اليوم يقف الشعب السوداني قاطبه أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال في البلاغ الموجه ضده من قبل جهاز الأمن بسبب مقال كتبه الدكتور عمر القراي يتعلق بإتهامات إغتصاب الناشطة صفية إسحاق، ود.عمر القراي إذ يقف ممثلاً للشعب السوداني في هذه المحاكمة انما يقف مدافعاً عن حق الشعب في تداول المعلومات وتمليكها للناس تحليلاً وتناولاً لأسباب وقوع الحدث الذي هز الضمير السوداني وأرعبه كون أفراداً من الجهاز الأمني المناط به حفظ الأمن والعرض والشرف والكرامة يمارس هذا المنكر باسم الدين. وفي ذات الاطار يقف الشعب السودان أمام المحكمة ممثلاً في الأخ الزميل الأستاذ فيصل محمد صالح الذي عُرف بشجاعته أمام مخططات النظام في محاربته للأقلام الشريفة غير مكترث بحكم السجن والاعتقال، ويقف القراي وفيصل أمام محاكم التفتيش ويقف معهما الشعب السوداني في الداخل والخارج، فكلاهما قد أوجع النظام بإيراد الحقيقة المُرة التي يُحارب بسببها كل الشرفاء والخُلّص الذين لم يرتشوا بأموال الحزب الحاكم، ولم يشاركوا في جريمة بيع الوطن لمافيا الحزب، فإن التاريخ يكتب الآن والجموع زرافات ووحدانا نحو أبواب المحاكم من أجل نصرة الحرية والفكاك من قبضة المستعمر (الوطني)، ويتفق الجميع على أن هذه المحاكمات ما هي إلا مكيدة أمنية لمحاصرة الحقيقة وايقاف الأقلام الشريفة عن الكتابة ضد الظلم والقهر وسياسة الكبت التي مارسها النظام ضد كل من كتب حرفاً عبر فيه عن الانهيار الاخلاقي الكبير الذي حدث في بلادنا في هذا العهد العفن بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. واليوم يسجل التاريخ بمداد من نور أن الصحافيان السودانيان عمر القراي وفيصل محمد صالح يواجهان أقذر أنواع التحرش الأمني والعسكري وقد سبقهما في ذلك عشرات الزملاء من الجنسين..مسيرة طويلة من التنكيل و لا زال الاخ الزميل الأستاذ أباذر علي الأمين ياسين يقبع في السجن بسبب مقال كتبه بيّن فيه الحقائق التي لا يريد الطغاة تداولها، و الزملاء الحاج وراق وعبدالمنعم سليمان ود. زهير السراج وغيرهم مطاردون في المنافي، والذين يعملون في الداخل يواجهون الابتزاز والترهيب والترقيب ومحاولات شراء المواقف والذمم، والنفوس الكبيرة والشريفة وقفت صامدة لم تزحزحها التهديدات والمؤامرات والدسائس والأعمال القذرة، وما من قلم أوجع قادة النظام إلا وتعرض للتحرش الأمني والاجتماعي والاقتصادي، هم يريدون لكل الأقلام السودانية أن تقبل بدراهم معدودة مقابل السكوت على الباطل، وأن تمدح القتلة وتفرش لهم الأرض بالأزاهير حتى يرتاح الطغاة في مخادعهم من تذكر الدماء التي أراقوها في البلاد.. ولكن هيهات لهم ذلك.!!. الذين يحاكمون الشعب السوداني اليوم أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال هم أنفسهم الذين أسسوا الصُحف الكاسدة التي دفعوا لأجل تغطية فسادهم الملايين من عرق ودم الشعب، لأنها أُسست بأموال السُحت تساقطت مثل أوراق الشجر صحيفة (العاصمة)..وصحيفة (المستقلة)..وصحيفة (الحُرة) التي أطاحت بالمستشار الصحفي للرئيس السيد محجوب فضل بدري في أكبر فضيحة يشهدها الوسط الصحفي السوداني في تاريخه.....وغيرها وجميعها مثلت وصمة عار في جبين الصحافة السودانية عبر مسيرتها الطويلة، والغريب في الأمر أن الاموال كانت تُضخ لهذه الصحف بشكل دائم ووُفرت لها كل سُبل الاستمرار في الصدور، وقد وجه الحزب الحاكم الجهات الحكومية مدها بالاعلانات، لكنها توقفت..فالكادر لم يكن إلا مرتزقة للحزب الحاكم يفعلون ما يأمرون به، و توقفت لأن المصداقية كانت هي المحك الحقيقي في معركة أثبات الوجود، وبالفعل ثبتت الاقلام الحرة الشجاعة في أداء رسالتها برغم مِحن ومُؤامرات الأجهزة الأمنية بينما غادرت الصحف الصفراء إلى مزبلة التاريخ. وعلى مستوى المواقع الالكترونية أسست الحكومة عبر جهاز الأمن عدداً كبيراً منها وكلها فشلت في تغطية شمس الحقيقة ومنها موقع (سوداني نت) و(جريدة حراس) لأنها أسست لصد هجمات المعارضة الالكترونية المؤيدة والمساندة والمدعومة من الشعب السوداني الأمر الذي فتن أهل الحزب الحاكم في انفسهم وجعلهم لأول مرة يتحدثوا عن الفساد ومحاربته بينما كانوا في السابق ينفون جملة وتفصيلاً، وجاء في أحاديث للرئيس عمر البشير حول إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد بعد أن تيقن أن الوثائق التي نشرت كانت صحيحة وأن الاقلام الشريفة لها موقف وطني مشرف اعترف بها أو لم يعترف فإن المحاكم والتهديد بالسجن والاعتقال وإيذاء الأُسر ماعاد يُخوف أحداً من الناس. وقبل أيام جاء في صحيفة (الرأي العام) بأن عمار أمون رئيس لجنة الاتصالات والطرق بالمجلس الوطني صرح للصحفيين بحسب ما أوردت الصحيفة انه من ضمن القضايا التي بحثها اللقاء الجوانب الأمنية في التعامل مع الإنترنت، المتعلقة بتداول وترويج معلومات غير صحيحة حول أشخاص، وقال إن هناك إجراءات ستتم في هذا الشأن، وأوضح ان حديث اللجنة مع الوزير يعكس حجم انزعاج المؤتمر الوطني من المواقع والصحف الالكترونية المعارضة التي تنشر معلومات عن فساد قيادات الإنقاذ ويشير حديث الوزير عن "إجراءات ستتم في هذا الشأن"إلى أن هناك إجراءات أمنية لقمع حرية التعبير يتم الإعداد لها..!!. والمتتبع لهذه الأحاديث يجد أنها أتت بعد فشل كل المخططات الأمنية في النيل من الصحافيين وكتاب المقالات الذين تمرسوا في طرح ملفات الفساد، وأن موقع (الراكوبة) وصحيفة (حريات) الإلكترونية قد هزت أركان النظام وجعلت كل الأحاديث التي يتناولها أعضاء الحزب الحاكم في مجالسهم الرسمية والعفوية مما ينشر في هذه المواقع مُسببة صداع مزمن ليس للحزب الحاكم فحسب بل لكل الدولة السودانية الأمر الذي أوجد علاقة قوية ما بين القارئ وأصحاب المواقع هذه والتي تمثلت في تسريب المعلومات والوثائق، مايؤكد أن الأموال التي صُرفت في تأسيس الصحف التي تساقطت والمواقع الالكترونية لوحدة الجهاد الالكتروني قد دخلت جيوب المرتزقة الذين لا يهمهم أمر الوطن الجريح. كان أمل قادة الحزب الحاكم من الأقلام الشريفة أن لا (يهشُوا) ولا (ينّشُوا) وأن يبصموا بالعشرة ويهتفوا بحياة الرئيس ونائبه والحزب الحاكم والقبيلة والمنطقة، وان لا تصدُر منهم أي إشارة أو تلميح لفساد هنا أو هناك مثلما يفعل الصحافيين المؤيدين للنظام، و أن يتحدثوا عن انجازات وهمية لا توجد إلا في الخيال، وكان ذلك هو السبب في الحملة الأمنية القوية ضد الصحف والصحافيين الذين لا يدوُرون فلك الحزب الحاكم، فتعاقب الصحف بالمصادرة من المطبعة وفي الغالب بعد الطباعة "ميتة وخراب ديار"، اما العقاب الذي يوقع على الصحافيين هو السجن والاعتقال والتهديد المباشر وغير المباشر وأحياناً يصل لدرجة إذاء الأسرة والتخويف بالعار والفضيحة..!!.. إن الشهور الماضية شهدت البلاد حملة أمنية شديدة ضد الكتاب الوطنيين لأنهم تحدثوا عن الفساد ومكامنه بالأرقام والأدلة التي لا يحوم حولها الشك البتة، فكشفت لعامة الشعب السوداني عن الطريقة التي نهبت بها مقدرات البلاد باسم الله وشريعته السمحاء التي لم ولن تأتي إلا لحفظ الأرواح والأموال والعِرض والأرض لكنهم فعلوا كل ما نهت عن الشريعة من ظلم وتظالم وهتك للأعراض والحط من الكرامة الإنسانية السودانية بشتى الوسائل ولم يفرقوا في القتل بين مسلم ومسيحي، وكانت دارفور ساحة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي ولم يشفع لأهل دارفور تاريخهم الاسلامي الناصع البياض ولا علاقاتهم بالقرآن الكريم وبتكريم البيت الحرام من خلال كسوته التي عرف عنها القاصي والداني. إن محاكمة الصحافيين والكتاب اليوم وفي هذا الوقت بالذات يمكن وصفها بمحاكمة الشعب السوداني كله من خلال ما يكتب من حقائق ومن آراء ووجهات نظر هزمت كل مؤسسات النظام الاسلاموي الاعلامية منها والسياسية وتلك التي تمارس الاعمال القذرة، وقد باءت كل محاولاتها بالفشل في زعزعة الضمير الحي لأصحاب الأقلام الحية الذين لم تفتر همتهم برغم المكائد والمؤامرات التي طالت جميع الكتاب الوطنيين الشرفاء. صباح اليوم الأحد يكتب التاريخ فصلاً جديداً من فصول مقاومة السودانيين لهذا النظام الفاشل، اليوم يقف د. القراي شامخاً كالطود في مقابل جحافل قوات الأمن القذرة التي لم ولن تتورع في استخدام كل الأسلحة في محاربة الحقيقة ولكن هيهات لها ذلك. اليوم جميعنا القراي..وجميعنا فيصل محمد صالح ولا نامت أعين الجبناء..
29 مايو 2011م
-- خالد عبدالله - ابواحمد صحافي وكاتب سيناريو مملكة البحرين أرقام الاتصال 0097336300980 صوري الخاصة مع الأسرة والعمل
