قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر العام التاسع للحركة الإسلامية السودانية تم إلغاء المؤتمر وقالت صحيفة التيار المستقلة التي أوردت الخبر، إن ذلك تم وسط غموض وتكتم شديدين.. ورغم أن مصدرا نقلت عنه ذات الصحيفة أشار إلى أن ذلك تأجيل وليس إلغاءً، إلا أن قياديا في حركة الإصلاح الآن التي جسدت أحد الانشقاقات في الحركة، قال: إن التأجيل أو الإلغاء يمثل "أحد استحقاقات رفع العقوبات الأمريكية عن السودان".. وسبق أن تساءل خليفة الزعيم الراحل حسن الترابي في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي، عن الثمن الذي يمكن أن تكون دفعته الخرطوم لواشنطن مقابل رفع العقوبات. ورغم نفي وزير الخارجية وجود صفقات أو إملاءات خارجية وراء رفع العقوبات، إلا أنه من الصعوبة أن يصدق الكثيرون والملمون بكيفية تفكير العقلية الأمريكية هذا النفي. فأولئك يزعمون أن ثمة مسارات سرية أخرى شكلت أساس القرار الأمريكي برفع العقوبات لم يشر إليها الجانبان، تتصل بدور استخباراتي عسكري للسودان فيما يتصل بمكافحة الإرهاب. في ذات الوقت هناك ما زالت مطلوبات أمريكية يتبعها خطوات أخرى وصولًا لسحب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. ولعل التوجس الأمريكي من الحركة الإسلامية السودانية ينسجم مع حالة "الإسلاموفوبيا" التي أضحت مرضا أمريكيا مستعصيا إثر هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت برجي التجارة الدولية بمدينة نيويورك.. و"الإسلاموفوبيا" مفهوم يشير إلى الخوف الجماعي المرضي من الإسلام والمسلمين، فضلا عن أنه نوع من العنصرية قوامه جملة من الأفعال والمشاعر والأفكار النمطية المسبقة المعادية لكل ما يمت إلى السلام. وتأتي خطوة الإلغاء - إن صحت - لمؤتمر الحركة الإسلامية في السودان بعد أن أخذت هذه الحركة مكانا قصيا وأضحت شلوا ممزقا يعيش على رصيف الفعل السياسي، وقد دخلت قبل ذلك مرحلة الأفول والغياب التام. وتجد تجربة حكم الحركة في السودان اهتماما كبيرا من دولة مثل الولاياتالمتحدة، فهي الأطول حكما بين قوى ما تسميه بالإسلام السياسي، ممثلة في أحزابها وتنظيماتها المختلفة، التي طرحت نفسها كبديل باعتبار الإسلام نظام سياسي صالح لكل زمان ومكان، ونموذج قادر على مواجهة التحديات الحضارية. إن الزواج المصلحي بين قادة الانقلاب الذي قاده الرئيس عمر البشير في العام 1989، والحركة الاسلامية جعل من قادة الحركة وحلفائهم العسكريين كيانا نخبويا مشغولا بصراعاته أكثر من انشغاله بقضايا المجتمع. لقد انعكس الاستفراد بالسلطة بالتحالف مع العسكريين على البناء التنظيمي للحركة نفسها؛ فتعثرت فكرة تبادل السلطة داخلها، وأصبح القيادي في الحركة أو في الدولة مثل الخليفة العباسي لا يتخلى ولا يتحول عن القيادة إلا بالموت الطبيعي أو المؤامرات الداخلية. ويتضح يوما بعد يوم أن الخلافات التنظيمية لم تكن إلا مظاهر سطحية لداء دفين في نفوس القيادات مدنية وعسكرية. وكان الانشقاق الذي أدى لخروج الزعيم الترابي من السلطة في 1999 وصمة في جبين مشروع الحركة لحكم البلاد، وما تبعه من أحداث وملاحقات وملاسنات ذهبت بكل بريق. لقد فات على قادة الحركة وهم في غمرة النشوة السُلطوية أن السُلطة بالنسبة للحركة لا تمثل غاية في حد ذاتها بل وسيلة، فحركة النهضة التونسية رغم اكتساحها للانتخابات ارتضت نهج تغليب الشرعية التوافقية على الشرعية الانتخابية، لأن الواقع التونسي لا يحتمل ذلك التصدر. في المقابل استولت لحركة الإسلامية في السودان على السلطة عنوة واليوم تحصد هشيما وتخرج من المولد بغير حُمص ليس هذا فحسب بل إخفاقات تجربة حكم تجاوزت أكثر من 28 عاما، وهي فترة كانت كافية لإحداث التغيير الذي بشّرت به أدبياتها السياسية، بل كانت فترة كافية للمراجعة ومعالجة الإخفاق والقصور. وربما اليوم اقتنع الكثيرون من قادتها – بعد فوات الأوان - بعدم صواب فكرة فرض الإسلام عن طريق أجهزة الدولة بل كان الأجدى العودة للمجتمع. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
