لقد بدا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية شغوفا بعد الشئ بإستصدار مزكرات توقيف ضد رؤوساء دول وهم في سدة الحكم ، كان في مقدمتهم الرئيس السوداني عمر البشير في مستهل العام قبل المنصرم ،وإنتهاء بالزعيم الليبي معمر القذافي ، ولعل تلك الأوامر الصادرة بحق الرئيسين قد لاقت جدلا قانونيا واسع النطاق بين الخبراء والمختصين في مجال القانون ، وقد يعزي هذا الجدل إلي الطبيعة القانونية للأوامر الصادرة عن تلكم المحكمة، وذلك من حيث مدى إلزاميتها للدول الأعضاء ضمن ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية ، وقد جرى العرف القانوني لدى المتعاملين في المجال المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين ففي ذات السياق تسري قوة الإلزام لدى الأطراف إذا أنصرفت نواياهم إلي شكلية معينة من العلاقات التي تتوافق عليها الأطراف ،وفقا لشروط موضوعية يتم تعيينها ضمن البنود القانونية المدرجة في النظام الأساسي ، وفي هذا الصدد تنشأ قوة الإلزام لأية وثيقة قانونية بين طرفين أو أكثر من أطراف التعاقد لمجرد التوقيع عليه ،ومن ثم ستصبح تلك الوثيقة نافذة من وجهة النظر القانونية، ويترتب على مخالفة أحكامها توقيع عقوبة معنوية تتناسب قانونا وحجم الخلل الناشئ جراء تلكم المخالفة.ومن حيث أن المحكمة الجنائيةالدولية حديثة التكوين ،وقد برزت إلي حيز الوجود تزامنا مع مع ميلاد أزمات سياسية داخلية لدول قد حاد رؤساؤها عن مبدأ العدالة الفطرية وعطلوا المقولة السائدة بألا أحد فوق القانون ، وأصبحت سمة الإفلات من العقوبة هي السمة الغالبة لدى القادة الأفارقة ، وعزاء هذا الموقف المتردئ أرتأت المجموعة الدولية خلق ذراع جديد للعدالة يكون سندا للعدالة الوطنية حينما تخفق في الإضطلاع بدورها في صيانة حقوق شعوبها ،فيما أطلقت عليها محكمة الجنايات الدولية ، ويفهم من هذا السياق أن الأجراءات التي تباشرها المحكمة الجنائية الدولية متمثلة في شخص مدعيها العام ، هي إجراءات مكملة للعدالة الوطنية فيما يعرف بمبدأ التكامل القانوني في عرف القانون الدولي، وذلك حينما يخفق القضاء الوطني في القيام بملاحقة أفراد يعتقد بأنهم ضالعون في أعمال مخالفة للقانون ،وهذه الإجراءات التي تباشرها المحكمة هي إجراءات بديلة وليست أصيلةوذلك إنطلاقا من مبدأ إحترام السيادة الوطنية في عرف القانون الدولي،إذ أن العمل القضائي يعد في مستوى القمة في ممارسة أعمال السيادة الوطنية. عليه لا ينعقد الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في مباشرة أية أجراءات في ذات الخصوص ما لم يتم الإحالة إليها بقرار من مجلس الامن وفق ظروف موضوعية يقدره المجلس . ولعل الجدل القانوني المثار حول إلزام الدول الأعضاء في المحكمة بتنفيذ أوامر القبض الصادرةعنها منشأه هو مدى إلزامية تلك الأوامر،علما بأن معظم الدول المصادقة على ميثاق روما لم توقع عليه ، ومن حيث أنه ينبغي التمييز بين كلمتي المصادقة والتوقيع النهائي المنشئ للإلزام ،فلعل المصادقة هي الموافقة المبدئية لمشروع الميثاق والذي لا تكون ملزمةقانونا بواقع الحال وإن كانت تدخل في إطار الإلتزام الأخلاقي والأدبي لا القانوني ، ومن ثم وجد فقهاء القانون الباب مثقوبا للدفع بعدم شرعية إتخاذ إجراءات جنائية ضد رؤؤساء دول لم توقع على ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية وإن صادقت عليه . وفي الإطار الموضوعي نجد أن الرابط بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن هو إرتباط الجنين بالحبل السري الذي يمده بالغذاء فلا بقاء للجنين إلا ببقاء الحبل السري، ولما كان مجلس الأمن هو المسيطر على المنظمة الدولية بأذرعها المختلفة بالتالي فإن أي قرار يصدره مجلس الأمن لأية مؤسسة دولية أو دولة عضو في الأممالمتحدة تكون تلك المؤسسة أو الدولة ملزمة بتنفيذ القرار ، ومن ثم يمكن للمحكمة أن تتعلل في مضمار دفعها القانوني بانها أستقت شرعيتها في إستصدار أوامر التوقيف بموجب أمر الإحالة الصادرة إليها من مجلس الأمن ، وبحجة هذه الإحالة يمكن سد المنفذ القانوني بعدم إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر قبض ضد رئيس دولة لم توقع على ميثاق روما الأساسي وعلى النطاق السياسي فإن الإرتباطات الإقتصادية والعلاقات السياسيةا التي تجمع بين الدول الكبار والتي لها حق النقض داخل أروقة مجلس الأمن قد تشكل متاريس في إعاقة أجراءات المحاكم الدولية ،وسيما وأن هنالك مصالح حدية بين بعض تلك الدول،مثل المصلحة الإقتصادية القائمة بين دولتي الصين والولاياتالمتحدة،وان الإستثمارات الصينية بالولاياتالمتحدة تفوق عشرات أضعاف إلتزاماتها النفطية في القارة السمراء، وعليه فإن أساءت الولاياتالمتحدة للصين بأن املت عليها إرادتها حيال التعامل مع أي قرار دولي ، فإن الاخيرة قد تلجأ إلي سحب إستثماراتها التي تنبني عليها ركيزة الإقتصاد الامريكي، والمعلوم بالضرورة العملية ان الولاياتالمتحدة لن تفرط قيد أنملة في صيانة أمنها القومي تحت اي ظرف من الظروف ، ولما كان الإقتصاد هو العمدة في بناء الأمن القومي ، ومن ثم لا تشأ الولاياتالمتحدة في إثارة أية غبار على تلك العلاقة المميزة التي تربطها بدولة الصين .وإن كان الثمن السقوط الأخلاقي وذلك بحسبان ان الصين هي خالة أمريكيا المدللة،ل وعلى ماتم ذكره من حيثيات، تعتبر تلك المزكرات التي يصدرها مدعي محكمة الجنايات الدولية بين الفينة والاخرى ،ماهي إلا مزكرات شكلية؟؟ وعلى النطاق الإقليمي ،فإن النظرة التي يوليها الزعماء الافارقة والقادة العرب لمزكرات المحكمة الجنائية الدولية فهي نظرات متباينة ، فلدى الزعماء الافارقة ما هي إلا محاولة إستيطان جديدة ليتوغل بها الغرب إلي قلب القارة السمراء ،للإستيلاء عليها وإعادة ترسيمها للإفادة من موارداها المائية والنفطية والغابيةومن ثم ترتب لدى الزعماء الأفارقة فكرة عدم الإعتراف والتعامل مع قرارات المحكمة الجنائية ،أما القادة العرب فيرون في المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا فكرة صليبية يهودية الهدف منها إستئصال ربقة الإسلام ، وبسط شراع الصليبية العالمية تماشيا مع منهاج النظام العالمي الجديد (وكل إناء بما فيه ينضح) ومن ثم أنبنت فكرة الرفض الجمعي لدى القادة العرب ، وبناء على ماتقدم فهل ياترى يوفق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تدشين مساعيه على النطاقين العربي والأفريقي ؟، هذا ما سيجيب عليه الأيام . [email protected]
