بسم الله الرحمن الرحيم ........ لقد تم اعتقال المئات من ذوينا في حملة قمعية أمنية شرسة منذ بداية العام الحالي 2018م. حيث زج بالعديد من المواطنين نساء ورجال، شيب وشباب، في معتقلات جهاز الأمن في مختلف مدن السودان وتم التعدي علي حقوقهم ألإنسانية والمدنية، ومنع عنهم التواصل مع أسرهم، بل تم ترحيل العديد منهم إلي سجون تبعد مئات الكيلومترات من مكان اعتقالهم و إقامتهم الطبيعي. لقد تواصلت مجهوداتنا خلال الأسابيع الماضية من أجل الإفراج عن أبناءنا الذين تم سجنهم من غير وجه حق، أو تهمة، وتقدمنا بالعديد من المذكرات لمؤسسات الدولة الرسمية بما في ذلك جهة الاعتقال، جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني، وقام عدد من المحامين الشرفاء برفع مذكرة قانونية للنائب العام لجمهورية السودان وطعن في قانونية الاعتقال لدي المحكمة الدستورية. لقد استبشرنا وسعدنا بالقرارات التي أعلنت يوم الأحد 18 فبراير 2018م، في مؤتمر صحفي كبير وعلي لسان السيد مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن المهدي، عن قرار رئاسي بالإفراج عن جميع المعتقلين. حتي الأن لم يطلق سراح العشرات من أبناءنا مما سبب المعاناة النفسية وإحساس بالظلم الواضح للعديد من الأمهات والأسر لعدم إطلاق سراح أبناءها و ذويهم ممن لم يشملهم قرار الإفراج المزعوم. كما لم نتلق اجابات من أي نوع كان حول الأسباب التي حالت دون تمتعهم بالحرية ضمن القائمة التي شملها قرار إطلاق السراح. بل في منحني خطير، وسابقة هي الأولي من نوعها، خرج السيد مدير جهاز الأمن الفريق صلاح عبد الله في تصريحات في الصحف حيث أشار أن وضع بقية المعتقلين مرهون بتحسن سلوك أحزابهم. نحن أسر المعتقلين السياسيين نود أن نؤكد إزاء تصريح مدير جهاز الأمن الأخير على الآتي: 1/ أن بعض المعتقلين من أبنائنا ينتمون لهذه الأحزاب السياسية والبعض مؤيد لها أو لبعض مواقفها، وهناك من لا ينتمي لأية جهة سياسية منظمة، ومع ذلك فهم جميعا متساوون في وطنيتهم وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية دون أي تمييز. 2/ هكذا تصريح من مدير عام الأجهزة الأمنية أمر غاية في الخطورة. حيث لم يعد أبناءنا المعتقلين سجناء بموجب قانون أو تهمة أو ذنب اقترفوه، بل اصبحوا مختطفين كرهائن، بسقف زمني غير مسمى. ينتظر النظام استلام فديتهم ألا وهى تنازل أحزابهم عن مواقفها السياسية. وهذا أمر ينافي كل النواميس ويضع قائله تحت طائلة القانون بتهم أهونها سوء استخدام السلطة، ويسئ إلى مبدأ قومية الأجهزة النظامية وحيادها السياسي، ويشكل خروج على القانون وعلى الدستور. 3/ أن النظام يرغب في مساومة الأحزاب، ودفعها لتقديم الفدية لإطلاق سراحهم عن طريق التنازل عن مواقفها السياسية، وهو أمر لن يحدث ولن يرغب في حدوثه أي سوداني وطني يدرك أهمية سلامة الممارسة السياسية في وطننا. وأي سلامة تلك التي تجبر فيها أحزاب سياسية معارضة علي التنازل عن مواقفها السياسية وعن حقوقها المشروعة دستوريا بالإرهاب وليس بالحوار العادل في اجواء من الحرية. 4/ أننا كاسر لهؤلاء المعتقلين قد اتضح لنا جليا أننا نتعامل مع وضع خارج حدود القانون وخارج المؤسسات المناط بها حفظ وحماية حقوق الإنسان السوداني سواء في شخص النائب العام، أو مفوضية حقوق الإنسان، أو المجلس الوطني، فقد استنفدنا كافة السبل والوسائل الوطنية المتاحة لإطلاق سراح أبنائنا. ونطالب تدخل رئاسة الجمهورية ونعلم أنها هي المسؤول المباشر دستوريا عن أداء جهاز الأمن وهي المسؤول الأول عن حماية الدستور وحماية حقوق المواطن المضمنة فيه وعن حفظ كرامة المواطن تماما، وذلك حسب مواد دستور السودان وتعهد القسم الدستوري. 5/ إن حق أبنائنا في الحرية ليس منحة بل هي حقوق كفلتها نصوص الدستور السوداني، والتمتع بها ليس رهينا لرغبات السيد مدير جهاز الأمن الوطني وخططه لتطويع الأحزاب السياسية السودانية والتحكم في خياراتها السياسية أمنيا بعد أن فشلت سياسات حزبه في إدارة البلاد. 6/ نؤكد رفضنا التام لوضعية (الرهائن) لأبنائنا المعتقلين وسنمضي في النضال لإطلاق سراحهم عبر كافة الطرق المشروعة دون أدنى تفريط في أية حقوق دستورية ودون أي خذلان لهذا الشعب الابي، ونفوض جميع الجهات القانونية والحقوقية ذات الصلة بتبني قضيتنا العادلة واتخاذ جميع التدابير اللازمة. أسر المعتقلين لدي جهاز الأمن السوداني 24 فبراير 2018م
