يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو الجارى فاجأ القطاع السياسى للمؤتمر الوطنى (الحزب الحاكم ) المجتمع السياسى و الاعلامى السودانى وهو يخرج إلى الصحافة باعتماده البشير مرشحا للحزب في الانتخابات التي ستجرى بعد أقل من عامين، متجاوزا بذلك المؤتمر العام في أبريل 2019 و الذى كان قد اقر بعدم ترشح البشير، اما تجاهل الاخوان المسلمين للدستور الذى يمنع ترشح البشير مرة اخرى فليس امرا مستغربا ، ذلك ان الاخوان المسلمين لم يكونوا جادين طوال تاريخهم السياسى فى تعاملهم مع رموز الدولة مثل الشعب ، الدستور و الديمقراطية و المؤسسات . ارجو ان يكون ذلك ايذانا بانقشاع الوهم الذى ظل يسيطر على تفكير الكثيرين فى المعارضه السودانية ظانين ان الاختلافات الداخلية فى اوساط حزب الاخوان المسلمين ستؤدى لانهياره ، من الواضح ان جل اختلافات معظم الاخوان المسلمين مع مركز السلطة ليس خلافا فكريا او منهجيا بل يتركز الاختلاف على مدى تمكين الجماعة و قياداتها من السلطة ، واهم الدلائل على ذلك هو الاجتماعات المحمومة التى شهدها مقر الاخوان المسلمين التاريخى بضاحية العيلفون شرق الخرطوم يوم الجمعة 27 ابريل 2018 الماضى وماتلاها من اجتمعات سرية لااطراف من قيادات الاخوان المسلمين فى مناطق مختلفة من الخرطوم ، ويبدو ان تلك الاجتماعات توصلت لضرورة إلتفاف الاخوان المسلمين حول البشير ومن ثم اجتزاب انصار السنة وبقية تنظيمات الاسلامويين للوقوف مع البشير ( وهى اصلا تنظيمات لم تعترض ابدا على البشير ) ، لذلك يظل الرهان على خلافات الاسلامويين التى ستؤدى لسقوط البشير او على الاقل عدم ترشيحه ، رهان خاسر يعتمد على الامنيات التى لن تتحقق ابدا . بعد كل الحوارات الصحية التى دارت بين الذين يؤيدون دخول المعارضه انتخابات 2020 بحجة انها تتيح التقاء القوى السياسية بمختلف قطاعات الشعب السودانى ، وبين المعارضين لدخول المعارضه لانتخابات 2020 ، وانا بالطبع منهم ، تبين كل التطورات الاخيرة هو ان تنظيم الاخوان المسلمين لن يتيح الفرصة لاى جهة معارضة او غير معارضه بممارسة اى نشاط يمكن ان يؤدى لزعزعة سلتطهم و انتقاص تمكنهم . ليس خافيا على احد ان البلاد تسير نحو الانهيار الكامل بخطى واسعة ،و ان الانهيار الاقتصادى بلغ مداه ، و انعدام الخدمات الصحية و التعليم ، والفقر المدقع الذى اصاب اغلب الشعب ، و الجوع صار حقيقة لا يختلف حولها شخصان، وان ما نراه اليوم من انفلات الشرطة و القوى النظامية الاخرى و انتشار استخدام السلاح و السطو المسلح و الاغتصاب نتيجة حتمية لثقافة العنف و الانفلات الامنى و الفوضى التى كانت ما يميز منهج السلطة طوال فترة حكمها منذ انقلابها على الحكم فى 30 يونيو 1989 خاصة فى الريف السودانى ، وكما اشرت من قبل ان السلطة ابان الدكتاتوريات الفاشية المتلسطة الاحادية المتطرفة تفرط ثقافتها على المجتمع و الدولة المختطف مؤسساتها ،فمنذ البداية تميزت سلطة وحكم الاخوان المسلمين باستخدام العنف المفرط ، ابتدأ باختطاف مؤسسات الدولة فى السعى نحو التمكين ، والفصل الجماعى من الخدمة المدنية و الاعتقلات و التعذيب فى بيوت الاشباح ، إنشا مليشيا الدفاع الشعبى و استهدمها فى حرب الجنوب ، انشا مليشيا الدبابين ابان حرب الجنوب ، ثم انشأ مليشيا الجنجويد عام 2003 من اجل قمع الثورة فى دارفور . إذا العنف جزء اساسى فى النظام الفكري والعاطفي للاخوان المسلمين ، و بالتالى فى بنية دولة الاخوان المسلمين ، وبالتالى جزء اساسى من الثقافة السائدة فى السودان الذى يسيطر عليه وعلى مقدراته الاخوان المسلمين، حتى ان الغناء صار معبرا عن العنف عن طريق استخدام ادوات العنف (القنبلة مثلا ) كمعبر عن الجمال ( بت قنبلة )! ، كيف يمكن تشبيه الجمال بالقنبله ويستساغ التشبيه ويطرب له ، لولا سيدة ثقافة سلطة الاخوان المسلمين ، ثقافة العنف و القتل و الاغتصابات ؟ زاد العنف خاصة بعد ان تم دمج مليشيا الجنجويد فى جهاز الامن و تحويل اسمها الى (الدعم السريع ) فى محاولة غسلها من الجرائم التى ارتكبتها من قتل جماعى وحرق للقرى واغتصابات ، تلك الجرائم ضد الانسانية التى جعلت محكمة الجنايات الدولية تتهم رئيس البلاد وعدد من مساعدية بالتطهير العرقى ، و بالفعل تم استخدام المليشيات القبلية فى كثير من عمليات جهاز الامن فى الريف السودانى . تم استخدام مليشيا الجنجويد فى قلب الحضر السودانى و هى العاصمة الخرطوم ابان انتفاضة سبتمبر 2013 حينما تم اغتيال اكثر من 200 شاب وشابة تواصلت محاولات غسل مليشيا الجنجويد بضمها فى يناير 2014 للجيش السودانى واتباعها مباشرة لرئيس الجمهورية ،حيث اودع الرئيس مجلس السلطة يوم الإثنين 15 ياناير 2017 مسودة قانون خاص ينظم تلك القوات تحت اسم "قانون قوات الدعم السريع"، ويقضي بتبعيتها إلى وزارة الدفاع، لتصبح جزءاًمن الجيش السوداني، بعد أن كانت تابعة إلى جهاز الأم. ولان مليشيا الجنجويد ظلت طوال تاريخها فوق القانون لا توجد جهة تحاسبها حتى عندما اعتدت على ضباط الجيش و الشرطة ، لذك فان سلوكها الاجرامى المنفلت سينتقل الى كل القوى النظامية ، ذلك ان سلوك الجنجويد المنفلت الاجرامى يتم تنفيذه تحت حماية اعلى السلطات و المؤسسات فى الدولة ، وسينتقل فى سياق تمثل السطوة والقوة والجبروت الى القوات النظامية خاصة فى هذه الظروف حيث يسود خوف السلطة وهلعها . الانهيار لن ينتظر المعارضه فى تحركاتها البطئة تجاه الاسئلة الوطنية الحرجة و العاجلة، لذلك ليس امام المعارضة السودانية سوى التحرك بسرعة و البحث عن انسب صيغة لتحالف وطنى واسع يرتكز على برنامج وطنى متفق عليه يعالج قضايا الفترة الانتقالية ويحدد الفترة الزمنية للفترة الانتقالية بناء الاحتياج الزمنى الحقيقى و الذى تتطلبه القضايا التى تطرحها الفترة الانتقالية بحيث يضمن استمرارية التبادل السلمى للسلطة و اقامة مؤسسات الدولة و يمهد لتاسيس البلاد على المواطنة و ترسيخ الديمقراطية بتثبيت ركنها الاقتصادى الى جانب السياسي . من اجل انجاز ذلك لابد من ان تشمل المعارضة الرسمية المتمثلة فى قوى الاجماع الوطنى و قوى نداء السودان و بقية المعارضة الرسمية خارج هاذين التحالفين ، ان تشمل منظمات المجتمع المدنى و المنظمات الشعبية التى نشأت فى سياق مقاومة النظام و الذى سلبها حقوقها وهددت اجراءاته وجودها ، مثل ( مقاومة السدود ، التعدين الذى لايشمل شروط السلامة ، مجموعات مقاومة نزع الاراضى ، ممثلى النازحين و المهجرين ، واى منظمات شعبية سلمية اخرى مقاومة للنظام ، الحركات الشبابية و النسوية . يجب على المعارضه السودانية ان تقوم بمسئولياتها الوطنية و ان تتجرد فى سبيل الوطن ، و ان تسطف اليوم قبل الغد فى تحالف وطنى واسع وفق مشروع وطنى لا تستثنى إلا من ابى ، واعتقد انه عندما يشعر الشعب بان للمعارضة رؤية واضحة وجادة حول مستقبل البلاد ، عندها ستتحرك قطاعاته المختلفة وتشارك فى الحراك الوطنى من اجل تغيير النظام. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
