حدّثونا وكأنما العالم كله كان يعزف نشيدا، أن منظومة القوانين القضائية وحقوق الإنسان في العالم الأول مقدسة وسياج منيع يمنع كائنا من كان من التعدي على حقوق الغير وإهانتهم على رؤس الأشهاد، في الولاياتالمتحدة زعيمة وقائدة العالم الأول مرت عليها إهانة الرئيس دونالد ترامب للشعوب الأفريقية مرور الكرام، بعبارات عنصرية تدعو للكراهية، نقلتها صحيفة واشنطن بوست عن ترامب خلال اجتماع مع مستشاريه في البيت الأبيض، وصْفُه المهاجرين القادمين من هاييتي والسلفادور وأفريقيا بأنهم من "بلدان قذرة" وذكر ترامب: "لماذا نأتي بجميع هؤلاء الناس من بلدان قذرة"؟ واقترح خلال الاجتماع أن تجلب الولاياتالمتحدة مهاجرين من النرويج، بدلاً من مهاجري هاييتي والسلفادور والدول الأفريقية. ليقل ما يريد ترامب، فكل إناء بما فيه ينضح، فذلك ليس بيت القصيد، إذ أن جُرما بهذا الحجم لم تستطع المنظومة القانونية والأخلاقية في الولاياتالمتحدة أن تقترب منه أو تحاسبه واعتبرت إهاناته العنصرية لغواً مرفوعٌ عنه الحرج.. وانطلقت موجات التبرير من الطواقم الحكومية لتغلف ما قاله رئيس العالم الأول بعبارات تزيينية، لكنها كانت من السوء والفحش، حتى أنه استعصى على العطار إصلاح ما أفسده ترامب. أمس الأول الخميس، اتهمت منظمة العفو الدولية الرئيس ترامب بانتهاج سياسات تتسم "بالكراهية" وبأنه يمثل تهديدا لحقوق الإنسان عالميا، بل الحقيقة أنه انتهك فعليا حقوق الإنسان ولم يقف الأمر عند التهديد فحسب. وقالت المنظمة في تقرير سنوي أصدرته إن "ترامب ينتهج سياسات من شأنها تقويض حقوق الإنسان في الولاياتالمتحدة وفي الخارج". ربما يخفف عن ترامب وجود زملاء له ضمن تقرير المنظمة، وهم رؤساء دول: مصر وروسياوالصينوالفلبينوفنزويلا. وذكر التقرير أن "زعماء كالسيسي (مصر) ودوتيرتي (الفلبين) ومادورو (فنزويلا) وبوتين (روسيا) وترامب (الولاياتالمتحدة) وشي (الصين) ينتهكون دون أي وازع حقوق الملايين". مدير المنظمة أضاء الإشارة الحمراء قائلا: "قد تكون سياسات دونالد ترامب أذنت لحقبة جديدة من تقويض حقوق الإنسان، ولكن هذه السياسات ليست فريدة بأي حال". ومنظمة العفو الدولية منظمة غير حكومية تموّل بشكل رئيسي من تبرعات الأفراد والأشخاص العاديين من مختلف مناطق العالم. وتتيح هذه المساهمات المالية الشخصية والتبرعات غير المشروطة للمنظمة الحفاظ على استقلاليتها الكاملة عن الحكومات والأيديولوجيات السياسية، والمصالح الاقتصادية والدينية، وهو ما يضفي صدقية على عملها وتقاريرها. وتقول المنظمة أن نشاطاتها مبنية على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948. بعد 70 عاما من المزاعم برسوخ وتجذّر معاني وقيم العدالة، يجمع الأفارقة وغيرهم من الملونين على زيف وخطل تلك المزاعم. المحكمة الجنائية الدولية بأدبياتها وأطرها القانونية البراقة على المستوى النظري لا تبدو اليوم إلا أداة سياسية وعصا يرفعها الكبار في وجه إفريقيا السوداء. كيف لا وقد خرجت تلك المحكمة من رحم تصفية الحسابات الاستعمارية القديمة، وتأسست على نتائج الحرب العالمية الثانية. وبسبب كل ذلك العسف تعرضت المحكمة الجنائية لهزة قوية بعد إعلان كل من جنوب إفريقيا وغامبيا وبوروندي انسحابها من عضوية المحكمة. وفيما ناشد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون هذه الدول الأفريقية بالعدول عن قرارها، باعتبار أن تلك الخطوة "تمثل رسالة سلبية بشأن التزام الدول الإفريقية الثلاث بالعدالة"، فإنه يعلم أن الولاياتالمتحدة ترفض الانضمام إلى هذه المحكمة بحجة تجنيب مسؤوليها ومواطنيها المثول أمام هذه المحكمة. فهل يستطيع الأمين العام للأمم المتحدة أن يصف رفض انضمام الولاياتالمتحدة للمحكمة الجنائية بأنه عدم التزام بالعدالة؟. لن يفعل أمين عام الأممالمتحدة ذلك، لا السابق ولا القادم؛ لأن العدالة الدولية المزعومة مثل طائر العنقاء الخيالي الذي لا نجده إلا في قصص مغامرات السندباد وقصص ألف ليلة وليلة، وكذلك في الأساطير العربية القديمة. وهو مثل العدالة الدولية يأخذ منها جمال زائف وقوة زائفة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
