عبد الله رزق الانقلاب العسكرى فى نظر الصادق المهدى، هو " حركة تطيح بنظام حكم ، وتخلفه على السلطة."، ولعل هذا التعريف المقتضب مستخلص من تجارب السودان ، واخرها ، الانقلاب الذى اطاح بحكم المهدى عام 1989 . لايختلف الانقلاب عن الثورة الا فى هوية القوى التى تتولى الحكم. فالثورة، تعنى فيما تعنى، وفقا للصادق المهدى ،" اسقاط نظام قائم ،واحلال الثوار محله ". ويتفادى المهدى تحديد موقف مطلق ونهائى من الانقلاب العسكرى، كوسيلة لتغيير نظام الحكم فى بلد ، مع ترجيح فرضية انحيازه الضمنى لخيار الثورة ، باعتبارها الاصل . ويرهن الحكم عليه بسياقه السياسى والاجتماعى، وبمستهدفاته . واستنادا لتجارب البلاد، منذ الاستقلال فان غالب القوى السياسية، تتفق اجمالا على هذه الرؤية ، والتى بمقتضاها دبرت او شاركت فى تدبير انقلابات عسكرية ، نجح بعضها فى تغيير الحكم وفشل بعضها الاخر. ولم يكن حزب الامة ، الذى يقوده الصادق المهدى استثناء. فقد ثبت تدبيره لاول انقلاب عسكرى فى تاريخ البلاد بعد عامين من استقلالها، مما دفع بالتطور السياسى للبلاد للدوران فيما اصطلح عليه بالحلقة الجهنمية ( انقلاب – ثورة – انقلاب) . وهو ما يمكن من الاستنتاج، بان القوى السياسية السودانية بمافيها المصنفة فى خانة القوى الليبرالية والديموقراطية، لم تتبن موقفا مبدئيا رافضا للانقلاب العسكرى. ومع ذلك، فان التحفظات او الرفض الجزئى ، الذى تبديه بعض الاوساط السياسية تجاه الانقلابات، غالبا ما يتم تجاوزه بدواعى ان "الجيش جزء من الشعب"، و"ان الانقلاب يتحول الى ثورة "، بتلاحم الطرفين. وربما لان تاريخ السودان الحديث لم يشهد ثورة شعبية خالصة ليس للجيش دور فيها. لذلك فان السجال الذى شهدته السوح السياسية ، فى السودان وفى مصر وخارجهما ، حول الموقف من اطاحة الجيش المصرى بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسى بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى ، خلافا لكون الحدث يجسد انقلابا غير كلاسيكى، فانه ينطلق من مواقف سياسية مبيتة. وفى هذا السياق يبرز التباين فى المواقف التى اتخذتها مختلف القوى السياسية ، بمافيها جماعة الاخوان المسلمين المصرية، تجاه انقلابى المشير محمد طنطاوى والفريق عبد الفتاح السيسى. فالصادق المهدى ، تفادى تحديد ما اذا كان الانقلاب بحد ذاته مشروعا او غير مشروع، وتعيين المرجعية التى يمكن محاكمة الانقلاب فى ضوئها ، سواء كانت اخلاقية أو دينية او ايدولوجية اوسياسية. وفى السنوات الاخيرة من عمر الكتلة السوفيتية ، التى شهدت نهاية الاستقطاب الشيوعى ، لم يتردد الشيوعيون فى القفز الى الحكم فى افغانستان واثيوبيا عن طريق الانقلاب العسكرى، بعد رهان أزمن على انتصارالثورة الشعبية ، التى تتزعمها الطبقة العاملة. ويقرر المهدى، فى مقال له، بعنوان "السلامة والندامة فى مصر الشقيقة "، نشرته عدة صحف يوم الثلاثاء ، ان بعض الجيوش موبوءة بالاوبئة الانقلابية، لكنه يستثنى الجيش المصرى، وذلك تأسيسا على حيثيات اجملها فى ان" حركة 1952 استحقت صفة ثورة ، لانها قضت على نظام فاسد وعلى نظام اجتماعى اقطاعى وعلى احتلال اجنبى". بينما "يصنف المهدى حركة 3 يوليو 2013، التى اطاحت بمرسى بانها انقلاب، مع الفارق على حد تعبيره، ويتمثل هذا الفارق فى نقاط اربعة هى : · استجابت لحركة شعبية واسعة · افضت الى ولاية مدنية · التزمت بخريطة طريق للتحول الديموقراطى · واذا تخلفت مع الانقسام الشعبى الحال تندفع البلاد الى حرب شوارع بلا نهاية. · ويستفاد من طرح الصادق المهدى ، ان الفرق بين الانقلاب والثورة ، هو فارق مقدار وليس فارق نوع كما يقول الاخوان الجمهوريون. ووفقا لما تقول به الماركسية ، بشأن التحولات الكمية والكيفية ، تحول الانقلاب الى الثورة، وفق الصادق المهدى ، امرا ممكنا. ويصطف الصادق المهدى ، باسهامه فى السجال، الى جانب جون كيرى ، وزير الخارجية الامريكى ، وغيره المدافعين عن الانقلاب، والمبررين له ، من منطلقات مختلفة، موغلة فى البراغماتية. غير ان هذا السجال، والذى ينخرط فيه ليبراليون وديموقراطيون وعلمانيون واسلاميون معتدلون ، يتفادى نقطة جوهرية ، تتعلق بمحاكمة الانقلاب على ضوء الدستور الذى تواضع الجميع – فى مصر – على الاحتكام عليه. الامر الذى يتيح – بالمقابل- لجماعة الاخوان المسلمين ، موقفا اكثر صلابة وتماسكا ، باسم الدفاع الشرعية.
