دفعت اسر المعتقلين السياسيين، على خلفية الاحتجاجات السلمية المناهضة لميزانية 2018م، بمذكرة رسمية لرئيس البرلمان ابراهيم احمد عمر، ولجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان، تطالب بالافراج عن الموقوفين فوراً، في وقت اعلنت اللجنة مخاطبتها للجهاز قبل 10 ايام، لزيارة المعتقلين والوقوف على اوضاعهم، فيما يتجه نواب برلمانيون لجمع توقيعات، ورفعها لرئيس المجلس الوطني، بغرض استجواب مدير جهاز الامن والمخابرات صلاح قوش في (جلسة سرية) امام لجنة خاصة يشكلها رئيس المجلس بعد موافقته وفقاً للدستور. وشددت المذكرة التي حملت اكثر من (1200) توقيع وتحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، على حق المعتقلين في التظاهر السلمي بحكم المادة 39(1) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، وذكرت أن المعتقلين الذين خرجوا لممارسة حقهم، لم يكن لهم باعث سوى حبهم لهذا الشعب الكريم والمطالبة المشروعة برفع الثقل عن كاهل المواطنين السودانيين الذين يعانون من نتائج الازمة الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع اسعار الخبز والدواء وكل الاحتياجات الاساسية لأكثر من الضعف خلال شهر. وأوضحت حرم المعتقل د. امجد فريد، نعمات ابوبكر، في تصريحات صحفية عقب تسليم المذكرة للجنة الفرعية لحقوق الانسان، أن هناك اكثر من 150 معتقلاً بينهم مرضى وكبار سن،ووصفت ذلك بالانتهاك الصارخ لحقوقهم الدستورية، ولفتت الى حرمان المعتقلين من مقابلة اسرهم رغم ان القانون يسمح بالزيارة بعد مرور 15 يوماً. وشكت نعمات من عدم تمكن بعض الاسر من زيارة ابنائهم المعتقلين الذين قضوا في المعتقل اكثر من شهر، وأشارت الى انه ترتب عن ظروف اعتقالهم ووجودهم في اماكن غير معلومة قلق وتوتر وآثار نفسية واقتصادية قاسية على اسرهم. ولم تستطع اسر المعتقلين مقابلة رئيس البرلمان، بحجة امتلاء جدول اعماله امس، ووعد مدير مكتبه الذي استلم المذكرة، بتحديد موعد خلال الاسبوع المقبل. وقال رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الانسان عبد الجليل عجبين في تصريحات صحفية أمس، ان اللجنة خاطبت جهاز الامن لزيارة المعتقلين وإن الطلب قيد الاجراء، فيما اعلن النائب حسن دكين اتجاه النواب لجمع توقيعات ورفعها لرئيس البرلمان، لاستجواب مدير جهاز الامن والمخابرات في لجنة خاصة، حال لم يطلق سراح المعتقلين الاسبوع المقبل.
