نشطت أمانة الدور بالإاتحاد العام للمحامين السودانيين في أعمال صيانمة (فُجائية) قُبيل رمضان وصُدشم عدد من المحامين عند زيارتهم للدار بسقود كُلّي ببسور الخارجي لغرض الصيانة وإعادة البناء ... والإعامر امر جيّد بلا أدني شك وهو امر مطلوب ويستحق منّا الإشادة به إن لم يأتي بالزمان الخاطئ وبالطريقة الخاطئة فشهر رمضان هو شهر تواصل إجتماعي بين المحامين يلجون فيه الدار هم وأُسرهم وإختيار هذا التوقيت الرمضاني يشابه إلى حد ما توقيت عدد من الجهات الحكومية حيث تقوم بفعل صحيح بزمان خاطئ أو بفعل مطلوب بشكل غير مطلوب فيفقد الفعل نكهته ومضامينه ومثالاً ماقامت به وزارة التربية من هدم لمدارس لغرض بنائها بشكل حديث ومتكامل وهو القرار الصائب بالزمان الخاطئ حيث هاجم العام الدراسي احلام الوزارة وأضطر التلاميذ للبقاء بعراء المكان وعراء الفكرة ... أو ما تقوم به الولاية حالياً من معالجة مطلوبة للمصارف الرئيسية وهو امر إستراتيجي ولكنه يأتي والخريف يُطلّل عمال الصيانة ... وغيرها من أنشطة حاكمية تفتقد احياناً للتخطيط الزماني أو الشكلي المطلوب فتتحول معالجة الازمة معه إلى ازمة أُخرى ...وبالمقابل يتسائل عدد من المحامين إختيار هذا التوقيت الغريب لصيانة الدار وهي أيام تُعتبر (موسم) ثقافي وديني وإجتماعي ومهني للمحامين حتى نجد أنفسنا مضطرين أحياناً (للجنوح) إلى تفسيرات تذهب بناحية أن (جهة) أو (جهات) إختارت هذا الزمان بدقة وعناية حتى (تمنع) تلاقي المحامين في ظل ظهور بودار ازمة سياسية وإقتصادية خشية أن يؤدي التلاقي إلاى ما لا يثحمد عقباه لتلكم الجهة أو تلكم الجهات وهو (الجنوح) الذي يفتقد ربما للدليل الكافي ولكنه المسلك غير المفهوم لامانة الدور أو للجنة المركزية هو من فتح الباب على مصرعيه لكثير من التاويلات ويتمدذد السؤال للجنة المركزية وإن كان هذا المشروع قد عرلُرض عليها كفرة وآليات تنفيذ وجداول مواقيت تنفيذية وإن كانت قد وافقت عليه ليضم معه ميقاتياً شهر رمضان فالمشروع يفترض أن يحمل الفكرة وكيفية تنفيذهاوزمان التنفيذ وآلياته ...فهل اللجنة المركزية على علم وقبول بكل ذلك ..؟!! وهل علمت اللجنة أن التنفيذ سيكون جزء منه بشهر رمضان ..؟؟!أم أن هنالك خلل ميقاتي ما ..؟! ومن المسئول عن ذلكم الخلل (إن وُجد) ..؟! هذا الإغلاق النوعي يتزامن مع دخول شهر رمضان المعظم ويتزامن مع (صمت) اللجنة المركزية عن طرح برامج رمضانية كما في السابق أو أكثر تطوراً إلا من (جوالات سُكّر) تلهث وراءها متناسياً سؤال لم ازمة السُكّر من اساسه ؟! فهل (تدجّن) الإتحاد لدرجة عدم إهتمامه بكبريات القضايا الوطنية كالازمات الإقتصادية وصارت الحلول الخاصة هي دينه الآن ..؟!! لقد إستبشر الكثيرون بصعود الدكتور عبدالرحمن الخليفة لقيادة الإتحاد بعد ذهاب الرئيس السابق مولانا فتحي خليل شمالاً والياً منتخباً للولاية الشمالية ... فدكتور الخليفة رجل دولة ويامل المحامون في قيامه بمشروعات اكبر من جلب جوالات سكر تختفي حال ظهورها ... د. عبدالرحمن يؤمل منه مبادرات طموحة توازي قدراته الكبيرة وعلاقاته الواسعة ونحتاج منه إلى المستشفى الخاص وبرج المحامي وإعادة المهنة سيرتها الاولى ...نحتاج منه أن تنصر النقابة النظام ظالماً أو مظلوماً في ظل غياب كُلي أو جُزئي لقوى المعارضة السياسية في الاحزاب أو النقابات ..نحتاج منه أن يكون المحامي كريماً أبياً معززاً محترماً بين اقرانه دون أن نغفل حقيقة أن حصانة المحامي تحركت قليلاً إيجابياً للامام وتحتاج إلى قوى دفع اكبر واكبر ... وقد تشاءم البعض من رئاسة الدكتور للإتحاد ليس تقليلاً من قدراته ولكن بسبب إنشغاله بكثير من القضايا الوطنية ومنابر التفاض هنا وهناك ولكنها التشاؤمية التي تتجاهل أن الإتحاد ليس رجلاً ولكنه مؤسسات واجهزة وامانات وأن دور الرئيس يكون إشرافي ومحاسبي وسيادي في ظل تفويضه الكامل للامانات وهو التفويض الذي يُلقي على تلك الامانات كثير من الجهد لحمل الامانة بحقها ولكن كل ذلك لا يعفيه من مسئولية المراقبة والمحاسبة ولو عبر مكتبه التنفيذي الذي يحتاج منه إلى كثير من التفعيل ... ويلزم معه ألا نغفل كثير من الجهد يبذله عدد من أعضاء اللجنة المركزية للدفع بالمهنة وترقيتها وتقديم كثير من الخدمات للمحامين في المجالات الصحية عبر التامين الصحي ومشروع مستوصف لا نعلم أين وقف وفي مجال إسكان المحامين بتمليك المحامون السكن الشعبي والمزارع وغيرها وهي مناشط للأسف يظل كثير من المحامين غائبون عن متابعتها لضعف امانة الإعلام النسبي في ظل عولمة ضربت العالم يمكن معه من معرفة ماقررته اللجنة المركزية بعد ساعة من حدوثه وبظل العولمة يختفي موقع الإتحاد الإلكتروني إلا قليلاً ويفتقد إلى التحديث المطلوب وفي ظل العولمة لا تعلم مايقوم به الإتحاد إلا عبر مقابلات شخصية أو مراجعة صفحة الميزان وقليل من المحامين يتابع الميزان فالإعلام هو عصب الحياة وتحتاج الامانة الإعلامية إلى كثير جهد يمكنها من ربط دور المحامين وغرفها بشبكة معلوماتية يستطيع (هاوي) كمبيوتر إنشاءها وتمكّن الأعضاء من معرفة ماتقوم به لجنتهم المركزية ولا تضيع معه أنشطة اللجنة هباءاً منثوراً ... ,ولنا عودة لهيكلة الإتحاد والتغيير المقترح والمُجاز في القانون ... والله المستعان أحمد موسى عمر / المحامي ِ[email protected]
