حول محاكمة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح رئيس قسم شرطة الجنوبي محلية الفاشر رئيس قسم شرطة مدينة كتم إبان الأحداث بولاية شمال دارفور دعوي جنائية من دون نمرة /2013/ المواد 159/62/97 ق ج 1991 مقروءة مع المادة 21 ق ش إستشعارا منه بالمسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية المرعية وبدوافع الضمير الحي وإستجابة منه لنداء رئيس الجمهورية الذي أطلقه للكافة من أبناء السودان حاثا كل من يملك أي معلومة عن فساد بالدولة للمسارعة بتقديم ما يملك لآلية مكافحة الفساد التي شكلها الرئيس بنفسه وخصص لها مكاتب بالقصر الجمهوري ألي جواره وعين للآلية رئيسا بموظفيها لإضطلاع بمسؤولية مكافحة الفساد الذي عم وتفشي وصار ترتيب السودان في المقدمة بين الدول التي ترزح في الفساد فكان حري بمثل النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح لما عرف عنه من ورع وإستقامة التقدم بما يملك من معلومات لرئيس الجمهورية عبر آلية مكافحة الفساد بدوافع الحرص علي مصلحة الوطن والمواطن بعد ان كتب عن الفساد مذكرات ومذكرات قام بتسليمها لكل من وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة في مكاتبهم وفي منازلهم علي مدي أكثر من عامين مع عدد من الدراسات والأبحاث التطويرية للمؤسسة الشرطية ألي جانب قائمة سوداء ضمت أشهر المفسدين إداريا وماليا بالمؤسسة الشرطية وهو يخشي ان تؤدي تلك الأفعال الفاسدة التي تمارس جهارا الي إفساد وتدمير المؤسسة الشرطية والبلاد, لقد التمس النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح من رئيس الجمهورية تشكيل لجنة عليا من شخصيات وطنية لها مؤهلات مهنية وأخلاقية عالية للإسراع بتقصي الحقائق حول الفساد ورفع تقريرها بأعجل ما أمكن قبل محو الجناة لآثار جرائمهم وفي خطابه لرئيس الجمهورية أورد ان (سفينة الشرطة تبحر نحو عوالم مجهولة بغير هدي وتقفز علي رأسها قيادات تنقصها الكثير من الأخلاق قبل الإمكانات المهنية التي تؤهلها لإدارة هذه المؤسسة),وبدلا من التحقيق في المعلومات الواردة في مذكرة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح عن الفساد والمفسدين تم القبض علي النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح وحبسه بواسطة الشرطة وحركت في مواجهته إجراءات جنائية في دعوي جنائية من دون نمرة أمام محكمة الشرطة بالخرطوم وقاضيها العقيد شرطة/محمد كرم الله الأمين تحت أحكام المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991 أضيف اليه المواد 62-97 من القانون الجنائي لسنة 1991 بعد قفل باب المرافعات الختامية فأدين بالسجن لمدة أربعة سنوات ونقل الي السجن كوبر سجينا ,ان وقائع محاكمة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح تؤكد عدم جدية الحكومة في تطبيق شعارها المرفوع عن محاربة الفساد والمفسدين وكما وان في إخضاع النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح للمحاكمة وإدانته وسجنه بسبب مذكرته عن الفساد والمفسدين المرفوعة لرئيس الجمهورية عبر آلية مكافحة الفساد بالقصر الجمهوري عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بالفساد والمفسدين فضحا للتناقض الممارس بواسطة نظام الحكم القائم وإظهارا للحقيقية من الشعار وكشفا لإنعدام الجدية في مباشرة مكافحة الفساد والمفسدين وإنذارا بالسجن والتنكيل لمن يرغبون في التعاون مع السلطات في مكافحة الفساد مما ينذر بهدم أسس الدولة . في إجراءات محاكمة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح أمام محكمة الشرطة لم تراع المحكمة تطبيق أحكام المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية 1991عن المبادئ التي أوجب القانون أن تراعي كما لم تلتزم المحكمة بتطبيق معايير المحاكمة العادلة في الإجراءات وأنتهجت نهجا تجريما في محاكمة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح ولم تكتف المحكمة بذلك بل حرمت الدفاع من شهوده وذلك ما لا يتسق وأحكام القانون. تناشد حملة مناصرة النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالتضامن والتضامم مع النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح بكافة صور التضامن والتضامم. حملة مناصرة هيئة محامي دارفور النقيب شرطة/أبوزيد عبد الله صالح 22/8/2013
