تقرير : خميس كات ميول / أبيي – أنيت " أقوك " أقرت القوى السياسية الجنوبية الحاكمة والمعارضة تضمين دستور الدولة المنتظرة إعلانها فى التاسع من يوليو المقترح منطقة أبيي ، الامر الذى جعل المؤتمر الوطنى يهدد بعدم الاعتراف بالدولة الوليدة اذا تضمن منطقة أبيي فيما قال مولانا دينق اروب كوال حاكم منطقة ابيي فى لقاء جماهيرى حاشد شمل المسؤليين فى الإدارية ورجال الادارة الاهلية ان الشمال لا يستطيع ان يمنع قيام دولة جنوب السودان والجنوب الان ماضى فى تأسيس الدولة الوليدة واصفاً تهديدات المؤتمر الوطنى بالأجوف وطالب احزاب جنوب السودان بعدم الانصياع لمثل هذه التهديدات وقال ان الوقت اتت ليحسم قضية أبيي نهائياً .وفى اللقاء نفسه قال الامير / كوال دينق مجوك أن جنوبية ابيي لا يستطيع كائن فى الأرض ان ينتزعه واضاف ان ابيي نقلت الى الجنوب وستعود للجنوب . كما اطلقت قيادات المسيرية كالعادة تصريحات تهدد باجتياح المنطقة وتسويتها من على الارض وضمها بالقوة للشمال وقال السيد وور مجاك الناطق الرسمى للحركة الشعبية بالمنطقة ان البشير هو الذى يعطى الضوء الاخضر للمسيرية ليقوموا بالهجوم على القرى الواقعة شمالى أبيي . وشهدت منطقة أبيي فى ألأسبوع الماضى سقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش الشمالي وشرطة جنوب السودان. وكان الرئيس عمر البشير هدد قبل أيام بعدم الاعتراف بدولة الجنوب المنتظر إعلانها إذا تضمن دستورها منطقة أبيي التي شدد على أنها شمالية وستبقى شمالية وهو ما أثار انتقادات من الولاياتالمتحدة وبعض الدول الغربية على تصريحات البشير . كما عبرت الولاياتالمتحدة عن قلق متزايد تجاه الوضع في منطقة أبيي وحذرت من ان النزاع قد يعمل على نسف الإتفاقية التاريخية الموقعة بين الجنوب والشمال في عام 2005 . وقال نائب رئيس حكومة الجنوب سكرتير لجنة الدستور الجديد رياك مشار في مؤتمر صحافي في جوبا إن «الدستور الجديد يشمل منطقة أبيي بحدود قرار محكمة لاهاى في حدود الدولة الجديدة». وكشف إقرار قيادة حزبه الدستور الجديد. وأكد على وجود تباين بين الأحزاب على محاصصة السلطة. ووافق رؤساء الأحزاب الجنوبية في جوبا على دستور دولة الجنوبالجديدة من دون إجراء أي تعديلات في المسودة التي أعدتها لجنة من حكومة الجنوب، وأقرت ضم أبيي إلى تعريف دولة الجنوب الوليدة، واعتمدت الفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات. وأجاز مجلس وزراء الجنوب الإسبوع الماضى الدستور الجديد للدولة الجديدة ، وقال انيوتى اديقو رئيس كتلة المعارضة القيادي في «التغيير الديموقراطي» إن حزبه « لديه مواقف عند وصول الدستور إلى البرلمان وسيعمل على توضيحه ». وهدد السيد أنيوتى بعدم الإعتراف بالدستور الجديد في حال الإصرار على تجاهل مواقف حزبه حسب تعبيره . وهدد عدد من قيادات المسيرية بإجتياح أبيي وإفراغها من الدينكا فى ظرف ربع ساعة إذا ضمت أبيي الى الجنوب وقال حريكة عز الدين ان الجنوبيين يعرفون قدراتنا فى القتال وفى المقابل رفض عدد من قيادات عشائر الدينكا نقوك الذين قابلتهم صحيفة الإستقلال الرد على مثل هذه المهاترات والتهديدات التى لا تستطيع ان تنفذها قيادات المسيرية وقال قيادى بارز فى قبيلة الدينكا نقوك للإستقلال طالب بحجب إسمه نحن لسنا اهل الحرب والإجرام ليس مفخرة لنا نحن أهل سلام وفى المقابل لن نفرض فى شبر من أرضنا لن نقل سنجتاح المجلد او بابنوسة مناطق المسيرية ولكن لدينا القدرة على ارجاع الغزاة الى من حيث أتوا إذا تسولت نفسهم من المساس بشبر من ارضنا . وقال الناطق الرسمى بإسم شباب الدينكا نقوك للمقاومة سنعمل على ضم المنطقة للجنوب لأنها جنوبية بكل الوسائل المتاحة لدينا واضاف ان بقاء أبيي فى الشمال واحدة من المستحيلات السبع والبشير نفسه يعلم ذلك لذلك لم يجرؤ يوماً ان يخطو خطوة واحدة فى ارض الدينكا نقوك والدعوة مازالت مفتوحة له ليحضر لأبيي . وفى بيان صحفي من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فى القاهرة حول أزمة أبيي نشر فى الرابع من مايو الجارى أعربت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق من فشل حكومتي الخرطوموجوبا، طرفي السلام، في تحقيق المشاركة الكاملة للأغلبية العظمي من جماهير الشعب السوداني في الجهد القومي المطلوب لدعم عملية السلام بوصفه أهم شرط مسبق لتمكين الجنوب من بنآء دولته، وإيذان الشمال لتحقيق إنتقاله للديمقراطية في إتساق مع روح إتفاقية السلام الشامل ونصوصها القانونية. وقالت المنظمة أن قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي خطوة هامة لتأكيد الإستقرار والإنتقال الديمقراطي في القطر عامة، ومنطقة أبيي خاصة. إن قرار المحكمة حمل وعدا أبعد أثرا للإعانة علي تحريك الوطن نحو تطبيق أجندة الإنتقال الديمقراطي الأخري حسب ما جاء فى البيان . وعبر البيان عن أسف المنظمة لرفض نظام الخرطوم العمل بقرارات محكمة التحكيم الدولي مما هيأ الأجواء للعداوة المستمرة إلي اليوم. وطالبت المنظمة حكومتي السودان بإصدار القوانين المنظمة للإستفتآء في أبيي؛ .وفي حين أن هذه المهام الرئيسة لم يتم إنجازها من طرفي السلام في تعاون وثيق مع أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني طبقا لإتفاقية السلام، فإن تسوية محكمة التحكيم الدولية للنزاع الجاري في أبيي وفر فرصة طيبة للحكومتين لعقد موتمر ديمقراطي علي قدم المساواة مع المعارضة لإنهاء الأزمة الدستورية المحتدمة وفق مااء فى البيان المذكور. وحثت المنظمة طرفي السلام في إتفاقية السلام الشامل لعقد موتمر قومي لكل أحزاب السودان وجماعاته المسلحة والمدنية لتفعيل التطبيق السلمي للإستفتاء في أبيي. وفى منعطف جديد تنذر بمرحلة جديدة من الصراع حول أبيي اتفق الشريكان الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى بعدم تضمين المنطقة فى دستورى الدولتين قبل الوصول الى اتفاق حول تبيعة المنطقة ويقول المراقبين فى هذا الصدد ان المنطقة ستأخذ مساراً جديداً فى الصراع قد تكون قريبة لسيناريو كشمير ويعزى ذلك بعدم وصول قريب للإتفاق . أعرب مجلس الأمن الدولي فى بيان له عن قلقه حيال الاوضاع المضطربة في أبيي، كما حث طرفي اتفاقية السلام الشامل، المؤتمر الوطني فى الشمال والحركة الشعبية فى الجنوب بالمضى قدماً فى تقليل حدة التوتر وسرعة الوصول لاتفاق بشان أبيي . كما حث مجلس الأمن الدولى قوات الاممالمتحدة العاملة فى السودان لحفظ الأمن على مراقبة الاوضاع وحماية المدنيين تحت البند السابع من ميثاق المجلس فى منطقة أبيي . ويزور أعضاء مجلس الأمن الدولى المنطقة فى 23 من مايو الجارى للوقوف على الأوضاع فى أبيي .
