موقف حزب البعث السوداني حول الانفصال وتداعياته • أسباب الانفصال : يرى حزب البعث السوداني أن انفصال جنوب السودان الذي أصبح الآن حقيقة واقعة ، يمثل اكبر كارثة تواجهها بلادنا منذ استقلالها في مطلع عام 1956م ، وهذا الانفصال لم يكن لعنة من السماء أو نتيجة مؤامرات مزعومة من الدول الغربية الكبرى وإسرائيل ، كما يدعي أركان النظام الحاكم ، وإنما هو نتاج أسباب محددة تمثلت في سياسات سلطة الإنقاذ طوال العشرين عاماً السابقة ، القائمة على الديكتاتورية والاستعلاء الديني والثقافي وإقصاء القوى الأخرى بالقمع والاضطهاد المادي والقانوني والمعنوي ورفض خيار الدولة المدنية الديمقراطية المنضمنة في إعلان مبادئ الإيقاد ، وذلك باسم الإسلام الحنيف والإسلام منها براء . فانقلاب 30 يونيو 1989م نفسه جاء لإجهاض التجربة الديمقراطية الثالثة وقطع الطريق على عملية السلام الجارية وقتها على أساس اتفاقية الميرغني / قرنق 1988م (اتفاقية السلام السودانية) وكان المتوقع استكمالها بإجراءات تمهيدية في بداية يوليو وعقد المؤتمر الوطني الدستوري في سبتمبر نفس العام . ورغم ادعاءات قيادة الانقلاب في بياناتها الأولى بتحقيق السلام ، فقد أدت سياساتها العملية إلى تحويل الحرب الأهلية في الجنوب من مشكلة سياسية محددة إلى (حرب دينية جهادية) ومن قضية محلية إلى قضية إقليمية (افريقية) ودولية . واتفاقيات نيفاشا 2005م جاءت نتيجة فشل سياسات الحل العسكري لمشكلة الجنوب ونتيجة لضغوط إقليمية (افريقية) ودولية (أمريكية أوروبية أساسا) وأدت إلى مقايضة بين الشريكين تلتزم ببقاء سلطة الإنقاذ بتوجهاتها (الإسلاموية) وسيطرتها على الشمال مقابل منح الجنوب حقه في تقرير مصيره وتكوين دولته المستقلة . وارتبط ذلك بإنشاء نظام حكم انتقالي بنظامين مختلفين (إسلامي) في الشمال و(علماني) في الجنوب في دولة واحدة وسيطرة الحركة الشعبية على الجنوب والمؤتمر الوطني على الشمال . ولذلك لم تجد قضايا تعزيز الوحدة الوطنية (الوحدة الجاذبة) وقضايا التحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية وإصلاح العلاقة بين الجنوب والشمال وبين المركز الأقاليم ومشكلة الإصلاح الاقتصادي ، هذه القضايا الجوهرية هي أهم بنود الاتفاقية لكنها لم تجد أي اهتمام جدي من شريكي اتفاقيات نيفاشا والقوى الإقليمية والدولية الضامنة لها – فقد ظل المؤتمر الوطني يركز على تكريس سيطرته على الشمال وظلت الحركة الشعبية تركز على قضايا الجنوب والمناطق الثلاث فقط ، وفي الوقت نفسه تمَ استبعاد وتهميش القوى السياسية والاجتماعية الأخرى لمصلحة تكريس سيطرة الشريكين طوال سنوات الفترة الانتقالية . وابلغ دليل على ذلك إن قانون استفتاء جنوب السودان تمت إجازته في بداية 2010م بصفقة بين الشريكين على حساب قوانين التحول الديمقراطي ، خاصة قانون الأمن الوطني وقانون النقابات والصحافة . ولذلك لم يكن مستغرباً أن تأتي انتخابات 2010م بسيطرة المؤتمر الوطني على الشمال والحركة على الجنوب . وبعد أن وقعت الكارثة يحاول المؤتمر الوطني الآن تحميل مسئولية انفصال الجنوب للحركة الشعبية ومؤامرات غربية وإسرائيلية مزعومة ويتجاهل دور سياساته العملية في تغذية التوجهات الانفصالية في الجنوب ووسط الحركة وبالتالي تبرير إصراره على الاستمرار في كراسي السلطة بنفس تلك السياسات ، كما هو واضح في تعامله مع أزمة دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وقضايا التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي . والحركة الشعبية تحاول تحميل المسئولية لسياسات المؤتمر الوطني ، وهي حقيقة ، لكنها تتجاهل سيطرة تيار القوميين الجنوبيين (الانفصالي) على قيادتها السياسية بعد وفاة الدكتور/ جون قرنق في منتصف 2005م وتخليها عن شعار السودان الجديد ووحدة الكيان السوداني بتنوعه الديني والثقافي الاثنى . ولذلك رفضت اقتراحاً بتبني الكونفدرالية كبديل للانفصال قدمته بعض الأحزاب الشمالية ومن ضمنها حزب البعث السوداني في مؤتمر جوبا 2009م وفي مواجهة مسئولية تمزيق وحدة الكيان السوداني لا يجد الشريكان سوى ابتزاز الشعب السوداني بالهروب إلى إشعال نيران الحرب بين الشمال والجنوب وفي ابيي وولاية جنوب كردفان . وبذلك تفشل اتفاقيات نيفاشا في تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة في تحقيق السلام وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس جديدة وإذا كان أركان الإنقاذ يحاولون التقليل من آثار وتداعيات الانفصال على الشمال بشكل خاص والمنطقة بشكل عام إلا أن الواقع العملي يفضح مثل هذا الادعاء ويكشف يوماً بعد يوم ملامح الكارثة القادمة . • آثار وتداعيات الانفصال : حزب البعث السوداني يرى أن انفصال الجنوب ستكون له آثاره وتداعياته الواسعة والخطرة على دولة الشمال بشكل خاص والمنطقة بشكل عام . ويمكن تلخيص أهمها في الآتي : 1) إن الانفصال سيكون دموياً يعيد الحرب بين الشمال والجنوب بسبب توتر العلاقات بين الشريكين وفشلهما في معالجة قضايا ما بعد الانفصال . وهي قضايا معقدة لم تجد الاهتمام الجدي في السنوات السابقة ، وقد أدى ذلك إلى تصاعد الخلافات حتى وصلت الآن مرحلة الصدام المسلح في ابيي وجنوب كردفان . وبعد إعلان دولة الجنوب سوف تتصاعد هذه الخلافات والمواجهات . 2) إن الانفصال يهدد بتفتيت وحدة الكيان السوداني وتماسكه . إذ أنه يفقد السودان ثلث مساحته وربع سكانه ويشجع التوجهات الانفصالية وسط حركات دارفور ويدفعها للمطالبة بحق تقرير المصير ، وكذلك وسط بعض الدوائر في جنوب كردفان والنيل الأزرق ، إذا ما استمرت السياسات الجارية تجاه مشاكلها . وهو أيضا يشجع التوجهات القبلية والجهوية في مختلف أقاليم الشمال على حساب الهوية السودانية الموحدة ويدخل الإسلام والعروبة السودانية مأزق الفشل في التعايش والتساكن مع المجموعات الوطنية الأخرى ما يتناقص مع دورها الفاعل في تأسيس وتكريس وحدة الكيان السوداني طوال العقود السابقة ، وبالتالي فتح الباب لصراع مخيف بين الثقافة العربية الإسلامية السودانية و الثقافات الوطنية الأخرى وبين أفريقيا جنوب الصحراء وشمالها ، وبين أفريقيا العربية المسلمة وأفريقيا الزنجية المسيحية . 3) هنالك الآثار الاقتصادية والمالية المدمرة على الأوضاع الاقتصادية في الشمال . ويشمل ذلك خروج البترول من الميزانية العامة (46% من إجمالي الإيرادات) إضافة إلى فقدان القوى العاملة والموارد الجنوبية والسوق الجنوبي ويؤدي ذلك إلى عجوزات كبيرة في ميزانية الدولة والميزان التجاري وميزان المدفوعات (عائدات البترول تعادل 95% من عائدات الصادرات ) وأضعاف مركز دولة الشمال في محيطها الإقليمي والدولي . وانعكس ذلك منذ العام الماضي في تصاعد الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور قيمة العملة الوطنية بحوالي 75% ولا تملك الدولة أي خطط جاهزة لمعالجة هذا الوضع المتردي سوى المكابرة وفرض المزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين . 4) هناك مؤشرات كثيرة تشير إلى تخلي النخبة الحاكمة عن مكتسبات اتفاقية السلام الشامل والاتفاقيات الأخرى في مجال الحريات والحقوق الأساسية والمشاركة المنضمنة في الدستور الانتقالي والعودة إلى سياسات القمع والدكتاتورية تحت شعارات الشريعة الإسلامية ومواجهة المخاطر الأمنية ، بل إن بعض أركان السلطة يبرر ذلك أن الجنوب كان عقبة في طريق الدولة (الإسلامية) . 5) إن الانفصال يؤدي إلى تكريس وتوسيع تدويل الأزمة السودانية تحت دعاوى حماية الأمن والسلام الدوليين في المنطقة وتحول دولتي الجنوب والشمال إلى دول فاشلة غير قادرة على القيام بمسئولياتها وذلك بحكم توتر العلاقات بين الشمال والجنوب وتوتر الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق واستمرار الحرب في دارفور دون أمل في إيقافها في المدى المنظور . ولذلك يتوقع استمرار الضغوط والعقوبات الدولية و الإقليمية على دولة الشمال وصدور قرارات دولية جديدة بدأت الآن بقرار القوات الإثيوبية في منطقة ابيي وتحرك المحكمة الجنائية الدولية . • نحو بداية ديمقراطية جديدة : إن حزب البعث السوداني يرى إن الانفصال جاء بصورة أساسية ، بسبب فشل سياسات المؤتمر الوطني ، طوال السنوات السابقة ، في المحافظة على وحدة الكيان السوداني وتعزيزها بالديمقراطية والمشاركة والتنمية الشاملة المتوازنة . و أوضاع وتداعيات ما بعد الانفصال تضع بلادنا أمام كارثة تهدد وجودها في أساسه . ومواجهة هذا الوضع تتطلب إنهاء وضعية سيطرة المؤتمر الوطني الحالية على مفاصل الدولة واحتكار المسرح السياسي والدخول في بداية جديدة أساسها الديمقراطية والمشاركة الواسعة ونبذ سياسات الانفراد والسيطرة التي قادت إلى المأزق الحالي وبالتالي إعادة هيكلة دولة الشمال بمشاركة الجميع بما يحفظ وحدتها وتماسكها وتقدمها وتطورها . والمدخل إلى ذلك يتمثل في تكوين حكومة اتحاد وطني انتقالية بمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة لتحقيق برنامج سياسي محدد خلال فترة زمنية قصيرة وتتمثل أهم محاوره في رأي حزب البعث السوداني في الآتي : * عقد مؤتمر دستوري وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية لوضع دستور ديمقراطي يقوم على الدولة المدنية الديمقراطية والتعددية السياسية والثقافية والفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون والتداول السلمي للسلطة وإعادة هيكلة الدولة بشكل يلبي تطلعات الشعب في الحرية والوحدة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي . * تكوين مفوضية وطنية لمعالجة قضايا ما بعد الانفصال بين الجنوب والشمال ، بما في ذلك مشكلة ابيي ، ولإجراء المصالحات المجتمعية الضرورية في المناطق الحدودية وابيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق لضمان الاستقرار واستدامة السلام . * بناء علاقات ايجابية مع دولة الجنوب تقوم على حسن الجوار والمصالح المشتركة والشراكة الاقتصادية والتكامل السياسي والاقتصادي وتمتع مواطني الدولتين بحريات الانتقال والإقامة والعمل والتملك في الشمال والجنوب على السواء . * معالجة قضايا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في إطار اتفاقية السلام الشامل والمشورة الشعبية بعيداً عن العنف والعنف المضاد وتأكيد مشاركتها في السلطة والثروة في إطار حكم فيدرالي ديمقراطي حقيقي وفي هذا الإطار ترحب باتفاقيات أديس أبابا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وندعو لتطويره لاتفاق شامل مع قوى المعارضة حتى لا يفتح باباً جديداً لحل القضايا القومية من خلال الأطر الثنائية . * حل أزمة دارفور من خلال الحوار الدارفوري ومشاركة القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة وتلبية مطالب أهلها في الإقليم الواحد والتعويضات العادلة وعودة النازحين وتنمية مناطقهم والمشاركة العادلة في الثروة والسلطة المركزية . * معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتداعيات الانفصال على الوضع الاقتصادي من خلال مؤتمر اقتصادي وطني شبيه بمؤتمر 1986م تشارك فيه الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب العمل والخبراء الاقتصاديون الوطنيون والالتزام بتنفيذ قراراته وسياساته المالية والاقتصادية . * التعامل الايجابي مع الأممالمتحدة ومنظماتها ومع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بهدف تعزيز مبادئ الشرعية الدولية والتكامل السياسي والاقتصادي مع المحيط العربي والأفريقي . إن انفصال الجنوب يضع السودان بشكل عام والشمال بشكل خاص أمام تحديات كبيرة تهدد وجوده في أساسه وهي تحديات ضخمة لا سبيل لمواجهاتها إلا بالدخول في بداية جديدة تقوم على الديمقراطية والمشاركة والفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون والتداول السلمي للسلطة على إنقاض سيطرة الحزب الواحد الحالية على مفاصل الدولة والاقتصاد التي قادت إلى المأزق الحالي ، وذلك لأن استمرار هذه السيطرة سيؤدي ، دون شك ، إلى تمزيق الشمال نفسه وحرمانه من فرص التطور والتقدم وفقدانه لسيادته الوطنية . ورغم مكابرة السلطة الحاكمة ومناوراتها وتسترها بشعارات الإسلام الحنيف ، فأن شعب السودان وقواه الحية قادر على فرض خياراته في الديمقراطية والمشاركة والحياة الكريمة . وسوف ينتهي نظام الإنقاذ الديكتاتوري كما انتهى نظامي الجنرال عبود و الجنرال نميري وكما انتهت الأنظمة الاستبدادية العريقة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا أمام زحف الثورات العربية الباسلة وفي سيبل ذلك يدعو حزب البعث السوداني إلى وحدة قوى المعارضة في تجمع قوى الإجماع الوطني وتوسيع قاعدتها في إطار برنامجها للتغيير الديمقراطي ومواصلة نضالها المشروع وسط جماهير الشعب وصولاً إلى نصرها المبين بإذن الله . المكتب السياسي
