رئيس حركة التحرير و العدالة لأخر لحظة ( الجزء الاول) حوار / هبة محمود أكّد دكتور التجاني سيسي أنّ الإنجازات التي تمّ تحقيقها في اتّفاقية الدوحة تعتبر كبيرة وستظهر عندما يتم التوقيع على الاتفاق النهائي واستبعد أن تكون هنالك خلافات . وقطع بأن الأيام القادمة ستحسم ما تبقى من قضايا وهي توقيت الاستفتاء ونقطة واحدة في الترتيبات الأمنية وقضية من أين يأتي نائب الرئيس بعد أن أقرت الحركة بألا يكون نائب الرئيس من المؤتمر الوطني وأشار الى أن السلطة التي جاءت من اتّفاقية الدوحة هي سلطة موسعة ستمكن أهل دارفور من التفاعل معها، وأوضح أن السلطة تتكون من 20 عضواً فيما يتكون المجلس التشريعي للسلطة من66 عضواً. ، وقال إن اتّفاقية الدوحة اتّفاقية كاملة والذي ينقصنا هو أن تتحد كل الحركات المسلحة الأخرى في هذه الاتفاقية ونوّه إلى أن الاستفتاء إذا أسفر عن توحيد الإقليم ستحل السلطة الانتقالية ولكن إذا قرر أبناء دارفور أن الطريق الأمثل للحكم هو الولايات ستستمر السلطة الانتقالية الى نهاية الفترة الانتقالية وشدد على الالتزام بتنفيذ الاتّفاق وقال إذا تم الالتزام حرفياً بكل ما ورد في الاتفاق يمكن أن يؤدي لسلام ويغري الآخرين للالتحاق به .... بالسلام وأضاف إذا حدث أي خرق للاتفاق فهذا يعني الدعوة للآخرين للاستمرار في الحرب وسيعطي فرصة للآخرين ليتمترسوا في خندق الحرب وأكد أن المشاورات والاجتماعات مازالت مستمرة مع حركة العدل والمساواة بغية الوصول الى تنسيق أكبر في قضية دارفور بعد أن قد رحّبت حركة العدل والمساواة بالاتّفاق في المؤتمر. بماذا خرجتم من لقائكم مع فعاليات دارفور التي شاركت في مؤتمر أصحاب المصلحة الذي انعقد مؤخراً بالدوحة، وما هو تقييمك للمؤتمر؟ - اجتمعت مع النازحين واللاجئين والمجتمع المدني، وكذلك النواب والإدارات الأهلية والشباب، وكلهم أمنوا على الوثيقة، وقد وقفت وشهدت علي مواقف كل هذه الشرائح والتي جاءت إيجابية للغاية، وكانت بمثابة دفعة قوية للحركة وأيضاً لإخواننا الموجودين حالياً بالدوحة.. ونحن كحركة تحرير وعدالة منذ البداية قررنا أن يكون سلام دارفور أمراً يشارك فيه الجميع من حركات وتجمعات مدنية، وكذلك النازحين واللاجئين، وهؤلاء هم أصحاب المصلحة في هذه القضية، وقد حضر التجمع المدني في شهر يوليو الماضي بشرائحه المختلفة وتشاورنا وتحاورنا ووقفنا على حقيقة مطالب أهل دارفور ورفعنا تلك المطالب للوساطة وتفاوضنا حولها، والآن قد وصلنا لهذه الوثيقة وكان لابد أن نصر على حضور هذه الشرائح للوقوف على حقيقة ما توصلنا إليه، ونحن نعتقد أن هذا المؤتمر إنجاز كبير للوساطة وللحركة ولأهل دارفور، ونشعر بارتياح شديد تجاه ما خلص إليه المؤتمر، وذلك انعكس في البيان الختامي، وكذلك من جملة التوصيات التي جاءت من بعد مداولات ثرة قام بها المشاركون في هذا المؤتمر، وأهم ما خلص إليه المؤتمر هو اعتماد الوثيقة التي توصلنا إليها في الدوحة، وكان ذلك برداً وسلاماً علينا وعلى أهل دارفور وعلى الوساطة والمجتمع الإقليمي والدولي. بعد توقيع اتفاقية أبوجا حدثت انتقادات للاتفاقية وصلت إلى حد العنف في بعض المعسكرات، ما هي قراءتك لوضع المعسكرات؟ - هذه الاتفاقية مدعومة شعبياً واتفاقية أبوجا لم تستصحب آراء وأفكار مجتمع دارفور، ولكن نحن حرصنا منذ البداية أن نشرك أهل دارفور بمختلف شرائحهم في هذا الأمر، وبالتالي نعتقد أن هذا الاتفاق مدعوم ومسنود شعبياً، وأيضاً نتوقع أن تشارك كل هذه الشرائح في دعم الاتفاق وإنفاذه على أرض الواقع، ولا قد تكون هناك اختلافات كبيرة، وبالطبع طبيعة مشكلة دارفور تقتضي أن تكون هناك بعض التباينات في الآراء، ولكن لا أعتقد أنها ستكون بنسبة حادة تنعكس على تنفيذ. ما هي أبرز السمات التي تتميز بها وثيقة الدوحة عن اتفاق أبوجا؟ - أبرز السمات التي تميز الاتفاق عن اتفاق أبوجا أن هذا الاتفاق تم التفاوض حوله مع إشراك أهل دارفور، وكذلك هناك قضايا كثيرة تم حسمها قي هذا الاتفاق بطريقة يمكن أن تلبي طموح وتطلعات أهل دارفور من قضية الإعمار واقتسام السلطة والثروة، فقد أمّنا على أن تقتسم الثروة في السودان بحسب نسب السكان، واستطعنا أن نتفاوض حول مبلغ اثنين مليار دولار لإعادة الإعمار واستطعنا أن نتفاوض حول مبالغ أولية للتعويضات جملتها 300 مليون دولار، واستطعنا أن نتفق على بناء مؤسسة للتمويل الأصغر لأهل دارفور وعلى دعم إضافي لميزانيات ولايات إقليم دارفور حتى تتمكن من أن تلبي الطلب الزائد على الخدمات المختلفة، خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد بدء العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وأكثر ما يميز هذا الاتفاق عن أبوجا أن به محوراً خاصاً بالعدالة والمصالحات، وهناك آليات تم الاتفاق عليها حول تحقيق العدالة والمصالحات وأبوجا لم تتطرق لها، وهناك فروق كثيرة بين الاتفاقين في محور السلطة، حيث إن السلطة الإقليمية التي جاءت بها أبوجا كانت ضيقة النطاق ولكن التي جاءت من اتفاق الدوحة، هي سلطة موسعة ستمكن أهل دارفور من التفاعل معها بطريقة يمكن أن تفضي في نهاية الأمر إلى تنفيذ الاتفاق، وهناك أيضاً مجلس نيابي مع السلطة الإقليمية، وأبوجا لم تأتِ بهذا الأمر، ولا أود أن أعدد مزايا هذا الاتفاق وأعتقد أن الكل قد قرأ مضامين هذا الاتفاق عندما تم تسريبه لأجهزة الإعلام ولكن حدثت بعض التشويهات والتزوير الذي حدث في نقل محتويات الوثيقة وتداولها عبر أجهزة الإعلام، ولكن نحن نعتقد أن الإنجازات التي تم تحقيقها إنجازات كبيرة وستظهر عندما يتم التوقيع على الاتفاق النهائي. كيف سيتم تسديد ال300 مليون دولار؟ - ستدفع كمبلغ أولي للتعويضات وستدفعها الحكومة ليتم تسديد التعويضات للنازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب. وما هو شكل تقديم التعويضات؟ - ستقدم فردية وجماعية. ما هي ضماناتكم لتنفيذ الاتفاق كما ورد في الوثيقة؟ - هناك آلية اقترحتها الوساطة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، تشمل عضوية دول كثيرة، بالإضافة لدولة قطر وكذلك منظمات إقليمية ودولية، منها الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. ما هي آلياتكم لتنفيذ عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم؟ - هناك مفوضية للتعويضات والعودة الطوعية، وهذه المفوضية ستتشكل من ثلاث لجان، هي لجنة العودة الطوعية، ولجنة رد الممتلكات وصندوق للتعويضات وجبر الضرر، وهذه هي الآلية التي ستناط بها متابعة إنفاذ برامج العودة، وهي التي تشرف على العودة وقد قررنا أن يكون اللاجئون والنازحون بلجانهم المختلفة، جزءاً من هذه الآلية، لأنهم هم أصحاب المصلحة الحقيقية في هذا الأمر. ما هي تقديراتكم لتكلفة إعادة الإعمار في دارفور؟ - حسب تقديري دارفور تحتاج إلى 13 مليار دولار لإعادة الإعمار. هناك من يرى أن توقيع حركة التحرير والعدالة لاتفاق مع الحكومة تحصيل حاصل، وأنها لن تضيف للواقع الآن شيئاً؟ - لقد قالوا ذلك من قبل وعندما انشقت مجموعات ومعها مجموعات عسكرية قال البعض، بل كتبوا عبر بيانات أن مجموعات عسكرية قد خرجت من حركة التحرير والعدالة، ونحن لا نود أن ندخل في مثل هذه المغالطات، ولا أود أن أشير إلى القيادات الميدانية وأماكن تواجد القوات والعسكريين وهم يعلمون ذلك، وبعضهم أراد أن يستنجد بنا قبل أيام عندما دارت المعارك في دارفور ولكنهم في نفس الوقت يرددون مثل هذه المسائل، وأنا لا أود أن أخوض في هذة القضايا، فهي تأتي جزئيات غير مهمة، ولكنها تأتي أحياناً في إطار تنافس الحركات الذي في كثير من الأحيان أدى إلى تباعد الشقة بينها، نحن سنركز على القضية المهمة، وهي أننا قد فاوضنا بقواتنا وقياداتنا العسكرية والسياسية، فاوضنا الحكومة واستطعنا أن نصل إلى اتفاق. كيف تنظر للموقف الأمريكي تجاه اتّفاقية الدوحة بعد أن اعتبرها مرحلة ؟ للأمريكان رأيهم ولكن لنا رأينا ونفتكر أن صراع دارفور امتد ومر بمنزلقات كثيرة جدًا ومنابر ونعتقد أن هذه الفترة كانت كافية لأن نتمكن من أن نصل لاتّفاق سلام خاصة وأن الكل في دارفور يتطلع الى سلام وأرجو أن لا نتطلع إلى أن تكون هذه مرحلة لنبدأ مرحلة أخرى لأن ذلك يعني أننا نقدم دعوة للذين يودون الاستمرار في الحرب بأن يواصلوا أو للذين لم يحاربوا من قبل أن يبدأوا تجهيزاتهم لإطالة أمد الحرب أنا قطعًا لا اتّفق مع هذا الأمر والدوحة هي اتّفاقية كاملة ينبغي ألا تنفذ بصورة كبيرة على الأرض والذي ينقصنا هو أن تتحد كل الحركات المسلحة الأخرى في هذه الاتّفاقية . اعتذر وزير المالية في الميزانيات السابقة لأهل دارفور ولم تستطع الحكومة الالتزام بالمبالغ التي رصدتها لأبوجا عندما تعرضت ميزانيتها لعجز هل أنتم مستعدون للوقوف مع الحكومة في حالة ظهور مثل هذه المفاجآت وعدم التزام الحكومة بما أقرته أم ستعلنون عليها الحرب كما فعل مني ؟ الحكومة عارفة بموقفها وعارفة بأنّ إمكانياتها يمكن أن تكون شحيحة والالتزامات التي التزمت بها الحكومة في هذا المنبر التزمت بها على ذلك الأساس وأنا أعتقد أنه من الأحسن أن تلتزم الحكومة بحرفية الاتفاق وتنفيذ كل ما ورد في الاتّفاق حتى نضمن عدم استمرار الحرب فإذا لم يتم ذلك وحدث أي خرق للاتفاق فهذا يعني أيضاً أنها دعوة للآخرين للاستمرار في الحرب وستعطي فرصة للآخرين حتى يتمترسوا في خندق الحرب وأنا أعتقد أنه ليس من الحصافة أن نتحدّث عن عدم الالتزام بتنفيذ الاتّفاق فالاتّفاقات توقع لتنفذ خاصة نحن شهدنا ما حدث في دارفور بعد اتفاق أبوجا فأبوجا لم تأت بسلام واتّفاقية الدوحة نعتقد أنها اتّفاقية كاملة وبالتالي إذا تم تطبيقها والالتزام حرفياً بكل ما ورد في الاتفاق يمكن أن يؤدي لسلام ويغري الآخرين للالتحاق بالسلام. هناك مبادرة من منظمات المجتمع المدني لإقناع الحركات الرافضة لمنبر الدوحة بأن تلتحق بالمنبر، حسب متابعتك أين وصلت هذه المبادرة؟ - نحن نقدر دور التجمع المدني في أزمة دارفور، فقد ظل قيادات التجمع المدني قريبين من هذه القضية، داعمين لكل المبادرات التي من شأنها أن تسهم في حل قضية دارفور، وظل المجتمع المدني حاضراً طوال هذه الأزمة وهذه المحنة في المعسكرات والمدن والبوادي، وبالتالي نحن ندعم أي مجهود من المجتمع المدني لدعم وحدة حركات دارفور.
