* لاقتناعنا بأن السياسة هي فن الممكن في ظل معطيات الواقع وتداعياته، رحبنا بحذر بلقاء الرئيس البشير مع الإمام الصادق المهدي ضمن المبادرة المطروحة لحل مشاكل البلاد واختناقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. *كان ذلك قبل اللقاء وقد زادت درجة تفاؤلنا من الأجواء الطيبة التي سادت اللقاء وشمولية التناول لقضايا وهموم الوطن والمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتعزيز السلام ومستقبل الحكم ودستور أهل السودان. * تصريحات الرئيس البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني أكدت أهمية الحوار مع كل القوى السياسية من أجل التوصل إلى صيغة جامعة حول هذه القضايا المصيرية ترضي الجميع ، وأن اللقاء مع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي خلص إلى تشكيل آلية مشتركة بين الحزبين لمناقشة ودراسة مستقبل الحكم في البلاد وسبل تحقيق السلام والاتفاق على وضع الدستور. * تصريحات الإمام الصادق المهدي عقب اللقاء أكدت الاتفاق على أن قضايا الحكم والسلام والدستور قضايا قومية لابد من إشراك الجميع في التفاكر حولها حتى يمكن الوصول إلى اتفاق سياسي قومي شامل. * هناك قضايا أخرى تم التداول حولها في مقدمتها الأوضاع في مصر الشقيقة باعتبار أن أمنها واستقرارها ينعكس إيجاباً على بلادنا والعكس صحيح، لذلك تم الاتفاق على ضرورة القيام بدور سوداني يجنب مصر المواجهات وسفك الدماء والحرب الأهلية، ويسهم في تحقيق علاقات أفضل بين الشعبين السوداني والمصري. * ما يميز هذا اللقاء أنه مختلف عن اللقاءات السابقة لأنه لم يخرج باتفاق جزئي ولا بصفقة بين الحزبين، كما لم يتطرق لمسألة المشاركة في الحكم كما حاول رواة الأخبار ربطه بالترتيبات الجارية لتغيير وزاري مرتقب. * اللقاء على غير العادة تناول القضايا المصيرية الأهم ونعني بها قضايا السلام ومستقبل الحكم ودستور أهل السودان، وفي هذا أيضاً لم يتم الإعلان عن اتفاق بين الحزبين حول هذه القضايا وإنما تُرك الأمر لإشراك الآخرين في الوصول إلى هذا الاتفاق القومي. * من حقنا رغم الغيوم السياسية والأمنية التي تلبد سماء السياسة في بلادنا أن ندفع بمثل هذه الخطوة الإيجابية المختلفة التي تؤكد وجود تغيير نوعي في الحراك السياسي نحو الاتفاق القومي المخرج السلمي الآمن - إذا صدقت النوايا وجد العزم - لبلادنا من دوامة الاختناقات السياسية والاقتصادية والأمنية.
