بسم الله الرحمن الرحيم . يُعتبر راتكو ملاديتش الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان بجيش جمهورية البوسنة الصربية أسوأ مجرم حرب في التاريخ الحديث إذ أمر بقتل أكثر من 8 آلاف مسلم من الرجال والأطفال في بلدة سريبرنتسا المسلمة بالبوسنة والهرسك خلال ثلاثة أيام ابتداء من 11 يوليو (تموز) 1995. وتُصنّف هذه باعتبارها أسوأ الفظائع التي ارتكبت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية . وظل هذا الرجل هاربًا من العدالة منذ انتهاء حرب البوسنة (1992 – 1995) وحتى إلقاء القبض عليه الخميس 26 مايو 2011 في 24 يوليو/ تموز 1995 وجهت لجنة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة لملاديتش تهم القتل الجماعي وجرائم ضد الإنسانية وحملة القنص ضد سكان سراييفو وجرائم أخرى. وفي 16 نوفمبر/ تشرين الاول من العام نفسه توسع نطاق الاتهامات ليشمل جرائم حرب تمثلت في مجزرة سريبرنتسا واحتجاز رهائن من طواقم الأممالمتحدة في البوسنة ،لكنه ظل هاربًا من العدالة منذ ذلك الوقت. وصباح الخميس قالت وسائل الإعلام الصربية إن السلطات اعتقلت شخصًا يشتبه في أنه ملاديتش وإنها تجري فحوصًا للتأكد من هويته. وحوالى منتصف الظهيرة بتوقيت غرينتش أكد الرئيس الصربي بوريس تاديتش اعتقاله في ماوصفها بأنها «إحدى أكبر العمليات الأمنية في البلاد». وأشار أيضًا الى أن عناصر أميركية وبريطانية شاركت في العملية من دون الخوض في تفاصيل يمكن القول ان القبض على عجوز ذميم منبوذ انسانياً في قرية تعيسة يعتبر انتصارا كبيرا وعظيما للعدالة الجنائية الدولية ، ويطوي صفحة مؤلمة سوداء في تأريخ جمهورية صربيا ، ويبعث هذا الإعتقال برسالة قوية للعالم المتحضر ليكثف جهوده الجماعية لإعتقال المشير عمر حسن أحمد البشير الذي تتهمه الجنائية الدولية بإرتكاب جرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في اقليم دارفور غربي السودان في الفترة من 2003 - 2008 ، لأنه أصبح الآن المطلوب رقم (1) لدى الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي والدول المصدقة على ميثاق ( روما الأساسي ) . العالم المتحضر يجب أن لا يسمح للجناة ، سيما مرتكبو الجرائم الفظيعة الإفلات من العقاب ، لإعتبارات إنسانية وأخلاقية ودينية ، سواء كانت الانتهاكات المرتكبة من طرف أشخاص أو جهات رسمية أو غير رسمية ، لتحديد المسؤولية الجنائية ، وايقاع العقوبات الرادعة ضد مرتكبيها . كما يجب على دول المجتمع الدولي جمعيا التوقيع ثم التصديق على نظام روما الأساسي الذي أوجد محكمة الجنائية الدولية كوسيلة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ، ومعاقبة كل من يسول له نفسه بإرتكاب جرائم يندي لها جبين البشرية .. كالتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التعذيب وجرائم الاختفاء القسري ، وذلك نظراً لفداحة هذه الجرائم وتأثيرها في المجتمع الدولي ككل . ان الجرائم التي ارتكبت في اقليم دارفور في الفترة من عام 2003 - 2009 تفوق بعشرات المرات تلك التي ارتكبها الجنرال المعتقل - راتكو ملاديتش بعد ستة عشر سنة من البحث المستمر عنه من قبل الجهات المعنية بالأمر .. وطالما استمر البحث عن قاتل ثماني الف من مسلمي البوسنة لمدة ستة عشر عاما ، فهذا يعني ان ليس هناك ما يمنع مطاردة قاتل 300 الف دارفوري - حلة حلة - قرية قرية - مدينة مدينة - حفرة حفرة - دولة دولة - لاعتقاله وتقديمه للجنائية الدولية بلاهاي حتى ينال جزاء ما اقترفته يداه الملطختا بدماء الأبرياء . عندما صدر أمر اعتقال البشير في مارس من عام 2009 من قضاة المحكمة الجنائية الثلاث رفضت حكومته هذا الأمر قائلةً ان السودان لم توقع على المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي هي غير معنية بمثل هذه الأوامر القضائية ، كما ان البشير يتمتع بحصانة تحميه من المحاكمات الجنائية كونه رئيس دولة ووووووووو . غير ان منطق الحكومة السودانية تجاه المذكرة الصادرة باعتقال رئيسها تنقصه الدقة والإنضباط ، لأن عدم توقيع دولة ما على هذه المعاهدة لا يعفي مسئوليها من المحاكمة ، إذ يمكن محاكمة أشخاص من أمريكا وإسرائيل أو أية دولة أخرى رفضت التوقيع عليها .. كما ان مثل تلك الجرائم لا تنتهي بالتقادم اطلاقا ، لانه - حتى لو وضعت الحكومة السودانية عراقيل وعقبات أمام الجنائية أثناء تولي المتهمين لمناصب عليا في الدولة ، فإنهم سيلاحقون عندما يتركوا مناصبهم . وهل من المنطق ان يتم اعفاء المتهم من العقاب واسقاط العقوبة عنه في عالم متغير يزداد انسانيةً كل يوم ؟ . ليس من المنطق بكل المقاييس أن يترك العالم طليقا ودون معاقبة شخص قتل 300 الف من مواطنيه رجالا ونساءا ، شيوخا وأطفالا .. فمن هذا المنطلق فالعالم مطالب اليوم بالتحرك سريعا لمحاصرة عمر البشير والقبض عليه وتسليمه للجنائية الدولية لمحاكمته . لم تعلق الحكومة الاسلامية في السودان على خبر اعتقال راتكو ملاديتش رغم قتل الأخير لثماني ألف مسلم في البوسنة والهرسك .. وإنما هذا التجاهل المتعمد من حكومة تدعي الإسلام وتتغنى به كل يوم في وسائل اعلامها يعكس تدنئ أخلاقها وقيمها الإنسانية والدينية ، كما يعكس أيضا مدى استغلال أهل الإنقاذ للإسلام وتوجيهه حسب ما يحقق لهم رغباتهم الدنيوية ، ويضمن لهم البقاء لأطول فترة ممكنة في السلطة . أننا هنا فقط ننذر أى نخبر الهارب من العدالة الجنائية المشير عمر حسن أحمد البشير بخبر اعتقال زميله في الإتهام " راتكو ملاديتش " ، إذا لم يأته نذير من قبل ، والسبب لعله يتذكر جيدا بأن الجنائية الدولية تمهل ولا تهمل ، ولا ينبغي له التذرع بعدم مسئوليته عن أفعال وجرائم وقعت من قبل وزراء حكومته ، وهو مسئول شرعا أمام الله تعالى عن كل صغيرة وكبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، والإمام راع ومسئول عن رعيته " ، وفي فقة الخليفة عمر بن الخطاب الذي كان يتحسس الرعية بنفسه في قوله " ماذا أقول لربي إذا سألني عن دابة عثرت قدماها في العراق " ! ؟ . يتحمل المشير عمر حسن أحمد البشير بصورة مباشرة ، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية ، والراعي للبلاد ، وحاكمها ، والمهيمن على شئونها الداخلية والخارجية - المسئولية عن كافة الجرائم وأوزار حكومته . مثل الجرائم التى أرتكبها أحمد هارون وكوشيب وبقية الجنجويد في اقليم دارفور لنصف عقد ، و أدت الى قتل 300 الف مواطن دارفوري وتشريد وتهجير الملايين منهم ، واصابة ملايين أخرين بأمراض خطيرة كالفشل الكلوي وفقر الدم ، .. الخ . كل الإختصاصات الرئيسة في البلاد تحت أمرة المشير عمر حسن أحمد البشير وبقبضته ، وهو كما يصفه أنصاره ومؤيده إلههم الجبار القاهر ، فهو بحكمه قائد قوات الأمن النظامية ، ومليشيات الدفاع الشعبي ، والرعاع الجنجويد ، ورئيس السلطة التنفيذية ، والذي يبرم المعاهدات والاتفاقات المختلفة وينقضها ، والذي يعين وزراء حكومته ويعفيهم من مناصبهم ، والذي اصدر اوامره بإحتلال منطقة أبيي مؤخراً ، .. الخ ، .. إذن طالما كل هذه المسئوليات الجسيمة العظيمة الكبيرة في يده ، فلماذا لا يضيف إلى قائمة مسئولياته هذه ، ويقول ساتحمل مسئولية كل صغيرة وكبيرة وقعت في عهدي ، وعلى استعداد للذهاب الى مقر محكمة الجنائية الدولية بلاهاي للإجابة على كل التُهم الموجهة إلىّ ، بدل القول مثلا - ان قرار محكمة الجنائية لا يسوى الحبر الذي كُتب به ، أو قوله أن لويس مورينو اوكامبو تحت جزمتى ، وآخر كل هذا الكلام الرخيص الذي لا يقدم ولا يؤخر ؟ . ويا عمر البشير إني لم أُكتب هذا المقال لَعَّاناً ، وإنما فقط نذكرك ونسدي لك نصائح مجانية غالية للعمل بها ، لأن من سلم نفسه للجنائية الدولية لإرتكابه جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب حفظت له تلك المحكمة حق الدفاع عن نفسه ، وحمته من الإنتقام والتشفي الأهوج ، ومن أعرض عن أمرها فلا يلومن إلآ نفسه إذا لقى حتفه على يد ضحاياه ، وذلك بما قدمت يداه .
