لقد حقق النظام السوداني إنتصاراً دبلوماسياً ملحوظاً , عندما أجبر حركتي تحرير السودان و العدل و المساواة , على القبول بمنبر الدوحة منبراً أوحداً للتفاوض بشأن قضية دارفور , وهو نفس المنبر الذي ظلت الحركتان ترفضانه طيلة السنوات التي أعقبت الاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة السودانية و حركة التحرير والعدالة , ولقد ظل النظام في الخرطوم يردد دائماً وأبداً , وعلى لسان مندوبه ومسؤول ملف سلام دارفور فيه , الدكتور امين حسن عمر , أن الإتفاقية التي أبرموها مع الدكتور التجاني سيسي رئيس حركة التحرير و العدالة , قد شملت جميع القضايا المتعلقة بأزمة الإقليم , وما على الذين ما يزالون يرفعون السلاح ممن تبقى من قادة الحركات المسلحة , إلا الإتيان و الدخول إلى عملية السلام عبرها , والحديث لأمين حسن عمر , فهنا حق لنا ان نتساءل : هل سيقبل مفاوضو الحركتين بجميع البنود التي تضمنتها الاتفاقية السابقة إجمالاً ودون تعديل ؟, و هل سيلعبون دور الإحلال والإبدال لحركة التحرير و العدالة , ألتي انقسمت إلى جناحين بعد دخولها السودان عندما باشرت إجراءات تنفيذ المتفق عليه بينها وبين النظام ؟ , أم أن مسودة الإتفاقية الماضية سوف تركل وتركن جانباً , و يتم التفاوض مجدداً حول الأجندة الحقيقية لجذور المشكلة ؟ وما هي الضمانات التي يقدمها النظام حتى لا تتحول العملية الى صراع للمصالح , يلقي بثقله على كاهل المواطن في الاقليم الغربي خصوصاً , ويكون عبئاً مكلفاً على الشعب السوداني على وجه العموم؟ , فكما هو معلوم أن التكلفة الباهظة لبناء مؤسسات ومفوضيات السلام المزعوم , وما يعقب ذلك من صرف بذخي مسرف على مخصصات وزراء وموظفي السلام هؤلاء , يمكنه أن يساهم في حل مأساة النازحين في المعسكرات التي ضربت شهرتها الآفاق والمنتشرة حول مدن دارفور الثلاث , الفاشر و الجنينة و نيالا , إنّ جميع الذين أتوا عبر إتفاقيتي أبوجا و الدوحة لسلام دارفور , قد طبعوا صورةً سالبة على ذهنية مواطني الإقليم , نتيجة لسلوكهم النقيض و المعاكس للمباديء الثورية و الشعارات النبيلة التي رفعوها , فعندما دخل السيد مني أركو مناوي قصر غردون قادماً من أبوجا , أستبشر الدارفوريون به خيراً و حسبوه فارساً مغواراً جائهم على صهوة فرس أبيض , ليعبر عن وجدانهم المتنوع كتنوع الوان الطيف , وحلموا بأن يخاطبهم بلغة الوحدة و السلام , من وادي هور شمالاً حتى الردوم جنوباً على قدم المساواة , لكنه سرعان ما خذلهم بالانكفاء على عشيرته الأقربين , وذات الخذلان أصطدم به محمد أحمد في الفاشر , عندما تشاجر الدكتور التجاني سيسي و السيد بحر إدريس ابو قرده في بهو فندق السلام روتانا بوسط الخرطوم , وشاهدهما يختلفان حول الأموال القطرية الممنوحة للشعوب المقهورة في الإقليم المنكوب. إنّ قضية دارفور لها ثلاثة أبعاد , الأول هو البعد السياسي المتعلق بالمظالم التاريخية لسكان الأقليم , تلك المظالم الواقعة عليهم كنتيجةً مباشرة لسوء إدارة الحكم المركزي , ونسبة للتخبط الإداري للأنظمة المتعاقبة , والذي بدوره أفرز مأساة وقضية التهميش في الوظيفة العامة , و حرمانهم المشاركة السياسية الفاعلة في مفاصل الدولة منذ استقلال البلاد , أما البعد الثاني فهو القضية الإنسانية الناجمة عن جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين , والتي ضلع فيها قادة عسكريون وجنود ميدانيون ورموز كبار لنظام الإنقاذ , زد على ذلك الجرائم المرتكبة بحق أفراد من بعثة الأممالمتحدة العاملة بالإقليم , والمتهم فيها بعض ممن ينتمون إلى الحركات المسلحة المناوءة لنظام الحكم في مركز البلاد , فهذا التحدي الانساني بمثابة الصخرة التي ظلت تتكسر عليها , أجنحة حمائم السلام الناشدة للأمن و الأستقرار في المنطقة , فهذه القضية الإنسانية قد دخلت أضابير مؤسسات القضاء العالمي , وشغلت نشطاء حقوق الأنسان و دعاة تحقيق العدالة , وأصبح الملاحقون فيها ممثلين لجميع اطراف النزاع المسلح بدارفور , وأمسى محتوماً ومؤكداً على أنهم لن يفلتوا من عقاب المحكمة الدولية المختصة في جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية , أما البعد الثالث فيتمثل في التحدي الإقتصادي الذي يواجه نخبة الإقليم , وهذا التحدي الثالث له شقان , شق محلي وداخلي يتناول فشل هذه النخبة في الاستفادة و الإفادة مما يجود به المانحون , و تبديدهم لهذه الهبات التي دائماً ما تكون في شكل مساعدات مالية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب , ففي إتفاقية (السيسي / أمين) الأخيرة لم نر لبنك إعمار دارفور الذي وعدت به دولة قطر المانحة وراعية إتفاقية السلام , أي أُثر على أرض الفاشر مقر رئاسة السلطة الإقليمية , بل رأينا المشاجرة الفاضحة بين رأسي حركة التحرير و العدالة , اللذين قدما أسوأ نموذج للقيادي الدارفوري , الذي يجيء محمولاً إلى الخرطوم عبرأكتاف الفقراء ونصوص إتفاقيات السلام , المستهدفة لإنتشال الإقليم المنكوب من بؤس الفقر و انعدام التنمية , فالذي اتضح من تجربة النخبة الدارفورية في صراعها مع مركز السلطة , أن أيديها قد تلوثت هي الأخرى بذات داء الفساد المالي و الإدراي , الذي اصبح سمةً بارزة للنخب السياسية في هذا المركز , لقد كان القصر المنيف بحي كافوري والذي تداولت صوره قنوات التواصل الاجتماعي , و الذي تعود ملكيته للدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور , فكان ذلك الصرح المترف قد جسد رسالة بليغة لشعب دارفور , وصار سهماً مسموماً غرسه الدكتور المشهور في صدر إنسان الإقليم , وقطع الشك باليقين بأنه لا يجب الوثوق برجل السياسة الذي يمتهن العويل والبكاء أمام محراب معبد المظلومين , فهل ينجح الدكتور جبريل ابراهيم محمد و معه الأستاذ مني أركو مناوي فيما فشل فيه الدكتور التجاني سيسي ؟. اما الشق الثاني من التحدي الإقتصادي و التنموي , فيكمن في ظاهرة تبعية إبن الأقليم (الدستوري) لمركز السلطة وانصياعه لهذه السلطة المركزية , فالمتابع لمسيرة هذه الظاهرة منذ خروج المستعمر البريطاني , لا يرى أي تغير فيها , حتى بعد ولوج بعض كوادر نخبة الأقليم لهذه السلطة عبر اتفاقيات السلام المشهودة , والمعترف بها دولياً وإقليمياً والتي كانت تتميز بإلزام دستوري للسلطة المركزية , على الإيفاء بحقوق و صلاحيات أبناء هذا الإقليم الغربي المهمش , حينما يتقلدون المناصب و الوظائف الدستورية , فمن بعد أن يؤدون قسم الولاء تجدهم يواجهون بالمتاريس و السدود , و العوائق المتعمدة الموضوعة من قبل جهابذة السلطة المركزية ودهاتها , فتقف حجر عثرة أمام إيفاء سلطة المركز باستحقاقاتها الأخلاقية والدستورية تجاه سلطة الإقليم , على الرغم من وجود هذا الإلزام الدستوري , فالسؤال الملح في هذا الصدد هو : ماذا انتم فاعلون يا حداة ركب سفينة الدوحة الثانية , من بعد أن تتقلدوا ألوظيفة الدستورية القادمة ؟ والتي سبقكم في الإستئثار بها اخوتكم السالفون , الذين أخفقوا أيما إخفاق في انتزاع اموال الإقليم من الخزينة المركزية. برأيي أن الأسباب التي جعلت الشهيد الدكتور خليل ابراهيم , يدير ظهره للدوحة و ييمم وجهه شطر طرابلس ما زالت قائمة وماثلة للعيان , بل ازدادت سوءًا وتعقيداً بعد التطورات الجيوسياسية الدولية و الإقليمية هذه الأيام , و التي ألقت بظلالها الكثيفة و السالبة على مشهد قضية المهمشين , فللشهيد (أبي إيثار) وصية بليغة فيما يخص رأيه في الدوحة كوسيط للسلام في السودان , و ما على إدارة وقيادة حركة العدل و المساواة إلا وأن تضعها في الحسبان , وأن لا تجهلها أو تتجاهلها لأن النظام ما زال هو ذات النظام المتعنت , و المماطل مماطلة مبعوثه الذي يدعوا للملل و الضجر , الدكتور أمين حسن عمر , وما زال نظاماً سادراً في غيه ومستمرأً لتجزئة القضية السياسية للمهمشين و مقسِّطاً لحل أزمة الحكم بالبلاد , التي من الأوجب ان تحل تحت سقف منبر واحد جامع وشامل , فقضايا جبال النوبة و النيل الازرق و دارفور , جميعها تندرج تحت بند التهميش السياسي و التنموي و الاجتماعي لإنسان تلك الأقاليم , و حلولها تتم عبر تفكيك نظام الحكم الحالي تفكيكاً حقيقياً وإعادة هيكلة الدولة , وتأسيس نظام حكم وحدوي فدرالي عادل وشفاف , يتمتع بمؤسسات حكومية قومية ومستقلة , وذات شخصية معتبرة ومرضية للمواطن , فاذا كان نظام الخرطوم مسؤولاً وجاداً في مشروع حلحلة قضايا ومشاكل الوطن , لوضع شرطاً صريحاً وواضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار للوساطتين العربية و الأفريقية , بأن لا تفاوض إلا مع معارضة موحدة مدنياً و عسكرياً , وعليه أن لا يقبل بتعدد المنابر و لا يبارك ظاهرة التكاثر الأميبي لأجسام المعارضة , لأن أتفاقايات السلام التي تعقد مع طرف واحد مناهض للنظام دون الطرف آخر , ما هي إلا استنزاف لموارد البلاد و إرهاق لخزينة الدولة الفارغة والمفلسة أصلاً , فثمن السلام و تحقيق الأمن و الاستقرار يجب أن يكون شراكة , بين جميع الأطراف المعنية بمشروع السلام الشامل و العادل في السودان , لا أن يدفع فاتورته هذا المواطن البائس والمهمش لوحده. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
