هل يستطيع نظام عبدالفتاح السيسي في مصر استعادة زمام المبادرة المصرية في إفريقيا عبر جوبا؟ وهل ما يقوم به حاليا من عمل دبلوماسي تتوافر له شروط النجاح؟ أمس الأول أعلنت القاهرة عن توقيع وثيقة لتوحيد الحركة الشعبية الحاكمة في دولة جنوب السودان التي يتزعمها الرئيس سلفا كير ميارديت. وجاء في إعلان القاهرة أن المبادرة المصرية هدفت لدعم السلام ووقف الحرب في الدولة الوليدة بالتعاون مع أوغندا. الملاحظة الأولى والمهمة أن المخابرات العامة المصرية هي التي استضافت الاجتماع الذي ضم الفرقاء الجنوبيين الأسبوع الماضي من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري.. بل إن الأطراف المشاركة اتفقت على قيام المخابرات المصرية بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مما يعني ضيق مساحة العمل الدبلوماسي والسياسي. ومثّل المجتمعون الحركة الشعبية بشقيها الحكومي والقادة المعارضون. فما الذي يجعل المبادرة المصرية تنجح في إعادة الاستقرار إلى هذه الدولة التي تقف على حافة الانهيار التام فيما لم يفلح من قبل اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015 بأديس أبابا، في وقف نزيف الحرب الأهلية سوى أشهر معدودة؟ المحير أن الاتفاق السابق تم بضغوط دولية وأمريكية وإفريقية وتهديد بفرض عقوبات على حكومة جوبا، كما أنه وقعه الزعيمان المتشاكسان سلفا ومشار.. وحتى التحفظات التي أبداها سلفا أكدت واشنطن عدم اعترافها بها.. بل إن مجلس الأمن كان قد هدد سلفا إن لم يوقع الاتفاق بسبب تلك التحفظات. وكان من أبرز بنود الاتفاق منح المتمردين منصب نائب الرئيس وإخلاء العاصمة جوبا من قوات الطرفين (الحكومة والمتمردين)، فضلا عن وضع آلية مراقبة وتقييم تنفيذ الاتفاق ذات تفويض دولي وإقليمي. فواقع الأمر لا يشير إلى فعالية الاتفاق الذي أعلنت عنه القاهرة الذي لا يحظى بأي دعم دولي فضلا عن أن الفرقاء لم يبدوا الجدية المطلوبة، إذ أن مستوى تمثيلهم كان متدنيا ولم يرق للاتفاق السابق.. ويبدو أن تحرك القاهرة التي يقلقها مشروع سد النهضة الإثيوبي واتفاق التعاون السوداني الإثيوبي الذي وصفه البلدان بالإستراتيجي، جاء كنوع من ردة الفعل أكثر من كونه تحركا مدروسا يفضي فعلا إلى استقرار في دولة جنوب السودان. وحتى مشاركة أوغندا لا يعتد بها لأنها طرف في النزاع الجنوبي إذ تقاتل القوات الأوغندية لجانب سلفا كير ضد مشار. وقد تجاهلت القاهرة بلدين لهما تأثير لا يمكن تجاهله في دولة جنوب السودان وهما إثيوبيا والسودان وهو الأمر الذي تعترف به الولاياتالمتحدة.. وسبق أن جاء الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في سبتمبر 2015 إلى الخرطوم رغم فتور علاقاته مع السودان وقتها طالبا وساطة سودانية تمهد للتفاهم مع مشار الذي يقود حربا شرسة ضد سلفا كير وموسيفيني، فالخيار العسكري وقتها لم يحسم تمرد مشار بل تقدم الأخير كثيرا على الأرض.. وأجرى مشار الذي وصل إلى الخرطوم في ذات الوقت على رأس وفد كبير ضم 20 من قادة حركته محادثات مع البشير وموسيفيني. وقال موسيفيني إنه توقف في جوبا في طريقه إلى الخرطوم، وتلقى ضمانات من سلفا كير بتطبيق اتفاق السلام السابق وعرض موسيفيني على الخرطوم مقابل وساطتها طرد حركات دارفور المتمردة التي اتخذت من الأراضي الأوغندية ملاذا آمنا. من جانب آخر لا يبدو أن القاهرة أخذت في اعتبارها التعقيدات التي تمسك بتلابيب دولة جنوب السودان؛ التي تعداد سكانها نحو (10) ملايين نسمة تتألف من (60) مجموعة قبلية أكبرها مجموعة (الدينكا) التي ينتمي إليها رئيس الدولة سلفا كير ميارديت، ويبلغ تعدادها نحو (4) ملايين نسمة أي أنهم يشكلون (40%) من مجمل تعداد السكان. وتأتي قبيلة النوير في المرتبة الثانية من حيث التعداد. والإشكالية الكبيرة أن مصر مثل أوغندا تكاد تكون طرفا في الصراع الجنوبي لدعمها الواضح لسلفا كير على حساب مشار الذي يمثل قبيلة النوير وتسانده قبائل أخرى رافضة لسيطرة الدينكا. وقد تواضعت النُخبة الحاكمة وهي الحركة الشعبية قبل أن تعصف بها الخلافات القبلية على أن يكون رئيس البلاد من قبيلة الدينكا ونائبه من قبيلة النوير فيما يتم تقسيم (تورتة) السلطة على القبائل الأخرى بنسب تراعي أوزانها القبلية، وهو الأمر الذي تنصل عنه سلفاكير. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
