شيلا أغضب الميرغني حين وصف اتفاق القاهرة بأنه "شيك على بياض" حاتم السر: الاتفاقيات قصمت ظهر الوحدة ولم تنتج سوى الحرب الحالية أبوعيسى: موت جون قرنق المفاجئ بدد الآمال بتنفيذ الاتفاق الخرطوم : مزدلفة محمد عثمان ما من شخصية سياسية هاتفتها أمس مستفسرة عن اتفاقية القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني إلا وأتبعت دهشتها من السؤال بضحكة لا تخلو من تهكم واستغراب، فالاتفاقية التي مُضِيت في العشرين من يونيو العام 2005 م وصادف أمس ذكراها ، باتت في حكم "الميت" لأن الطرف المعني بها - التجمع الوطني الديموقراطي - ماعاد كائنا يمشي بين أقرانه من التحالفات التي ضجت بها الساحة السودانية على مدى سنوات طويلة ، وقبرت صفحته وباتت تاريخا يصلح لتوثيق حالة سياسية سودانية استثنائية ضجت بالتقلبات والخلافات والمواجع ، وذات التوصيف ربما لا يقبله بعض رموز التحالف التى لا زالت تحلم بعودته وتؤكد أن التجمع منظومة لا تقهر ربما من واقع أن زعيمه محمد عثمان الميرغني لا زال ينافح عنه وبح صوته حتى مناسبات قريبة داعيا لتنفيذ الاتفاقية التي مضاها بمشاركة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وزعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق بسند قوي من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك الذي اجتهد حينها مع حاشيته ورجال مخابراته لإنجاز الاتفاق وفتح لأجله أبواب مباني وزارة الدفاع لإحكام سياج السرية على اتفاق بات بعد سنوات "سرابا" كما يصفه القيادي في الحزب الاتحادي حاتم السر حينما خاطب أمس الأول احتفالا أقامه الحزب الاتحادي في القاهرة لإحياء ذكري توقيع الاتفاقية بالقول: إن السنوات أثبتت أن كل ما تعارفنا عليه باتفاقيات السلام وما وقع عليه في نيفاشا والقاهرة وأبوجا وأسمرة كان مجرد "سراب" اسمه "السلام" مستشهداً بانتهاء أمد الاتفاقيات دون تطبيق نصوصها أو روحها ودعا إلى العبرة بخواتيم الاتفاقيات قائلا: إنها قصمت ظهر الوحدة ولم تحقق السلام بل أعادت شبح الحرب في أنحاء متفرقة من البلاد على غرار ما يجري حاليا في كردفان وأبيي ودارفور. وأشار حاتم إلى أن اتفاقية القاهرة نصت على تحقيق التحول الديمقراطي وكفالة الحريات والعمل على تعزيز وحدة السودان أرضا وشعبا وإعادة بناء مؤسسات الدولية على أساس قومي ورد المظالم وجبر الضرر وأنها كانت فرصة مهمة لتحقيق المصالحة الوطنية وتناول القضايا الوطنية بعيدًا عن المناطقية والعنصرية العرقية والمحاصصة، واعتبر أنها مهدت لدولة المواطنة و بشرت بسلام حقيقي، وتأسف على إهمال الراعي السابق لها وتلكؤ الطرف الثاني في تنفيذ بنودها. وجاء في ديباجة الاتفاق الذي استصحب تفاهمات الحكومة والتجمع في حوار من أربع جولات تمت بينهما بالقاهرة في أغسطس 2004 وأكتوبر 2004 ويناير 2005 وأبريل 2000، وتأكيدا منهما على اتفاق جدة الإطاري الموقع في ديسمبر 2003 بين السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، والسيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، واتفاقية السلام الموقعة في نيروبي في 9 يناير 2005، فإن الطرفين يلتزمان طبقا لنص الوثيقة بالشروع فورا في تنفيذ هذه الاتفاقات بروح الصدق والإخلاص والتعاون، ويعتزمان العمل سويا بذات الروح لحراسة أمن واستقرار البلاد دفعا للتنمية وإعلاء قيم الحرية وسيادة القانون ، وحوى الاتفاق نصوصا حول الحريات وحكم القانون وإجراء انتخابات ودستور وأهمية تشكيل لجان لجبر الضرر وإعادة هيكلة الأجهزة المدنية ومبادئ عامة لم يترك شاردة ولا واردة إلا وخاطبها .. لكن ما نفذ على الأرض كما يقول مسؤولو التجمع ليس بذي بال، وذهبت الوثيقة التي أشقت قيادات الحكومة بالسهر والسفر أدراج الرياح بمجرد أن وطئت قيادات ناشطة في المنظومة أرض السودان مفاوضة أو مشاركة في الحكومة . لكن مسؤول لجنة الإعلام في البرلمان القيادي بالمؤتمر الوطني فتحي شيلا والذي كان واحدا من أبرز مهندسي اتفاقية القاهرة قبل انضمامه إلى الحزب الحاكم العام قبل الماضي يعتقد أن التجمع نفسه كان السبب الرئيس وراء ما وصل إليه اتفاق القاهرة حين ارتضى توقيعه ليلحق بقطار التسويات التي سبقته في نيفاشا وأبوجا ويقول ل "الأحداث" أمس إن الميرغني غضب ذات يوم لوصفه اتفاق القاهرة بأنه "شيكا على بياض" وأن التجمع اختار ركوب القطار دون "زاد" ويضيف بأن حالة التفكك الشديد التي اعترت أوصال المنظومة عند توقيع الاتفاقية أسهمت بقدر كبير في الإخفاق الذي شهدته لاحقا بدليل أنه وقع في أعقاب خروج حزب الأمة وتوقيع الحركة الشعبية على اتفاقية السلام مع الحكومة في كينيا فضلا عن ابتعاد شرق السودان، وأضاف متسائلا "ما الذي بقي من التجمع؟؟ .. واستدرك يقول إن قوات جيش الفتح المحسوبة على تحالف التجمع لم يكن لها نصيب في الاتفاقية وفصلت محادثاتها بملحق اتفاق.. وأضاف ما الذي كان متوقعا بعد كل هذا؟؟ ويؤكد شيلا أن فصائل التجمع نفسها لم تكن حريصة على الاتفاقية بقدر حرصها على المشاركة في السلطة وهو ما فجر خلافاتها وجعلهم يتفرقون أيدي سبأ بعدما ارتضت بعض فصائلها دخول الحكومة وعارض الآخرون وهكذا كما يقول شيلا " سقط آخر مسمار في جسد التحالف". غير أن المسؤول حينها في التجمع ومستشاره القانوني فاروق أبوعيسى الذي يئس على ما يبدو من التجمع واختار الدخول في تحالف جديد يرأس هيئته العامة تحت مسمى – تحالف قوى الإجماع الوطني أو تحالف جوبا - يرفض تحميل منظومته السابقة مسؤولية حالة الموات التي عاشها اتفاق القاهرة ويقول ل "الأحداث" دون أن يكون مستذكرا ذكرى توقيع الاتفاقية الذي صادف أمس أن الاتفاقية لم تعد في الذاكرة لأنها "دفنت" ولم تنفذ من بنودها ما لا يتجاوز ال 10 % إن لم يكن أقل ، ويعود بذاكرته إلى الوراء وهو يسترجع كيف أن الأمل كان يحدو الجميع بأن تقف الاتفاقية على أرجلها لأنها فصلت موجهات عامة تضمنتها اتفاقية السلام في نيفاشا المدعومة من الشريكين ومن المجتمع الدولي بعد إقصاء التجمع عن تفاصيلها ، ويبدي ثقة في أن تفاهم القاهرة كان بكل المقاييس إنجازا لأنها تمسكت بإقرار التحول الديموقراطي وتفكيك نظام الحزب الواحد لمصلحة الوطن القائم على التعدد وسيادة حكم القانون وأن تحلل كل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية من سطوة الحزب الواحد لتكون ملكا وخادما للشعب دون تمييز، ويشير أبوعيسى إلى اعتقادهم وقتها أن الوثيقة المبرمة في القاهرة ستلقى رواجا وتنفذ بقوة رغم إدراكهم حينها بطبيعة المؤتمر الوطني الإقصائية لكن الأمل كان معقودا على الحركة الشعبية ورئيسها جون قرنق لتعمل بقوة على إنفاذ البنود المتفق عليها حتى إن التفاهم كان قويا على أن يضغط التجمع من الخارج والحركة بزعيمها من الداخل لوضع بنود الاتفاق محل التنفيذ لكن الموت المفاجئ لقرنق كما يقول أبوعيسى حال دون أن يحظى الاتفاق بأي دعم من الحركة الشعبية للأجندة المتفق عليها وفقا لبنود برتوكول القاهرة . وعلى النقيض تماما يعتقد فتحي شيلا أن الوثيقة نفذت بدخول التجمع في الحكومة برغم رفضه في البداية القبول بنسبة ال14 % التي أقرتها نيفاشا للقوى السياسية الشمالية ، ثم عاد وشارك في السلطة بما نسبته 4% ، بينما نفذت البنود المتصلة بالقوانين وسواها ضمن اتفاقيات وتفاهمات أبرمتها الحكومة مع آخرين ، وشدد على أن سامر التجمع انفض حين رضي ب "الخوالف " وشارك في الحكومة بما أدى إلى تفكيك أحزابه وما تبقى منه لم يكن مهموما بالمنظومة وانصب الولاء للأحزاب منفردة . ولا يوافق أبوعيسى على الحديث بمسؤولية التجمع نفسه عن تحلل اتفاقية القاهرة بموافقته دخول الحكومة وتجاهل بقية النصوص، ويعود إلى الجدل القديم بأن التجمع لم يشارك في النظام وأنه قرر بعد اجتماعات متوالية حصر المشاركة في السلطة التشريعية ومقاطعة التنفيذية كمحاولة للضغط في البرلمان لإنفاذ تفاهم القاهرة، ويروي كيف أن الوجود المحدود لكوادر التجمع في البرلمان كسر حاجز رهبة النظام حين أشرعت أبواب المجلس الوطني لتجمعات نسائية ونقابية أوصلت صوتها للنواب بقوة، ويعود إلى الحديث بأن مقاطعة المشاركة في الحكومة التنفيذية لم يصمد لأكثر من يومين حين قالت أحزاب في التحالف بامتلاكها مسوغات تدعوها لدخول الحكومة لكن أغلبية قوى التجمع كما يقول أبوعيسى التزمت بالقرار، مؤكدا أن شخصيا رفض منصب وزير التعليم حين عرض عليه بينما وافق نائب رئيس التجمع الفريق عبد الرحمن سعيد على المنصب الوزاري. ويبدو أن حاتم السر من بين الذين لا زالوا يأملون في إحياء التجمع وبالتالي نفخ الروح في اتفاقية القاهرة حين يرى فيها المنقذ للسودان من حالة التحارب المستمر ودوامة النزاعات المستنزفة للموارد والوقت، مؤكدا قدرتها على نزع فتيل الأزمة. ويحيى كما يقول نضال التجمع الوطني الديمقراطي، معتبرًا الذين يشنون الحملات عليه يزايدون على الوطنية مبديًا تحفظه على هذا السلوك، ونوّه بأن التجمع أسس للدولة المدنية الحقيقية في السودان – للمرة الأولي في تاريخه- و "جمع" الأحزاب السودانية على القضايا المصيرية، مؤكدًا أن الرصيد النضالي والفكري الذي اختزنه التجمع ربما يكون هو المنقذ الوحيد في الفترة القادمة، وشدد على أن روح الإخاء الذي وطدته فترات التجمع بين الأحزاب الشمالية و الأحزاب الجنوبية ولا زال مستمرًا هو ما يُعول على أن يحفظ علائق الود بين الشمال والجنوب ودعا القوى السياسية إلى إعادة تفعيل التجمع الوطني الديمقراطي والعودة إلى صيغته من جديد. ومضى السر المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية إلى أن الواقع يستدعي الإسراع في عقد حوار وطني سوداني لبحث مصير ومستقبل السودان تشارك فيه كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مشدداً على وجود جملة من التحديات والعقبات في طريق سودان "مابعد الحكم الثنائي" على حد قوله واصفاً فترة حكم شريكي نيفاشا بأنها أفشل فترة حكم في تاريخ السودان، وقال "يكفيها عاراً أنها تسببت في تفتيت وحدة البلاد." وشدد حاتم السر على أن المرحلة التي تعقب انفصال الجنوب عن الشمال تقتضي التزام المؤتمر الوطني بالابتعاد عن الانفرادية في إدارة الشأن الوطني والانفتاح على القوى السياسية السودانية وفتح حوار جاد والتشاور معها مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تتطلب إدارتها بعقلية توافقية وليست بحسابات الأغلبية والأقلية العددية ووصف القائلين بعدم وجود أزمة في البلاد بعد الانفصال بغير الواقعيين كما وصف المروجين بأن المؤتمر الوطني صاحب أغلبية شعبية واتهام بقية الأحزاب بفقدان بريقها وأثرها على المجتمع بأنهم غير منصفين ودعاهم للاعتراف بالحقيقة التي أثبتتها 6 سنوات صعبة وقاسية على الوطن والمواطن أبرز عناوينها فشل المؤتمر الوطني في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام وتفريطه في وحدة البلاد. وأضاف السر أن مساعي السيد محمد عثمان الميرغني - رئيس التجمع الوطني و رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مرشد الختمية - لتحقيق السلام في السودان مستمرة ولم تنقطع خلال العقود الأخيرة ولقاؤه الأخير بالسيد رئيس الجمهورية لا يخرج عن إطار الهم الوطني و السعي للوصول لسلام مستدام حقيقي وتعضيد للتفاهم حول القضايا المشتركة والاتفاقات الوطنية المقترحة. وحول توقعاته للمستقبل السوداني قال السر في كلمته: إننا بين خيارين لا ثالث لهما إما أن يؤمن الجميع بالحوار الوطني الحر بمشاركة الكافة وسيلة لتحقيق الأهداف وطريقا لصون وحدة ما تبقى منها أو إذا غاب الوفاق والاتفاق يسود الخلاف والشقاق المفضي للقطيعة والمحفز للعودة لمربع الحرب لا قدر الله. وقال السر إن الطريقة التي سيتعامل بها المؤتمر الوطني مع المرحلة الجديدة ستكون سببا إما لوحدة القوى السياسية أو لزيادة التباعد والاستقطاب بينها.
