July 4, 2011 ثلاثة أعوام هي عمر التجربة الديمقراطية التي أعقبت إنتفاضة أبريل 1985، لم يمهلها إنقلاب الجبهة الاسلامية كثيرا، فقد قررت الجبهة الاسلامية، كما جاء في خطاب الانقلاب، فشل الديمقراطية وفشل مؤسسات الحكم وفشل الأحزاب التي زيفت إرادة المواطنين بشعارات براقة مضللة وبشراء الذمم والتهريج السياسي، لذلك إنقلبت على تلك التجربة في 30 يونيو 1989، وغير أن عمر تلك التجربة لم يتجاوز الثلاث سنوات وشهرين (أبريل 86 – يونيو 89)، وهي فترة قصيرة جدا على أي تقييم أو حكم بنجاح أو فشل التجربة، فإن فترة الستة أشهر الأخيرة قبل إنقلاب الجبهة الإسلامية شهدت عددا من أهم الأحداث السياسية التي تنفي ما جاء في خطاب الانقلاب، وتفضح النوايا الحقيقية للإنقلابيين. من ضمن تلك الأحداث الهامة:
- في 16 نوفمبر 1988، وقعت اتفاقية الميرغني/قرنق والتي تضمنت البنود التالية: 1- التمسك بوحدة البلاد شعبا وترابا. 2- عقد المؤتمر القومي الدستوري كضرورة قومية ملحة للخروج بالبلاد من أزماتها. 3- إن العوامل الضرورية لتهيئة المناخ الملائم لعقد المؤتمر الدستوري هي:أ- تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م وأن لا تصدر أية قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري للفصل في مسألة القوانين. ب- إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى التي تؤثر على السيادة الوطنية. ج- رفع حالة الطوارئ. د- وقف إطلاق النار. - في 4 مارس 1989، وقع أربعون حزبا ونقابة على ميثاق لتكوين حكومة قومية تطلع بمهام الحكم في تلك الفترة، وكان ذلك باشراف مجلس رأس الدولة آنذاك. وقد رفضت الجبهة الاسلامية هذا الميثاق مسببة رفضها لانه يتضمن تجميد قوانين الشريعة وإرجاءها الى وقت لاحق، كما انها رفضت ان يكون الحزب الشيوعي ضمن تشكيلة الحكومة القومية.
- في 23 مارس 1989، تشكلت الحكومة القومية التي شاركت فيها كل القوى السياسية والنقابية، عدا الجبهة الاسلامية. وكان من أهم وأول قرارات تلك الحكومة تبني اتفاقية الميرغني/قرنق للسلام ووضعها موضع التنفيذ. ونتيجة لذلك، وفي الأول من مايو 1989 أعلن زعيم الحركة الشعبية، د.جون قرنق وقف إطلاق النار ووقف الحرب لمدة شهر في كل مسارح العمليات. - حددت الحكومة القومية تاريخ 4 يوليو 1989 للبدء في إجراءات التحضير للمؤتمر الدستوري الذي تحدد تاريخ انعقاده في 18 سبتمبر 1989.
يا ترى ماذا كان سيكون عليه الوضع في البلاد لو رأت تلك الأحداث النور ولم يقطع انقلاب الجبهة الاسلامية الطريق عليها؟ وإذا كانت تلك الأحداث الهامة قد تمت في خلال ستة أشهر فقط، فإن الإنقاذ أهدرت من عمر الوطن 13 عاما حتى تجلس على طاولة المفاوضات مع د.قرنق. ولكنها لم تجلس بإرادة وطنية خالصة، ولا لأنها اعتبرت وفطنت لزيف ما جاء في بيانها الأول، وإنما جلست تحت ضغط المجتمع الدولي، فجاء السلام مصحوبا بالقوات الدولية، ومنقوصا بسبب عدم مشاركة القوى السياسية الأخرى في صنع بنوده، ومشروخا بسبب الحرب في دارفور، ولم تجدِ معه كل محاولات التلتيق من اتفاقيات القاهرة وأبوجا والشرق. وهكذا مضت اثنان وعشرون عاما منذ إذاعة البيان الأول للإنقلاب والذي جاء متسربلا بغطاء القوات المسلحة، لينكشف ما يخبئه لأبناء السودان.
فبدلا من سودان آمن موحد من حلفا إلى نمولي، الآن سودان منشطر إلى جزئين، ومنكوب الحدود ومهدد بإستدامة الحروب والفتن والصراعات القبلية. هلا راجع المشير بيانه الأول، عندما أذاعه عميدا صبيحة الثلاثين من يونيو 1989، وينظر أحوال السودان الآن في صبيحة الثلاثين من يونيو 2011، حيث الحرب في أبيي، الحرب في جنوب كردفان، الحرب في دارفور وإنفصال الجنوب سيدخل حيز التنفيذ بعد 9 أيام؟
صحيح أن تجربة الديمقراطية الثالثة تخللتها العديد من المثالب وأوجه القصور، بل والممارسات التي أصابت الديمقراطية في مقتل. لكن البيان الأول للإنقاذ صبيحة الثلاثين من يونيو 1989، جاء مليئا بالأكاذيب والمغالطات والإفتراءات، بل جاء وكأن نظام الإنقلاب يبيت النية للسودان وشعبه. فهذا النظام هو الذي فصل وشرد الآلاف من الخدمة المدنية والعسكرية، وعرف معه السودانيون اللجوء السياسي والعيش في دول الشتات، ومكن كادره الذي ظل يدير المؤسسات العامة بعقلية الملك الخاص، وباع المشاريع التنموية الكبرى التي ورثها منتجة مربحة، أما الفساد، الذي إدعى خطاب الانقاذ الأول أنها جاءت لمحاربته، فقد وصل حدا لا يجدي معه فقه السترة، واصبح الجوع والفقر يشوهان رونق قصور الطفيليين الفارهة في قلب الخرطوم، وفي مجال العلاقات الدولية أدخل إسم السودان في قوائم الحظر الدولي ولائحة الدول الراعية للإرهاب، وفرض عليه سياج العزلة. فليقرأ الجميع، من شهد إنقلاب 30 يونيو وهو رضيع ومن شهده وهو ضليع، بيان الانقلاب الأول ليدرك حجم الخسارة التي دفعناها دما وحدودا وجوعا وفرقة وهوانا، بسبب عقلية الجبهة الاسلامية التي ضاقت ذرعا بالديمقراطية حينما رأت فيها سدا مانعا أمام فرض آيديولوجيتها فلجأت لفرضها بالانقلاب العسكري.
نقرأ النقاط الرئيسية فيِ الخطاب رقم (واحد) لإنقلاب الجبهة الاسلامية الذي ألقاه العميد عمر حسن أحمد البشير صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989م: (أيها الشعب السوداني الكريم…، إن الشعب بانحياز قواته المسلحة قد أسس الديمقراطية في نضال ثورته في سبيل الوحدة والحرية ولكن العبث السياسي قد افشل الحرية والديمقراطية وأضاع الوحدة الوطنية بإثارته النعرات العنصرية والقبلية في حمل أبناء الوطن الواحد السلاح ضد إخوانهم في دارفور وجنوب كردفان علاوة على ما يجري في الجنوب في مأساة وطنية وسياسية….، ولقد ظلت قواتكم المسلحة تقدم ارتالا من الشهداء كل يوم دون أن تجد من هؤلاء المسئولين ادنى اهتمام من الاحتياجات أو حتى في الدعم المعنوي لتضحياتها مما أدى إلى فقدان العديد من المواقع والأرواح حتى أصبحت البلاد عرضة للاختراقات والاستلاب من إطرافها العزيزة في هذا الوقت الذي نشهد فيه اهتماما ملحوظا بالمليشيات الحزبية…، لقد فشلت حكومات الأحزاب السياسية في تجهيز القوات المسلحة في مواجهة التمرد وفشلت أيضا في تحقيق السلام الذي عرضته الأحزاب للكيد والكسب الحزبي الرخيص حتى اختلط حابل المختص بنابل المنافقين والخونة…..، أيها المواطنون الشرفاء، لقد تدهور الوضع الاقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف التدهور ناهيك عن تحقيق أي قدر من التنمية مما زاد حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطن الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو ارتفاع اسعارها مما جعل الكثير من ابناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة وقد أدى التدهور الاقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطيل الإنتاج بعد أن كنا نطمع أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا امة متسولة تستجدي غذاءها وضرورياتها من خارج الحدود وانشغل المسئولون بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء التهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوم بعد يوم بسبب فساد المسئولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظم….، لقد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء فشردتهم تحت مظلة الصالح العام مما أدى إلى انهيار الخدمة المدنية ولقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سببا في تقديم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية وافسدوا العمل الإداري ضاعت بين يديهم هيبة الحكم و سلطان الدولة ومصالح القطاع العام…، إن إهمال الحكومات المتعاقبة على الأقاليم أدى إلى عزلها من العاصمة القومية وعن بعضها في ظل انهيار المواصلات وغياب السياسات القومية وانفراط عقد الأمن حتى افتقد المواطنون ما يحميهم ولجأوا إلى تكوين المليشيات كما انعدمت المواد التموينية في الأقاليم إلا في السوق الأسود وبأسعار خرافية….، لقد كان السودان دائما محل احترام وتأييد من كل الشعب والدول الصديقة كما انه أصبح اليوم في عزلة تامة والعلاقات مع الدول العربية أصبحت مجالا للصراع الحزبي وكادت البلاد تفقد كل صداقاتها على الساحة الإفريقية ولقد فرطت الحكومات في بلاد الجوار الإفريقي حتى تضررت العلاقات مع اغلبها وتركت لحركة التمرد تتحرك فيها بحرية مكنتها من إيجاد وضع متميز أتاح لها عمقا استراتيجيا تنطلق منه لضرب الأمن والاستقرار في البلاد حتى أصبحت تتطلع إلى احتلال موقع السودان في المنظمات الإقليمية والعالمية وهكذا أنهت علاقة السودان مع عزلة مع الغرب وتوتر في إفريقيا والدول الاخرى….
وقد تحركت قواتكم المسلحة اليوم لإنقاذ بلادنا العزيزة من أيدي الخونة والمفسدين لا طمعا في مكاسب السلطة بل تلبية لنداء الواجب الوطني الأكبر في إيقاف التدهور المدمر ولصون الوحدة الوطنية في الفتنة والسياسة وتأمين الوطن وانهيار كيانه وتمزق أرضه ومن اجل إبعاد المواطنين من الخوف والتشرد والجوع والشقاء والمرض. قواتكم المسلحة تدعوكم أيها المواطنون الشرفاء للالتفاف حول رايتها القومية ونبذ الخلافات الحزبية والإقليمية الضيقة وتدعوكم الثورة معها ضد الفوضى والفساد واليأس من اجل إنقاذ الوطن ومن اجل استمراره وطنا موحدا كريما…، عاشت ثورة الإنقاذ الوطني عاش السودان حرامستقلاً…، الله أكبر والعزة للشعب السوداني الأبي) !!!!!!!!
