأشواقنا للسلام و الأمن فى اتفاقية سويسرا للفصل بين الجيشين والمساعدات الانسانيه واسواق السلام و برتكول ماشاكوس الاطارى حيث حينها كان المؤتمرالوطنى غير مقتنع بوقف الحرب رافعا شعارات الجهاد والحرب المقدسة حتى تم الضغط العالمى والاقليمى على الجانبين للجلوس الى طاولةالتفاض لانهاء الحرب الاطول فى افريقيا وانتاج الاتفاقية الاكثر تعقيدا وثنائيه وما اشبه اليوم بالبارحه لاعادة التاريخ لنفسه . علما بانه فى دلك الوقت لم يكن هنالك وجود للحركة الشعبية بالمنطقة وكانت المنطقة الاكثر استقرارا وانتاجا وغير متاثرة بالحرب ,دعمنا هدا عزز الموقف التقاوضى للحركة مما دفع الحكومة لالغاء ولاية غرب كردفان لخلق التوازن ومن غريب الاشياء حتى الحركة الشعبية زاكرتها السياسية ضعيفة لم تحفظ الجميل لنا وظل كثير من قادتها يرددون فى اكثر من مناسبة وفى مجالسهم الخاصة باننا فى تقلى ليست لدينا هويه بنفس السلوك الاقصائى للمؤتمر الوطنى ,وها هى الحرب تشتعل مجددا نتيجة لفشل الطرفين في الحفاظ علي السلام وتداول السلطة فيما بينهم ها نحن فى تقلى نقوم بدورنا فى اعداد الارضية لحل شامل للحلقةالشريرة من الحرب والسلام التى تدور فيها الولاية مند 1986 الي 2011 ما يدفعنا الى دلك استقرار الجيل القادم الدى مثلت الازمات حيز كبير في تاريخه بحثا لغد اجمل بعيدا عن شبح المعانة والنزوح والفقر والتهميش ونطالب الجميع التمعن في تجاربهم السابقة والتعلم من دروسها ,ان اخطاء الاحزاب خارج السلطة تتحملها وحدها ,اما تقديرتها غير محسوبة النتائج وهى في قمة الحكم لها نتائج كارثية على المجتمع اسوائها على الاطلاق الحرب في هذا الوضع الحساس و البالغ التعقيد من تاريخ جبال النوبة و جنوب كردفان، تجي هذه المساهمة التي لا تلقي جهود الآخرين ولكن بالقواسم المشتركة التي لدينا مع كل المجموعات القبلية بالمنطقة، تجعلنا نقف موقف الحياد الإيجابي و الوضوح الصارم مع طرفي النزاع، في مجمل القضايا التي اشعلت الحرب و تعد مهدد لسلام و الإستقرار مالم يتم تناولها و ايجاد الحلول المستدامة، وحماية و ضمان هذه الحلول في الدستور و اسلوب شكل الحكم الذي يلبي تطلعات مكونات الولاية. هذه الاتفاقية رغم الثنائية التي اتسمت بها، لم نتحرج في ذلك الوقت كادارة اهلية و مثقفين و منظمات مجتمع مدني، لايصال صوتنا للحركة الشعبية بغيت ان تضمن الاتفاقية بعض ارئنا، وذلك بحسنا و مسؤوليتنا الوطنية، بأن هذه الاتفاقية فى نهايتها سوف تفضي الي الاتي: · وقف الحرب المستمرة لعقدين من الزمان · وضع دستور قومي يرفع عنا الظلم التاريخي و التهميش الذي وقع علينا من كل الحكومات المتعاقبة عسكرية كانت او مدنية · تؤدي الي تحول ديمقراطي حقيقي و تداول سلمي للسلطة و قسم عادلة للثروة · تكون مدخل لتنمية و الاستقرار المستدامان · تحافظ علي النسيج الاجتماعي و تشخص الهوية وتؤدي الي الوحدة الطوعية. مع كل ما تقدم دعمنا الاتفاقية التي افضت الي شراكة بين طرفي النزاع ( مؤتمر وطني- حركة شعبية) للاطلاع بمهام ما بعد الاتفاقية في وضع الدستور و تكوين حكومة الولاية الا ان برنامج الشراكة كان معطوباً، بحيث توجد حكومة بالولاية ليس لها دور في تنفيذ بنود الاتفاقية، ولم تؤدي الدور المناط بها، مما اقعدها و افشل تطبيق الاتفاقية في المنطقة، وذلك للاتي: 1. عدم تنفيذ بروتكول الترتيبات الامنية 2. عدم تنفيذ برتكولات السلطة و الثروة بالولاية و المستوي القومي 3. عدم دمج الخدمة المدنية و العسكرية 4. الاستقطاب الحاد وتسليح القبائل العربية من قبل المؤتمر الوطني 5. طاقم الحركة الشعبية فى تشكيلة كل الحكومات التى تعاقبت على الولاية ضعيف سياسيا ولا يمتلك المبادرة والرؤى الثاقبة لوضع الحلول والتخطيط لمشاكل الولاية 6. عدم محاربة الفساد المالي و الاداري 7. اختزال المشورة الشعبية الي مغالطات و لقط و تفسير احادي من كلا الطرفين، افرغها من مضمونها حسب نص الاتفاقية. افضت هذه الشراكة الي قانون انتخابات معيب، تم اجازته من قبل الشريكين، و مفوضية للانتخابات غير محايدة و غير نزيهة تتحمل كل ما آلت اليهم المنطقة من دمار و نزوح وتشريد ومعاناة انسانية. هذا الوضع المتازم شارك فيه النظام باعلي مستوياته، بتصريحات عنصرية غير مقبولة، هذه التصريحات تضع حقوق المواطنة و هوية الدولة في مأزق تجلت نتائجها في هذه الحرب الدائرة، على سبيل المثال لتلك الاقوال و التصريحات المنسوبة لرئاسة الدولة، في مدينة المجلد (لا خمور و لا كجور)، (وسوف نلاحقهم جبل جبل، كركرو كركور)، (إن لم نفز بصناديق الإنتخابات سوف نفوز بصناديق الزخيرة). تم إنتاج حرب جديدة غير اخلاقية و غير مبررة تخلت فيها الدولة عن مسؤوليتها تجاه المواطن، وخلقت انقسام اثني حاد علي خلفيته تم تنفيذ كثير من الجرائم و الانتهاكات، تحت مراء و نظر و علم الدولة واجهزتها، بحجة الانتماء للحركة الشعبية او قبائل النوبة حصرياً، ولم يشفع الالتزام السياسى للمؤتمر الوطني من تلك التصفيات مثال لذلك (مقتل رئيس المجلس التشريعي للولاية ابراهيم بلندية و ورئيس مجلس التخطيط الاستراتيجي دكتور فيصل بشير و غيرهم). في هذه الحرب اصطفت القوي السياسية بالولاية و قيادات الخدمة المدنية و العسكرية و الاعلام القومي للدولة خلف و الي الولاية احمد هارون، داعمه له في تطبيق الحل العسكري و تصفية رموز الحركة الشعبية و القوي الوطنية و الشرفاء، الي ان صار يصرح للقنوات العالميه، دون استحياء او شعور بالمسؤولية ( امسح، اكسح، سلمنا نضيف، لا نريد اعباء ادارية) في نهج يرتقي الى جرائم الحرب و التصفية العرقية و هذا المسلك يدل علي ان الدولة القائمة في السودان بشقيها القومي و الولائي، لم يكن السلام جزء من اولوياته. ونحن هنا عموم قبائل تقلى ، نحمل الاتحاد الافريقي مسؤولية التحقيق في كل الجرائم و الانتهاكات التي ارتكبت في حقنا ادا اراد الاطلاع بمهمة رعاية الاتفاق بين الطرفين .و عندما لاحت بارقة امل في وقف نزيف الدم بالولاية، وفق الاتفاق الاطارئ، تدخل راس الدولة السودانية للمرة الثانية، معلناً عدم استحقاق اهل منطقة جبال النوبة، الا للحرب او العصا بنفس النهج العنصري قبل الانتخابات مطلقاً يد الدفاع الشعبي و مليشيات الجنجويد التي تم جلبها من دارفور، تحت مسمي شرطة العمليات لممارسة اوسع الانتهاكات. هذا المنحي يجعلنا لا نثق في دولة تسئي الي مواطينها، بالقول و الفعل و يجعلنا كذلك ان نفكر بصورة جادة وبتروي و تاني، في طريقة الحكم التي تحفظ كرامتنا وقيمنا و تراثنا، ونحن صناع تاريخ في هذه البلد ، وهوية هذه البلد المسلوبة انطلقت من اعرافنا و تقاليدنا، نفس هذه القوي السياسية لم تستفد او تتعلم من اخطاءها في دعم الحرب والدمار، طوال فترة الحرب اصطفت الان مجدداً تحت مسمي اصحاب المصلحة الحقيقية، لتفويت فرصة السلام القادم لاهلنا في الولاية و علية يجب علي الجهات الراعية للاتفاق ( الاتحاد الافريقي، الاممالمتحدة) الالتفات الي السكان الاصليين وفق مواثيق الاممالمتحدة و اولئك هم اصحاب المصلحة في السلام و الاستقرار. نحن عموم قبائل تقلى لم نفوض احد للتحدث باسمنا في المفاوضات الجارية، و نحن مع قرار مجلس الامن (2046) ووساطة الآلية الافريقية رفيعة المستوى بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني، اما هؤلاء فلا يمثلون الا انفسهم و ولي نعمتهم احمد محمد هارون، كانوا سبب في تاجيج الحرب و لن يكونوا طرفا في تحقيق السلام. كما ذكرنا سابقاً اتفاقية السلام الشامل، وضعت اطراً لدولة القانون و المؤسسات الا ان كثيراً من الاجراءات قامت بقطع الطريق امام هذه التحولات، من دستور محبط و قوانين مقيدة للحريات لا تؤدي لتحول ديمقراطي هذه الاجراءات تمت بعلم الشريكين وهم جزء من المسؤولية التاريخية في هذا الصدد، في ظل الصراع الظاهر و الخفي بين الشريكين، خلال الفترة ما بين 2005-2011 كانت السمات الاساسية هي :- · عدم جدية الحكومة في تنفيذ الاتفاقية · خلاقات الشركين · عدم وجود رؤى حل لازمة دارفور · العزله الدولية و الحصار · عدم الغاء القوانين المقيدة · الازمة الاقتصادية الخانقة · الانفراد الكامل للمؤتمر الوطني بالسلطة · انفصال الجنوب · تجدد الحرب في جبال النوبة و النيل الازرق. نحن في تقلى نرى اننا جزء اصيل مما تبقي من السودان، و لدينا علاقات رحم و دم ووشائج و حدود مشتركة مع جمهورية جنوب السودان، واحلافنا و اعرافنا مع قبائل الشلك، و النوير و الدينكا تؤهلنا الي لعب دور في نزع فتيل الازمة بين الدولتين فيما يلي مسائل الحدود، ونشير هنا الى ان الحدود المشتركة مع اخوتنا الشلك، منسقة من قديم الازل وتم توارثها كابر عن كابر، وعليه فان تقلى و الشلك هم الوحيدين المخولين بمناقشة امر الحدود بين الدولتين، بحيث ان هذا العرف لا يدري كنهه سوي القبلتين، وهو ليس مسار خلاف بينهما وندعو اهلنا المسرية حزو هدا المسلك والنظر فيما يجمعهم مع اخوتهم دنيكا نوك من تاريخ مشترك وينظروا الى اعانة انسان منطقتهم ومصالحه بدلا من دعم سلطان يصر ويمعن في جعلهم وقودا لحروبه السابقة والقادمة وبدلك ظلوا محرومين من السلم والامن فيما بينهم ومع الاخرين من جيرانهم ولذلك نلفت انتباه الاتحاد الافريقي المطلع بدور الوساطة، بان الحل الجزئي يحمل في طياته قنابل موقته، و الحكومة ماضية في وضع كل العراقيل للسلام القادم في اديس ابابا، وعلي سبيل المثال لذلك انفرادها بعمل الدستور الدائم و مرجعيته الاسلامية، ونحن في جبال النوبة بنفس القدر الذي نعمر فيه المساجد، نذهب ايضاً للكنائس، او لا نذهب الي اي احدا منهما، هذا هو التنوع الموجود لدينا. نشير هنا ان في تقلى كانت لدينا احدي الممالك الاسلامية في التاريخ السوداني، لكننا لم نقفل العرف و العقد الاجتماعي، وحفظنا للاخرين كرامتهم، وكريم معتقداتهم وصيغنا معاً، تاريخ المنطقة المشترك، هذا قبل سبعة قرون، ما بال الحكومة اليوم، تدير ظهرها للعدالة الاجتماعية، وحقوق المواطنة وتصر علي اسلامية الدستور. تعلمنا من الاتحاد الافريقي الاتفاقيات الهشه في دارفور، وعلية نرجو منهم تقيم تجاربهم في كل الاتفاقيات التي تمت رعايتها من قبل الاتحاد الافريقي، و ادا ارادت الدولة السودانية المحافظة علي النسيج الاجتماعي، ومصلحة التنوع، فيما بقي من السودان، عليها ان تراعي الاتي:- · تمثيل منطقة جبال النوبة، وخصوصيتها في بنود الدستور القادم، ان يتم تحديد شكل المشاركة، و المواد المدمجة في الدستور للاتفاق الجاري في اديس ابابا. · سكان كل المجموعات القبلية الموجودة في جنوب كردفان، و جبال النوبة يمثلون نسبة 8 مليون من السكان، هذا الثقل السكاني، يجب ان يلقي طريقة للثروة والسلطة. · اعطاء مستوي سلطة جديد يتيح للمنطقة شكل الحكم الذي تراه، المجموعات السكانية الاصلية من حكم فدرالي او ذاتي في اطار السودان الموحد، وبرعاية دولية محايدة. · تحديد نسبة 50% من عائدات البترول المنتج في المنطقة، لعمل برنامج تنموي حقيقي، وكذلك تحديد نسبة 15% من رسوم النفط الذي يمر بارضي الولاية، لصالح توطين النازحين و الاجئين و الخدمات ( تعليم، صحة، زراعة، وراعي) · انشاء نيابة عامة من وزراة العدل و الجهاز القضائي و لجنة الحقوق بالبرلمان وطرفي النزاع وشخصيات قانونية و حزبية و مستقلة، مراقبة دولية للبدء في حصر كل الانتهاكات و الجرائم التي تمت في المنطقة، وتحديد المسؤولية · انشاء محكمة خاصة للعادلة الانتقالية للبت بسرعة فى كل القضايا التي تخص كل الجرائم والاتهاكات بعد انهيار السلام · نحن عموم قبائل تقلى ندعو حكومة السودان المتمثلة في رئاسة الدولة، ان تمهد الطريق لعقد اجتماعي جديد، بالاعتذار لمواطني جبال النوبة، عن التصريحات والممراسات التي تحض من كراماتهم، و دورهم في بناء امة سودانية موحدة · نطالب بتكوين لجنة تحقيق دولية، من الاتحاد الافريقي و الجامعة العربية و الاممالمتحدة و طرفى النزاع والاحزاب و الشخصيات الوطنية، و الادرات الاهلية لمعرفة اسباب اندلاع الحرب الثانية في جبال النوبة. في هذا المنحنى ندعو كل ابناء الولاية الي الابتعاد عن الاستقطاب الحاد و عدم المساومة في قضية انسان المنطقة و محنته، و النائ بها من المكايدات الساسية. ونورد هنا الي انه ليس هنالك قبيلة ( مؤتمر وطني او حركة شعبية) انماالمؤسسات الحزبية حفاظاً علي النسيج الاجتماعي و التنوع يجب ان تنطلق من اعراف و تقاليد المجموعات السكانية و تعبر عنها وتوجد لها مواقع في دساتيرها و ولوائحها وتضمن مشاركتها في السلطة و تقسيم الثروة، بدلاً عن حالة الشرزمة التي تعيشها المنطقة، وبها تم اغلاق طريق الحوار وصارت اللغة السائدة هى البندقية. وعلية ان الحرب الثانية التي اندلعت في جبال النوبة، يجب ان يكون هناك مسؤول عنها حتى نتمكن من بناء مجتمع معافى ينعم بالاستقرار والامن، ولتحديد هذه المسؤولية علينا التحلي بكل الجراءة و لمواجهتها بتجرد لخلق ارضية ثقة متداولة ما بين الدولة و المواطن علما بان الذين حملوا السلاح من ابناء المنطقة لم يحملوهو رفاهية، انما دفعوا الي ذلك دفعاً، و النتيجة الماثلة امامناهي دخول السودان في مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي من بوابة جبال النوبة، ونشير الي انه لن يكون هنالك سلام وامن مستدمان مالم نضع، في الاعتبار الاتي:- 1. الوقف الفوري لاطلاق النار 2. تكوين لجنة مشتركة برعاية دولية للفصل بين الجيشين 3. فتح المسارات للعمل الانساني و الطوعي 4. رفع حالة الطوارئ 5. اطلاق سراح كل المعتقلين 6. توفير كل المعلومات عن مصير المفقودين 7. اعادة كل المفصولين للخدمة 8. تكوين حكومة انتقالية بشراكة جديدة، مهمتها برنامج مرحلي لصياغة دستور جديد،وتنفيد العدالة الانتقالية واعداد الولاية لتطبيق مستويات الحكم و السلطة ومدة الفترة الانتقالية التى يتم الاتفاق عليها في ا ديس ابابا 9. الحفاظ علي وحدة جبال النوبة ارضا و شعبا، من جبل الداير الي لقاوة و من طوطاح الي كرندي 10. الغاء التقسيم الاداري للمحليات الذي تم علي اساس اثني و قبلى، ولم يراعي حقوق و اراء السكان الاصليين 11. تكوين مفوضية للخدمة المدنية لمحاربة الفساد المالي و الاداري المستشري في الولاية 12. تعين مدعي عام لرصد انتهاكات حقوق الانسان و جرائم الحرب التي تمت، ومعرفة مصير المفقودين وتقديم كل البيانات عنهم وتحديد المسؤولين عن ذلك بوجود مراقبين دولين من الاتحاد الاوربي و الاممالمتحدة 13. تكوين مفوضية الاراضي 14. ايجاد ترتيبات امنية جديدة 15. ايجاد مفوضية و قانون انتخابات جديد، يتفادي الخلل و الاخطاء السابقة 16. ايجاد آلية للمحاسبة تملك المدعى العام المعلومات عن كل من تورط في انتهاك حقوق المواطنين في الخدمة المدنية و العسكرية 17. ايجاد آلية لجبر الضرر و التعويض 18. تكوين مفوضية خاصة لترتيبات دستور جديد للولاية، تراعى مكونات الولاية ويعبر عنها بالتراضي بين السكان. 19. تكوين مفوضية خاصة لمشورة شعبية مهمتها، ادراة الحوار ما بين مكونات الولاية حول كيفية شكل و مستوي الحكم بالولاية و المستوي القومي، من شخصيات مشهود لها بالاستقامة و النزاهة. في هذه الحرب التي تدور ما بين الشريكين بعد انهيار اتفاقية نفياشا، ، وجدنا انفسنا نحن عموم قبائل تقلى في خانة التجريم و التخوين و العمالة من قبل الحكومة و اجهزتها، ودخلت المنطقة دائرة من التصنيف الممنهج علي مراى و مسمع الدولة، تمت فيه ممارسة اكثر الاساليب بشاعة التي لا تراعي كرامة الانسان و ادميته، حيث كان حرق القرى و المزارع وقطع اشجار الفاكهة و قتل الانفس و الاغتصاب وصولا لعملية النزوح، تمهيداً لاحلال انسان المنطقة علماً ان منطقة تقلى لم تكن طرف في الحرب الاولي لكننا دعمنا جهود السلام لتوقيع الاتفاقية، لان السلام قيمة انسانية وهو احد اسماء الخالق ولذا لا يستقيم ان ننعم نحن في تقلى بسلام و يعاني مواطنينا ويلات الحرب بمناطق جبال النوبة الاخري، و الحكومة هي التي اشعلت الحرب الاولي و هي من اقتنع بعد عقدين من الزمان في وقف الحرب، فلماذا تستنكر علينا ذلك؟ وسلطت علينا من تعايشوا معنا و جاءوا الي منطقتنا لاحساسهم بالامن وقوة العرف و التصوف ومتانة النسيج الاجتماعي، وقيمة التسامح الاسلامي و كانو جزء من نسيجنا وكان لهم كامل الحقوق قبل ان تكون هناك دولة قومية، ولذلك صارت مجموعة الحوازمة والكواهلة و اولاد حميد و الفلاتة المواليد و البرقو هم اليد التي بطشت بها حكومة الولاية المدعومه من قبل المركز،وهم المخبرين والعسعس ومروجى الشائعات لدى الجهات الامنية وهم المعول الذي هدم كل مقومات النسيج الاجتماعي. حكومة الولاية ترعي اجسام اجرامية لها مسميات مختلفة وتسخر لها كل الامكانيات والموارد وعلي سبيل المثال مجلس التصالحات. هذا الجسم يعمل علي تربية و تفريخ افراد و مليشيات ذات جنوح للجريمة مستهتره بالعرف و القانون و السلطة المحلية القائمة وقادرة علي الافلات من العقاب و ذلك لتواطؤ الاجهزة الامنية و العدلية معها بدليل ان كل الجرائم التي ارتكبت من اغتصاب و انتهاك اعراض و اغتيالات وحرق للقرى بما فيها بيوت الله و المساجد و الخلاوى و حرق الجنائن، ونهب الماشية كلها مدونة ضد مجهولين لدي الدولة واجهزتهاعلما بان المجرمين معلومون لدينا فردا فردا، ونتسال هنا اين الشرطة السودانية التي عمرها اكثر من قرن من الزمان، بخبرتها في مجال مكافحة الجريمة، لماذا تقف عاجزة حيال ما يتم في منطقة تقلى، ولماذا لا يتم تطبيق القانون في منع او حدوث الجريمة و الكشف عنها، هذا هو عماد فرض هيبة الدولة.هدا المجلس عقد موتمر للادارة الاهلية بالعباسية برعاية رئيس المجلس عثمان قادم تم فيه تصنيف قبائل تقلي بالطابور الخامس والمتمردين وتم اعلان الحرب عليهم ان هذه المنطقة الممتدة من طوطاح شمالاً الي كرندي جنوباً بقعة مباركة ، بها نسيج اجتماعي متين ومتجذر حافظ علي التنوع في المنطقة علي مدى قرون من الزمان بفضل العرف التقلاوى الدى سمته الاساسية الانفتاح وتقبل الاخر مع المحافظة على الارث والتقاليد .كل القبائل التى حطت رحالها لدينا فى كانت لهم كامل الحقوق والواجبات اسوة باهل البلد وليثبتوا عكس دلك ,وكل قبيلة كانت لها احلاف واعراف مع احد من خشوم بيوت يحدد ماهية الحلف والعرف والمكان والزمان , وهده الاحلاف موثقة ومحفوظة لدينا ونشير الى ان ماتم فى تقلى وكل جبال النوبة هو نتيجة لتناسى هده الاحلاف وضرب الحائط بها وقيام الدولة بالانخياز لاحد الاطراف ومحاولة خلق تاريخ مغلوط دون النظر الي ان هدا المسلك يودى لكارثة وازمة فى النسيج الاجتماعى ونشوب الحرب بمررات يصعب تجاوزها نحن لسنا ا قصائيين نحترم ونعترف بماسطره اجدادنا من تحالفات واعراف مع كل الاثنيات التي استوطنت معنا وصاروا جزء من المجتمع القائم الان، لكن نجحت شرذمة من المنفلتين و المجرمين من هده القبائل فى سلبنا اعز ما نملك وهما السلم والامن وبدلك ليس لهم موقع بيننا او فى المنطقة . واذا عجزت الدولة بالحفاظ بهذا المكون وبسط سيطرتها، نحن قادرون علي الدفاع عن انفسنا و ممتلكاتنا و اعراضنا، وليعلم هؤلاء، ان الحكومات تاتي و تذهب بدليل ان هذه الحكومة بعد عام و اربعة اشهر من الحرب، صارت تبحث عن السلام، بذلك تدين نفسها و تدين كل من اشترك وخطط ونفذ و اجج الصراع بالمنطقة .ونشير هنا الي اننا جزء من التنوع وجزء من الدولة السودانية التي يجب ان يكون القاسم المشترك بين مكوناتها مبداء المواطنة والحقوق الدستورية ,ادا اعترفنا نحن كتقلى بدلك فعلى الدين يعيشون معنا وبيننا وبينهم تاريخ مشترك هم ايضا مواطين سودانين لهم مثل الحقوق ما زالوا ضد مسلك العنف والسلب والنهب والاستهتار بالقانون ,اما ادا اصروا على الجنوح الى الجريمة ومسايرة السلطة الولائية والمحلية فى نهج استهداف قبائل تقلى واستباحة دمائهم وممتلاكاتهم واعراضهم ,تكون هنالك استحالة مطلقة لسلام وتعايش بين عموم قبائل تقلى وهده المجموعات ونطالبهم الي تحكيم صوت العقل وتقليب مصالحهم والروجوع الى ما بيننا وبينهم من مواثيق قبل فوات الاوان وبدلك نجنب المنطقة دارفور اخرى ولضمان وحدة تراب وسكان تقلى وعندما ندكر كلمة سكان فى هدا السياغ نعنى بها الكل باستثناء المتورطين في الاحداث قولا وفعلا نرى الاتى: 1. ان عموم قبائل تقلى فى حل من اى عرف او حلف او وثيقة مع كل من خطط ودبر الاغتيالات وانتهاك الحرمات ونهب الزرع والضرع من الحوازمة الحلفة ,الكواهلة , اولاد حميد ,المسرية, الفلاتة المواليد ,البرقو 2. هده الاحلاف والمواثيق يجب تجديدها مع من يريد التعايش لتساير المرحلة الماثلة حتى لا تتكرر هده الفوضى مستقبلا بوجود هده المجموعات كانوا سبب فى الازمة يجب ان يكونوا حضور عند وضع الحلول ويتحملوا المسولية كاملة تباعا 3. تعين لجنة قضائية مستقلة بها عضوية من كل خشوم بيوت تقلى والشرطة وشخصيات قانونية مستقلة والطرق الصوفية وممثلين من القبائل التى لها حدود مشتركة معنا لحصر كل الانتهاكات الى تمت ومن المسؤل عنها 4. كل المجموعات التى تعيش فى تقلى و التى لديها افراد او جماعات او خشم بيوت شاركت فى الاحداث عليها الكشف عن الجناة والمعتدين ومن كان خلفهم من الجهات الامنية والسلطة المحلية كبادرة حسن نوايا 5. كل الامراء والعمد والشىوخ والاعيان الدين شاركوا فى احداث الفوضى والدمار فى المنطقة وتاجيج الصراع ينظر فى اهليتهم للعمل فى الادارة الاهلية ويحملوا المسؤلية الجنائية فى دلك 6. كل الادارات الاهلية من غير تقلى الدين تم تعينهم من قبل حكومة الولاية ومنحوا سلطات خصما على عموم قبائل عموم تقلى هى امارات رحل معنية بتنظيم مسارتها وليست لها سلطة على الارض وسكان القرى والمدن من تقلي وغيرهم 7. مسائل تنظيم المخارف والمصايف هى من صميم عمل الادارة الاهلية لعموم قبائل تقلى وفق قرارات موتمر العباسية الخاص بالرعى والزراعة ودلك لضمان عدم احتكاك الرعاة والمزارعين و منع تعطيل عجلة الانتاج بالمنطقة 8. كل العاقلين من المجموعات القبلية التى تعيش فى منطقة تقلى عليهم التفكير بصورة واقعية ومنطقية فى ايجاد ادارات بديلة غير هده المفروضة عليهم والتى لم تبدل مجهود واضح لمنع حدوث الانتهاكات وانما تسترت عليها 9. على المدعى العام الدى يتم تعينه من قبل الحكومة و حكومة الولاية الانتقالية مع وجود قضاة محايدين من قبل الاتحاد الافريقى والاممالمتحدة رصد كل الانهاكات والتحقيق فيها وتقديم البيانات للمحكمة الخاصة 10. نحن عموم قبائل ندعو الى عقد اجتماعى جديد اساسه الاعتراف بالجريمة والقبول برد الظلم على قرار محاكم العدالة الانتقالية فى جنوب افريقيا من الافراد اؤ الجماعات او السلطة القائمة 11. نحن عموم قبائل نعلن عن رفض مبداء الديات والتصالح خارج الاطر القانونية للتقاضى وعلى المدعى العام والمحكمة الخاصة تحقيق العدالة المفقودة 12. حل ما يعرف بمجلس التعايش السلمى والتصالحات وتحديد مسوليته فى تاجيج الصراع والانتهاكات قبل وبعد موتمر العباسية و التحقيق فى ملافاته من قبل المدعى العام 13. مراجعة الاحلاف ووثائق الحدود مع كل القبائل التى لها حدود مشتركة مع تقلى فى جبال النوبة 14. مراجعة الاحلاف ووثائق الحدود مع قبائل شمال كردفان التى لها حدود مشتركة مع تقلى 15. مراجعة الاحلاف ووثائق الحدود مع قبائل النيل الابيض التى لها حدود مشتركة مع تقلى 16. مراجعة الاحلاف ووثائق الحدود مع قبائل جمهورية جنوب السودان التى لها حدود مشتركة مع والنئى بتحويل المناطق المتنازع عليها الى بؤرة صراع بين الدولتين 17. كل التقسميات الادارية التى قامت بها حكومة الولاية بانشاء محليات على اساس اثنى دون الرجوع الى قبائل تقلى غير معترف بها من قبلنا ويجب اعادة النظر فيها لمصلحة النسيج الاجتماعى 18. التقسيم الادارى حق من حقوق الدولة القائمة لكنه يجب ان يراعى جغرافيا المنطقة وفق الحدود مابين خشوم بيوت تقلى هدا التاجهل المتعمد احد اسباب التوتر والحرب 19. اعادة قيام موتمر الابيض التاريخى لدوره فى حفظ الامن وتنظيم الرعى والزراعة مابين كل قيادات الادارة الاهلية و اعيانها من قبائل النوبة وجنوب كردفان 20. اعادة الهيكل القديم للنظام الاهلى فى تقلى ودمج القبائل التقلاوية التى ضعف الارتباط الادارى بها نتيجة لمؤامرات السلطة المحلية واعادة تمثيل كاو نارو وفنقر,لوقان,ويرنى ,تاسومى ,تقلى ابوجبيهه وقدير ,لفوفا ,ططا, تلودى النوبة تقلى تلودى,تقلى الترتر,عريد بلولة ,اليرى ,فى مجلس المك,والمحاكم الاهلية و,لجان الارض والحدود 21. انشاء قيام محكمة تقلى الوسطى بكل مستوياتها على جميع مناطق ومناحى تقلى من طوطاح الى كرندى بتمثيل كل القبائل دون استثتاء لتفصل فى قضايا تنظيم الزراعة والرعى ,المصايف والمخارف والاسواق والتعدى على الحدود وحفظ الاعراف والمواثيق 22. تعين شرطة تتبع للادارة الاهلية واعطائها كامل الصلاحيات فى تنظيم الرعى والمسارات وتنظيم الزراعة والمصايف والمخارف حسب قرارات موتمر عموم قبائل تقلى 23. انشاء عدد 50 قسم شرطة بنقاطها فى المنطقة الممتدة منطوطاح الى كرندى ومدها بكل اجهزة الشرطة الفنية من مباحث ,مرور, محاكم,جوازات,سجل مدنى ,شرطة امنية لمنع التجاوزات والفساد 24. انشاء وكالات نيابة ومحاكم للجهاز القضائى موازية لهذه الاقسام لسرعة التحقيق والبت فى القضايا وفرض هيبة الدولة 25. رجالات الادارة الاهلية الاعيان هم اعضاء اساسين للجان الامنية فى المحليات والمجالس واعطاهم كامل الحصانة فى تنقيذ مايليهم وفق العرف السائد 26. منطقة تقلى مكون اسساسى لجبال النوبة وعمق استراتيجى لجنوب كردفان لا يمكن فصلها او تجزئتها عن التاريخ المشترك والهم العام للمنطقة بدعاوى ولاية شرقية او منطقة شرقية من يريد يعيش معنا فليعش كما نريد نحن ومع ضمان كامل الحقوق فى اطار السلم والامن المحلين 27. تحديد رسم للادارة الاهلية من جميع نواحى النشاط الاقتصادى الزراعى والرعوى والتجارى وكذلك تخصيص نسبة 50% من زكاة القطعان لتاهيل مقار ومحاكم ووسائل حركة الادارة الاهلية 28. تحديد نسبة 50% من زكاة القطاع الزراعى و البستانى لفترة 5 سنوات لصالح فقراء المنطقة واعادة النازحين 29. تطبيق وتبنى سياسة اقتصادية وتنموية تنطلق من قرارات موتمر تقلى للنهوض بالمنطقة قى كافة المجالات 30. اعادة توزيع كل الرقع الزراعية غير النيل فى المنطقة على حسب قرار رئاسة الجمهورية للحيازة القصوى 500 فدان حسب الثقل السكانى والعرف السائد صورة الى : v السيد ثامبو امبيكى رئيس الالية الرفيعة للاتحاد الافريقى v السيد الامين العام للامم المتحدة v وفدى التفاوض الموتمر الوطنى و الحركة الشعبية v تجمع قوى الاجماع الوطنى v جامعة الدول العربية v مفوضية الاتحاد الاروبى v المبعوثين الخاصين للسودان )الولاياتالمتحدة ,بريطانيا روسيا الصين( v سجادات الطرق الصوفية في السودان v مجمع الكنائس السودانية v الادارات الاهلية لجبال النوبة والادارات الاهلية المجاورة لتقلى v وسائل الاعلام v منظمات حقوق الانسان والمراكز المنتديات الموقعون خشوم بيوت تقلى الادارة الاهلية لعموم قبائل تقلى الطرق الصوفية بتقلى منظمات المجتمع المدنى تجمع شباب وطلاب تقلي تجمع نساء تقل
