ان الحراك الثورى فى اقليم دارفور اسهمت فيها كل قطاعات الشعب الدارفورى الذى رفض الظلم والقهر , فقد صاحبت هذه المسيرة الثورية الكثير من الاخطاء ومازالت هذه الاخطاء تتكرر ويستنسخ بعضها بعضا , فمعاناة الانسان فى ازدياد بنفس وتيرة زيادة اخطاء قادة ومفكرى ومنظرى الثورة , فالنازح الذى ظل بمعسكرات المعاناة لمدى سبع سنين لا يجب ان يكون هذا جزائه ان يركل ويترك فى وضعه المتردى صحياً وبيئياً و نفسياً ومستهتر به ضاربين بضياعه عرض الحائط من قبل الطرف الحكومى والطرف الحامل للسلاح الذى استخدمته بعض من الحركات المسلحة كسلم للوصول الى السلطة و الحصول على الوظيفة , ان المعاناة التى فرضت على النازح قد تعدته الى المواطن الاخر الذى لم يدخل المعسكر المتواجد بالمدن واشباه المدن والقرى الكبيرة حيث تفاقمت ازماته المعيشية نتاج لشمول الازمة الكلية للاقليم وحالة الحرب المستمرة و تعطل حركة النقل التى عطلت عملية ايصال المنتج المحلى من الريف الى المدن وحتى هذا المنتج قد قل لان اكثر الريف الدارفورى بايديه العاملة فى الزراعة قد نزح الى اطراف المدن الكبيرة كنيالا والفاشر و الجنينة وزالنجى , ان وحدة الهدف والمصير الواحد لشعب دارفور تحتم على افراده وقادة فعالياته السياسية والمدنية ان يتوحدوا تحت راية واحدة هدفها مستقبل اقليمهم و ضرورة الخروج به الى بر آمن يتحقق بموجبه احقاق الحقوق و انصهار الكل فى الهوية الدارفورية الجامعة التى تستوعب كل التنوع المميز للاقليم. أن وحدة اهل دارفور دائماً ما تواجه بمعارضة شرسة من اصحاب المصالح الخاصة والذاتية وهى مجموعات من ابناء الاقليم طفيلية تعيش فى الجسد الدارفورى و تسترزق من منافقة النظام و تتملقه و تعمل على تعطيل كل مجهود من ابناء الاقليم الخلص الذين رفضوا التوقيع على اى اتفاق لا يلبى الاهداف التى من أجلها رفع السلاح , هذه المجموعات الطفيلية ايضاً موجودة فى التنظيمات الثورية الدارفورية و دائماً ما يفتضح امرها عندما تبدأ اى عملية تفاوضية بين النظام وحملة السلاح فتجد لعابها يسيل للوصول الى ممارسة السلطة حتى لو لم يتم التأكيد و التأمين على الحقوق الكلية لشعب الاقليم بقطاعاته المختلفة , ان الاتفاقيتان اللتان تم التوقيع عليهما فى ابوجا والدوحة تلمس من خلال اجراءاتهما وتفاصيلهما استعجال النتائج من الطرف الذى يمثل المطالبة بحقوق اهل دارفور وهذا الطرف ليس المقصود به كل الذين دخلوا فى العملية التفاوضية التى نتجت عنها هاتين الاتفاقيتين بل المقصود هنا من وقعوا على الاتفاق ودخلوا البلاد و مارسوا السلطة و لم يرعووا حتى كنستهم الة النظام الحاكم وهم ما يزالون يصرون على الامساك والتشبث بالسلطة التى لم يستطيعوا من خلالها ان يقدموا ولو مثقال ذرة من موقف لشعبهم المغلوب على امره و المظلوم و المهمش والمنسى واولئك الذين حزموا حقائبهم هذه الايام من عواصم كثير من الدول وتهيئوا للدخول الى الخرطوم ليستأثروا بما سوف تجود به وثيقة الدوحة , انها لامانة وانها يوم القيامة لخزى وندامة , لقد اثبتت التجربة المعاصرة لمفهوم الثورة والتمرد فى السودان ان من يدخل فى عملية الوقوف مع حقوق الناس والتضامن مع قضاياهم لابد ان يمتلك المصداقية والامانة والا سوف يفقد ثقة من تبنى قضيتهم , و هذا العمل الثورى فى دارفور عبارة عن سباق طويل المسافة لا يصمد فى قيادته الا من تزود بالأمانة و النبل فى المقصد. المجتمع الدارفورى بكل تقسيماته من نازحين وثوار و سلاطين ونظار وعمد ومشايخ وشراتى وناشطين مدنيين وسياسيين وطلاب ومرأة هم محاور يجب ان تتناغم وتنسجم مع بعضها بعضا , فالثائر ليس بالضرورة ان يكون حاملاً للسلاح بل اولئك الذين صمدوا فى وجه المعاناة وتحملوا تبعات وافرازات الحرب يعتبرون ثوارا حقيقيون لان بصبرهم هذا يؤكدون وقفتهم مع الذين تبنوا قضيتهم العادلة فى كل المحافل الاقليمية والدولية , فهنالك الطلاب الاوفياء لتراب بلدهم فى الجامعات والمعاهد العليا الذين لقوا حتفهم فى سبيل الدفاع بالراى الصادع بالحق من اجل اهلهم وذويهم وهنالك مواطنين تعرضوا للضرب والتعزيب والتنكيل والتشريد والنهب والسلب لا لسبب فقط لانهم خلعوا ثوب القبيلة و العنصر والعصبية الدينية غير المبررة من اجل ارضهم العزيزة التى انصهر فيها الناس بمختلف سحناتهم ولغاتهم وشمروا عن سواعدهم لقيادة سفينة الثورة بكل ايمان . الدول ذات التاثير على مجريات الحراك السياسى والعسكرى فى ميدان الساحة الدارفورية هى امريكا – بريطانيا – فرنسا , هذا المثلث له هدف واحد موحد تجاه مخرجات هذا الصراع , ومن المعلوم للمتابع الحصيف وخاصة اولئك الذين على مقربة من الدوائر الاممية والمنظمات العالمية ان هذه الدول لها نظرة استثمارية للمأساة الانسانية التى حدثت وتحدث فى الاقليم المنكوب , خاصة وان الناشطين فى التنظيمات المسلحة والسياسية الناطقة باسم اهل الاقليم والممثلة لهم فى المحافل الدولية تجد خطابهم الاعلامى مهترئ ومهتز وباهت ولا يعبر عن تجانس بين فعاليات العمل الثورى فى دارفور , لان التعبير عن اهداف الثورة و تفاصيل الصراع المعقدة من قبل هذه الفعاليات لم يكن بالقدر الذى يقنع الانسان هنالك , وعندما نقول الانسان نقصد كل الفئات نازحين ومواطنين مقيمين بالمدن وشبه المدن , فى احيان كثيرة نجد لغة الخطاب الموجهة من قبل نشطاء العمل الثورى فى الاقليم تعزز من اهداف النظام القائم فى الخرطوم ومن هذا التعزيز هو تبنى هؤلاء النشطاء لخط الفتنة القبلية و تأكيد هذا التبنى بمحاولة صبغ الثورة بالطابع القبلى بل بعض الحركات الثورية ذهبت الى ابعد من ذلك بتمحورها حول بعض الاسر والعائلات ذات الجذر الواحد , ان ادارة الصراع من قبل رموز العمل السياسى الدارفورى قد اغفل جانب مهم جداً الا وهو كيفية التعامل مع المجتمع الدولى وهو ليس كما يعتقد كثيرين من ابناء دارفور بأنه الام الرؤوم التى تقوم بواجب رعاية ابنائها بالمصداقية التى تعود عليهم بالايفاء بالتزاماتها ووعودها تجاههم , المحير فى الامر ان بعض من هؤلاء السياسيين من ابناء الاقليم قد بصموا باصابعهم الخمسة على كل ما يصدر من هذا المجتمع الدولى الذى هو فى الحقيقة ليس ذلك المجتمع الذى يمثل غالبية دول العالم بل فقط ينحصر فى الدول الثلاث انفة الذكر ذات التاثير الواسع على مجريات الاحداث فى العالم , من الدلائل التى لا تقبل الشك فى ما ذهبنا اليه من عدم جدوى الاتكال الكامل غير المبنى على استراتيجية على هذا المجتمع الدولى كان واضحاً عندما بانت ارهاصات انفصال الشق الجنوبى وما احتاجه من عملية طبخ كبيرة سبقت التاريخ المحدد للانفصال بنحو عام واكثر, فقد تم اهمال القضية الدارفورية ووضعها فى ثلاجة الاهتمامات المجمدة والمؤجلة لدى المجتمع الدولى دون الاكتراث لما اثير من قبل من فورة اعلامية حول جرائم الحرب و الجنائية الدولية , لقد احبط كثيرون من ابناء الاقليم المنكوب وما كانوا يتصورون انه بعد كل هذا الزخم وهذه العملية الكبيرة لطرح القضية فى الاعلام بشقيها الانسانى والسياسى سوف ياتى يوم بل وشهور لا يذكرها احد فى الواجهات الدولية و لا يحرك ملفها , انها السياسة الدولية لها حسابات رياضية وأحصائية محضة لا ترتبط بما يطرح من حسن النوايا والتعاطف الانسانى الذى يحرك عندما تفرض الضرورة ذلك , ان عملية تخريب النسيج الاجتماعى الذى حل بكيان الاقليم لا يمكن ان تسهم فى ترميمه امريكا ولا فرنسا او بريطانيا , ومن الاخطاء الاستراتيجية التى ارتكبها الناشطون فى الثورة الدارفورية هى الثقة الزائدة بالبقرة الامريكية و وصويحباتها , هذه البقرة مراوغة وكم من مرة قد اغرت الناس بانها سوف تقوم بحل مشاكلهم وسوف تفرش لهم الارض ورداً الا انها تراجعت و صارت وعودها سراباً. أن توجيه رموز المجتمع و الاسرعبر دعوات مستمرة من قبل شباب مدرب ومنظم وواعى لمحاربة الخطاب السالب الذى ساد فى الاونة الاخيرة خاصة ذلك المكرس للقبلية والعنصرية فى اوساط مجتمعنا الدارفورى الطيب والعمل على استئصال هذه المفردات استئصالاً جذرياً ونهائياً من قاموس المفردات الاجتماعية , لان المجتمع الدارفورى هو جزء من نسيج المجتمع السودانى الكبير , هذا العمل الوطنى مهم ويجب وضعه فى الاعتبار وكل من يلعب دوراً سالباً من الذين يسوقون لهذه المفردات لابد من ان يوصم بالرجعية والتخلف وان يقصى اجتماعياً ما لم يتخذ اسلوباً يؤلف بين الناس ويجمع بينهم فى وحدة وتكتل وكذلك يجب افراد مساحات نفسية واجتماعية لممارسة اى فرد لعاداته وتقاليده و عدم التقليل من شأن احد لاعتبار موروثه اللغوى والثقافى يجب ان يكون القانون الاجتماعى صارماً بحيث يقصى كل من يكرس لهذه المفاهيم الخاطئة , العمل على تشجيع الترابط الاجتماعى والتزاوج فيما بين القبائل المختلفة وهذا ما يحث عليه الشرع وموروثنا الدينى , تشجيع الشباب والاطفال على خلق علاقات اجتماعية وصداقات حميمة تمتد الى الاطار الخارجى للمنظومة القبلية والاسرية الضيقة وتحقيق عملية خلط لالوان الطيف القبلى عن طريق الخطط الاسكانية من قبل سلطات المساحة لتتوافق مع عملية توزيع السكان بناء على ان يشمل الحى والحارة اكبر عملية مزيج يعكس التنوع الاثنى حتى يكون المربع الواحد من الحى يحمل افراداً ينتمى كل واحد منهم الى قبيلة مختلفة عن الاخر الذى يجاوره فى ذات المربع او الحارة , اعتبار الشخص الذى يعمل على خلق علاقات اجتماعية متنوعة ومنفتحة انه شخص متحضر و متقدم و استنكار الانغلاق والتمحور فى الاطار الاثنى الضيق و اظهار الوجه المشرق لتاريخ السودان و دارفور بصفة اخص وعدم الزج ببعض الاحداث التاريخية التى كانت قد تسببت فى الكره والبغض العنصرى والقبلى فى تعاطى الناس , الارتقاء بادب التعامل بين افراد المجتمع باستئصال العبارات التى تعلى من شأن اقوام وتحط من شان اخرين ,وسن قوانين واضحة وصريحة تعاقب كل من يلفظ كلمة تستفز عنصراً او قبيلة و كل المفردات التى تعمق من التعالى القبلى بين السودانيين و هذه القوانين والتشريعات يجب ان تكون صارمة وغير مستهتر بها و هى تعتبر بمثابة انقلاب على كل قديم واستشراف لمرحلة جديدة يجب ان يحسها المواطن بصورة مباشرة , الاعلاء من قيم العفو والتسامح بين افراد المجتمع والحث عليها و جعل رابط الاخوة بينهم اقوى وتفعيل ونشر الامثال الشعبية المؤيدة لهذه المعانى , تجنيب الواجهات الاعلامية التى تنشط فى القضية الاساءة الى القبائل ورموز المجتمع الاهلى وعدم اثارة الموضوعات المهيجة للمشاعر السالبة اما فيما يتعلق بازمة القيادة والمنهج فى االعمل العام فى الاقليم يكون من الافضل تأسيس جسم استشارى يسمى مجلس حكماء دارفور يقوم برتق الشرخ الذى حدث فى مكونات منظمات المجتمع المدنية والسياسية والعسكرية . اسماعيل عبدالله
