" أن ما يحصل حاليا في الكويت العزيزة عبث سياسي بامتياز و مضيعة للوقت واستعراض بهرجي لوطنيين مزيفين أصحاب بطولات ورقية ومشبوهين من هنا وسقط متاع من هناك ضد النظام العام للوطن. أن الهياط سيد الموقف في الكويت و الاستعراض الهستيري هو الهدف أما المشاكل الحقيقية للمواطن فلا أحد يتحدث عنها و لا أحد يريد حلها. أن هناك مجموعة من المعقدين نفسيا و الصداميين و الانتهازيين و الطفيليون و أصحاب الشخصيات الدونية تحدثنا عنهم في أكثر من مناسبة يقودون هذا العبث و الاستعراض البهرجي و يتسببون بهذا الضياع للوقت , و كل منهم لديه أسبابه الخاصة و هناك تداخل للمسألة و لذلك لن ندخل في التفاصيل لكي لا تضيع الحقيقة أذا صح التعبير و لكن سنذكر هنا مثالا علي ما نريد إيصاله يتركز في ما حدث في أحد التجمعات العبثية الطفولية الغير ذات معني , حيث تمت الصلاة في الشارع من قبل هؤلاء!؟ السؤال هنا هو: لماذا الصلاة في الشارع و الأرض قذرة بماء المجاري و الأوساخ و النجاسات مع عدم طهارة الأرض؟
ناهيك عن وجود أكثر من أربع مساجد علي بعد خطوات قليلة؟ هل السبب هو وجود الكاميرات و وسائل الأعلام و الرغبة في الاستعراض الهستيري المرضي ؟ أم أن هناك أمر أخر لا نعرفه؟ ننطلق من تلك المسألة لنقول: ما الحل لكل هذا الانحراف و الطفولية و هذا العبث المدمر؟ أن الواقعية السياسية تتطلب منا أن نخصص الحل بجزء من هؤلاء الذين ذكرناهم بالاعلي , و هم الفئة من البرلمانيين الفاسدين. أما الباقي فهم كغثاء السيل سينتهون لأن ليس لديهم موقع رسمي و أغلبهم يريدون التسلق الاجتماعي باستغلال السياسة كوسيلة للوصول , و باللهجة الكويتية " يقلقسون"! أن هؤلاء البرلمانيين المنحرفين أذا صح التعبير, شئنا أم أبينا هو منتوج للشعب الكويتي أو علي الأقل جزء من الكويتيون أنتخب هؤلاء و أعاد انتخابهم و سيعيد انتخابهم لأي سبب من الأسباب , و الجدير بالذكر و الملاحظة هو هذا الإصرار الغريب و المرضي علي أعادة انتخاب نواب فضائحيين علي مختلف المستويات الأخلاقية و المبدئية..إلي ما شاء الله من الفضائح و البلاوي التي من المفروض أن تطيح باعتي من يفترض فيهم أن يكونوا سياسيين في أي بلد ديمقراطي حقيقي؟! من الترويج للأفكار الصدامية المشبوهة إلي التوسط لتجار مخدرات و قتلة إلي الذهاب لمراكز غير أخلاقية للعراة و العياذ بالله إلي تزوير و سرقات أدبية لمقالات و دراسات مرورا بعنصرية تُمارس من خلال انتخابات غير قانونية عنصرية مُجرمة , و عطفا علي التجاوز علي القوانين الإدارية للدولة و إسقاط هيبة الدولة الكويتية بعدم احترام القوانين و الكثير.... الكثير من الأمور المخزية المعروفة للجميع و لا داعي للتكرار الممل لها. علينا أن تعترف أن جزءا من الكويتيون يريد نوابا من هذا النوع و هذا الجزء! من الكويتيين يعيد إرسال مثل هذه النوعية إلي سدة القرار البرلماني. إذن نعيد السؤال مرة أخري: ما الحل؟ و ما العمل؟ أعتقد أن هناك حل موجود في أدراج لجان المجلس منذ العام 1996 و هو مشروع بقانون قدمه النائب الفاضل حسن جوهر ينص علي الترشح لفترتين متتاليتين فقط و أيضا فترتين للمناصب القيادية علي جميع أركان الدولة و مضافا إليه كشف الذمة المالية للأقارب من الدرجتين الأولي و الثانية قبل و بعد تسلم المناصب القيادية. و للتاريخ تم أيضا تقديم مثل هذا النوع من القوانين في برلمان العام 1985 من قبل الأستاذ الفاضل:خميس طلق عقاب أن قانون كهذا هو قانون الأمل أذا صح التعبير لخروج دولة الكويت من حالة العبث السياسي و عدم الإنتاجية و صراع البيضة و الدجاجة الغير مفيد إلا لمن يكره الوطن , و هذا القانون حساس جدا لأنه يضرب الفساد الحقيقي في مقتل و يحرك الأوضاع الراكدة و يرغم القياديين علي الإنتاجية الحقيقية الواقعية الملموسة من الناس , لأن أي قيادي مهما كانت وضعيته الاجتماعية أو السياسية بحكم القانون سيذهب منه المنصب بعد فترتين و هذا الأمر ليس للبرلمانيين فقط بل لمختلف أشكال المراكز القيادية في الدولة. و أعتقد أن تجربة الشيخ احمد العبد الله الصباح وزير الصحة السابق عندما فعل مثل هذا الأمر في المناصب القيادية لرؤساء الأقسام الطبية و غيرها, قد أتي بالفائدة علي الأطباء جميعا و حرك الوزارة إذا صح التعبير, و هذا السيل العارم من البعثات الدراسية للأطباء حديثي التخرج كان أحد النتائج لذلك القرار المهم وأيضا تجميد قيادات كانت تعيش العقدة من الأطباء الكويتيون الشباب كان منتوجا مهما لذلك القرار , مما حرك الوزارة نحو الأفضل نوعا ما, و أن كانت تلك الحركة ليس علي مستوي الطموح و لكن كانت حركة نحو التطور المنشود و هذا أنجاز يُحسب للشيخ أحمد العبد الله الصباح في وزارة الصحة. لذلك نقول: أن هذا القانون الذي قبره و أماته أعضاء البرلمان في الإدراج يجب أن يخرج إلي النور لكي يتم مناقشته و تفعيله علي الواقع الكويتي و بهذا التفعيل بعون الله يتحرر البلد من العبثيين و الاستعراضين و أصحاب الأجندات الخفية و أدوات التحريك الذين تحركهم أجندات ليس من بينها مصلحة الوطن و المواطن الحقيقية. أن الفاسدين يخافون من قانون كهذا لذلك أخفوه في الإدراج و علي من يزعم حب الوطن أن يتحرك إعلاميا و من كل مواقع النشاط السياسي للعمل علي إخراج هذا القانون ألي النقاش و التصديق و من ثم التطبيق علي أرض الواقع لكي نستطيع بذلك خلق كويت جديدة كما نريد...كويت حضارية بها السعادة للفرد و النهضة للمجتمع بعيدا عن هياط من هنا و استعراض من هناك و أجندات غير وطنية من هنالك أن الواجب علينا نحن الكويتيين....كل الكويتيين أن ُنسمع رأينا الواحد من الناس الذين اختطفوا صوت الوطن...كل الوطن . أن علي الجميع التحرك بالضد من المخربين أصحاب الأجندات المصلحية الضيقة . أن الكويت وطننا جميعا و يجب علينا إزالة و كشف هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي دمرت كل ما هو جميل في الوطن الغالي. و أعتقد أننا سننجح و لكن علينا أن نبدأ, و ليس هذا الكلام من باب العاطفة و لكن من باب الإيمان بأن هذا الوطن العزيز يستحق منا كل تضحية لمنع قتله من الوطنيون المزيفين و أصحاب البطولات الورقية الذين لم يصنعوا شيئا للوطن و المواطن إلا تضييع الوقت في الهباء المنثور و السخافات من توافه الأمور. الدكتور عادل رضا [email protected]
