- ليس صحيحاً ما أجملته ورقة الأستاذ المحترم د/ صلاح الدين العتباني من أن الرؤية الإستراتيجية غائبة عن طرح القوى السياسية السودانية وليس صحيحاً ان المبادرات السياسية ضعيفة، فهو قول مضلل يجعل جميع القوى السياسية السودانية في سلة واحدة من غياب في الرؤية وضعف المبادرات..... فالحقيقة أن غياب الرؤية الإستراتيجية هو( داء المؤتمر الحاكم) الذي برع في التكتيكات قصيرة المدى ، مستنفداً طاقاته في نسج المؤامرات على خصومه من موقع السلطة/ القوة، فالأقدر علي الحركة وصنع الفعل هو دوماً المسيطر على القرار، أما عن المبادرات فقد ظل المؤتمر الوطنى وأزلامه يركلونها الواحدة تلو الأخرى أو يدخلونها لأجل المماطلة وبدلاً من توسيعها كانوا يصرون على ثنائيتها. فتم إجهاض جميع المبادرات والإتفاقيات والإلتفاف عليها دون إستثناء، وأكبر فرصهم (نيفاشا). إذ كانت هى التاريخية للتراجع الآمن والبقاء على المسرح السياسي، وبدلاً من إستثمارها والقبول بالتحول الديمقراطي حوَّلوا نيفاشا (أُمْ دستور) 2005 الذى "لا يحكمنا الآن" إلى كارثة، وعلى أنفسهم وبالاً، ووبالاً على وحدة الوطن. إن غياب الإستراتيجيات الهادئة الحكومية يرجع للتنظيم الحاكم وتجاره الذين وجدوا ضالتهم في الإسلام السياسي المكتفي برفع الشعارات دون أيِّ أُفق إستراتيجي محدد وواضح ان المتطلبات.ولزيف الفكر الإقتصادى الإسلامي الذى يدعى الإسلاميون أنهم يطرحونه مقابل الفكر الإقتصادي الغربي عموماً. (وهو فكر يجد تميزه فقط في إدعاء تجنب الربا وعليه سيجد المباركة الإلاهية للنمو والتنمية) فالإكتفاء بالموقف المظنون إسلاميته من الإقتصاد وتجنب كل الجدل الإقتصادي العلمي على المستوى العالمى والمستوى المحلي وحصره في نظريات الربا والحلال والحرام وتجاهل دور الطبقات والفئات الإجتماعية في تشكُّلْ السلطة ومواقفها، وفرض النموذج الإسلاموي فى الإقتصاد على دفعات، منذ المصالحة الوطنية نهاية سبعينات القرن السابق حتى فرضه بالقوة عند مجئهم . مكن للأنشطة الطفيلية الإسلاموية التي هى رأس الرمح في تحطيم الصناعة والزراعة لصالح الثراء الفردي لمنتسبيها ومحظوظيها المُستمكنينْ. فكلما ضاقت مواعين مؤسسات إقتصادية دُمّرتْ بإتساع شهيتهم فتحوا لمطامعهم قطاع جديد حتى وصلوا للأرض في شتى بقاع السودان لحيازتها وبيعها بغض النظر عن كون هذا النشاط يعني التحطيم الضخم، والخلل في مسيرة تاريخية طويلة من النشاط الإقتصادي التقليدي يرتبط إرتباط مصيرى بهذه الأرض وشكل ملكيتها.. - ، (فيما يشبه محاولة السترة) نرى ملمح للتهرب عن نقد الذات في نداء الإصلاح، فبدلاً عن التصريح المباشر لتركيز حكومة الإنقاذ للسلطات التنفيذية والتشريعية في يدها وتعديها على حقوق المواطنين وإنشغالها بتثبيت نفسها بعيدا عن مصالح المواطنين، وفساد عدالتها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وتحويلها للفساد الإداري والمالي بنهج مؤسس محمى بالقانون والإجراءات الاستثنائية.. بدلاً من ذلك ومن نسبة الفعل لفاعله تتقعر اللغة وتلجأ الورقة للتعميم فتتجنب تماماً ذكر الحكومة أو أسم الإنقاذ فتقول : - (( لقد تضافرت عوامل عدة منذ الاستقلال لتورث نظامنا السياسي علله الراهنة. أولها، علل الدولة التي اضمحلت على مر الأيام كفاءتها وحيدتها وهيبتها؛ وانحازت إلى وظيفة التنفيذ على حساب وظائف التشريع والرقابة؛ وإلى هموم الحكومات ومن يمسكون بها على حساب هموم المجتمع وسواد الناس. وقد غدت مؤسسات الدولة بلا إستراتيجيات هادية، وضعف التزامها بحقوق المواطن وحرياته، وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية التجمع والتنظيم؛ واختل نظام العدالة، سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية؛ وأعدى(وربما كان يقصد أدى) داء الفساد المالي والإداري الذي أضحي مسلكاً لا يرتكبه بعض الأفراد فحسب بل نهجًا تسير به مؤسسات وهيئات باسم القانون والإجراءات الاستثنائية.)) إنتهي رغم إتفاقنا العام مع الدكتور العتباني بأن أوضاعنا ليست نتاج اللحظة فقط.. وأن لكل وضع قديمه الذي يستند عليه، إلا أن وضع السودان في لحظتنا الراهنة يعود الفضل في بلوغه ما بلغ من مأساوية إلى تغير نوعي في مسار ومنحى السياسة السودانية وفي نهج وأساليب الحكم وإدارة الدولة حدث عند قدوم الإسلام السياسي والجبهة القومية لمواقع السلطة وإن كان لا بد من نقطة تحول مفصلية أقدم من لحظة مجئ الإنقاذ فستكون دخول الإسلاميين لمواقع السلطة مع المصالحة الوطنية، وظهور أنشطتهم المالية مع بنك فيصل الإسلامي.... محاولة رمى خطيئة الشمولية وإحتكار السلطات تنفيذية وتشريعية ورقابية في يد واحدة على الدولة السودانية منذ الإستقلال ، وجعل التشبث بكرسي السلطة على حساب الشعب ومصالحه سمة مشتركة لكل حكوماتنا محاولة غير موفقة لتحميل الغير عيب حكم الإسلاميين، وغير موفق أيضاً أن يأتي نداء للإصلاح بعد 24 عاماً من الحكم خالي من أي إشارة للمؤتمر الوطنى أو حكومة الإنقاذ فلم يرد أسميهما على طول ورقة النداء ولو لمرة ولكي يتجنب ذكرهما رمى العيب علي "الدولة" السودانية وليس على الحكومة أو الحكومات السودانية المحددة . فماذا تريد أن تصلح وأنت تتجنب ذكر أخطاء الحاكمين الحاليين ... بل أن القمع الذي مورس لربع قرن منذ بيوت أشباحه وحتى الآن إلا من فترات إنقطاع قصيرة وهدنة نيفاشا يظهر هنا مجرد ضعف في الإلتزام بحقوق المواطن وحرياته، والحقيقة أنه ليس ضعف بل كاد الأمر أن يصل حداً لا يعتبرفيه مواطن على الإطلاق من لم يكن محسوباً على النظام أو صامت ومهادن وصابر.. وإن كان العيب كامن في الدولة السودانية منذ الإستقلال وحتى الآن فماذا كنتم تفعلون على مدى نصف القرن بمشروعكم الذي تريد إصلاحه لا تغييره.... - الإصلاح عملية قد تتضمن الترميم و/ أو تغيير بعض الإجزاء مع الإبقاء على الأًصل، الدعوة لإصلاح ما هو قائم يعنى أن الموجود جيد وذو قيمة ولذا يطلب إصلاحه أو أن تكلفة إصلاحه أقل من تكلفة تغييره أو أن صاحب المحاولة الإصلاحية يحقق مصالحه بإستمرار النظام لذا لا يريد الإعتراف بنفاد إمكانيات صلاحه، التسمية (إصلاح)، في وسط سيل من الدعوات للتغيير، إقرار من أصحابها بإرتباطهم الذى لا فكاك له من القديم الموجود المرجو صلاحه؟؟؟ فهل حقاً يوجد مايمكن ترميمه!!! تريد الورقة إقناعنا بحجج الإصلاح دون أن تُشّخص مكامن الداء في الجسم المراد إصلاحه فالمُصلِح يتجنب تماماً الإشارة إلى أن علة المعلول في الأزمة الراهنة تكمن في أيدلوجية النظام الحاكم، بل يتجنب حتى أن يسمى الحكومة بأسمها.. فلم ترد كما قلنا لفظة الإنقاذ ولو لمرة في الورقة /النداء، وكذلك لم يرد إسم المؤتمر الوطني وهو أمر غريب، إن وضعنا في البال أن صاحب النصيب الأوفر في ما نحن فيه يكمن خلف هذين المسميين، بل أحالنا بدبلوماسية اللغة إلى التركيز على أن أزمة الحاصل موروثة في الدولة السودانية منذ الإستقلال - والحقيقة أن هذه المحاولات لتجنب أصل الداء في النفس خصلة مشتركة لدى المنتسبين لتيار الإسلام السياسي فهم يصرون على أن أزمتهم لا تتعلق بشرٍ كامن في أنفسهم، وأن الذي أفسد عليهم الأمر هو "مجرد" فساد أفراد، مهما بلغ عددهم فهم أفراد أفسدتهم كما قال الترابي شهوة السلطة والمال.... ويخفون رؤوسهم عن النظر للعلة في أيدلوجيتهم نفسها. و من قبل رفض أمين حسن عمر مواجهة السؤال عندما سئل كيف يرى صدق نبؤة محمود محمد طه الشهيرة ، لما سيؤول إليه حكمهم.. وحكمهم آنذاك، ما زال في رحم الغيب فكان الرد خطرفات عن أنه لا يحفل بهذا النبى الكاذب... متجنباً أن يقول ما يقول به المنطق من أن النبؤة كانت إستقراءاً لطابع الفكر وطبيعة الأيدلوجية ورؤية القوى الإجتماعية التي تدافع عنها الفكرة والأيدلوجية وطابع نشاطها هي التي أوصلته برؤية ثاقبة لرؤية الآتي . أن عيب المكابرة لدى الإسلاميين ،إصلاحيين أو صقور، ليس بجديد ولو إدعى العتبانى أنهم لا يدعون أمتلاك الحقيقة، وهم ينظرون للتغييرات والأفعال السياسية في مجموعة معادلات خطية من نوع [الفساد نتيجة فساد أفراد نتخلص منهم فيعود الأمر لإستقراره .. التمكين خطوة ضرورية لفرض السيطرة، أتى بنتائج عكسية، نتوقف عنه ويعلن البشير أن سياسة التمكين إنتهت ولن تعود....... الجنوب كان عبء وهو مختلف عنا ويعيق فرض مشروعنا الحضاري الإسلامي نتخلص منه فيستقر لنا الأمر ... الخ.. س + س = 2س ، أن الأمر لا يقاس بمعادلات خطية بل بمعادلات غاية فى التعقيد بحيث لا يمكن العودة إلى حيث بدأت بعكس إتجاه المعادلة فلكل فعل عواقبه التي يجب دفع ثمنها والعلاقات جدلية ومتمازجة فالحرب التي نشبت ليست مجرد عبء أضيف بل هى نتاج ومحصلة لما سبقها من تمكين مستفز لقيم المواطنة - تقول الورقة (نصاً) أنها مطروحة للجميع. وتأتي ضمناً بما يقنعنا أنها موجهة بكليتها للفرقاء في التيارات الإسلامية. فهي تقول بحد أدنى متفق عليه هو ذاته الحد الأدنى للإسلاميين وليس للشعب السوداني بمختلف أطيافه- فالمرجعية هي المرجعية الإسلامية والقيم الحضارية - والدستور وهو أمر مختلف عليه يحدد بكونه دساتير 98 و2005 والهدف الأول إنشاء المجتمع المؤمن ،والمقصود ب (المؤمن) الذى أمَّنَ على أطروحات الإسلاميين.. فالشعب السوداني معظمه مسلم أصلاً ، بل تقول الورقة صراحة أنها بُنيت على مراجعات داخلية كثيرة بما في ذلك أدبيات القوى السياسية المختلفة.. وعبارة (بما في ذلك) هنا تجعلنا ننسى ما قيل عن الحد الأدنى المتفق عليه فتأتي أطروحات القوى السياسية كملحق بأصل لا كإسهام أصيل. وتقول الورقة ((ويعمل الحراك الإصلاحي على تحقيق أهدافه استناداً إلى قوة الحجة والحوار وتفعيل الأطر السياسية التشريعية والتنفيذية والشعبية، وفق ما يكفله الدستور والقانون وما تجيزه اللوائح والنظم وأعراف الممارسة))، فبضربة لآذبْ، ثبَّتْ ضمن الحد الأدنى القوانين السائدة اليوم وهي مصدر خلاف كبير وجل هذه القوانين مثل قانون النظام العام والقانون الجنائي وقانون الأمن هي قوانين يطالب بإلغائها أو تغييرها وبعض القوانين مخالفة للدستور (المؤقت) المختلف حوله نفسه . هذا يشكك في العودة للقهر الثقافي وفقاً لأبعاد السرير الأسلاموى وتصوراته عن السياسة والدين - نشؤ الحركات المسلحة لم يأتي من الخارج ولم يكن قدراً لا يمكن تجنبه ولم تقم القبلية كسلاح نتيجة للتعدد السوداني الإثنى والثقافي، بل نشأ نتيجة طبيعية لأحادية وجمود وعنف الفكر الأسلامي السياسي وكنتيجة لتعبيره عن الفئات التجارية التابعة المتعجلة للثراء التي قام بخلقها لأجل التمكين والأمَةُ تلِدُ ربَّتها..... (أنظر د عبدالقادر التيجاني) الحركات المسلحة والضائقة الإقتصادية وأضطراب السياسات ليسوا نتائج لعلل عدم كفاءة الدولة وغياب الحقوق والفساد المالي والإداري فحسب بل أن هذه العلل وغيرها هي بدورها معلول وبالدرجة الأولى بإمتياز لطبيعة الفئات التي سيطرت على مفاصل الدولة ونتائج لطبيعة أيدلوجية الحزب الحاكم التي هي نفسها أيدلوجية الإصلاحيين. لا يكفي نقد المسلك الحكومي بإعتباره مجرد إنحراف عن مسار ونهج سليم يتوجب تقويمه بل النظر في المسلمات الأساسية للإسلاميين عن علاقات الدولة والدين ، وتصوراتهم للجهاد الذي يستخدم لشن الحرب وممارسة العنف على جميع من يخالفهم ونظرياتهم عن التمكين الخ وصولاً إلى صحة وجود أقتصاد إسلامي بالبناء على تجنب الربا (والحقيقة أن الربا هو ما تمارسه البنوك الإسلامية تحت مسمى ، الصيغ الإسلامية ولكن هذا شأن أخر... - إعتبار الحرب الأهلية والفساد المالي والإداري وظهور القبلية والجهوية الخ... جزر منفصلة كلُ على حدة لا تفاعل بينها ولا علاقة لها بطبيعة النظام يمهد لوضع حلول جزيئة قاصرة لكل حالة داخل النظام القديم، والوجهة السليمة للكل ما عدا أصحاب المصلحة في النظام المتهاهلك أنها مترابطة وأنها أيضاً مرتبطة بطبيعة النظام نفسه بدرجة لا تقبل إلا زواله، ويتفاوتون في كيفية هذا الزوال، بالإسقاط سلماً عبر الإنتفاضة أو بالحرب والبندقية أو بتفكيكه لصالح قيام حكومة قومية إنتقالية وفتح أبواب الحوار الوطني حول الأوضاع الإقتصادية والدستورية (بينما د/ العتباني يرى تخليد دساتير 98 و2005) وفرضها على الآتى من الخيار الشعبي إستباقا. - تحدث عن لزومية قيام الدولة الحديثة لأجل وحدة الوطن والدولة الحديثة هذه حسب علمنا هي دولة فصل السلطات وإلغاء قدسية الحاكم وتحويله لمنصب سياسي تشرف عليه الجماهير مصدر السلطة وهذا لا يكون إلا بديمقراطية حقيقية وبفصل الدولة /السياسة عن الدين، فماذا أنتم فاعلون، هل تقبلون بدولة يثور شعبها ضد المنتخب فيعزل أو يستقيل دون أن يطالب أحد ببقائه تحت دعوى أنه كثير الصلاة قوام ولا يجوز عزله إلا بكفر بواح أو دعوة إلى معصية، ودون أن يرفع الدستور صاحب المرجعية الدينية والقيم الحضارية على شكل سيف.... - أشارت الورقة لتأكيد قومية أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكنها لم تشر صراحة لفصل سلطاتها. معذرة العتباني إن لم ينطلى علينا ونقبل إصلاحكم، لأنه ليس هناك ثمة ما يصلح في جسم فقد شرعيته بفشل سياسي وإقتصادي وإجتماعي شامل ليس لدرجة الإنحطاط فحسب. ولكون محاولة توطيد النهج الذى طال ظاهرُ في هذا النداء.. فهذ النهج أوصلنا خلفاً لعصور وسطى سودانية ...
