باتت الحكومة الائتلافية في بلجيكا على وشك الانهيار، على خلفية الفضيحة المتعلقة بترحيل مهاجرين سودانيين. وهدد حزب "التحالف الفلمنكي الجديد" القومي، الذي يعتبر أحد الأحزاب الأربعة التي تشكل الائتلاف الحاكم، بالانسحاب من الائتلاف وسط توترات داخل الحكومة واحتمال إقالة وزير شؤون اللجوء والهجرة، تيو فرانكن، العضو في "التحالف الفلمنكي" بسبب قراره السماح بمشاركة مسؤولين سودانيين في التحقق من ملفات نحو 100 مهاجر سوداني، لتحديد من سيتم ترحيلهم إلى الوطن. وتفاقمت الخلافات داخل الائتلاف الحاكم يوم الاثنين، حين أعلن رئيس الوزراء شارل ميشيل في مقابلة تلفزيونية أنه "لن يخضع للابتزاز والتهديدات"، فيما دافع زعيم "التحالف الفلمنكي"، بارت دي فيفر، عن تيو فرانكن، مؤكدا أن حزبه سينسحب من الائتلاف في حال إقالة فرانكن. ويصر رئيس الوزراء، شارل ميشيل، الذي يقود "الحركة الإصلاحية" الحزب الوحيد الذي يمثل الناطقين بالفرنسية في الحكومة البلجيكية، على إقالة فرانكن بغض النظر عن نتائج التحقيق في تداعيات قراره، الذي أثار مخاوف على مصير السودانيين الذين اتخذ قرار الترحيل بحقهم. كما كانت هناك مخاوف من أن المسؤولين السودانيين الثلاثة الذين وصلوا إلى بلجيكا في سبتمبر/أيلول الماضي، وشاركوا في تحديد من سيتم ترحيلهم إلى السودان، قد يكونون على صلة بالاستخبارات السودانية، وبالتالي قد يستفيد الرئيس السوداني عمر البشير من ذلك لتسوية الحسابات مع معارضيه بعد ترحيلهم من بلجيكا، حسب رأي بعض السياسيين والمراقبين في بلجيكا ومنظمات حقوق الإنسان، التي كانت قد أعربت عن قلقها إزاء الموضوع. من جانبه، كان فرانكن، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه المهاجرين، يدافع عن قراره، قائلا: "نحن نفعل ما يفعله العديد من الدول الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بالدول الأفريقية، وحالة السودان ليست استثنائية". كما أكد أنه تم التحقق من هويات المسؤولين السودانيين المذكورين، ونفى أن تكون لهم أية صلة بالأجهزة الأمنية السودانية. والجدير بالذكر، أن الحكومة البلجيكية الحالية برئاسة شارل ميشيل، تم تشكيلها في عام 2014، بعد مشاورات استمرت 138 يوما. وأطلق عليها إعلاميا اسم "الحكومة الانتحارية"، حيث كان الائتلاف الذي شكلته "الحركة الإصلاحية" الليبرالية و3 أحزاب فلمنكية يمينية ذات توجهات محافظة أو قومية، يبدو هشا للغاية.
