*تقدم جهاز الامن والمخابرات الوطني بشكوي لمجلس شئون الاحزاب السياسيةضد الحزب الشيوعي علي خلفية استضافة دار الحزب للمؤتمر الصحفي الخاص بالحزب الجمهوري ،ملتمساً من المجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه في حق الحزب الشيوعي ،واشارت الشكوي المقدمة لمجلس الاحزاب ان الحزب الجمهوري محظور بقرار من مجلس الاحزاب السياسية بتاريخ الاول من مايو 2014 لمخالفته الدستور الانتقالي 2005،والماده 14ط من قانون الاحزاب لسنة 2007 ،حيث ان مبادئ الحزب تتعارض مع العقيده الاسلاميه والسلام الاجتماعي والاسس الديمقراطية والنشاط السياسي ،ان هذا الخبر يشكل رده حقيقية في مجال حقوق التعبير والتنظيم ويستهدف اول مايستهدف الفكر الجمهوري وبالتالي الحزب الجمهوري ويضع مسجل الاحزاب في موقع الجلاد للاحزاب السياسية في وقت يعرف مجلس شئون الاحزاب ان دورته منتهية منذ عدة اشهر وهو الان مواجه بالرد علي السؤال التلقائي من اين يصرف مرتباته ونثرياته وتسييره؟! وهل يمكن ان يكون هذا المجلس بشكله الحالي يمكن ان يكون جهة تفصل فى أي شكوى؟! نضع هذا السؤال علي الهامش . *الاشكالية الاساسية التي تواجه جهاز الامن والمخابرات تكمن فى انه هل يعقل ان يكون جهاز الامن بكل قدراته ومعلوماته لايعلم بانه قد اتجه بشكواه الي جهة هي نفسها غير شرعية ؟ فان كان يدري فتلك مصيبة وان لم يكن يدري فالمصيبة اعظم !وداخل الجهاز لابد من مساءلة الجهة التي وجهت بمخاطبة مجلس شئون الاحزاب ،ثم ان الرسالة الواضحة هو ان الذكري السنوية لاغتيال المعلم الشهيد الاستاذ محمود محمد طه قد آن آوانها والتي تصادف يوم 18يناير والقوم يريدون قطع الطريق امام احتفالية الجمهوريين بيوم الذكري وهذا التكالب نحو افتعال مشكلة مع الحزب الشيوعي عبر مجلس شئون الاحزاب فانها لن توقف الفعالية ولن تجعل الحزب الشيوعي يغلق داره في وجه القوى الحية بل ان الخاسر الاكبر هو قوى الاستنارة وانصار الحرية والمدافعين عن حق الفكر والتعبير والتنظيم ، فماالذي يمكن ان تستفيد منه الحكومة من مثل هذا التصرف ؟! *للاسف ان الحيثيات التي ساقها مجلس شئون الاحزاب لمنع نشاط الحزب الجمهوري قد تجاوزت الصلاحيات الممنوحة له وان هذا القرار الاخرق لمنع نشاط الحزب الجمهوري جاء بعد ان اصدر المجلس للجمهوريين شهادة حزب تحت التسجيل والحزب الجمهوري مواصل قضاياه ضد مسجل الاحزاب والتي لم تكتمل بعد فكيف سمح جهاز الامن والمخابرات لنفسه بان يسميه حزب محظور ؟وهو قانوناً ليس كذلك فلم يبق الا أن نقول ان هذه رغبة جهاز الامن المحترم ،وهذه الرغبة ابسط ماتحمله هو التمييز بين السودانيين وهذا ليس منصوص عنه في قانون جهاز الامن ولا في الدستور ..أما فساد عقيدة الجمهوريين فهو مقالنا القادم ..وسلام ياااااوطن.. سلام يا (اشتكى العديد من مواطني المدن والأرياف فى الولايات المختلفة من الارتفاع الجنوني فى أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى جانب أزمة فى الرغيف. ففى مدينة بابنوسة بغرب كردفان اشتكى المواطنون من ارتفاع اسعار السلع الاساسية حيث ارتفع سعر جوال الدخن من (800) إلى (1100) جنيها، وكيلو السكر من (14) إلى (16) جنيها وكيلو البقر من (80) الى (100) جنيها والضأن من (90) الى (130) جنيها، وكيلو اللبن البودرة من (95) الى (150) جنيها. ) رحمتك يارب!!الحكومة وين والحكومات وين ؟! وانت يا اب جاكومة أوعه تنادي الحكومة .. وغنيني ياكروان .. وسلام يا .. الجريدة الثلاثاء19/12/2017
