بسم الله الرحمن الرحيم الطب والتطبيب ليس مهنة بل رسالة إنسانية تسمو فيها القيم والمبادئ ويبذل فيها الطبيب كل ما يملك من علم ومعرفة وخبرة بل ويضحى بماله وراحته وحتى علاقاته الإجتماعية والأسرية من أجل تلك الرسالة لتطبيب ذلك المريض أياً كان ، فالمرضى كلهم سواسية أمام الطبيب غنيهم وفقيرهم وزيرهم وخفيرهم بما في ذلك العدو في لحظة مرضه لا يفكر الطبيب إلا في إعطاء الوصفة المناسبة للمرض ولذلك المريض . السودان علي امتداد المليون ميل يذخر بكفاءات من الأطباء يشار لها بالبنان ولهم شهرة عالمية أكسبتهم ثقة المرضى حتي خارج الوطن وليس داخله فقط ، واليوم قبيلة الأطباء في السودان ومن بقى منهم داخله لظروف يعلمها كل منهم ، يعملون ليل نهار وفي ظروف اقل ما يمكن ان توصف به أنها غير مواكبة للتطور العالمي ، بل وفوق ذلك فإن بيئة ومناخ العمل وما تقدمه الدولة للطب والتطبيب مقارنة مع الأعوام السابقة نجده أنه مناخ طارد إضافة إلي أن بيئة العمل الآن قد تدهورت إلي مستويات تنذر بالكارثة داخل المستشفيات إاتحادية وولائية وخاصة ، وإن كانت تلوح في الأفق بوادر إصلاح ولكن سلحفائيتها جعلتها خلف التطور العالمي للطب والتطبيب بمراحل متأخرة جداً ، وحتى هذه السلحفائية لا ترضى تطلعات وطموحات قبيلة الأطباء فكثير من من يتقلدون المناصب في إدارة العمل الطبي نظرتهم قصيرة وتخطيطهم تشوبه العشوائية وهدفهم الإرضاءات السياسية وليس المواطن السوداني والذي أقعده الجهل والفقر والفاقة والعوز ومن قبلهم المرض ، وقد كان هذا ديدن قيادة وزارة الصحة إلي وقت قريب ، ولكن لكل مقام مقال ولكل زمان وأوان رجال ، نعم ما بين أحمد وحاج أحمد تغيرت تلك الخارطة للخدمات الصحية وصارت صبغتها علمية وواقعية تحت قيادة د.تابيتا بطرس وزير الصحة الإتحادي ود.كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة القومية ، وإن كان ذلك يصطدم ببيروقراطية دولاب الخدمة المدنية ومربط الفرس هو توفير الدعم المادي لوزارة الصحة لتنفيذ برامجها الطموحة من أجل بيئة ومناخ عمل يتمكن فيه الطبيب والكادر الطبي الآخر من العمل والإبداع داخل المستشفيات العامة وأن تعود الحال كما كان طه القرشي في المستشفي وأن تتجدد الثقة في قبيلة الأطباء وبقية الكوادر وما يقدمونه من خدمات ، وقد لاحت بوادرها ونتمني أن تستمر تلك الجهود لتثمر، وإن كانت تصطدم ببيروقراطية وزارة المالية والتي كان من نتائجها إضراب نواب الإختصاصيون لعدم الإيفاء بمستحقاتهم ، إضافة إلي أن بيئة الممارسة لم تتحسن بالمستوي المطلوب.. نأتي للب الموضوع وكما ذكرنا في بداية حديثنا فأن الطب هو رسالة إنسانية ، وكان هذا هو ديدن قبيلة الأطباء كلهم جميعاً إلي وقت قريب ، ولكن اليوم نجد ان هنالك ممارسات لا تمت بأخلاقيات للمهنة بصلة ولا إلي قيمنا وتقاليدنا وموروثاتنا والتي تعارف عليها الأطباء وورثوها جيل بعد جيل علي مدى عشرات الأعوام سلفت ، وقد كانت تلك الأخلاق الفاضلة والقيم الحميدة جزء من ممارسة المهنة الطبية ، بل كان الحكيم هو عنوان للأخلاق والقيم الفاضلة وهو الإمام والمأذون والمُصلح الإجتماعي وفوق ذلك كان هو الحكيم قولا وفعلا. كل مجتمع فيه الإستثناء ، والإستثناء لا حُكم له ، لأن ذلك التصرف والسلوك لا يمُت بأخلاقيات المهنة والتي صارت عرُفا قانوناً مُتعارف عليه بين قبيلة الأطباء ، تلك السلوكيات من بعض الأطباء تصبُ سلباً علي ما جُبٍلت عليه قبيلة الأطباء علي مر العصور ، وهذا إن دل علي شئ فإنه يدُل علي أن المادة أضحت هي الُشغل الشاغل وتمتلك تفكير بعض الأطباء ، والمادة هي شيطان ومال غير مبارك وربما كان رزق غير حلال يؤخذ بواسطة طبيب ممن يفترض أن تقدم له تلك الخدمة مجاناً ، وهذا يشمل بعض الموءسسات العلاجية الخاصة والتي تُعتبر فنادق خمسة نجوم وقد إنتشرت علي كل رقعة العاصمة القومية ويتحمل وزرها المسئول أي كان موقعه وهو يبصم علي التصديق بقيامها . الصحافة وهي السلطة الرابعة كتبت الكثير عن الممارسات الطبية وما شابها في الفترة الأخيرة من تدهور ليس في المعينات وبيئة ومناخ العمل فقط ، ولكن حتي في تدهور أخلاقيات الممارسة ، إستشاري رفضت إدارة المستشفي ممثلة في الإستقبال دخوله العناية المكثفة وهو حالة مُستعجلة بعد منتصف الليل إلا بعد دفع الأمنية المليونية ، ومريض آخر تم تحويله لخارج السودان وهو في حالة عناية مكثفة رفض إستقبال المستشفي خروجه إلا بعد دفع المعلوم علما بأن الطائرة جاثمة في إنتظاره ، وجثمان رُفض خروجه إلا بعد دفع المتبقي من الحساب، ومريض تم تحويله وهو في حالة ذبحة رُفض دخوله إلا بعد دفع أمنية مليونية، والغويشات كانت أمنية حتي يصبح الصبح ، وآخر وآخر،وهكذا الشعب السوداني وهو في أضعف حالاته ، المرض ، يكون عُرضة للمساومة والتي لايسلم منها حتي الطبيب الإستشاري عندما يحتاج للعناية المكثفة!! ماذا تقولون في ذلك قادة المجلس الطبي وإتحاد أطباء السودان ووزارة الصحة ولاية الخرطوم بل أين وزارة رئاسة مجلس الوزراء من كل ذلك ؟؟؟؟ ثم لنأتي لفاتورة الكشف علي المريض ورسوم المتابعة بعد إسبوع أوأكثر ثم رسوم العملية الجراحية وكذلك الفحوصات والتنويم بتلك المستشفيات وغيرها وفي حالة حدوث مضاعفات ، كل تلك الجزيئيات ألايمكن التعامل معها بكل مهنية وشفافية وقبل ذلك بإنسانية متجردة ، ؟؟ لماذا تكون عملية الزائدة الدودية هنا مليون وفي مستشفي آخر عُدة مليونات ، نعم كل طبيب جراح وكل مستشفي يحق له أن يضع ما يراه مناسبا من أتعاب وتكاليف ، ولكن إلي هذه الدرجة من المبالغة في تفاوت الأسعار ؟؟ ثم هل يوجد إحتكار من بعض الجهات لمستشفيات بعينها ؟ألا يمكن إيجاد صيغة وفاقية حتي ينعم المريض بخدمات متكاملة وبأقل الأسعار، فما بالكم إن قُلنا أن بعض تكاليف العمليات في الأردن أقل تكلفة من السودان لمن يستطيع، هل يوجد تفسير لذلك ؟ ضرائب ؟ زكاة ؟ رسوم ؟ جبايات ؟ تشغيل ؟ وهل تُعامل تلك المستشفيات من الدولة كأنها موءسسات إستثمارية ؟؟ أخيرا نعرض لفاتورة صادرة من موءسسة علاجية خاصة لاندري كم عدد نجومها ، ولكن نقول رحم الله المريض وأسكنه فسيح جنانه: مستحقات علاج السيد/ ........................، بالإشارة للموضوع أعلاه الرجاء التكرم بسداد مستحقات العلاج لدي المركز عن شهر ..............حسب التفاصيل المرفقة: رسوم الإختصاصي 2350جنيه مونتر 800جنيه فنتوليتر(جهاز تنفس إصطناعي)450 جنيه أوكسجين 1000 جنيه إقامة 9يوم بالعناية المكثفة 4500 التمريض 675 الأدوية 7879 إلكترودز300 الفحوصات المعملية 10840 (بس ياتو فحوصات يا المجلس الطبي) الأشعة 700 الموجات الصوتيه500 المناظير2400 قسطرة تنفس400 خدمات 675 غسيل كلي 1250 الجملة:34269 (باطنية وتنويم 9 يوم عناية مكثفة)، ومع ذلك رحم الله المريض، ثم لنأتي لمأساة المواطن السوداني المرحوم القاضي العادل الشجاع، مولانا صلاح حسن عبد الرحمن ، قاضي المحكمة العليا في ستينات القرن الماضي ، حيث كان القُضاة والقضاء يملكون إستقلال قضاء لايوجد مثيله في ذلك الزمن في العالمين والعربي والأفريقي، وكان قراره الشجاع لمن لايدري : بطلان قرار البرلمان بطرد الحزب الشيوعي. نعم كان يفترض أن يكون دخوله المستشفي تحت رعاية الدولة ، بل كان يفترض أن تُقيم له الدولة عزاءاً وتشييعاً رسمياً ولكن !! توفي بالمستشفي الخاص يوم 22/1/2010 ، ولكن، تصوروا فصول هذه المأساة وخواتيمها لمن كان يفترض أن يُلف جُثمانه الطاهر بعلم السودان ، بل الملهاة أنه رُفض تسليم الجقمان إلا بعد دفع المبلغ كاملا علما بأن الوفاة لا تأتي بزمن متفق عليه مسبقا والبنوك مفتوحة وأهل المرحوم يحملون الملايين لحظتها ، فماذا نسمي هذا بربكم قادة المجلس الطبي وقيادة وزارة الصحة ولاية الخرطوم؟؟ ((رفض مستشفى خاص بالخرطوم تسليم جثمان قاضي المحكمة الدستورية المرحوم صلاح حسن بحجة عدم سداد ذوي المرحوم لمبلغ (4725) جنيهاً نظير علاجه قبل وفاته. وقال شقيق الراحل الشعراني حسن في رسالة دفع بها ل «آخر لحظة» أمس إن شقيقه الراحل أُدخل المستشفى عند السادسة والنصف مساء الخميس، وأشار إلى أنه توفي عند السابعة صباح الجمعة أمس الأول، وأكد رفض إدارة المستشفى تسليمهم الجثمان إلا بعد سداد المبلغ، موضحاً أنهم قدموا كافة الضمانات باعتبار أن اليوم عطلة ويصعُب توفير المبلغ، واستدرك لكنهم أصروا على عدم تسليمه، منوهاً إلى أن العلاج الذي تلقاه الراحل عبارة عن «دربات وجهاز تنفس وأضاف شقيق الراحل قوله عندما وفّرنا المبلغ وطالبنا إدارة المستشفى بالفاتورة قالوا لنا سنضيف 7% من الفاتورة كقيمة مضافة، مستنكراً مسلك إدارة المستشفى تجاههم.)) بين القوسين نقلا عن سودانيز أونلاين إلي أي درك سحيق وصلت أخلاقيات الشعب السوداني؟ من هو المسئول؟ هل يمكن أن تعود تلك القيم والمُثل والتقاليد مرة أخري؟؟ ولكن نقول ، عندما يموت الضمير تتعفن وتتنتن الجته ، وعندها يفر منها من له ضمير حي، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم هم ذهبوا ثم أخيرا ماذا أنتم فاعلون إخوتي قادة المجلس الطبي ووزارة الصحة ولاية الخرطوم، هل تملكون المقدرة لإتخاذ ما يمليه عليكم ضميركم قبل القانون؟؟ نتمني أن لاتكون لمثل هذه الحادثة سلة مهملات أو تم حفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة ، فما بين حادثة فاتورة المرحوم القاضي وحادثة الفاتورة المليونية للمرحوم .... ضاعت وإختفت قيم ومثل وسلوك ، فهل أنتم قادرون لإعادتها؟؟؟؟ يديكم دوام الصحة والعافية sayed gannat [[email protected]]
