وسط كل الأنباء المُحبِطة في السودان، والتطورات التي تكشف عن فشل وعجز الدولة في مواجهة التحديات الراهنة، ربما كان النبأ الوحيد الذي يبعث على الأمل ويكشف عن فرصة قد لا تتكرر في إحداث اختراق محدود للأزمة الاقتصادية الحالية، هو ما حبانا به الله هذا العام من خريف غير مسبوق في العقود القريبة الماضية، إذ شهد فصل الخريف هطول أمطار بكميات وافرة، وكان توزيعها الجغرافي جيداً، حيث غطى كل الأماكن الصالحة للزراعة، وكان توقيت هطولها ملائماً تماماً لاحتياجات النبات للري، وهذه الميزات الثلاث قل أن تجتمع في سنة واحدة، فلا غرو أن وصلت مساحة الأراضي المزروعة صيف هذا العام رقماً قياسياً تجاوز 53 مليون فدان، حوالي 95 % منها في أراضي الزراعة المطرية، حيث يعيش أغلب أهل السودان، وهذا يعني بالضرورة ليس فقط موسماً زراعياً نادراً ومبشراً، بل وأيضاً موسماً رعوياً يتوافر فيه الماء والكلأ للرعاة بحجم غير مسبوق. ورغم ذلك، فأنا على قناعة بأن السلطات ستهزمنا وتهزم الطبيعة التي جادت علينا بهذا الموسم النادر، فما عهدنا لديها كفاءة تحقق الإنجازات المطلوبة، ولا إبداعات في التصدي للتحديات المتوقعة، وما أكثر تلك التحديات! التحدي الأول أن ينجو هذا المحصول المبشر من الآفات التي تكثر في أعقاب خريف بهذا الحجم، وتهدد حياة الزرع والحيوان، بل والإنسان، كما تكشف أحداث مدينة كسلا الآن. هذا يتطلب إعلان حالة التأهب القصوى في وقاية النباتات، وتوفير كل المعينات، وتوزيع فرق العمل فوراً على مناطق الإنتاج، وتحميل كل طرف مسؤوليته ومحاسبته حسب النتائج. وإذا اجتزنا تحديات المرحلة الراهنة، تنتظرنا تحديات مرحلة الحصاد وما أكثرها. أولها توفير الأيدي العاملة بالأعداد المطلوبة وفي الأوقات المناسبة، خاصة أن بعض المحاصيل لا تحتمل أي تأخير، ومحصول السمسم مثلاً إن تأخر حصاده تناثرت حبيباته أرضاً، الواضح أننا لا نملك الأعداد المطلوبة من الأيدي العاملة لحصاد محاصيل بهذا الحجم، وقد عانينا من هذه المشكلة في مواسم سابقة كانت مساحتها متواضعة وستتضاعف المشكلة اليوم، ولا بد من الاستعانة بأيدٍ عاملة من دول الجوار، من الجنوب ومن تشاد وما وراءها ومن إثيوبيا وإريتريا، وهنا أمر يحتاج إلى تدابير منذ اليوم، وإلى نقاط عبور، وإلى تسجيل دخول وخروج، وربما تفاهمات مع دول الجوار، وإن انحلت مشكلة العمالة برزت مشكلة الأجور، فالأيدي العاملة حينما تحتاج إليها ستطالب بأجور مرتفعة، خاصة تحت ظروف التضخم الراهن، وزيادة الأجور تنعكس سلباً على أسعار المحاصيل وتكلفتها، وعلى قدرتها التنافسية، ومع ارتفاع الأجور تظهر مشكلة السيولة التي تحتاج إلى إجراءات فاعلة وسريعة، فالعمال لا يحتملون تأخير أجورهم، وهم سيتوقفون عن العمل حال تعذر سداد مستحقاتهم فوراً، ومرحلة الحصاد تحتاج للوقود، خاصة الجازولين بكميات كبيرة، وفي أوقات محدودة، وأية أزمة في هذا المجال ستكون نتائجها كارثية. وإذا اجتزنا كل هذه التحديات، وخرجنا منها بأقل قدر من الخسائر، سنجد أمامنا تحديات مرحلة ما بعد الحصاد، وفي مقدمتها وسائل التعبئة، والمتمثلة أولاً في توفير (الجوالات) لتعبئة المحاصيل، والصوامع، والمخازن للتخزين، والنقل الداخلي من مناطق الإنتاج إلى الأسواق، ثم النقل من الأسواق لموانئ التصدير، أو إلى مواقع الاستهلاك الداخلي، وكل هذا النشاط يحتاج إلى توافر الوقود، وقطع الغيار، وإلى أسطول النقل الذي يكفي لترحيل محاصيل بهذا الحجم، ولا بد من التأكد من وجود الكميات الكافية من النفط للشاحنات وعدد الشاحنات المتاحة غير كافٍ، وقد أصابته وزارة النقل في مقتل بقرارها منع الشاحنات الكبيرة من استعمال مقطورتين، والاكتفاء بمقطورة واحدة، حفاظاً على سلامة الطريق، وهذا قلل القدرة الترحيلية لتلك الشاحنات بالثلث، ومن الممكن استثناء الموسم الحالي من هذا القرار، بحيث تعود المقطورتان للعمل لإنقاذ هذا المحصول الكبير، وهناك مشاكل الميناء، والتكدس في أروقتها، والبطء في شحن الحاويات، وهو أمر يحتاج لمعالجات فورية. هذا رصد لبعض أهم التحديات التي تواجه الموسم الحالي المبشر لمحاصيل غير مسبوقة، نسوقها لكي نحذر من الإفراط في التفاؤل غير المبرر، ونحرص على اتخاذ الإجراءات المطلوبة، حتى لا يعتمد تفاؤل المسؤولين على شعارات لا يسندها عمل !!
