خلال ال72ساعة الماضية فقط جسدت السلطة سلوكها القامع للحريات الصحافية بلا مواربة سواء علي صعيد سلوك آلياتها الأمنية والعسكرية أو مؤسساتها التنفيذية , ليفضح السلوك السلطوي عن استهداف ممنهج للصحافة والصحفيين من جهة ومحاولة السلطة للعب دور الجاني والضحية في ذات الوقت , ومن هنا تدين شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر ) اعتقال الزميل الصحفي أبو القاسم إبراهيم من صحيفة (السوداني ) نهارالاثنين16مايو2011 بأمر من وزير المالية لحجب الحقيقة وللتأثير علي واجب الصحافة في كشف الفساد والمفسدين , إن ما أقدم عليه الوزير علي محمود بأمره حراسه باعتقال الصحفي أبو القاسم ابر هيم لفترة من الوقت يعد تعدي غاشم علي حرية الصحافي في الحصول علي المعلومات وفقا للدستور الانتقالي للعام 2005 م وبنود قانون المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2009 م , حيث ورد في مواده : المادة 22 الفقرة2 ) علي كل موظف عام وكل شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامه تتعلق بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحفيين خاصة والجمهور عام ة ما لم تكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو لائحة أو قرار علي أنها معلومات لا يجوز نشرها ), بينما تقول الفقرة 1 من ذات المادة أعلاه ( يتمتع الصحافي بالحقوق والحصانات الآتية ( لا يجوز تعريض الصحافي لأي ضغط غير مشروع بغرض التأثير علي عدالته أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية , ب – يحق للصحافي حماية مصادر معلوماته الصحافية ,ج- لا تترتب علي الصحافي عند نقله للمعلومات أو تعبيره عن الرأي أي مسؤولية إلا وفقا لأحكام القانون , د- لا يجوز القبض علي الصحافي بشان أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحافية إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحافيين السودانيين . كما تدين (جهر ) بصوت عال اعتقال الصحفي محمد الفاتح همه صحيفة (الميدان) والصحفية رشان أوشي من صحيفة (التيار) صباح الأحد 15مايو2011 عقب عودتهما من تأديتهما لواجبهما المهني ممثلا في التغطية الصحافية للانتخابات التكميلية بولاية جنوب كردفان من قبل استخبارات الجيش والتحقيق معهما لمدة سبع ساعات بمنطقة جبل الأولياء ومن ثم تحويلهما إلي جهاز الأمن ليتم إخضاعهما مرة أخري للتحقيق بأحد مكاتب جهاز الأمن بمنطقة الكلاكلة , وهي حادثة تتجاوز فيها السلطات الأمنية ذات السلوك المنتهك لحرية الصحافة وقانون الصحافة والمطبوعات الصحافية للعام 2009 في بنوده الواردة أعلاه ,وتجدد شبكة (صحفيون لحقوق الإنسان (جهر ) موقفها الراسخ والمناهض للانتهاكات التي تتعرض لها الصحف والصحفيين معا , وتطالب السلطة ومؤسساتها بالخضوع للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها من قبل حكومة السودان . كامل التضامن مع الصحفيين الذين تعرضوا لتلك الانتهاكات ولصحفهم .. و معا لصيانة الحقوق التي كفلها الدستور الانتقالي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية والقوانين المحلية..
